بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۱۱۸۳۳۲
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۱
مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی در معرض رسیدگی به لوایح پالرمو و CFT قرار گرفته که قبلاً طوفان چنین امتحانی از مجلس عبور کرده و با تصویب همین لوایح در بهارستان یک گام در حوزه قانونگذاری برداشته شد.
تدبیر24» فشارهایی که بر مجلس و نمایندگان وارد شد تا این لوایح به تصویب نرسد، در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در حال تکرار است و این بار طیف مخالفان فضاسازی‌ها برای رد این لوایح را تا خود اعضای مجمع هم کشانده‌اند و برخی از اعضا نیز بیانیه‌ها و استدلال‌های مخالفان را تکرار می‌کنند. تصویب یا رد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر به قهرمان‌سازی از مجمع و یا اعضای آن نخواهد شد، اما سرنوشت کشور را به غایت در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی متأثر خواهد کرد.
با درک واقع‌بینانه از شرایط بین‌‌المللی و نیز شرایط اقتصادی و معیشتی در کشور و همچنین ضرورت اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف ارتقا به شاخص‌های بین‌المللی در حوزه بانکداری، تصویب این لوایح ضرورت بیشتری یافته و امکان تعامل سازنده با جهان خصوصاً در شرایط فعلی برجام را فراهم خواهد کرد. اگر چه جمهوری اسلامی ایران بارها مواضع خود را درخصوص محور مقاومت و نیز سیاست‌های منطقه‌ای خود بیان داشته و در عمل نیز دیپلماسی و نیز اقدامات میدانی‌اش مبتنی بر تقویت صلح و امنیت منطقه بوده است، اما الحاق به کنوانسیون‌هایی که ضرورت جامعه بین‌المللی شده است، پیام‌های متضادی را با اقدامات امنیت‌ساز جمهوری اسلامی در مقابل تروریسم منطقه‌ای به سطوح مختلف بین‌المللی مخابره خواهد کرد. بخش مؤثری از مخالفان تصویب لوایح چهارگانه از اول نیز در یک اقدام ناشیانه سطح مخالفت‌ها را به کف خیابان کشاندند و مباحث کارشناسی موافقان را با همه استحکام آن به محاق بردند تا کمتر شنیده شوند. اگر چه صدای مخالفان در مقاطعی بلندتر از استدلال‌های موافقان در رسانه ملی و تریبون‌های ملی فراگیر شد، اما تصویب لوایح در مجلس نشان داد که مراکز مهم تصمیم‌گیری چون مجلس، شورای نگهبان و مجمع نباید متأثر از تصمیم‌گیری‌های هیجانی سرنوشت کشور و واقعیت‌های جهانی را نادیده گرفته و سمت و سوی هیجانی به تصمیمات خود بدهند.
صرف نظر از هیاهوهای مخالفان، سیاسی کردن این لوایح نه تنها به مصلحت کشور نبوده بلکه نگرانی‌های فزاینده کشور را درخصوص وضعیت اقتصادی و مناسبات خارجی دامن می‌زند. در این برهه مهم که مقامات ارشد کشورهایی نظیر چین، روسیه، هند، ژاپن و... در دیدارهای رسمی خود با مقامات کشورمان تعاملات آتی خود را با ایران در حوزه‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری مبتنی بر تصویب این کنوانسیون‌ها بیان می‌دارند، چنین ظرفیتی را بیشتر  برای تقویت مناسبات خود با ایران و پرهیز از ریسک تسری تحریم‌ها به حوزه‌های ملی خود ارزیابی می‌کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام با انباشتی از تجربیات و دانش اعضای خود و نیز انبوهی از استدلال‌های کارشناسی موافقان و مخالفان اکنون در مقام و موقعیتی از نظر تصمیم‌گیری قرار دارد که کشور را از این فراز تاریخی عبور داده و با تصویب این لوایح تلاش‌های ارزنده دولت، مجلس و سایر ارکان نظام را برای تعامل سازنده با جهان و تقویت مناسبات اقتصادی کشور مخدوش و بی اثرتر نسازند. تصویب این لوایح توسط مجمع، ارزش افزوده‌ای در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد برای ایران ایجاد خواهد کرد.


علیرضا رحیمی،نماینده مجلس
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها