تکرار آزمون دشوار

تدبیر24»این روزها مخالفت ها و موافقت هایی که با الحاق ایران به لوایح چهارگانه مرتبط با پولشویی و تروریسم در جریان است، دقیقا خاطرات روند تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در زمان مجلس ششم را تداعی می کند؛ آن هم با شرط و رزرو کلی که با کاربست تجربه الحاق به میثاق بین المللی حقوق کودک‌ و با هدف تامین نظر شورای نگهبان تدارک دیده شده بود که البته بر خلاف پیش بینی ها و تصورات این بار گرفتار سیاست یک بام و دو هوا شد و به رغم آنکه شورای نگهبان آن را رد نکرد و ایرادی که وارد کرد آن بود که مواد مغایر با قانون اساسی و شرع صراحتا مشخص شود، بعد از اصرار مجلس بر نظر خود عملا در مجمع تشخیص مصلحت نظام زمین گیر شد و سالیان سال است در آن مجمع تحت بررسی قرار دارد!

خاطرم هست در مناظره های متعددی که در مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاهی با مخالفان الحاق به آن کنوانسیون داشتیم، در مخالفت خود به موارد، مفاد و مصادیقی استناد می کردند که اساسا وجود خارجی نداشت و کاشف به عمل می آمد که حتی یک بار آن سند ۳۰ماده ای را روخوانی و مرور نکرده و مثالها و تمثیل های مشابهی را تکرار می کردند که یقینا از اتاق فکری به آنها دیکته شده بود، بدون آنکه خود مراجعه مستقیمی به متن داشته باشند، از جمله ابراز نگرانی از اختلاط زن و مرد در استخرها و گرمابه های عمومی و منع حجاب و جواز چند شوهری زنان و سربازی اجباری دختران تحت لوای رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که با تمسک به آن خیلی ها را در آن زمان کفن پوش راهی خیابانها
در چند شهر کرد.

در این میان سوالهای ما در مورد اینکه«در کدام کشور اسلامی یا مسلمان نشین که حتی بدون رزرو به این سند پیوسته است، این وضعیت عمومیت دارد»؟ و «آیا در معدود کشورهایی که هنوز عضو این معاهده نیستند، از جمله سومالی و یکی دو کشور ذره ای، اثری از بی عدالتی و نابرابری به چشم نمی خورد؟، آمریکا هم که تکلیفش روشن است و به ندرت به عضویت چنین اسنادی در می آید و اخیرا هم از معدود اسنادی که طرف آن به حساب می آمده به مرور در حال خارج شدن و پشت پا زدن به تمام‌ پیمانها و عهودی است که قبلا به آنها متعهد شده بود»، یا بی پاسخ می ماند و یا حداکثر پاسخی که داده می شد، با قائل شدن به تافته جدابافته بودن ما این‌ بود که هدف این الحاق ها کشاندن کشورهایی مشابه ما به پای میز محاکمه است و بر سیاسی و‌ گزینشی بودن رویه ها در اینگونه موارد که فکت هایی هم قابل اشاره است، تاکید می شد؛ کلی گویی هایی که در این ۴دهه به دستاویز مخالفان برای مقابله با پیوستن به جریانات و کنوانسیون های به زعم آنها استعماری تبدیل شده است که صرفا با هدف و نیت زمین زدن‌ ما طراحی شده است.

بحث و حرف آن روز ما و این روز موافقان الحاق به لوایح چهارگانه این است در عرف بین الملل و در چارچوب گفتمان جهانی عدالت و حقوق بشر، مفهوم مخالف و روی دیگر سکه عدم الحاق به این اسناد، هنجارها و استانداردها که اغلب با اجماع کشورهای جهان سوم شکل گرفته اند، موافقت با تبعیض و عدم شفافیت و در نتیجه مشارکت در جرایم سازمان یافته فراملی و پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم و ... است و اینگونه است که امروزه اکثر قریب به اتفاق کشورها برای تامین حداکثری منافع ملی خود همراهی، اراده و همگرایی خود را با این جریان جهانی به نمایش گذاشته اند.

اینک و در این شرایط که دولت و اکثریت مجلس با بررسی همه جانبه خود بر این الحاق اصرار دارند و آن را لازمه تعامل و ارتباط مالی با بانکهای جهانی و حتی بانکهای کشورهای دوست می دانند که مورد تاکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم هست، مجمع تشخیص مصلحت نظام آزمونی دشوار پیش روی خود دارد، اینکه مصلحت نظام و کشور را در ادامه وجود نام ایران در کنار کره شمالی به عنوان تنها کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام‌ مالی(FATF)در فهرست سیاه که حاصل آن خودتحریمی است می بیند یا با رویکردی واقع گرایانه مصلحت نظام و کشور را در خروج نام ایران از این فهرست و جلوگیری از انزوای بیشتر و استفاده از این سازوکار و ظرفیت برای مقابله با تحریم های ظالمانه و غیرانسانی و مهار سیاست یکجانبه گرایی می داند؟