بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۱۱۵۴۵۶
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۳
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران دلایل عدم مشمولیت شهردار تهران در قانون منع به گیری بازنشستگان را تشریح کرد.
تدبیر24»مرتضی شهبازی نیا درباره وضعیت شهردار تهران پس از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اظهارکرد: قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشمول منتخبین مردم و افرادی که رابطه استخدامی با دولت ندارند، نمی شود و بنابراین محمدعلی افشانی، شهردار تهران نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیست.

وی با بیان اینکه  مسئله عدم اشتغال بازنشستگان باید ناظر به روابط مستمر، ثابت و مقامات انتصابی باشد، گفت:  معمولاً همه جای دنیا به این ترتیب است، مقاماتی که با انتخاب مردم یا منتخبین مردم برای یک مدت خاصی در یک منصب قرار می‌گیرند از شمول این محدودیت‌ها خارج هستند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران ادامه داد:  بنابراین هم از لحاظ قانون و هم نحوه انتخاب شهردار و نوع رابطه اش با شهرداری، شهردار مشمول این قانون نمی شود به عبارتی رابطه شهردار با شهرداری توسط منتخب مردم برای یک دوره خاص شکل می گیرد، بنابراین نباید مشمول این قانون شود.

شهبازی نیا درباره اینکه آیا قانون عام منع به کارگیری بازنشستگان می تواند قانون خاص شهرداران را نقض کند، گفت:  از نظر تکنیک حقوقی نمی‌توانند نقض کند اما بحث من فراتر از بحث تکنیک است، موضوع  این است که اصولاً نیازی نیست که منتخبان مردم مشمول این قانون شوند.

به گفته وی مناصبی مانند شورای شهر، نمایندگان مجلس، شهرداران و یا هر شغلی که رابطه استخدامی با دولت نداشته باشد مشمول ممنوعت های اینچنینی نمی‌شوند.

پایان پیام
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها