خرید و فروش رأی در عصر دیجیتال و چند نکته

تدبیر24»در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، نمایندگان مصوب کردند تا هرگونه خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی در زمان انتخابات جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات به استثنای حبس محکوم شود. به نظر می‌رسد برخی نمایندگان مجلس با دنیای مدرن امروز آشنایی کافی را ندارند. زیرا در عصر دیجیتال اساسا رأی دادن با شناسنامه و کارت شناسایی جعلی، بیش از یک بار رأی دادن با کارت شناسایی، رأی دادن با کارت هویت دیگران و غیره از حیز انتفاع خارج است. واقعیت این است که به اصل موضوع ایراد وارد است. مجلس در حال استانی کردن انتخابات است و از سویی طرح ممنوعیت سه دوره نمایندگی متوالی را تصویب کرده است. تاکنون و در 3 مرحله(سال‌های 86، 82و 92) طرح اصلاح قانون انتخابات توسط شورای نگهبان رد شده است. اینکه چرا نمایندگان مجددا بر تصویب طرحی پای می‌فشارند که می‌دانند شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد. مهم‌تر از تعیین مجازات برای خرید و فروش رأی، طرح ممنوعیت سه دوره نمایندگی متوالی است که اساسا در تعارض با قانون اساسی است. قانون فقط برای ریاست جمهوری دوره تعیین کرده است. زیرا در کشورهای توسعه یافته سیاسی، اصل بر این است که افراد در مجالس قانونگذاری و شورای خود به مرز پختگی و تجربه می‌رسند. بسیاری از روسای دولت‌ها در جهان، ابتدا از مجالس محلی، فدرالی و ملی و سپس سنا پای به عرصه مدیریت کلان گذاشته‌اند. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب می‌کنند که افراد باتجربه و کارکشته به جای رشد و پیشرفت، خانه‌نشین شوند. متاسفانه اشکال قانون‌نویسی در کشور این است که قانون مدام در حال وصله پینه شدن است و اصلاحیه پشت اصلاحیه تصویب می‌رسد. غیر از مجلس اول، سایر مجالس در 40سال گذشته در ماه‌های پایانی خود یک اصلاحیه به قانون انتخابات وارد کرد که عمدتا محدودیت را برای دوره‌های بعدی و رقبای انتخاباتی نمایندگان مستقر بوده است! در اصلاحیه‌ای که چند سال قبل تصویب شد، آمده بود که کاندیدای شرکت در انتخابات مجلس باید فوق لیسانس داشته باشد، به غیر از نمایندگان فعلی و کسانی که یک دوره سابقه حضور در پارلمان را داشته باشند! که به معنی ایجاد محدودیت برای رقبا و جاده باز کردن برای خود بود. اکنون در بحث خرید و فروش رأی باید این نکته را هم به نمایندگان یادآور شد که تمام کوشش روسای قوه قضائیه و جامعه حقوقی کشور بر حبس‌زدایی است. برخی بخش‌های قوانین جزایی نیاز به بازنگری اساسی دارد تا عناوین مجرمانه آن کاهش یابد. شاید صدها موضوع پیش پا افتاده و معمولی در قوانین کشور وجود دارد که همگی بار مجرمانه و حبس دارند. جمعیت زندانی کشور اکنون بیش از 240 هزار نفر است که بخش زیادی از آن به‌خاطر جرم‌انگاری‌های بیش از حد است. بنابراین در حالی که در برگزاری انتخابات هیات‌های اجرایی و نظارت به طور کامل حضور دارند، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، نیروی انتظامی، کنترل نهادهای نظارتی و امنیتی و غیره وجود دارد، اکنون چه لزومی دارد یک عنوان مجرمانه جدید دیگر به قوانین افزوده شود، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا موضوعات مهم دیگری برای قانونگذاری وجود ندارد؟ باید متذکر شد که این نمایندگان بهتر است با روزآمدتر کردن دانش خود و مطالعه پروسه انتخابات دیگر کشورها، از همه تجربیات موجود استفاده کرده و در عصر تکنولوژی، سعی کنند از این ابزار برای برگزاری انتخابات استفاده کنند.

نعمت احمدی، حقوقدان