کد خبر: ۱۱۳۷۵۶
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۴
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجلس گفت که نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر آموزش و پرورش از پاسخ های بطحایی قانع نشدند لذا استیضاح به هیات رئیسه مجلس ارجاع خواهد شد.

تدبیر24»میرحمایت میرزاده در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس امروز به ادامه بررسی استیضاح آقای بطحایی وزیر آموزش و پرورش پرداخت.

وی توضیح داد: اکثریت نمایندگان متقاضی استیضاح از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند لذا کمیسیون آموزش و تحقیقات گزارش را به هیئت رئیسه ارجاع خواهد داد تا در مورد زمان اعلام وصول آن و در دستور قرار گرفتن مجلس تصمیم گیری کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با یادآوری اینکه این استتیضاح ١۶ محور دارد، گفت: این محورها شامل روند اجرای سند تحول بنیادین، پیگیری مطالبات فرهنگیان، داشتن رابطه به جای ضابطه در انتخاب مسئولان، کاهش اعتبارات، عدم پایبنذی به برنامه های ارائه شده در روز رای اعتماد و همچنین محتوای کتب درسی است.

طبق آیین نامه مجلس بعد از ارائه گزارش کمیسیون مربوطه درباره استیضاح هیئت رئیسه موظف است آن را اعلام وصول کرده و وزیر باید ظرف ۱۰ روز در مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان حاضر شود.

تهیه لایحه جامع ورزش بانوان توسط وزارت ورزش

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس از تصمیم کمیته ورزش، جوانان و خانواده کمیسیون فرهنگی مجلس برای تهیه لایحه جامع ورزش بانوان توسط معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان شد.

سیده فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با ایسنا، گفت: طرح نظام جامع ورزش بانوان روز گذشته در کمیته ورزش، جوانان و خانواده کمیسیون فرهنگی مجلس به ریاست خانم طیبه سیاوشی و با حضور نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، خانم دکتر محمدی، معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و آقای اکبری از دفتر توسعه ورزش های همگانی، نماینده مرکز پژوهش های مجلس و دکتر الهی از دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

وی افزود: در این نشست  مباحثی پیرامون ورزش بانوان و جایگاه ورزش بانوان و چگونگی تخصیص بودجه به آن، نحوه افزایش امید به زندگی و اوقات فراغت بانوان توسط معاونت ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان مطرح شد. ارتقای سهم ۱۲ دقیقه ای زنان را در ۲۴ ساعت تا سال ۱۴۰۰ به ۲۰ دقیقه از جمله اهداف کمی این برنامه است. اقدام ملی طرح ۳۰ دقیقه نشاط و تندرستی و اجرای طرح راست قامتی زنان و مناسب سازی اماکن ورزشی برای بانوان تماشاگر از جمله مباحث مطرح شده توسط معاونت وزارت ورزش بود. تقویت مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی در ورزش زنان و کمک به هیأت های ورزشی بانوان و مطالعات و نیازسنجی و حمایت و راهبرد طرح ملی سنجش قامت از اهداف وزارت ورزش در حوزه ورزش بانوان نیز مطرح گردید.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: رییس کمیته ورزش خواستار اجرای گسترده طرح جاده تندرستی شد. همچنین نماینده دفتر توسعه ورزش های همگانی وزارت ورزش و جوانان مباحثی در خصوص وضعیت ورزش همگانی در قانون برنامه های توسعه کشور ارائه کرد. در خصوص ایستگاه های تندرستی و تجهیزات تعبیه شده ورزشی نیز به لحاظ استاندارد بودن آن مورد تأکید بنده قرار گرفت. مسائل مربوط به نحوه هزینه کرد اعتبارات در استان ها و شهرستان ها توسط نمایندگان وزارت ورزش طرح شد.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: همچنین اجرای ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه از موضوعات مطرح شده بود  و حاضران یادآور شدند که تصویب ماده قانونی مذکور گامی مثبت و ارزنده در حوزه ورزش کشور است و از تلاش های سیاوشی، سلحشور و ذوالقدر تشکر شد. دفتر توسعه ورزش‌های همگانی آماری هم در حوزه ورزش همگانی در استان‌ها ارائه نمود که البته محل بحث و تامل گردید.

وی اظهار کرد:  صرف ارائه آمار برای نشان دادن یک وضعیت مناسب بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی ورزش  صحیح نیست و  آمار می بایست به گونه ای ارائه شود که قابل استناد باشد. بنده بر همکاری با بخش خصوصی و شرکتهای حمایت کننده جهت توسعه ورزش های همگانی تاکید داشتم.  اگرچه ممکن است ورزش همگانی فی نفسه جذابیتی برای تشویق شرکتهای خصوصی نداشته باشد اما با ایجاد فاکتورهای جذاب برای حضور هر چه بیشتر مردم این امر شدنی است.


وی با اشاره به آمار مرکز پژوهشها در این زمینه، گفت: مرکز پژوهش ها نیز ضمن ارائه آماری که کمترین میزان شرکت کننده برای ورزش را جمعیت بین ۱۵ تا ۲۵ سال نشان می داد این مسأله را فاجعه خواند. اقداماتی با تحلیل وضعیت موجود و تحلیل وضعیت مطلوب، محورهای پیشنهادی طرح نظام جامع ورزش بانوان شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد طرح جامع ورزش بانوان هرچند با تعامل معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش با مرکز پژوهش‌ها دنبال شود لیکن برای پرهیز از موازی کاری، معاونت ورزش بانوان رأسا موضوع را پیگیری و به انجام برساند.

نشست کمیسیون شوراها با رئیس دیوان عدالت اداری

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نشست اعضای کمیسیون با ریاست دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.

علی اصغر سلیمی در گفت و گوبا ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: امروز کمیسیون نشست مشترکی با رئیس دیوان عدالت اداری داشت. در ابتدا دکتر کولیوند به عنوان رئیس کمیسیون وظایف کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها و ارتباطی را که کمیسون می تواند با دیوان عدالت اداری داشته باشد تشریح کرد.

وی در ادامه گفت: هم چنین توضیحاتی در خصوص مصوبات شورای شهر و مصوباتی که مغایرت های قانونی در آن ها وجود دارد و در استانداری ها و فرمانداری و دیوان عدالت اداری نیز مطرح می شود داده شد و قرار شد تعیین و تکلیف شود. در ادامه بحث نیز قرار شد دیوان عدالت اداری در خصوص طرح‌هایی که در مجلس است به خصوص طرح مدیریت جامع شهری که اکنون در کمیسیون در حال بررسی است با مجلس رایزنی‌های لازم را داشته باشد و کمک کنیم مسائل مغایرت قانونی نداشته باشد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس ادامه داد: رئیس دیوان عدالت اداری نیز صحبت‌هایی در خصوص ساختار دیوان عدالت اداری و هیئت‌های تخصصی و عمومی آن و شکایت‌هایی که به دیوان می‌رود و نحوه بررسی مصوبات به اعضای کمیسیون ارائه کردند.

بررسی سوالات چند تن از نمایندگان از وزیر نفت در کمیسیون انرژی

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس از بررسی سوالات چند تن از نمایندگان از وزیر نفت در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

هدایت الله خادمی در گفت و گو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی بیان کرد: امروز وزیر نفت در کمیسیون حضور یافت و چند تن از نمایندگان سوالات خود را از ایشان پرسیدند. سوال آقای حاجی دلیگانی مربوط به بحث توتال و عدم اخذ تضامین لازم در این قرارداد بود که ایشان از پاسخ وزیر قانع نشدند و قرار شد سوال به صحن برود.

وی در ادامه گفت: آقای حبیب الله دهمرده نیز سوالی در خصوص گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و عدم اجرایی شدن این امر برخلاف قانون برنامه بود که قرار شد ظرف ۱۰ روز وزیر بررسی های لازم را انجام دهدو سپس صحبت های لازم صورت گیرد و اگر ایشان قانع نشدند سوال به صحن بیاید. سوالی دیگری که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص اختلاسی بود که در شرکت اکتشاف در چند ماه پیش مطرح شد که فردی ۲۰۰میلیارد تومان پول را برداشته و به خارج رفته بود. در این زمینه نیز نماینده سوال کننده قانع نشد و قرار بر این شد تا سوال به صحن مجلس بیاید.

خادمی در پایان گفت: سوال دیگری نیز آقای قاضی پور مطرح کردند که قرار شد وزیر تا ۱۰ روز آینده نیز آن را بررسی کند  و اطلاعات لازم را ارائه دهد و اگر ایشان قانع نشد سوال به صحن بیاید.

بررسی طرح استمهال ۵ ساله به مستخدمین رسمی موسسات و شرکت‌های دولتی

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که در واگذاری‌های برخی واحدهای وزارت نفت برخی از مستخدمین در حقوق خود دچار مشکل شدند گفت: ما با بررسی طرح استمهال ۵ ساله به مستخدمین رسمی موسسات و شرکت‌های دولتی به دنبال احیای حقوق این افراد هستیم.

محمدرضا بادامچی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: امروز کمیسیون چندین موضوع  را در دستور برای بررسی داشت. دو موضوع جلسه امروز سوال از وزرای آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت بود که به دلیل عدم حضور این دو وزیر در کمیسیون اجتماعی و حضور آنها در کمیسیون‌های دیگر بررسی این دو موضوع به روزهای دیگر موکول شد.

وی افزود: موضوع بعدی بررسی طرح استمهال ۵ ساله به مستخدمین رسمی موسسات و شرکت‌های دولتی بود. در پی واگذاری برخی واحدهای وزارت نفت برخی از مستخدمین و حقوق‌شان دچار مشکل شدند، مستخدمین از لحاظ حقوق و درآمد مورد اجحاف قرار گرفتند، به دنبال این موضوع هستیم که این مستخدمین به مدت ۵ سال استمهال بشوند و خود دستگاه دولتی از نظر حقوقی و خدماتی آنها را تحت حمایت قرار بدهند، ما به دنبال آن هستیم که بر اساس ماده ٢١ قانون خدمات کشوری این افراد بتوانند به حق و حقوق خود برسند.

بادامچی گفت: ما در این طرح به دنبال این هستیم که آسیب‌های وارد شده به پرسنل و مستخدمین را کاهش دهیم .

بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

 نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از نهایی شدن بررسی‌های این کمیسیون بر روی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی  و تصویب آن خبر داد.

یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در جلسه گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ابهامات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین یکی از موضوعات مورد ابهام که در خصوص ساختار بود قرار شد در کارگروهی تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در این جلسه ما بررسی‌ها و نتایج کارگروه تخصصی را مورد بحث قرار دادیم. این ماده در خصوص نحوه انتخاب و شرایط اعضای ساختار موضوع این قانون بود که از سوی کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و در کمیسیون تصویب شد.

بررسی مسایل مربوط به چای در کمیسیون کشاورزی

سخنگوی کمیسیون کشاورزی از بررسی مسایل حوزه چای ( تولید، مصرف، عرضه، واردات، صادرات، مشکلات و پیشنهادات) در جلسه امروز این کمییسیون خبر داد.

نورمحمد تربتی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: جلسه کمیسیون کشاورزی با موضوع چای (تولید، مصرف، عرضه، واردات، صادرات، مشکلات و پیشنهادات) امروز برگزار گردید. این جلسه با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، اقتصاد و دارائی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان چای، اتاق بازرگانی، گمرک، و سندیکای چای تشکیل گردید.

وی در ادامه گفت: چای پس از آب از پرمصرف‌ترین نوشیدنی‌ها در دنیاست و سابقه کشت چای در ایران به سال ۱۲۸۰ در لاهیجان بر می گردد. نخستین کارخانه چای سازی در سال ۱۳۱۱ در ایران تاسیس گردید. سطح زیر کشت این محصول از ۳۱ هزار هکتار در سال ۱۳۵۰ به ۲۱هزارهکتار در سال ۱۳۹۷ کاهش یافت. از حدود ۱۰۰ هزار تن چای مورد نیاز سالانه چای کشور حدود۲۲هزار تن در داخل تولید و الباقی از خارج وارد می‌شود. حدود ۴۲ هزار خانوار در کشور به کشت چای مشغولند.


سخنگوی کمیسیون کشاورزی همچنین تصریح کرد: اهم مشکلات اعلام شده در کمیسیون پیرامون صنعت چای در کشور عبارتند از قرار گرفتن چای در گروه ۱ واردات (مشمول ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان) که موجب سرکوب قیمتی تولید داخلی و تشویق واردات چای می‌شود و در عمل اعطای یارانه ۲۴۰۰ میلیارد تومانی به واردات خواهد بود. دوم عدم حمایت دولت در تعیین قیمت خرید تصمینی چای. درآمد چایکاران حدود ۶۰ درصد هزینه های تولید می باشد. سوم عدم مدیریت واردات چای و پایین بودن تعرفه واردات. چهارم نیز عدم تامین کافی سرمایه برای صندوق حمایتی چای کشورو پنجم عدم حمایت موثر دولت از چای کاران از قبیل بیمه کشاورزان، بیمه محصول چای است.

وی خاطر نشان کرد: آقای دکتر کیخا، رئیس کمیسیون در پایان جلسه طی جمع بندی بطور خلاصه مهمترین راهکار برون رفت از مشکلات فوق را بشرح زیر اعلام نمود: جلوگیری از سرکوب قیمتی محصول چای داخلی و تبدیل واردات آن از گروه یک به گروه بازار ثانویه ارز و همچنین اجرائی شدن قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی دانستند و مقرر شد معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گزارش نحوه اجرای قانون و موضوع صادرات چای داخلی را در ظرف هفته های آینده به کمیسیون ارائه نماید.

بررسی راه‌اندازی پیام‌رسان‌های مالی و اصلاح قانون مالیات مستقیم

به گزارش ایسنا، در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه، طرح راه اندازی و استفاده از پیامرسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی به دلیل ابهام‌های موجود، باهدف بررسی بیشتر باحضور دستگاه‌های ذیربط به هفته آینده موکول شد.

طرح اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم به منظور اضافه شدن کلمه مرزنشینان در ماده که معافیت مالیاتی برای مرزنشینان را در پی دارد، به تصویب رسید.

تشکیل یک کارگروه برای حل مشکلات مپنا

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از توقیف تجهیزات وارداتی گروه مپنا در گمرک خبر داد و افزود: مشکل مپنا از طریق تهاتر بدهی دولت با مپنا قابل تسویه است.

ولی ملکی در گفت و گو با ایسنا گفت: مدیرعامل گروه مپنا با حضور در جلسه امروز کمیسیون از مشکلات به وجود آمده برای این شرکت به دلیل عدم صدور مجوز گمرک برای ترخیص کالاهایش سخن گفت.

 وی افزود: فعالیت‌ها و توانمندی‌ها گروه مپنا در گزارش مدیرعامل این گروه به تفصیل تشریح شد. عدم صدور مجوزهای لازم برای ترخیص تجهیزات و قطعات مختلف از گمرک از اهم مشکلاتی است که مطرح شد. از آنجا که این مجموعه اقتصادی توانمندی‌های بالایی دارد باید هر چه زودتر مشکلات این مجموعه حل و فصل شود.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس از تشکیل کارگروهی در کمیسیون برای بررسی راه‌های حل مشکلات گروه مپنا خبر داد و افزود: با تشکیل این کارگروه خارج از نوبت به مشکلات گروه مپنا رسیدگی خواهد شد. گروه مپنا یک میلیارد دلار از دولت طلبکار است اما تجهیزات وارداتی آنها به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار در گمرک متوقف شده که می توان با تهاتر مشکل را حل کرد.

موافقت کمیسیون بهداشت با تفکیک وزارت تعاون

حیدر علی عابدی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز این کمیسیون گفت: کمیسیون با کلیات لایحه دولت در مورد تفکیک وزارت  تعاون به دو وزارت‌خانه رفاه و تأمین اجتماعی و تعاون و کار به صورت مشروط موافقت کرد چون در  لایحه دولت آمده شرح وظایف و سازمان تشکیلاتی  این دو وزارت‌خانه را دولت تدوین می‌کند حال اینکه طبق قانون باید به تصویب مجلس برسد لذا باید این موارد اصلاح شود.

وی همچنین گفت که در این جلسه اختلاف وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. وزارت بهداشت معتقد است تامین اجتماعی حق درمان بیمارستان‌ها را نمی‌پردازد. حال اینکه طبق قانون تامین اجتماعی، ۷ درصد حق بیمه را کارگر و ۲۰ درصد را کارفرما پرداخت می‌کند که مجموع آن ۲۷ درصد می‌شود. از این ۲۷ درصد ۹ درصد یا ۹ بیست و هفتم این هزینه باید به بیمارستان‌های وزارت بهداشت پرداخت شود.

عابدی با بیان اینکه این موضوع اختلافی بررسی شد، گفت: بر اساس توضیحات نمایندگان تامین اجتماعی، این سازمان نه تنها ۹ بیست و هفتم که بیشتر ازآن به کل بیمارستان‌های تحت پوشش خود پرداخت کرده است. همچنین سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان با یکدیگر تفاهم‌نامه جدیدی امضا کرده‌اند که در سال ۹۷ تا تاریخ پنجم هر ماه بیمارستان‌ها اسناد بیمه‌هایشان را تحویل تامین اجتماعی دهند تا آنها ۶۰ درصد را همان زمان و ۴۰ درصد را بعد از رسیدگی به اسناد پرداخت کنند.

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسسون اقتصادی

زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نشست کمیسیون اقتصادی بعد از رأی‌گیری از متقاضیان عضویت در هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس، محمود شکری و علی‌اکبر کریمی به عنوان کاندیداهای عضویت ناظر در هیأت مذکور به صحن علنی مجلس شوری اسلامی از سوی کمیسیون اقتصادی معرفی شدند.

وی افزود: همچنین در ادامه نشست کمیسیون اقتصادی مجلس رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

سعیدی همچنین گفت: پیشنهادات درباره نحوه توزیع درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بین سازمان‌های و دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مقرر شد که از محل درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده  به آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس، بنیاد مسکن، سازمان هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان راهداری و موضوع رسیدگی به راه‌های روستایی، منابع مالی اختصاص یابد.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها