بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19
کد خبر: ۱۲۰۰۱۰
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۵
وکیل بابک زنجانی با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر نفت، گفت: در صورتی که ایشان نتوانند مدارکی ارائه دهند، ادعای مطرح شده از سمت وزیر می‌تواند وصف مجرمانه داشته باشد.
تدبیر24»رسول کوهپایه زاده با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر نفت در رابطه با بابک زنجانی قریب به این مضمون که بابک زنجانی در رسانه‌ها پول خرج می‌کند که به نفع او و علیه وزارت نفت مطلب بنویسند، گفت: بر این بیان و ادعا آثار حقوقی مترتب است و از طرفی اتهامی و ادعایی علیه موکل مطرح شده که این ادعا تا کنون در هیچ مرجعی اثبات نشده و از طرفی بخشی از جامعه رسانه‌ای کشور زیر سوال رفته است.

وی با بیان اینکه این ادعا چندمین بار است که از سوی مقام عالی وزارت نفت مطرح می‌شود، گفت: اگر این ادعا نتواند اثبات شود، قطعاً دارای وصف کیفری و مجرمانه خواهد بود یعنی می‌تواند از مصادیق نشر اکاذیب و افترا محسوب شود.

کوهپایه زاده تصریح کرد: به عنوان وکیل زنجانی از وزیر می‌خواهم یک بار برای همیشه با صدای بلند در جمع رسانه‌ها و افکار عمومی، اسناد و مدارک و دلایل خودشان دال بر این ادعا را مطرح کند. اینکه ادعایی بدون سند و دلیلی مطرح شود فاقد جهات قانونی و خلاف موازین اخلاقی است و زیبنده جامعه اسلامی نیست.

وکیل بابک زنجانی گفت: وزیر نفت در واقع این بار صحبت‌های خودش را مدلل و مستند ارائه کند چرا که در طول چندین سال گذشته چندین بار مطرح شده است.

وی افزود: از طرفی درخواست من از مرجع دادستانی تهران این است که به این موضوع ورود کنند. اگر زنجانی یا هر شخصی از طرقی هر مبلغی به هر رسانه‌ای جهت مو ضوع مورد ادعای وزیر پرداخت کرده بایستی با قاطعیت با او برخورد شود، اما اگر این‌طور نیست با گوینده این اخبار و ادعا‌ها در هر پست و جایگاهی که باشد باید متعاقب قانون برخورد کرد. طرح این ادعا‌ها هم سیستم امنیتی و نظارتی کشور را با سوال و ابهام مواجه می‌کند و هم دستگاه قضایی را به نوعی در این خصوص زیر سوال می‌برد. از سویی هم با عث تشویش اذهان عمومی می‌شود. درخواست من این است که مراجع ذی صلاح قضایی ورود کرده و تا روشن شدن حقیقت بررسی را ادامه دهند.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها