اصلاح قانون انتخابات با هدف صیانت از سرمایه اجتماعی قابل انجام است

وی با تبیین درس‌های آموزنده انقلاب اسلامی، گفت: ملت سترگ ایران در ۲۲ بهمن ۵۷، کار بزرگ و تاریخی مبارزه با رژیم دیکتاتوری وابسته را به نتیجه رساند و راهنمایی‌های پیشوای بزرگ انقلاب حضرت امام(ره) نظام مردم‌سالار دینی را جایگزین آن کرد. حرکتِ مهم از بین بردن استبداد آمریکایی و حاکم کردن دموکراسی پیام مهمی برای دیکتاتورهای منطقه داشت و به لرزه افتادند و به همین جهت از ابتدای انقلاب علیه ملت ایران متحد شدند که تا امروز ادامه یافته است و از طرفی هم ملت‌های منطقه را بیدارتر کرد و نتایج آن را در تحولات سالهای اخیر منطقه می‌توان دید. از طرفی مسیر دموکراسی‌خواهی در داخل کشور عمیق‌تر شد و این یک نوع رشد عقلانی سیاسی است که به برکت انقلاب اسلامی حاصل شد و البته باید زمینه‌های آن را همه دستگاه‌های حاکمیتی بر اساس آخرین دستاوردهای بشری و مبتنی بر تعالیم اسلامی هر روز فراهم‌تر کنند که بنده به چند مورد آن در شرایط فعلی اشاره می‌کنم.

نماینده مردم قم در مجلس افزود: انتخابات در ۴۰ سال سرمایه مهم مردم‌سالاری دینی بوده است و عملا ملت با انقلاب اسلامی سرنوشت خود را به دست گرفت در نقطه مقابل در رژیم شاه مجلس سنا و ملی وجود داشتند منتها شبیه  کالبد بی‌جانی بودند که توسط لیست‌های دربار پر می‌شدند و مردم  در انتخابات نقشی نداشتند. اسدالله اعلم در خاطرات خود نوشته است «به فلانی گفتم در دوره بعد نماینده فلان شهر خراسان هستی. او تشکر کرد و گفت من تا به حال در آن شهر خراسان نبودم. اعلم حرف زشتی به او می‌زند و می‌گوید برو پی کارت و وقت ندارم». در آن دوران نه انتخاب شوندگان نقشی داشتند و نه مردم اقبالی برای حضور در صحنه مضحک سیاسی داشتند.

رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینک در این چهل سال همه مسؤولان ارشد کشور اعم از رهبری، رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس و وزرا همگی با رای مستقیم یا غیرمستقیم ملت انتخاب شده‌اند و این یک سرمایه بزرگ سیاسی - اجتماعی برای ملت ماست و باید مستمرا از این سرمایه صیانت کرد و آن را تعمیق بخشید.

لاریجانی اصلاح قانون انتخابات را مورد اشاره قرار داد و افزود: یکی از این اقدامات می‌تواند بهبود قانون انتخابات باشد. در سیاستهای کلی نظام در بخش انتخابات، عادلانه بودن انتخابات یک رکن تلقی شده است. عادلانه بودن در مشارکت سیاسی یعنی فراگیری هر چه بیشتر و نقش داشتن براساس میزان رای. برای تحقق این امر مبنای قانون انتخابات چنانچه تناسبی شود و همه جریان‌های سیاسی و حتی افراد مستقل بر حسب میزان رای در سرنوشت انتخابات موثر باشند، از وضعیت فعلی به سیاستهای کلی نزدیک‌تر و بر مبنای عقلانی سیاستهای کلی منطبق‌تر خواهد بود و هیچ گروه و جریان سیاسی احساس حذف شدگی نمی‌کند.