بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۱۱۹۳۵۷
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۴
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که تخلف دولت در عدم اجرای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به ویژه برای حقوق‌های ۲/۵ تا ۵ میلیون تومان محرز تشخیص داده شده است.
تدبیر24»منتقدین: حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به پیگیری های خود برای افزایش حقوق کارکنان دولت طبق قانون بودجه ۹۸ گفت: با توجه به اعتراض نمایندگان به نحوه عملکرد دولت نسبت به اجرای قانون مجلس در جزء "ی" بند الف تبصره ۱۲ درباره افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت که در صحن علنی مجلس با موافقت قاطع نمایندگان مردم مصوب شد، هیات رئیسه مجلس جلسه‌ای را تشکیل داده و آقای قاضی‌زاده را مامور پیگیری این موضوع کردند.

وی افزود: به دنبال این مصوبه هیات رئیسه جلسه‌ای برای پیگیری موضوع با حضور آقای یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس، آقای حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نماینده اداره قوانین مجلس به ریاست دکتر قاضی زاده تشکیل داد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: در این جلسه ابتدا گزارش انحراف و تخلف دولت از قانون مصوب مجلس در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت را ارائه کردیم. در ادامه این جلسه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی حاضر در جلسه پاسخ‌های لازم را ارائه کردند.

حاجی بابایی افزود: جمع‌بندی نهایی در این جلسه این بود که جزء "ی" بند الف تبصره ۱۲ قانون مصوب مجلس، ملاک تصمیم گیری برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۳۹۸ است. همچنین اعضای حاضر در جلسه بر تخلف آشکار دولت در اجرای قانون اذعان و اتفاق نظر داشتند که این تخلف به ویژه برای حقوق‌های ۲/۵ میلیون تا ۵ میلیون تومان محرز تشخیص داده شد.

این عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس همچنین گفت: بعضی از نمایندگان دولت که در این جلسه حاضر بودند به سندی اشاره داشتند که مبنا و ملاک عملکرد دولت قرار گرفته است، در صورتی که این سند در مجلس مطرح و مصوب نشده است و هیچگونه ارتباطی با قانون مصوب مجلس ندارد. بر این اساس اگر ملاک عملکرد دولت در افزایش حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، متن و سندی است که در این جلسه ارائه شد، عوض کردن قانون بر خلاف مصوبه مجلس است.

حاجی بابایی در پایان گفت: با ادله‌ای که ارائه شد، مقرر شد ضمن ارسال گزارش این جلسه به هیات رئیسه مجلس، ظرف ۱۰ روز دیوان محاسبات با بررسی احکام صادر شده، گزارشی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی ارائه کند.
برچسب ها: افزایش حقوق‌ ، دولت
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها