بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19
کد خبر: ۱۱۹۷۶۶
تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۳
اگر شرایط سیاسی آرام بگیرد، ثبات به اقتصاد بازمی‌گردد و درنتیجه نرخ تورم به زیر 30 درصد نیز می‌رسد.
تدبیر24»در ابتدا گذری می‌زنیم به اعداد و ارقام ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران که نشان می‌دهد نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد 1398 به 7/37 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 3/4 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین، در خرداد ١٣٩٨ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩۵) به 9/174 رسید که نسبت به ماه قبل 8/0 درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی جزئیات نیز نمایانگر این مطلب است که در خرداد درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/50 درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 4/50 درصد بیشتر از خرداد ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (1/52 درصد) 7/1 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٨ نیز به 37/6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (34/2 درصد) 3/4 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این آمارها بیانگر شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد و سیاست‌های اتخاذشده دولت در مهار تورم است. با کاهش التهابات در روابط اقتصادی و سیاسی می‌توانیم امیدوار باشیم با ادامه روند کاهشی نرخ تورم، این شاخص در ماه‌های آتی به ثبات برسد. حال برخی کارشناسان از تحقق تورم تک رقمی در سال آینده صحبت می‌کنند. البته من چندان نسبت به این مساله خوشبین نیستم اما به هر حال همه‌چیز بستگی به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی و همچنین شرایط حاکم بر کشور دارد. اگر سیاست‌های پولی و مالی درستی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود، می‌توان به آرامش بیشتر بازار و کاهش نرخ تورم امیدوار بود. در این میان، برخی از کارشناسان اقتصادی نیز در پیش‌بینی‌های خود از نرخ تورم نیز اعلام می‌کنند که این شاخص تا پایان سال جاری کماکان بالای 30 درصد خواهد بود. به اعتقاد من، باز هم این امر بستگی به شرایط کشور دارد. اگر شرایط سیاسی کشور ما و منطقه‌ای که در آن قرار داریم، آرام بگیرد قطعا ثبات به اقتصاد بازمی‌گردد و درنتیجه نرخ تورم به زیر 30 درصد نیز می‌رسد. ما در این زمینه به یک دیپلماسی قوی احتیاج داریم. یعنی اگر بتوانیم روابط خودمان را با همسایگان ارتقا دهیم و یک شرایط برد-برد ایجاد کنیم، اقتصاد ما نیز رونق می‌گیرد. بعد از آن هم، نوبت به روابط با جامعه بین‌المللی می‌رسد که اگر روابطی مبتنی بر عقلانیت حاکم شود، قطعا سود آن عاید کشورمان خواهد شد. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی ما می‌توانند کسب و کار خودشان را رونق دهند و محصولات باکیفیت تولید کنند که امکان رقابت با نمونه خارجی در بازارهای دیگر را دارا باشند. بنابراین، اگر تولیدکنندگان ما نسبت به آینده فعالیت خود خوش‌بین باشند و بتوانند مسائل را پیش‌بینی کنند، با انگیزه بیشتری کار خواهند کرد و این به معنای افزایش اشتغال در کشور است.


علی قنبری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها