تبعات خروج آمریکا از پیمان مودت با ایران بهشتی پور

تبعات خروج آمریکا از پیمان مودت با ایران

آقای مایک پمپئو وزیرخارجه آمریکا که دادگاه بین‌المللی لاهه رأی موقت تعلیق بعضی از تحریم‌ها را به نفع ایران صادر کرد، رسما اعلام کرد ایالات متحده آمریکا از پیمان مودت ایران و آمریکا که در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ (۱۵ آگوست ۱۹۵۵) به امضای دو طرف رسیده است، خارج خواهد شد.
نظرات منتشره: ۰ درصف انتشار: ۱ آرشیو
ضرورت تکرار نشست دولت و اصلاح‌طلبان کواکبیان

ضرورت تکرار نشست دولت و اصلاح‌طلبان

روز چهارشنبه حسن روحانی دیداری را با اصلاح‌طلبان داشت که در این جلسه مباحث مهمی مطرح شد. یکی از بحث‎های مهم، این بود که دفتر رئیس‎جمهور ارتباط چندانی با اصلاح‎طلبان مجلس ندارد.
يکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - 2018 October 21
کد خبر: ۱۱۲۸۵۴
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۷
در طی سالیان کسانی به خود اجازه داده اند با نردبان مردم در مقامات بالا آمده و متاسفانه اساس حق حاکمیت مردم را خدشه دار کنند و فراموش کنند که ...
تدبیر24» ابوالفضل فاتح -دستکاری های غیر علمی در کشور، دخاتلت نااهلان در اقتصاد، سرطان و انفجار فساد، اشرفی گری و تجمل، فشار سیاسی و فقدان آزادی های لازم، مدیریت سیرک واره و بی کفایت، مردم آزاری مهمترین مشکلات کشور است.

- موضوع ترمیم قانون اساسی می تواند راهی برای اصلاحات درونی و قانونی باشد.

- نیازمند اصلاحات مستمر و قانونی و ترمیم قانون اساسی در هفت محور ذیل برای بازگردان حق حاکمیت مردم و محدود کردن تفسیرهای مغایر با منویات حقیقی قانون هستیم.

- ساز و کارهایی اندیشیده شود که جمهوریت را تضمین کند، امکان تفسیرهای تنگ نظرانه و خودخواهانه از اسلام بگیرد و امکان تبدیل جمهوری به واژه ای تزئینی را مطلقا از بین ببرد. در طی سالیان کسانی به خود اجازه داده اند با نردبان مردم در مقامات بالا آمده و متاسفانه اساس حق حاکمیت مردم را خدشه دار کنند و فراموش کنند که جمهوری اسلامی مبتنی و مقید به جمهوری است. انان با شیوه های منسوخه ی خود هم اصل جمهوری و هم اساس اسلام را خدشه دار نموده اند.

- شفاف ساختن نظارت شورای نگهبان برای پیشگیری از مداخلات سلیقه ای، غیر قانونی و حزبی و راه های پیشگیری از سیاسی شدن این شورا و بسیار مهم تر، روشن ساختن حدود و حقوق تفسیری این شورا در باره ی قانون اساسی است به گونه ای که نتوان با تفسیر های نا همگن اساس قانون اساسی را تعطیل و تفسیر های فردی را جایگزین کرد.

 - از بین بردن امکان انتخاب های متضمن دور در انتخاب خبرگان ملت و همچنین نفی انحصار خبرگان به مجتهدان 

- در متمم نخست قانون اساسی شرط مرجعیت و شورایی بودن از رهبری حذف شد. شاید در شرایط فعلی توقیت دوران رهبران آینده به دوران مثلا 8 یا 12 ساله و بررسی اختیارات ایشان در قانون اساسی و تطبیق آن با شرایط با ملاحظه ی تضمین دو اصل جمهوریت و اسلامیت مفید باشد. در این مسیر منطقا نقاط قوت و ضعف تجربه ی دوران 40 ساله ی گذشته می تواند مد نظر قرار گیرد.
.
- صرف نظر از اشخاص، پاسخگو کردن شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه، رییس صدا و سیما، تولیت آستان قدس، رییس بنیاد مستضعفان و تمام نهاد های زیر نظر رهبری در قانون اساسی از موارد مهم دیگر است. رهبری انقلاب به صراحت بیان داشتند ایشان جز در ارتش و سپاه در موارد دیگر صرفا رییس مربوطه را نصب می کنند و دخالتی در سباست ها و عزل و نصب ها ندارند. منطق نظام سالم و شفاف اقتضا دارد که این نهادها مورد حسابرسی قرار گیرند و همچنین از امکان شکل گیری و رشد بافت ها و نهادهای موازی غیر قابل نظارت پیشگیری شود. چنین نهادهایی با نبود نظارت دقیق می توانند کل دولت و چه بسا نظام را برای اهداف خاص خود مصادره یا فلج نمایند و در حالیکه از منافع قدرت بهره مند هستند هیچ گونه پاسخگویی در قبال اقدامات، کاستی ها و بحران ها نداشته باشند.

- نکته ی دیگر تقویت و عملیاتی کردن حقوق مدنی شهروندی است. تقویت دادگاه های مدنی و حق نظارت بر دادگاه ها و نظارت بر زندان ها و پیش بینی قوانین صریح برای حقوق متهم و پیش گیری از شکنجه، اعتراف اجباری٬ دخالت در حریم خصوصی و هر آنچه حقوق اساسی آحاد مردم و دفاع از آن دانسته می شود و در این بعد می گنجد، ضروری است مد نظر قرار گیرد.

- رفع هر گونه تبعیض ازجمله در نظام انتصابات، همچنین در موضوع زنان و تعیین تکلیف رجل سیاسی با هدف مشارکت د ادن زنان در بالاترین سطوح مدیریتی و همچنتین تصریح مجدد به حقوق اساسی اقلیت های مذهبی و اقوام از جمله حق انتخاب در شوراها نکته ی مهم دیگر است.

- رفع انحصار از صدا و سیما و امکان برخورداری بخش خصوصی و تعاونی از همه ی تکنولوژی های رسانه ای برای برقراری جریان آگاهی بخش و شفاف اطلاعات و البته تعیین تکلیف نهادهایی که خارج از قانون اساسی قرار گرفته اند و به عنوان نهاد حاکمیتی اعمال سیاست می کنند می تواند مد نظر باشد؛ نظیر دادگاه ویژه روحانیت و شورای انقلاب فرهنگی مد نظر قرار گیرد.

- باید مراقبت کرد انحصار گرایان و لفت و لیس طلبانُ، خدای نکرده همچون بسیاری از عرصه های دیگر، ترمیم قانون اساسی را نیز به نفع خود مصادره نکرده و بر گرفتاری ها نیافزایند




متن کامل مقاله به این شرح است:

راه هایی برای احیای امید: ترمیم قانون اساسی و ....
بسمه تعالی


در بین بخش عمده ای از صاحبنظران و مردم، این اجماع در حال شکل گیری است که کشور با ناکارآمدی ساختاری، فساد و بحران های فراگیر روبرو است. آنچه در حاضر مشاهده می شود نه یک فرآیند فوری فروپاشی، که بیش از آن ناتوانی مجموعه اداری و مدیریتی کشور در انجام امور محوله و نبود عزم٬ اراده٬ کارایی و امید لازم برای حل بحران ها است که اگر چاره جویی نشود ممکن است خدایی نکرده به بحرانی فزاینده و حتی آشفتگی کشور منجر شود، به وِیژه که بیگانگان نیز دندان طمع خود را بر این مرز و بوم تیز کرده اند و هیچ وجدان بیداری نمی تواند بپذیرد که این کشور با بی تدبیری و ضعف داخلی، کنام گرگان بی رحم خارجی، وابستگان آنها و روبهان خوش خط و خال داخلی شود. جالب است در این شرایط کمتر کسی خود را پاسخگو و مسئول می داند و کسی هم از غصه دق نمی کند.
بر اساس چنین خوانشی و با احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت دین و میهن و مردم رنجدیده ی کشور، برخی اقدامات مهم، اساسی٬ فوری و حیاتی را می توان به شرح ذیل برشمرد:

الف: احیای امید 
امید به اینکه دولت و مجموعه نظام ، وجود بحران را می پذیرد و برای حل آن چاره جویی می کند و از توان چاره جویی نیز برخوردار است، بسیار مهم است. چنین امیدی حتی در نهایت تاریکی می تواند شکل گیرد. امید مردم در اوایل انقلاب نمونه بارز آن است. علیرغم انقلاب٬ بی نظمی های اولیه٬ ترورهای پی در پی٬ بحران های سیاسی و آغاز جنگ تحمیلی٬ امید مردم در اوج قرار داشت. چنین امیدی ماحصل اعتماد به دولت و نظامی است که آنان انتخاب کرده اند. اعتماد به مدیریت آنانی است که مردم معتقد بودند دلسوخته تر و با انگیزه تر از خود آنان برای حل مشکلاتشان هستند. چنین امیدی، ریشه در اعتمادی عمیق به نهادهای حاکمیتی داشت که هنوز در حالت جنینی خود بودند و تکامل نیافته بودند. اما مردم، اعتمادی راسخ به این نهاد ها داشتند. چنین اعتمادی متاسفانه امروز خدشه اساسی برداشته است و علاوه بر برداشت های فردی، مطالعات و پیمایش های اجتماعی نیز این اعتماد را بسیار نازل ارزیابی می کنند. احیاء و بازسازی این اعتماد از دست رفته، ریشه در شناخت دلایل فرسودگی و فرسایش آن دارد. اعتماد مردم به نظام زمانی دچار اشکال اساسی شد که نظام اعتماد خود را به مردم دچار خدشه کرد، دیوارهای خودی و غیرخودی را برافراشته و نهادهای حکومتی مبدل به سیستم های نظارتی و استصوابی شدند که اکثر نخبگان را مشکوک، مجرم و یا گناهکار می دانند. نیروهای دلسوز و مردمی واجد اراده و انگیزه، کرور کرور با تنگ نظری و ایرادات بنی اسرائیلی نهادهای نظارتی٬ و گزینشی منزوی شده تا عرصه تنها برای آنانی باز بماند که قواعد بازی خلاصه شده در ریا و چاپلوسی و تملق را خوب فرا گرفته اند، گزینش هایی که در زمان حضرت امام نیز فغان ایشان را به آسمان رساند. چنین ساز و کار و فرایندی که ریشه در بی اعتمادی اکثر جریانات مسلط در نظام به مردم داشت به تدریج و پس از چند دهه به شکل گیری طبقه ای فاسد و حرام خوار، کیسه دوز و متکبر و در این حال شدیدا ناکارآمد و بی لیاقت منجر شد.

اما بی اعتمادی نظام به مردم به تدریج به ضد خود تبدیل و در بطن مردم نیز رشد یافت . حال مردمی که احساس می کنند از سیستم به حاشیه رانده و تحقیر شده اند متاسفانه با کل نظام احساس بیگانگی کرده و به واکنش کشیده شده اند، به ویژه که در این سالها نه تنها به آنها بی اعتنایی شده بلکه بسیار هم مورد آزار و اذیت بوده اند و از گیس سر تا آستین و هواخوری و حریم خصوصیشان آزار دیده اند و مداخلات بی مورد را تحمل کرده اند. این احساس بیگانگی امروز به وضع بغرنجی رسیده است و دیگر مختص طبقه ی متوسط به بالا که مرفهانی خوانده شوند که با یک تشر از میدان بیرون بروند، نیست و مشمول طبقه ی متوسط به پایین که اساس نظام و انقلاب بر گرده ی آنان بوده و حالا از هر سو خود را مغبون می بینند نیز هست. لذا با اقیانوسی از نامیدی و خشم که محصول همان بی اعتمادی سیستماتیک نظام و مردم است مواجه شده ای و باد کاشته و طوفان درو می کنیم. اگر در جستجوی راه حلی برای احیای امید در مردم هستیم٬ قدم اول آن احیای اعتماد مردم به نظام است و بنیاد چنین اعتمادی٬ بازگشت اعتماد نظام به مردم و در حقیقت دراز کردن دست تواضع به سوی مردم و مشارکت دادن حقیقی آنان در تصمیمات است. علاوه کارگزاران و سیاست سازان باید ثابت کنند از آزار مردم و دست درازی به حریمشان دست کشیده و بر سیاست های غلط قلم قرمز کشیده اند.

ب: مبارزه شفاف و قاطع با سرطان پلشتی و انفجار فساد
باید بپذیریم که جریان فساد مانند ویروسی تمامی دستگاه ها و نهادهای کشور را آلوده ساخته است. نقابداران فاسد به دلیل آنکه توانسته اند نقش خودی را به خوبی ایفا کنند، سیستم ایمنی و دفاعی کشور راعلیه خود غیر فعال کرده اند. نقش آنان مانند سلول های سرطانی است که تنها دلیل رشد آنان این است که سیستم ایمنی بدن قادر نیست آنها را به عنوان بافت های تهاجمی و مخرب تشخیص دهد و رشدی سرطانی و سرسام آورپیاده می کنند که در فاصله ای اندک، تمامی ارگان های بدن و سیستم هدفشان را درگیر می کنند. امروز نیز متاسفانه در کشور شاهد رشد سرطانی پلشتی و انفجار بافت های فاسدی هستیم که تمامی نهادها را آلوده کرده اند و کار به جایی رسیده که مصون ماندن از فساد تقریبا غیر ممکن شده است مگر آنکه خدا رحم کند و عزمی پیدا شود. قوانین ناکارآمد و مدیریت های بیکفایت اجازه داده منابع معدود و ممنوعه ی کشور به ثمن بخس چپاول شود. نمونه اش را در اختصاص ارز دولتی و ساختمان های مصادره ای و برج سازی ها و زمین خواری ها و معدن خواری ها و حنگل خواری ها می توان مشاهده کرد. حذف غده های سرطانی فساد که همه جا متاستاز داده و اتفاقا خودی پنداشته می شوند، یک جراحی بزرگ، قاطع و با همت استثنایی می طلبد. 

دولت و نظام باید نشان دهد که جدا مصمم است وضع موجود را اصلاح کند تا جوانه های امید زنده شود. یک گام دیگر در این مسیر، افشای چهره تمام افرادی است که به بیت المال دست درازی کرده و اتخاذ شدیدترین مجازات برای آنان است. قبل از آن که پیوند های اجتماعی از هم گسیخته شده و مردم خشمگین از فساد و آپارتاید اقتصادی خود دست به کار شده و تیغ خشم و انتقام بر گلوی قطاع الطریق بفشارند، سیستم سیاسی اقتصادی و قضایی کشور، باید دست به جراحی زده و خود را از فاسدان در هر مقامی که هستند تصفیه و مبرا کند و گرنه دیر نیست که خارج از سیستم قانونی کشور مجازات های خیابانی به راه افتد. مردم می توانند با ایجاد کمپین های ضد فساد با همه ی ابزارهای رسانه ای، نقاب از چهره مفسدین و باج بگیران و رشوه خواران در هر مقام و منصبی که هستند بردارند و آن را رسوا ساخته و از دستگاه های ذیربط رسیدگی فوری، قاطع و قانونی را طلب کنند و تا رسیدن به مقصود از پای ننشینند.
همزمان اتخاذ تدابیر لازم برای مداوای فساد سیستمی، که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز تجربه شده است از جمله قدرتمندسازی نهاد های حسابرسی، شفاف سازی و قانونمند سازی تبادلات، اتخاذ راهبردهای اقتصادی عالمانه و قدرتمندسازی رسانه ها و ارائه گزارش منظم و شفاف درباره اقدامات صورت گرفته در مبارزه با فساد، باید در دستور کار قرار گیرد.

ج: ممنوعیت دسترسی اهالی قدرت به منابع کشور برای مصارف شخصی و مبارزه با تجمل و اشرافی گری کارگزاران و وابستگان نظام
در دهه نخست انقلاب ترورهای گروه ترویستی منافقین، سبب اتخاذ سیاست های امنیتی و به کارگیری محافظان برای بسیاری از مقامات کشور شد که متاسفانه فاصله ای جدی بین مردم و مسئولان را نیز دامن زد و در بسیاری از موارد افرادی که ضرورتی هم نداشت از تیم ها و امکانات امنیتی برخوردار شدند.
اگر حفاظت محصول جریان ترور بود، اما اشرفی گری و تجمل و اسراف و زندگانی پر زرق و برق انتخاب خود مسئولان بوده است. هر کس که مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی داشته و یا انتسابی به ارزش های این انقلاب و نظام دارد، موظف است بی وقفه همه ی مظاهر تجمل را از چهره خود و خانواده ی خود بزداید و بی مجامله به زیست و مشی امام خمینی بازگردد، حتی اگر ثروتی خدادادی و موروثی داشته باشد. عموم مسئولان امروز جمهوری اسلامی و منتسبان نظام و احزاب و روحانیت به خوبی می دانند، اگر انقلاب نبود امروز باید زندگی بسیار معمولی و حتی بعضا کپر نشینی را تجربه می کردند. تا دیر نشده هرگونه مظاهر اشرافیت که همچون نیزه در قلب مردم فرو رفته، باید برچیده شده و ثروت های انباشته شده از رانت به خزانه بازگردد. هیچکس نمی تواند در مدت چند سال از چنین ثروت هایی برخوردار شده باشد مگر آن که مستقیم یا غیر مستقیم از رانت یا انتساب یا اعتباری بلاوجه برخوردار شده باشد. باید تدبیری اندیشید که هر گونه دسترسی اهالی قدرت به به منابع کشور برای منافع و مصارف شخصی ممنوع شود نه آن که هر کس به قدرت دست میازد از ساحل تا جنگل و از معادن تا آسمان کشور را حوزه تسخیر خود و خانواده اش بداند. 

د: با جراحی فوری، اقتصاد را به اهلش بسپاریم
کشور ما طی سالیان طولانی با طیف وسیعی از دستکاری های غیر عالمانه و خودسرانه در عرصه های مختلف مواجه شده است. دستکاری هایی مثل دستکاری های کروموزمی و ژنتیکی در عرصه ی فرهنگ، اجتماع، سیاست، دین، اقتصاد، محیط زیست، منابع، ساختار اداری و مدیریت واقعیت های کشور را به ولیده های ناقص الخلقه و بسیار در هم پیجیده وبحرانی تبدیل کرده است. شرایط بحرانی اقتصادی امروز نیز محصول سیاست ها و دستکاری های غیر عالمانه در اقتصاد و عرصه های دیگر موثر بر اقتصاد است و باید به اصلاحی همه جانبه فکر کرد. در ترمیم سیاست های اقتصادی نیز باید با بکارگیری تجربه ی سایر کشورها و ظرفیت های واقعی بومی و تجربه دوران های سخت کشور به ویژه دوران دفاع مقدس و همفکری و اجماع نخبگان واقعی بهره برد. همه ی قوای نظام و دولت باید فورا دست به کار شوند و دست به تغییرات بزرگ بزنند. اقتصاد را باید به اهلش سپرد و از مداخلات غیر علمی و غیر اخلاقی در آن پرهیز کرد. همان گونه که حضرت امام روزی دخالت نظامی ها در سیاست را ممنوع کردند تا مانع تضاد منافع در مراکز قدرت کشور شوند، باید مداخله ی هر صنف و گروهی اعم از نظامی و سیاسی و امنیتی و ملبسین از روحانیت و وابستگان درجه اول مقامات بالا در اقتصاد که موجب تضاد منافع و شکل گیری ناکارآمدی و فساد می شود، ممنوع شود. دست دست کردن و وقفه انداختن دردی را دوا نمی کند. در کوتاه مدت راهی جز بازنگری فوری در سیاست ها و ترمیم تیم های اقتصادی مسلط بر اقتصاد کشور از وزارت خانه ها و سازمان های ذیربط تا نهادهای کلان اقتصادی در ذیل بخش های دیگر قدرت از جمله آستان قدس ، بنیاد مستضعفان، و نهادهای اقتصادی نظامی و ... نیست. 

علاوه، به طور کلی نیز دروازه های نظام نیز باید برای قشر جوان و خلاق و سالمی که ریشه در شبکه و باندهای شکل گرفته در بعد از انقلاب ندارند، گشوده شود. به کارگیری نیروهای جوان٬ مخلص٬ دلسوز٬ انقلابی و متخصص و بدون وابستگی خانوادگی در بالاترین رده های مدیریتی یک راهکار عملیاتی است. بسیاری از آنانی که امروز در رده حکمرانی هستند از انرژی و انگیزه و عقلانیت کافی برخوردار نیستند و یا به رفاه و تجمل عادت کرده اند و امیدی به خود و حتی نظام ندارند و از وضعیت موجود تنها برای حفظ شبکه رانتی خود بهره می گیرند. چنین افرادی خسته، نا امید و فاقد هرگونه انگیزه برای بهبود وضع موجود هستند. بسیاری از مقامات به جای انجام وظیفه صرفا در اندیشه کسب مقام و امکانات بالاتر هستند. هر مقام ناتوان و ناکارآمد و فرصت طلب در هر سطحی که باشد یا باید استعفا داده یا باید برکنار شود. چنین تغییر و تحولی یک ضرورت است. 


ح – پرهیز از مدیریت سیرک واره و رفع تبعیض و فشار سیاسی 
همانگونه که ذکر شد وضع موجود کشور عمیقا ریشه در بی اعتمادی طبقه حاکم به نخبگان و مردم دارد. برخی مدیریت یک جامعه فرهیخته را با مدیریت یک سیرک اشتباه گرفته اند. آری در مدیریت سیرک واره می توان شیر را هم وادار به رفتارهای تعلیمی کرد اما دیگر او شیر نیست و بسیاری از خصلت های خود را از دست خواهد داد و اگر هم پنهان سازد، روزی به انتقام سر مدیر سیرک را خواهد بلعید. برخی تلاش کردند جامعه ی نخبگانی و دانشگاهی ما را در شلاق پیوسته کورباش و دورباش به جامعه ای سیرک وار تبدیل کنند و تحت همین سیاست ها بسیاری از خصلت های این جوامع که می توانست در این شرایط به درد کشور برسد از دست رفت. آری بسیاری از فشارهای سیاسی بر دانشگاه ها، حصر و حبس و حذف های سیاسی بی مورد و محدودیت های رسانه ای همگی در ابن جهت قابل ارزیابی است. در طی سالیان طولانی، سیستم های نظارتی و امنیتی بیش از مبارزه با مفاسد اقتصادی که پاشنه ی آشیل سیستم بود، نگاه خود را متوجه حوزه سیاست و خاموش سازی و پرونده سازی برای منتقدان و رقبای سیاسی خود نمودند تا آنها را منزوی یا مطیع و دست آموز خود سازند و اقتصاد را به حیات خلوت پاداش های مالی به نورچشمی ها و همراهان خود مبدل نمودند و طبقه ای لفت و لیس طلب و مملو از میلیاردرهای مفت خور یا حرام خوار که نه هزینه ای پرداخته و نه حاضر به اندک فداکاری برای بقای نظام و کشور است بر مقدرات مسلط نمودند. حال آن که بسیاری از منتقدان، نخبگان واقعی کشور بوده و از توان، تجربه و غیرتی وافر برای اصلاح امور کشور برخوردارند. 

بر این اساس تعیین تکلیف همه زندانیان سیاسی و رفع حصر از محصوران و محدود شده گان و ممانعت از دستگیری های سلیقه ای و رعب آفرین که با هدف خاموش سازی منتقدان صورت می گیرد و در یک کلام بازگشت به آزادی های مدنی قانون اساسی از جمله اقداماتی است که می تواند روزنه های امید را بگشاید و مدیریت انسانی را به جای مدیریت دست آموز محقق کند.


و - ترمیم قانون اساسی
حضرت امام پس از حدود 10 سال از تصویب قانون اساسی، با توجه به تغییر شرایط و برخی آشفتگی های ساختاری و ناکارآمدی ها دستور ترمیم قانون اساسی را صادر کردند. این اقدام حضرت امام با واقع بینی و دقت همراه بود اما عمر شریفشان مجال نداد و متمم قانون اساسی با ملاحظات و البته تا حدی تحت تاثیر فقدان ایشان تنظیم و به رفراندوم گذاشته شد که همین عجله و ملاحظات موجب دور ماندن برخی از نهادهای مهم از نظارت و پاسخگویی شدُ، ضمن آن که تغییبرات صورت گرفته در طول زمان نشان داد که متضمن کارآمدی کلیت نظام نشده است..
قانون اساسی فعلی ظرفیت های منحصر بفردی برای تضمین سعادت و پیشرفت کشور دارد. در این حال برخی کارشناسان بر این باورند، که بخشی از ناکارآمدی ها و تزاحم های ساختاری در کشور مربوط به قانون اساسی است و بخشی بسیار بسیار مهم تر، متوجه افرادی است که با تفسیر یک سویه از قانون اساسی عملا بخش هایی از قانون اساسی را تعطیل و یا در حد زینتی تنزل داده و بخش هایی را نیز به نفع خود و قدرت خود به شکل بی سابقه ای مصادره نموده و عملا قانون اساسی را از بسیاری از کارکردهای خود از حمله در صیانت از حقوق اساسی مردم از کار انداخته اند و قاونی من درآوردی را جانشین کرده اند. اگر دادگاه واقعی قانون اساسی قابل تشکیل بود بسیاری از مدعیان امروز که بر منصب حساس قانون اساسی نشسته اند باید در آن دادگاه پاسخگوی از کار انداختن قانون اساسی و متهم شدن نظام می شدند. 

قطعا قانون اساسی به تنهایی راه حل همه چیز نیست و مهم عمل درست و وفادارانه به مفاد قانون اساسی و حقوق ملت است که می تواند ضامن سعادت ملت و پیشرفت کشور باشد. دو کشور ایران و عراق از دو قانون اساسی مجزا و دو سیستم متفاوت برخوردارند و در هر دو کشور امروز فساد بیداد می کند و بخش های بزرگی از ملت در هر دو کشور مایوس و زمین خورده اند. 
با توجه به تجربه سی سال گذشته و با توجه به تغییر شرایط کشور و مشخص شدن ناکارمدی برخی نهادها، چه بسا یکی از مهم ترین راه حل های اصلاحی در کشور، ترمیم مجدد قانون اساسی و مشخصا از طرق پیشبینی شده در همین قانون است. مهمترین تغییری که قانون اساسی بدان نیاز دارد نخست پاسخگو کردن نهادهای بالادستی و کارآمدی کلیت نظام است. همچنین نیازمند تاسیس کانال هایی است که جریان نخبگان و مردم به نظام را باز نماید و اجازه ی انحصار سیاسی را ندهد. چنین تغییراتی نیازمند اعتماد به مردم و واگذاری اختیارات به جمهور است. اگر چنین اعتمادی ایجاد شود آنگاه می توان مکانیسم های نظارتی را به حداقل رساند و اعتماد دوطرفه مردم و نظام را مبنا قرار داد. اگر چنین است با عنایت به واقعیت های کشور تشکیل هیاتی از حقوق دانان و شخصیت های سیاسی و فرهنگی جامع طیف های سیاسی و فکری کشور و روسای قوا برای بررسی و تنظیم مفاد قانون اساسی به دستور رهبری انقلاب می تواند نخستین گام باشد.

ز – در این بازنگری می توان به طور مثال مفاد ذیل را مد نظر قرار داد:
- ساز و کارهایی اندیشیده شود که جمهوریت را تضمین کند، امکان تفسیرهای تنگ نظرانه و خودخواهانه از اسلام بگیرد و امکان تبدیل جمهوری به واژه ای تزئینی را مطلقا از بین ببرد. در طی سالیان کسانی به خود اجازه داده اند با نردبان مردم در مقامات بالا آمده و متاسفانه اساس حق حاکمیت مردم را خدشه دار کنند و فراموش کنند که جمهوری اسلامی مبتنی و مقید به جمهوری است. انان با شیوه های منسوخه ی خود هم اصل جمهوری و هم اساس اسلام را خدشه دار نموده اند. 

- شفاف ساختن نظارت شورای نگهبان برای پیشگیری از مداخلات سلیقه ای، غیر قانونی و حزبی و راه های پیشگیری از سیاسی شدن این شورا و بسیار مهم تر، روشن ساختن حدود و حقوق تفسیری این شورا در باره ی قانون اساسی است به گونه ای که نتوان با تفسیر های نا همگن اساس قانون اساسی را تعطیل و تفسیر های فردی را جایگزین کرد.

- از بین بردن امکان انتخاب های متضمن دور در انتخاب خبرگان ملت و همچنین نفی انحصار خبرگان به مجتهدان 

- در متمم نخست قانون اساسی شرط مرجعیت و شورایی بودن از رهبری حذف شد. شاید در شرایط فعلی توقیت دوران رهبران آینده به دوران مثلا 8 یا 12 ساله و بررسی اختیارات ایشان در قانون اساسی و تطبیق آن با شرایط با ملاحظه ی تضمین دو اصل جمهوریت و اسلامیت مفید باشد. در این مسیر منطقا نقاط قوت و ضعف تجربه ی دوران 40 ساله ی گذشته می تواند مد نظر قرار گیرد.

- صرف نظر از اشخاص، پاسخگو کردن شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه، رییس صدا و سیما، تولیت آستان قدس، رییس بنیاد مستضعفان و تمام نهاد های زیر نظر رهبری در قانون اساسی از موارد مهم دیگر است. رهبری انقلاب به صراحت بیان داشتند ایشان جز در ارتش و سپاه در موارد دیگر صرفا رییس مربوطه را نصب می کنند و دخالتی در سباست ها و عزل و نصب ها ندارند. منطق نظام سالم و شفاف اقتضا دارد که این نهادها مورد حسابرسی قرار گیرند و همچنین از امکان شکل گیری و رشد بافت ها و نهادهای موازی غیر قابل نظارت پیشگیری شود. چنین نهادهایی با نبود نظارت دقیق می توانند کل دولت و چه بسا نظام را برای اهداف خاص خود مصادره یا فلج نمایند و در حالیکه از منافع قدرت بهره مند هستند هیچ گونه پاسخگویی در قبال اقدامات، کاستی ها و بحران ها نداشته باشند

- نکته ی دیگر تقویت و عملیاتی کردن حقوق مدنی شهروندی است. تقویت دادگاه های مدنی و حق نظارت بر دادگاه ها و نظارت بر زندان ها و پیش بینی قوانین صریح برای حقوق متهم و پیش گیری از شکنجه، اعتراف اجباری٬ دخالت در حریم خصوصی و هر آنچه حقوق اساسی آحاد مردم و دفاع از آن دانسته می شود و در این بعد می گنجد، ضروری است مد نظر قرار گیرد
- رفع هر گونه تبعیض ازجمله در نظام انتصابات، همچنین در موضوع زنان و تعیین تکلیف رجل سیاسی با هدف مشارکت د ادن زنان در بالاترین سطوح مدیریتی و همچنتین تصریح مجدد به حقوق اساسی اقلیت های مذهبی و اقوام از جمله حق انتخاب در شوراها نکته ی مهم دیگر است.

- رفع انحصار از صدا و سیما و امکان برخورداری بخش خصوصی و تعاونی از همه ی تکنولوژی های رسانه ای برای برقراری جریان آگاهی بخش و شفاف اطلاعات و البته تعیین تکلیف نهادهایی که خارج از قانون اساسی قرار گرفته اند و به عنوان نهاد حاکمیتی اعمال سیاست می کنند می تواند مد نظر باشد؛ نظیر دادگاه ویژه روحانیت و شورای انقلاب فرهنگی مد نظر قرار گیرد.

در شرایطی که به شدت نیازمند اصلاحات مستمر و در چارچوب راه های قانونی هستیم، به نظر می رسد هفت گام مطروحه ی بالا که مشتمل بر گام های کوتاه مدت و بلند مدت است، می تواند تا حدی مرهمی بر زخم و عبور از بحران باشد. موقعیت فعلی فرصتی است تا نخبگان و احزاب و شخصیت های دلسوز دین و میهن و نظام در همه سطوح بدون ایراد اتهام به یکدیگر ، به صحنه آمده و آراء خود در این خصوص را علنی سازند تا ان شاء الله از طرق پیش بینی شده در قانون اساسی و قوانین موضوعه راهی به اصلاح نظام گشوده شود. در دنیای پر تحرک و پیچیده ی امروز اصلاح مستمر امری کاملا پدیرفته شده است چه برسد آن که امروز پس از سی سال سخن از این ترمیم به میان می آید. البته باید مراقبت کرد انحصار گرایان و لفت و لیس طلبانُ، خدای نکرده همچون بسیاری از عرصه های دیگر، ترمیم قانون اساسی را نیز به نفع خود مصادره نکرده و بر گرفتاری ها نیافزایند، چرا که در این صورت راه های اصلاح از طریق قانونی را مسدود ساخته و نظام و کشور را در خطری بزرگتر قرار خواهند داد. آن ها به هیچ وجه نمی خواهند و نمی گذارند باب های منافع و چپاولشان بسته شود ولو خدای ناکرده، کشور در معرض گسیختگی داخلی و تعریض بیگانه باشد. اما وظیفه ی دلسوزان دین و میهن و نظام و انقلاب است که از تلاش فرو ننشینند. خداوند وعده داده، که حامی درست کاران است.

والسلام 
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها