بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۱۱۶۵۵۳
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۲
بحث تفکیک برخی از وزارتخانه‌ها چند سالی است که مد‌نظر مسئولان عالی‌رتبه کشور است.
تدبیر24»با این نگاه که صنعتی موفق است که قابل صادرات و عرضه در بازارهای بین‌المللی باشد، وزارت بازرگانی را هم در وزارت صنعت و معدن ادغام کرده و تبدیل به یک وزارتخانه بزرگ شد. برخی از وزرا مانند آقای نعمت‌زاده با نگاه صنعتی که داشتند طبیعتا برای امر صادرات مفید بودند و می‌توانند به اشتغال و به تولید کشور کمک کنند و به همین جهت این وزارتخانه در امر صنعت از موفق‌ترین وزارتخانه‌ها بود اما به بخش بازرگانی در این وزارتخانه کم‌توجهی می‌شد. زمانی که آقای محمدشریعتمداری در دولت اصلاحات و دولت تدبیروامید در وزارت صنعت قرار گرفت هم از وزرای موفق بود و با توجه به اینکه نگاهشان یک نگاه صادراتی بود، طبیعی است که صنعت و معدن چنان که باید و شاید مورد عنایت ویژه قرار نگیرد. دو سال پیش در هفته دولت، چنان که مرسوم بود آقای روحانی و کابینه به دیدار مقام معظم رهبری بروند و گزارشی به ایشان دهند، یکی از انتقاداتی در آن زمان مقام معظم رهبری داشتند به وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. چرا که این وزارتخانه یک وزارتخانه بسیار بزرگی شده بود و اداره آن بسیار مشکل و این احتمال وجود داشت که در اداره این وزارتخانه برخی از قسمت‌ها مغفول بماند. حتی مقام معظم رهبری در میان فرمایشاتشان نام آقای نعمت‌زاده را هم آوردند و فرمودند که او در اداره این وزارتخانه بسیار اذیت می‌شود و طبیعتا حق مطلب آنطور است که وظایف به درستی انجام نمی‌شود. انتظار می‌رفت با توجه به فرمایشات صریح مقام معظم رهبری افرادی که علاقه‌مند به نظام هستند، فرمایشات ایشان را به صورت قانون در آورده و طرحی نوشته و ارائه دهند تا فرمایشات ایشان محقق شود. چرا که این مطلب یک مطلب کاملا درست بوده و اداره این وزارتخانه کار آسانی نیست. دشمن تمام تلاش خود را به کار برده تا کشور را به ستوه آورد اما نتوانسته و نخواهد نتوانست، اما در عین حال دشمنان از تمام ظرفیت خود برای کینه‌توزی علیه ایران استفاده می‌کنند. یعنی تحریم‌ها را مجددا بر کشور تحمیل کرده و تصمیم دارند تولید و به‌ویژه صادرات کشور را به حداقل برسانند. در چنین شرایطی عقل سلیم حکم می‌کند تا ما از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنیم. صنعت مادر اشتغال‌زایی کشور است و معدن نیز در کشور ما بسیار غنی است با این حال اگر بازرگانی و صادرات قوی نباشد، عملا تولید خواهد خوابید و با انبوه تولید رو‌به‌رو می‌شویم و حتی ممکن است واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری از بین بروند. در این شرایط بسیار حساس باید مجلس به دولت کمک بیاید و دولت را یاری دهد. دولت قبل از معرفی کابینه لایحه‌ای را به صورت دوفوریتی به مجلس ارائه داد و انتظار بود که مجلس کمک کند تا وزرا به صورت جداگانه معرفی شوند. اما در عین ناباوری شاهد بودیم که مجلس به فوریت این لایحه رای نداد و هنگامی که به فوریت لایحه‌ای رای داده نشود در نوبت کاری مجلس قرار می‌گیرد. متاسفانه بسیار با بی‌توجهی با آن رفتار کردند در صورتی که دولت رسما اعلام می‌کند که نیاز به این ابزار دارد. مقام معظم رهبری به صراحت مطرح کردند که این وزارتخانه‌ها باید تفکیک شود و ادغام این وزارتخانه به صلاح مملکت نبود. انتظار بود تا گروه‌هایی که علاقه‌مند به نظام هستند همگی کمک کنند و منافع کشور را بر منافع شخصی و گروهی ترجیح دهند. از این روشن‌تر موضوع دیده نشده بود که مطلبی را مقام معظم رهبری توصیه فرمودند، شخص دوم نظام لایحه دهد و اصرار ورزد و سپس دشمن شماره یک این کشور یعنی آمریکا و اسرائیل برای کاستن صادرات و واردات کشور تلاش کنند. انتظار آن بود که نمایندگان عنایت کرده و اجازه ندهند در مقابل دشمن برخی ابزارها بی‌اثر شود و یا با نداشتن برخی ابزارها کشورمان لطمه ببیند. چرا که این لطمه‌ها قابل جبران نیست. ممکن است این اختیار در آینده وجود نداشته باشد، بنابراین انتظار آن است تا نمایندگان مجلس در این قسمت، از دولت و نظام حمایت کنند. نمایندگان مجلس به جای آنکه به دنبال طرح‌های کم اهمیت باشند بهتر است به لوایح پراهمیت توجه بیشتری داشته باشند تا آثار و برکاتش در بُعد اشتغال و صادرات نصیب کشور شود.



محمدرضا خباز؛ استاندار سابق خراسان شمالی
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها