طرحی که منجر به افزایش حقوق معلمان می شود

رتبه‌بندی به 11 هزار میلیارد تومان نیاز دارد

وی ادامه داد: دولت اجرای رتبه‌بندی جدید را بر اساس روش سال 94 در نظر گرفته است و طبق معیارهای این طرح، 11 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که 7 هزار میلیارد تومان آن در بودجه لحاظ شده است و 4 هزار میلیارد تومان دیگر نیاز داریم که البته با توجه به مقدورات 2 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 98 آموزش‌وپرورش لحاظ شده است.

2000 میلیارد تومان در قالب ردیف بودجه لحاظ شد

معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید براینکه 2 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته‌شده برای رتبه‌بندی در قالب ردیف بودجه‌ای لحاظ شده است، تصریح کرد: با توجه به این شرایط ردیف در حین اجرای بودجه امکان افزایش دارد.

امکان افزایش اعتبار رتبه‌بندی را داریم

الهیار ترکمن در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا ردیف در نظر گرفته‌ شده برای رتبه‌بندی که در جدول 21 قانون بودجه 98 آمده است، ضمانتی برای تأمین اعتبار دارد یا خیر تصریح کرد: با توجه به اهتمام نمایندگان مجلس این ردیف بودجه‌ای از جدول 21 به جدول 7 منتقل خواهد شد اما نکته مهم این است که به‌ هر حال یک ردیف بودجه‌ای داریم که اگر حتی در سقف دوم بودجه قرار گیرد بازهم در حین اجرای قانون بودجه امکان افزایش آن را داریم.

وی گفت: با همکاری بین دولت و مجلس می‌توانیم این طرح را اجرا کنیم و آنچه اکنون برای ما اهمیت بسزایی دارد، تصویب قانون رتبه‌بندی فرهنگیان است تا حدود کار را برای اجرا مشخص کند.

رتبه‌بندی تمام کارکنان آموزش‌وپرورش را شامل نمی‌شود

معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش تأکید کرد: از تمام مسئولان تصمیم‌گیرنده برای اجرای طرح رتبه‌بندی می‌خواهم کمک‌کنند تا رتبه‌بندی به‌طور علمی انجام شود؛ این طرح قرار نیست 100 درصد کارکنان را تحت پوشش قرار دهد.

الهیار ترکمن افزود: رتبه‌بندی فرهنگیان در جهت ارتقای کیفیت، عملکرد و تعیین صلاحیت‌های معلمان موردتوجه قرار می‌گیرد و هر معلمی که صلاحیت‌های حرفه‌ای را داشته باشد طبیعتاً از مزایای بیشتری بهره‌مند خواهد شد درواقع هدف اصلی رتبه‌بندی فرهنگیان افزایش حقوق نیست، اما منجر به افزایش حقوق هم خواهد شد، اما نباید از چارچوب علمی این کار غافل شویم.

وی درباره وضعیت تصویب قانون رتبه‌بندی فرهنگیان و مرور روند اجرای تصویب این قانون در دولت اظهار کرد: لایحه در صحن دولت بررسی می‌شود و پیش‌ از این کمیسیون اجتماعی آن را تأیید کرده و به صحن ارجاع داده است؛ با توجه به این شرایط پیش‌بینی می‌کنیم این طرح به سال 98 برسد مگر آنکه موانع پیش‌بینی‌نشده دیگری در مسیر ایجاد شود.