سخن جمهور به رئیس‌جمهوری ربیعی

سخن جمهور به رئیس‌جمهوری

توسعه استانی سیستان‌وبلوچستان هم چیزی نیست که صرفاً بتوان از طریق رهنمود‌های مرکزگرایانه به آن رسید و ما مرکزنشینان باید صدای جوامع محلی باشیم.
محور گاندو- پمپئو علیه دیپلماسی کم هزینه ظریف ذاکریان

محور گاندو- پمپئو علیه دیپلماسی کم هزینه ظریف

وزیر امور خارجه ایران از ابتدای آغاز مسئولیت خود سعی کرد بر پایه مبانی علمی، حرفه‌ای و تخصصی دانش روابط بین‌الملل عمل کند.
شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۸ - 2019 July 20
کد خبر: ۱۲۰۰۱۰
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۵
وکیل بابک زنجانی با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر نفت، گفت: در صورتی که ایشان نتوانند مدارکی ارائه دهند، ادعای مطرح شده از سمت وزیر می‌تواند وصف مجرمانه داشته باشد.
تدبیر24»رسول کوهپایه زاده با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر نفت در رابطه با بابک زنجانی قریب به این مضمون که بابک زنجانی در رسانه‌ها پول خرج می‌کند که به نفع او و علیه وزارت نفت مطلب بنویسند، گفت: بر این بیان و ادعا آثار حقوقی مترتب است و از طرفی اتهامی و ادعایی علیه موکل مطرح شده که این ادعا تا کنون در هیچ مرجعی اثبات نشده و از طرفی بخشی از جامعه رسانه‌ای کشور زیر سوال رفته است.

وی با بیان اینکه این ادعا چندمین بار است که از سوی مقام عالی وزارت نفت مطرح می‌شود، گفت: اگر این ادعا نتواند اثبات شود، قطعاً دارای وصف کیفری و مجرمانه خواهد بود یعنی می‌تواند از مصادیق نشر اکاذیب و افترا محسوب شود.

کوهپایه زاده تصریح کرد: به عنوان وکیل زنجانی از وزیر می‌خواهم یک بار برای همیشه با صدای بلند در جمع رسانه‌ها و افکار عمومی، اسناد و مدارک و دلایل خودشان دال بر این ادعا را مطرح کند. اینکه ادعایی بدون سند و دلیلی مطرح شود فاقد جهات قانونی و خلاف موازین اخلاقی است و زیبنده جامعه اسلامی نیست.

وکیل بابک زنجانی گفت: وزیر نفت در واقع این بار صحبت‌های خودش را مدلل و مستند ارائه کند چرا که در طول چندین سال گذشته چندین بار مطرح شده است.

وی افزود: از طرفی درخواست من از مرجع دادستانی تهران این است که به این موضوع ورود کنند. اگر زنجانی یا هر شخصی از طرقی هر مبلغی به هر رسانه‌ای جهت مو ضوع مورد ادعای وزیر پرداخت کرده بایستی با قاطعیت با او برخورد شود، اما اگر این‌طور نیست با گوینده این اخبار و ادعا‌ها در هر پست و جایگاهی که باشد باید متعاقب قانون برخورد کرد. طرح این ادعا‌ها هم سیستم امنیتی و نظارتی کشور را با سوال و ابهام مواجه می‌کند و هم دستگاه قضایی را به نوعی در این خصوص زیر سوال می‌برد. از سویی هم با عث تشویش اذهان عمومی می‌شود. درخواست من این است که مراجع ذی صلاح قضایی ورود کرده و تا روشن شدن حقیقت بررسی را ادامه دهند.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها