جزئیات جدید از طرح خانه‌دار کردن کارمندان دولت

تدبیر24»سیدامیرحسین قاضی‌زاده در خصوص طرح جدید برای خانه‌دار کردن کارنان دولت، اظهار کرد: به طور متوسط سالانه 20 درصد به دلیل بد مسکنی، مسکن‌های تخریب شده و بافت‌های فرسوده نیازمند ساخت و ساز هستیم.

وی با بیان این‌که از سوی دیگر مسکن پیشران اقتصاد کشور به شمار می‌آید که حداقل 1700 شغل را فعال می‌کند، افزود: تمام ابزار ساخت مسکن را در کشور داریم و این بخش نیازمند به واردات نیست.

وی بیان کرد: برای خانه‌دار کردن حقوق‌بگیران پیشنهادی را به دولت ارائه کردیم که البته دولت آنرا به کارکنان دولت تقلیل داد. بر اساس این طرح حقوق‌بگیران دولتی در یک بازه زمانی 25 سال با پرداخت 15 درصد از حقوق خانه‌دار خواهند شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به این‌که برای منابع مالی مورد نیاز این طرح مدل سه‌گانه‌ای طراحی شده است، اظهار کرد: با تامین مالی، انبوه‌سازان اقدام به ساخت و ساز در قالب این طرح کرده و کارمندان حقوق بگیر دولت صاحبخانه می‌شوند.

قاضی‌زاده بیان کرد: در این طرح به مدت 5 سال، سالنه یک میلیون واحد مسکونی برای کارمندان دولت ساخته می‌شود. پس از این مدت نیز با مدل کنونی سایر افراد در یک بازه 25 تا 36 ساله با توجه شاخص‌هایی از جمله نرخ رشد قیمت ، حداقل دستمزد و... می‌توانند خانه دار شوند.

وی با اشاره به این‌که در این طرح نوع ضمانت متفاوت خواهد بود، یادآور شد: طی نامه‌ای این طرح را برای وزارت راه و شهرسازی ارسال کردیم، اما این وزارتخانه واکنش جدی به آن نشان نداد. از این رو با رئیس‌جمهوری مکاتبه کردیم که رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در تماس با بنده اعلام کرد طرح مذکور را ابلاغ کرده است.

وی تاکید کرد: این طرح به صورت منطقه ای اجرا خواهد شد و وزیر راه و شهرسازی نیز اخیرا اعلام کرده که رئیس‌جمهوری آنرا ابلاغ کرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین از پیگیری مجلس برای عملیاتی شدن سریع این طرح خبر داد.

سخنگوی هیأت رئیسه: مجلس اموال و دارایی نمایندگان را شفاف اعلام می‌کند

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: از آنجایی که قانون «از کجا آورده‌ای» شامل نمایندگان مجلس هم می‌‌شود لذا اموال نمایندگان به صورت شفاف اعلام خواهد شد.

اسدالله عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان اظهار داشت: مجلس این آمادگی را دارد که اموال و دارایی نمایندگان مجلس را شفاف و از این قانون حمایت کند.

وی افزود: هنوز این قانون به دست مجلس نرسیده است اما همه مسئولان باید دارایی‌های خود را قبل از ورود به مسئولیت و بعد از اتمام مأموریت و مسئولیت باید شفاف و روشن به قوه قضاییه ارائه کند البته بخشی از اینها محرمانه است و دلیلی ندارد که همه اینها شیشه‌ای باشد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: برخی کشورها به صورت شیشه‌ای و روشن دارایی مسئولان خود را مشخص می‌کنند و برخی کشورها سوءاستفاده می‌کنند چه ایرادی دارد رئیس جمهور یا وزیر یک کشوری قبل از ورود یک سرمایه‌دار باشد اما سرمایه او مشخص است. پایان آن هم کاملاً شفاف است لذا هیچ گاه نمی‌تواند در سمت خود نسبت به تعهدات خود به گونه‌ای دیگر عمل کند.

عباسی بر همین اساس اضافه کرد: ما در مجلس شورای اسلامی آمادگی داریم تا میزان حقوق و مزایایی که دریافت می‌کنیم و همچنین اموال و دارایی‌هایی که داریم را به قوه قضاییه ارائه کنیم.

وی با اشاره به روال اجرای قانون مزبور خاطرنشان کرد: روال این گونه قانون‌ها به گونه‌ای است که قوه قضاییه سازوکاری را فراهم کند چرا که تاکنون سابقه‌ای وجود نداشته است البته درباره دولت و قوه مجریه وجود داشته اما برای قوه مقننه وجود نداشته است لذا می‌توانند این فرمت را برای مجلس نیز آماده کنند و مجلس هم آمادگی دارد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: ما در هیأت رئیسه هم اعلام آمادگی می‌کنیم و حتماً هم همکاران ما استقبال می‌کنند.

عباسی در خاتمه بیان داشت: اگر قوه قضاییه قانون «از کجا آورده‌ای» را اجرا کند، قاعدتاً برای نمایندگان مجلس هم صدق می‌کند، لذا مجلس این آمادگی را دارد تا اموال و دارایی‌های نمایندگان را شفاف اعلام کند و قطعا نسبت به این موضوع اقدام می‌کند.

مجلس در نامه‌‌ای اعلام کرد:تخلف دوباره سازمان خصوصی‌‌سازی در واگذاری «کشت‌وصنعت مغان»

جمعی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی عنوان کردند سازمان خصوصی‌سازی با استمرار تخلفات قانونی خود شرکت کشت‌وصعت مغان را برای بار دوم با همان قیمت و بدون ملحوظ داشتن آئین‌نامه اجرایی نظام اقساطی واگذار کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلف در واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان،‌ تصریح کردند که سازمان خصوصی‌سازی با تجری و استمرار از تخلفات قانونی خود مجدداً شرکت کشت‌وصعت مغان را برای بار دوم با همان قیمت و بدون ملحوظ داشتن آئین‌نامه اجرایی نظام اقساطی واگذار کرده است.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای سراج

با سلام

احتراماً همانگونه که آگاهی دارید تخلفات قانونی عدیده‌ای در امر واگذاری بنگاه‌های دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام گرفته که از مهمترین آنها واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان می‌باشد.

واگذاری شرکت موصوف که بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه می‌باشد به دلیل ارزش‌گذاری نازل و غیرواقعی در نوبت اول با مداخله سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور فسخ گردید.

تخلف در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان مورد تأیید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفته و به استناد خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1396 که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت گردید از مصادیق ورود زیان به بیت‌المال قلمداد شده است.

با کمال تأسف سازمان خصوصی‌سازی با تجری و استمرار از تخلفات قانونی خود مجدداً بنگاه نامبرده را برای بار دوم با همان قیمت و بدون ملحوظ داشتن آئین‌نامه اجرایی نظام اقساطی واگذار نموده که مراتب مورد تأیید جنابعالی نیز قرار گرفته است، لذا خواهشمند است با عنایت به موارد فوق‌الذکر نتیجه پیگیری‌های آن سازمان محترم در خصوص قرار واگذاری نوبت دوم و محاکمه متخلفان ذی‌مدخل در این امر اعلام گردد.

هیات رئیسه کمیسیون‌های اصل 90 و امنیت ملی یکشنبه آینده مشخص می‌شوند

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: یکشنبه هفته آینده (2 تیر) هیات رئیسه کمیسیون‌‌های اصل 90 و امنیت ملی مشخص می‌شوند.

اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: با توجه به اینکه هیات رئیسه تمامی کمیسیون‌های مجلس به جز کمیسیون‌های امنیت ملی و اصل 90 قانون اساسی مشخصی شده است، باید در مورد کمیسیون‌های باقی مانده نیز تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته در نشست علنی یکشنبه هفته آینده (2 تیر) تصمیم‌گیری در مورد هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 صورت گرفته و اعضای آن در صحن مشخص خواهند شد.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: انتخابات هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی هم روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

گفتنی است در طول هفته‌های گذشته انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، تدوین آیین نامه، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و حقوقی، امور داخلی و شوراها، آموزش و تحقیقات، انرژی، اقتصادی، صنایع، عمران و کشاورزی برگزار و اعضای آن مشخص شده‌اند.

نمایندگان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستند
نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان اینکه احیای وزارت بازرگانی در قالب ایجاد معاونت در یکی از وزارتخانه‌ها دور زدن قانون است، گفت: نمایندگان بارها با تفکیک وزارت صنعت مخالفت کرده‌اند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بار‌ها در قالب طرح و لایحه در مجلس مطرح شده که هر بار از سوی نمایندگان رد شده است،گفت: تفکیک وزارت «صمت» بار دیگر به صورت طرح مطرح شده و به تصویب اعضای کمیسیون صنایع و معدن هم رسیده است؛ اما شنیده‌ها حاکی از این است که طرح مذکور به درخواست دولت از دستورکار مجلس خارج شده است.

وی افزود: احتمال این وجود دارد دولت با روش‌های دیگر در پی ایجاد وزارت بازرگانی باشد و معاونت بازرگانی را در یکی از وزارتخانه‌ها احیا کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: دولت به این نتیجه رسیده است که اکثریت نمایندگان با لوایح و طرح‌های مربوط به تفکیک وزارت «صمت»موافق نیستند به همین دلیل به فکر تشکیل معاونت جدید در نهاد ریاست جمهوری با کارکرد وزارت بازرگانی است که این اقدام به نوعی دور زدن قانون است.

حجت الاسلام پژمانفر با تاکید بر اینکه بزرگ کردن دولت خلاف برنامه ششم توسعه کل کشور و اسناد بالا دستی است،اضافه کرد: چنین طرح‌ها و لوایحی سبب بزرگ شدن دولت و در نتیجه افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

به گفته نماینده مردم مشهد در مجلس تا زمانی که دیدگاه دولت به اقتصاد تغییر نکند و ساختار‌ها اصلاح نشود افزایش وزارتخانه‌ها مشکلات مردم را حل نمی‌‌کند، تصریح کرد: بخش بازرگانی و صنعت در سایر کشورها هم نیز با هم ادغام شده‌اند لذا دولت باید به سمت چابک و کوچک‌سازی حرکت کند.

به گزارش تسنیم، دولت و برخی از نمایندگان با تدوین طرح‌هاو و لوایحی به دنبال تفکیک وزارت صنعت و معدن هستند که بر اساس آن وزارت «صمت »به 2 وزارتخانه صنعت و معدن و وزارتخانه بازرگانی تفکیک می‌شود.

گلایه یک نماینده مجلس از تأخیر دولت برای ارائه لایحه رتبه‌بندی معلمان
سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر بحث رتبه‌بندی معلمان را تعیین تکلیف کند، گفت: بیش از یک میلیون معلم در کشور فعالیت می‌کنند که امیداواریم با رتبه‌بندی شاهد افزایش منطقی حقوق آنها باشیم.

سیدحمایت میرزاده سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به وضعیت نامناسب معیشتی فرهنگیان و نیز جایگاه شغای آنها، گفت: به نظر بنده یکی از راه‌‌هایی که می‌تواند در ساماندهی وضعیت فرهنگیان مؤثر باشد، توجه به ارتقای شغلی آنهاست که این امر نیز از طریق لایحه رتبه‌بندی معلمان امکان‌پذیر خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به سرپرستی سیدجواد حسینی بر وزارت آموزش و پرورش، اظهار داشت: از ابتدای مجلس دهم همواره تلاش کردیم تا دولت لایحه رتبه‌بندی معلمان را به مجلس ارائه کند، اما همواره دولت بهانه‌‌ها و توجیهاتی مطرح کرده است که امیدواریم این امر در دوره سرپرستی آقای حسینی در وزارت آموزش و پرورش رخ دهد.

سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس اضافه کرد: درخواست ما این است که دولت صریح و شفاف بگوید که آیا قصد دارد لایحه رتبه‌بندی معلمان را به مجلس ارائه کند یا خیر.

میرزاده افزود: اگر دولت عزمی برای ارائه لایحه رتبه‌بندی معلمان ندارد، مجلس این آمادگی را دارد تا به موضوع ورود کرده و طرحی برای بهبود وضعیت معیشت و ساماندهی ارتقای شغلی فرهنگیان به مجلس ارائه دهد.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر بحث رتبه‌بندی معلمان را تعیین تکلیف کند، ادامه داد: دولت برای بحث رتبه‌بندی حدود 2 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که امیدواریم این رقم هرچه زودتر تخصیص پیدا کند تا شاهد آغاز روند رتبه‌بندی معلمان باشیم.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان با بیان اینکه تمامی معلمان کشور باید تحت پوشش رتبه‌بندی قرار گیرند، خاطرنشان کرد: بیش از یک میلیون معلم در کشور فعالیت می‌کنند که امیداواریم با رتبه‌بندی شاهد افزایش منطقی حقوق آنها باشیم.