بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20
کد خبر: ۱۱۴۵۵۸
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۵
دکتر حسین شیرزاد، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
تحریم های ظالمانه بر علیه مردم کشور، بهانه ای شد تا بار دیگر ضرورت های بنیادین دگردیسی در نظام های عرضه و توزیع کالاهای مصرفی مورد توجه بسیاری از مسئولان و متفکرین قرار گیرد و الزامات برنامه ریزی بهتر برای حصول به هدفهای اقتصاد مقاومتی برای رشد و ارتقای شبکه عرضه در محور فعالیتها واقع شود. واقعیت این است که شبکه توزیع کالاهای مصرفی تعاون روستایی کشور دارای پتانسیل و ظرفیتهای فراوانی است که میتواند برای هر برنامه ریز ملی، واجد جذابیت های فراوانی در این حوزه باشد. براساس ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ، از مهمترین اهدافی که سازمان مرکزی تعاون روستایی براساس آن تشکیل شده است تامین موجبات پیشرفت و گسترش و تقویت تعاون و توسعه  عملیات اقتصادی و بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها با تکیه بر شبکه تحت پوشش آن است. این وظایف حاکمیتی  براساس ماده 3 و بندهای مربوط به آن ( 9 – 10 – 14 – 19 – 22 – 27) و 30 تبصره 2 بند 34 به مدیریت کالاهای مصرفی یا ساماندهی نظام توزیع واگذار گردیده است . تحلیل تاریخی موضوع نیز بر توانمندی های آزمون شده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این زمینه دلالت دارد.
فروشگاههای مصرف در دهه اول انقلاب وبا شروع جنگ تحمیلی مورد توجه قرار گرفت و با سهمیه بندی و کالابرگی شدن اجناس ، لزوم وجود فروشگاههای مصرف در روستاها کاملاً مشهود  گردید  حتی درخواستهای مردمی بر تشکیل و ایجاد  این فروشگاههای مصرف  قوت گرفت وبه دلیل توزیع کالای اساسی کوپنی و سهمیه ای ، تعدادشان رو به افزایش گذاشت و تعداد آنها به حدود 11.000 فروشگاه رسید.  در دو دهه بعدی و به مرور زمان  طی دهه هشتاد، توزیع  این اقلام متوقف شد و همین امر موجب کاهش  تعداد فروشگاههای فعال در سراسر کشوراز 11.000 باب  به 2395 فروشگاه تقلیل یافت. امروزه وضعیت این فروشگاه ها از منظر کمیت شامل تعداد  507 باب فروشگاه شهری و 1888 باب  فروشگاه روستایی جمعا 2395 باب فروشگاه بوده به نحوی که بلحاظ مساحت تعداد  165 باب فروشگاه بالای 200 متر؛  316 باب فروشگاه بین 100تا200 متر ؛ 643 باب فروشگاه بین 50 تا 100 متر و 176 باب فروشگاه زیر 50 متر و همچنین  فضای پارکینگی 655 باب فروشگاه 182511 مترمربع میباشد و بلحاظ نوع بهره برداری تعداد 1688 فروشگاه تحت مدیریت مستقیم شرکتهاو اتحادیه ها ؛ 215 فروشگاه بصورت قرارداد بیش از دوسال ؛ 177 فروشگاه با مشارکت بخش خصوصی ؛ 158 فروشگاه واگذاری شده به بخش خصوصی  و تعداد 32 فروشگاه بصورت اجاره ای است. بلحاظ مالکیت نیز تعداد 1836  باب دارای سند مالکیت و مابقی در حال پیگیری جهت اخذ سند و سایر  وهمچنین  بلحاظ عرصه و اعیان مالک 2182 باب عرصه مربوط به شرکتها  و اتحادیه ها و 6 باب مربوط به سازمان است  واعیان 2193 باب مربوطه به شرکتها و 3 باب مربوط به سازمان می باشد و مابقی نامشخص میباشد. اما از منظر تراز مالی سالیانه بررسی ها نشان داده که تعداد 1432 باب سودده 453 باب سر به سر 166 باب زیان ده  و 354 باب نامشخص بلحاظ فقدان آمار های قابل اتکا است .ظرفیت اسمی سردخانه و انبار ها نیز به میزان 132500 تن ظرفیت سردخانه ای و 108996 متر مربع فضای انباری وجود دارد. حال اگر از منظر استهلاک و عمر بنا نیز تصویری ارایه دهیم باید عنوان نمود که عمر ساختمان فروشگاه ها به تعداد 181 باب 1تا5 سال -  226 باب 5تا10 سال - 245باب 10 تا 15سال  - 324 باب 15 تا 20 سال -   89 باب 20تا 25 سال  - 279 باب 25 تا 30 سال -569 باب  30 تا 35 سال -   170باب 35 تا 40 سال -  72 باب 40 تا 45 سال-  16 باب 45 تا 50 سال - 10 باب 50 تا 55 سال  و 84 باب  نامشخص  میباشد.  
با تمام این تفاسیر متاسفانه بدلیل عدم بروز رسانی طی دهه هشتاد و نود، به مرور این فرصت از دست شبکه خارج شده است به گونه ای که امروزه  با موج ايجاد فروشگاههاي زنجيره اي (فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند افق، شهروند ،رفاه، کوروش، هایپر استار، هایپر می، جانبو، هفت، چرم مشهد و...) باید تدبیری اندیشید  تا از ادامه این روند جلوگیری شده و از ظرفیتهاي باقیمانده  اندک موجود، به نفع روستاییان ، مردم و شبکه بهره برداری نمود.  مشکل اساسی در این فروشگاه ها، بی‌نظمی و ساماندهی نشدن نظام توزیع شبکه تعاونی است که دلیل اصلی آن تعداد زیاد این فروشگاه ها ، خرد بودن بیشتر آنها و نیز استفاده نکردن از دانش لازم در کسب‌وکارشان است که همه اینها باعث پایین آمدن چشمگیر بهره‌وری آنها شده است. واقعیت نظام توزیع تعاونی روستایی در کشور این است در  این سال‌ها بدون هرگونه برنامه مدون، رشد (نه توسعه) داشته است و این ساختار بی‌نظم و با بهره‌وری پایین شکل گرفته است. از این‌رو مهم‌ترین

دغدغه مدیران سازمان مرکزی و اتحادیه ها و شبکه باید جلوگیری از رشد کمی این بدنه تنومند و نیز ساماندهی و ساختارسازی مدرن واحدهای موجود باشد.  به نظرم ساختارهای کهنه، تکافوی نقش آفرینی های مهم در عرصه توزیع کالاهای مصرفی را در سطح ملی نمی دهد.
سازمان مرکزی تعاون روستایی تا کنون دو راهبرد کلی را تحت عنوان طرح ساماندهی فروشگاههای مصرف از طریق ارتقاء فروشگاهها و ایجاد مراکز عرضه ( فروشگاههای بزرگ زنجیره ای در سطح کشور ) و مکانیزم تامین متمرکز کالا توسط اتحادیه های استانی برای فروشگاههای تابعه خود از طریق سازوکار خرید اعتباری (در هشت  استان بصورت پایلوت) و رویکرد برند سازی محصولات کشاورزی در سطح شبکه بدلیل حمایت از اقشار تولیدکننده و روستایی با برند تروکا یا برند شبکه های تعاونی روستایی را در دستور کار خود قرار داده است اما به نظر من نابسنده بوده و نیاز به رویکردهای جدی تری احساس می شود.
تجربیات ملی و منطقه ای نشان داده که فروشگاههای مصرف زمانی  در شبکه تعاونیها موفق  خواهند بود که توانسته باشند شرایط لازم  همانند مساحت تحت پوشش ، موقعیت مناسب جغرافیایی و تجاري ،بهره مندی از كادر  مجرب و متخصص ، استفاده از فنون ارتباط و بازاریابی ،رعايت چيدمان و تنوع كالايي، خرید و فروش اینترنتی و دیگر موارد موثر بهره لازم را  بکار گيرند، اين موضوع دربرخي از فروشگاههاي شبكه نمود پيدا كرده از جمله ، فروشگاههای مصرف مهر اسلامشهر – شباهنگ شهریار – امیر کبیرملارد ، يا در استانهاي قزوين، چهارمحل بختياري، مازندران،وغیره ... که اینها بخش کوچکی از شبکه میباشند. لذا برای داشتن شبکه فروشگاههای مصرف پویا میتوان از فروشگاههاي مذکور که خود از جنس شبکه میباشند  بعنوان نمونه  مناسب  برای ارتقا  و تحقق اهداف پیش رو بهره جست. در کنار مطالعات توسط گروه‌های داخلی می‌توان از تجربیات شرکت‌های مشاوره بین‌الملی و نیز تجربیات آنها در دو فاز مطالعه و اجرا سود برده و در سطح کلان برای ساماندهی خرده‌فروشی‌های مصرفی سنتی برنامه‌ریزی علمی، اجرایی و دارای زمان‌بندی‌های مشخص انجام دهیم. اما این شبکه توزیع نقاط آسیب پذیر زیادی هم دارد. مهمترین نقاط ضعف فروشگاههاي موجود در شبكه عبارتند از گران بودن کالا و نبود تخفیفات دوره‌ای به مشتریان به دلیل خرید کالا در مقیاس پایین از سوی فروشنده و نداشتن صرف اقتصادی برای ارائه کالای ارزان‌تر، غیربهداشتی بودن کالاها به دلیل برخوردار نبودن از سامانه حمل‌ونقل، سردخانه و انبار مناسب، محدودیت انتخاب مشتریان به دلیل کوچک بودن فروشگاه و تعداد کم کالاها، به هدر رفتن زمان و انرژی در فرآیند خرید، در کنار عدم مديريت يكپارچه در اين  حوزه  از فعاليت تعاونيها و عدم نظارت لازم و كافي بر فروشندگان و ساير فرآيندهاي فروش، عدم پياده سازي سيستمهاي الكترونيكي فروش و در نتيجه ايجاد دشواري در كنترل فروشگاه و عدم وجود تبليغات و يا تبليغات ضعيف به عنوان يكي از اهرمهاي اصلي و عدم بهره گيري از نيروي انساني مسلط وآموزشهاي لازم، بهاي تمام شده بالا و نامعقول كالا بدليل عدم تمركز در تامين و حجم سفارش ناچيزو در نتيجه سلب امكان رقابت با ساير مراكز مشابه، عدم نوآوري و خلاقيت در پياده سازي روشهاي نوين فروشگاه داري و بازاريابي، عدم طراحي و چيدمان مناسب داخل فروشگاه به عنوان يكي از شاخصهاي مهم جلب مشتري همچنین عدم وجود نقدينگي لازم جهت اجراي فعاليتهاي مطلوب  دراين فروشگاهها ، واگذاري فروشگاهها و غرف به بخش خصوصي بصورت اجاره به غير  وبه بخش خصوصي ، در نتيجه عدم بهره برداري  از فرصتهاي موجود وبهره‌وری پایین واحدها به دلیل کم بودن توان مالی که منجر به خریدهایی در مقیاس کم و با قیمت‌های بالا از تولیدکننده داخلی یا خارجی می‌شود،
به نظر می رسد جهت برون رفت از وضعيت موجود و رفع آسيب های عینی باید به دنبال رویکردهای بدیل رفت. رویکردهایی نظیر:  
1-نظارت دقيق بر روند فعاليت بازرگاني و مالي فروشگاهها از طريق اجراي اجباري و يكپارچه  سيستمهاي نوين نرم افزاري (سيستمهاي الكترونيكي مالي و انبار و فروش)و ارائه خط مشي لازم به آنها  
2-نظارت بر عملكرد مديران عامل و فروشندگان از طريق بازرسي و بررسيهاي موردي
3-آموزش نيروي انساني فروشگاه و آشنايي آنها با روشهاي نوين فروش و بازاريابي
4-ايجاد اعتماد وجذابيت براي خريداران و اعضا جهت استقبال از فروشگاهها با روشهاي تبليغاتي نوين  
5-متحدالشكل نمودن فروشگاهها و ايجاد زنجيره اي از فروشگاهها با قيمت وظاهر و روش يكسان فروش (نصب تابلوهاي يك شكل)
6-ايجاد فروشگاههاي زنجيره اي و مديريت واحد با مشاركت شركتها و اتحاديه هاي ذينفع
7-ارتقا سطح كيفي فروشگاهها جهت برخورداري از زير ساخت لازم بعنوان  فروشگاههاي زنجيره اي
8-همكاري با سازمان هايي كه در حمايت از اقشار آسيب پذير دخيل هستند ودر توزيع سبد غذايي كالا وخدمت رساني به روستاييان از طريق  فروشگاههاي شبكه

(با هماهنگي و رايزني با ساير نهادهاي دست اندركار)
9-تامين متمركز كالا با هدف كاهش بهاي تمام شده خريد براي فروشگاهها از طريق ايجاد شركتي به همين منظور و با مشاركت تعاونيهاي برتر (شرکت فروشگاههاي زنجيره اي تعاون روستايي)
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها