بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۱۱۹۸۳۱
تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۶
در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است که وقت ضرورت اصلاحاتی انجام شود و اصول غیرقابل تغییر نیز توسط خود قانون اساسی مشخص شده است.
تدبیر24» شرایط امروز کشور به گونه‌ای است که نیاز به اصلاحات جدی وجود دارد و اعمال این اصلاحات می‌تواند حتی از فشارهای خارجی نیز بکاهد. شما فکر کنید بیش از 6 میلیون ایرانی در خارج از کشور وجود دارند و بسیاری از آن‌ها در زمینه‌های اقتصادی حرف‌های جدی برای گفتن دارند. اگر اصلاحات کافی انجام شود، این جمعیت سرمایه‌های خود را به ایران خواهند آورد و خود همین امر تحول اقتصادی را باعث می‌شود. ظرفیت قانون اساسی بدون اصلاح هم بسیار بالاست و اگر ما بتوانیم شرایط انتخابات آزاد را مهیا کرده و مسائل مربوط به نظارت‌ها را برطرف کنیم، به طور طبیعی نمایندگانی به مجلس شورای اسلامی خواهند رفت که می‌توانند با جسارت و بدون واهمه برای حق مردم تلاش کنند. در این صورت جریان سیاست تنها با اتکا به رأی مردم پاک خواهد شد. باید اجازه دهیم احزاب سیاسی فعالیت‌های خود را داشته باشند و آزادانه به فعالیت بپردازند. امروز به هر میزان که نظارت‌های قانونی را افزایش می‌دهیم شاهد افزایش فساد نیز هستیم اما باید رویکرد را تغییر داد و نظارت را مردمی کرد، احزاب در برابر کسانی که معرفی می‌کنند و باعث ورود آن‌ها به عرصه قدرت می‌شوند، مسئول باشند. خود این امر باعث خواهد شد که نظارت به جای آن که حالتی امنیتی پیدا کند، به وظیفه‌ای حزبی تبدیل شود. باید از تجربه‌ها و راه‌های رفته دیگر کشورها استفاده کرد و از آزمون و خطا در چنین مسائل حساسی پرهیز کرد. یکی دیگر از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد، آزادی مطبوعات است. باید مطبوعات آزاد باشند تا تحقیق کنند و مفاسد را افشا کنند. نباید وقتی فسادی افشا شد، فرد افشاکننده تحت فشار و بی‌مهری قرار گیرد بلکه باید از او تقدیر کنیم و به جامعه بگوییم که افراد پاکدست و مبارزین با فساد در امنیت کامل قرار دارند. طبیعی است که اگر همین امور هم اتفاق بیفتد، با ظرفیت امروز قانون اساسی می‌توانیم شاهد پیشرفت و توسعه در کشور باشیم. معتقدم هم باید به ظرفیت قانونی فعلی توجه کرد و هم طبق گفته امام خمینی(ره) اجازه اظهار نظر بیشتری به نسل امروز داد. اگر پس از گذشت سه دهه از اصلاح قانون اساسی، مجددا اصلاحاتی با توجه به ضرورت‌های زمان اعمال شود، طبیعی خواهد بود. باید اجازه دهیم به طور کلی تمام مسائل اجرایی در نهاد منتخب مردمی در رئیس‌جمهور و دولت خلاصه شود و امر نظارت نیز تمام و کمال به مجلس شورای اسلامی که برآمده از رأی مردم هستند، واگذار شود. نظارت عالیه نیز در اختیار مقام رهبری باشد. اگر این گونه شود می‌توان در پاسخگویی نیز از دولت انتظار داشت. ایران منابع زیادی دارد و اگر دولتی کارآمد و پاسخگو و دارای اختیار کامل بر سر کار باشد، می‌توان امید داشت که خیلی زود نشانه‌های پیشرفت را در کشور دید.


غلامرضا انصاری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها