عوامل عدم توفیق در مبارزه بافساد

تدبیر24»مقوله فساد مطلب جدیدی نیست و در مورد رشاء و ارتشاء اگر به ادبیات کهن ایران مراجعه کنیم در آثار عبید زاکانی، سعدی شیرازی، سوزنی سمرقندی و دیگران مطالب بسیار زیادی در مورد آن و در مورد سایر جلوه‌های فساد خواهیم یافت. اینگونه نیست که این پدیده ناگهان در زمان خاصی از بطن عدم سر بر آورده باشد، اما آنچه که جلب توجه می‌کند این است که در چهل سال اخیر هم تعداد و شمار موارد فزونی یافته و هم مبالغ بزرگ‌تر شده است. بدیهی است افزایش جمعیت و پیچیده‌تر شدن روابط اقتصادی توام با افزایش درآمد ناشی از نفت مطمئنا در بروز این حال موثر بوده است. اما حیرت انگیز این است؛ بسیاری از کسانی که مرتکب اینگونه اعمال می‌شوند از نظر سنی افرادی هستند که بعد از پیروزی انقلاب رشد یافته و قاعدتا می‌بایستی تعلیماتی که در مدارس و دانشگاه‌ها می‌دهند، آنچه در اجتماع ملاحظه کرده و تریبون‌های عمومی و رسمی کشور اعلام نموده‌اند در وضعیت آنها چنان ثاثیر کرده باشد که از فساد بگریزند. اینکه چرا چنین نشده درخور اظهار نظر روانشناسان و جامعه‌شناسان کیفری و کسانی است که قضایا را از این دیدگاه‌ها می‌نگرند. اما از نظر برخورد قضایی و جرم‌انگاری این اعمال تا آنجا که می‌دانیم و می‌بینیم با خلأ و مشکلی مواجه نیست و قانون‌گذاری‌ها به شکلی بوده که در صورت اجرای جدی از نظر مجازات مفسدان کافی به نظر می‌رسد. آنچه در خور توجه می‌باشد بحث نظارت است که کاملا بر پیگیری و مجازات اولویت دارد. به عبارت دیگر آنچه که همواره به عنوان سوال قابل طرح است، این است که نهادها و سازمان‌های نظارتی که تعدادشان نیز فراوان است و از بیت‌المال و خزانه هزینه بسیار صرف آنها می‌شود، در زمانی که این رویدادها در حال رخ دادن بوده چه می‌کردند و چرا متوجه نشدند؟ اگر مطلب این باشد که این سازمان‌ها حضور داشته‌اند و متوجه نشده‌‌اند؛ آنگاه باید بدین فکر افتاد که در ترکیب آنها، شرح وظایف و نحوه عملشان تجدید نظر کلی شود و اگر حضور داشته‌ و متوجه شده‌اند، اما اقدامی نکرده و چیزی نگفته‌اند قضیه بدتر است و شبهاتی را در ذهن ایجاد می‌کند که بهتر است راجع به آن صحبتی نکنیم. به طور کلی اگر به موارد فساد مالی مراجعه کنیم همواره یک سر قضیه به شکلی مستقیما یا غیر مستقیم به دولت و خزانه مربوط می‌شود. به عبارت دیگر اگر بخش خصوصی از رقابت مکارانه خودداری کند، مالیات دولت را نیز بدهد و مرتکب کم‌فروشی و گران‌فروشی یا امثال اینها نشود، اصولا در مورد او بحث فساد مالی قابل طرح نیست یا کمتر قابل طرح است، اما وقتی که یک طرف قضیه به نوعی به دولت و خزانه وصل شد اینجاست که امکان مفسده و انواع تخلفات و انحرافات مالی ایجاد می‌شود. بنابر این همچنان که گفته شد به نظر می‌رسد لازم است در مورد ترکیب، نحوه انجام وظیفه و حدود اختیارات و امکانات سازمان‌های نظارتی بازنگری دقیق معمول شود و سازمان‌هایی مانند بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادسراهای عمومی برای برخورد با اینگونه جرائم به طور خاص مجهز شوند و ماموران و وابستگان آنها برای این مورد آموزش ویژه ببینند. آنچه مسلم است تا وقتی که بشر با طبع و ویژگی‌های خاصش در دنیا حضور دارد، فساد نیز موجود خواهد بود. در نهایت کشورهایی از این نظر موفق و مصون از تعرض هستند که به موقع با قضایا برخورد کرده و علاج واقعه را پیش از وقوع می‌کنند. به طور مشخص می‌توان گفت که آفت فساد شفافیت است. وقتی همه پرداخت‌ها و دریافت‌ها شفاف باشد و مشخص شود که افراد از کجا، چه مقدار و برای چه وجهی دریافت می‌کنند و به چه کسانی، برای چه منظوری و به چه مقدار وجهی پرداخت می‌کنند، عملا امکان افساد و فساد وجود نخواهد داشت یا به حداقل خواهد رسید. آنچه که به نظر می‌رسد در حال حاضر در مسیر این حرکت هستیم، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد یکسان بودن و تساوی همه افراد، اشخاص و سازمان‌ها از این نظر است که کس یا شخصی از دایره این شفافیت بیرون نماند وا‌... اعلم.

بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری