بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۱۱۲۸۵۳
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۰

تدبیر24»فروش مال غیر عبارت است از این که انتقال دهنده بدون این که مالک باشد و یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال غیر باشد ، فروش مال غیر را شخصی دیگری را انتقال دهد . لازم است به بررسی جزئی این تعریف بپردازیم :

انتقال دهنده :

شخصی است که بدون مجوز قانونی مال دیگری را انتقال می دهد . مرتکب این جرم می تواند موجر ، بایع ،مصالح و یا عناوین دیگری باشد . مرتکب این جرم می تواند سازمان هایی نیز باشد که مال دیگران را برخلاف قانون و حق به دیگران منتقل می کنند .

انتقال گیرنده :

شخصی است که مال متعلق به دیگری بدون مجوز قانونی توسط انتقال دهنده به او انتقال داده می شود. این شخص می تواند مستاجر ، مشتری ، متصالح و یا عناوین دیگری باشد . در مورد انتقال گیرنده ، اطلاع او از این که مال متعلق به دیگری است یا خیر ، مشخص کننده مسئولیت او می باشد.


ارکان جرم فورش مال غیر :

ارکان جرم فروش مال غیر یعنی کسی مالی را که در ید خودش نیست در ملکیت خودش نیست را به دیگری بفروشد و منتقل کند حال چه عین مال باشد چه منفعت . طبق ماده ۱ (( قانون راجع به فروش مال غیر )) مصوب فروردین ۱۳۰۸ که عنوان می کند که (( کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است . به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

با توجه به این ماده می توان گفت که این انتقال و فروش با معامله فضولی متقاوت است و آن هم در عنصر روانی این جرم است که در فروش مال غیر شخص انتقال دهنده دارای سوء نیت ایراد ضرر به غیر است در حالی که در معاملات فضولی ممکنه همچنین سوء نیتی وجود نداشته باشد .

دوم اینکه این انتقال شامل عین مال و منفعت است در نتیجه کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره می دهد نیز مشمول این ماده می شود .

سوم اینکه اموال غیر منقول نیز مشمول این ماده می شوند

چهارم اینکه با توجه به آرای دیوان عالی کشور می توان شریکی را که مال مشاع را به دیگری منتقل می کند را مشمول امین ماده دانست در مورد شریکی که مال مشاع را به دیگری منتقل می کند اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریات مشورتی خود اشعار داشته (( هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست ، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اینکه سوء نیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت فروش مال غیر تلقی می شود .

پنجم اینکه با توجه به نظریه دیگری از اداره حقوقی (( هر سازمانی که ملک اشخاص را بر خلاف قانون و حق به دیگری منتقل نماید طبق قوانین راجع به مال غیر قابل تعقیب است . که البته مشخص نشده و معلوم نیست که چگونه می توان این احکام کیفری را به سازمانها یا اشخاص حقوقی تسری داد .

و اما در رابطه با غیر قابل گذشت بودن جرم فروش مال غیر اداره حقوقی معتقد است که (( با توجه به اینکه انتقال مال غیر حسب قانون مصوب فروردین ۱۳۰۸ کلاهبرداری به شمار آمده است و عنایت به اینکه طبق رای وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۶۳ دیوان عالی کشور کلاهبرداری غیر قابل گذشت می باشد بنابراین انتقال مال غیر موضوع قانون مذکور غیر قابل گذشت است .


فروش مال غیر در اموال مشاع :

فروش مال غیر در اموال مشاع : جرم انتقال مال غیر در اموال مشاع ارتکاب می یابد و منظور از آن این است که یکی از شرکای مال مشاع بدون اجازه مالک دیگر مال مشاع ، حصه وی را به دیگری انتقال دهد. بنابراین انتقال مال مشاع می تواند حالت های زیر را داشته باشد :

۱- انتقال به اندازه سهم خود از مال مشاع بدون اجازه شریک ( در صورت عدم قابلیت افراز ، با دستور دادگاه می توان این انتقال را انجام داد . )

۲- انتقال مال شریک در مال مشاع بدون ( جرم انتقال مال غیر است )

۲- عنصر مادی :

انتقال مال غیر ، رکن مادی این جرم می باشد.

انتقال دهنده – اقدام مرتکب به صورت فعل مادی مثبت باید باشد و به صورت تصرف ، استیلا و تملک و شامل ترک فعل نمی شود .

انتقال گیرنده – اقدام انتقال گیرنده نیز باید به صورت فعل مثبت باشد . اقدام به تملک باید باشد .

– مالک ……… فعل وی به صورت ترک فعل است . باید مالکیت خود را اعلام کند و در صورت عدم اعلام عملش مجرمانه است.

منبع : forosh-mal-gheir.ir

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها