قانون اعاده اموال نامشروع و چند نکته

تدبیر24»اصل 49 قانون اساسی یکی از اصولی بود که به‌خاطر نوع اقتصاد و روابطی که در رژیم سابق حاکم بود و تعدادی از سبد رژیم سابق مال‌اندوزی کرده بودند، این اصل بدین صورت تصویب شد که «دولت موظف است جلوی ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، معاملات دولتی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق به صورت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.» لذا اصل 49 برای خود اصل گسترده‌ای بود و در طول چهل سال مواد قانونی مختلفی در خصوص این اصل تصویب شد که مهم‌ترین آنها قانون نحوه اجرای اصل 49، قانون مدیریت خدمات شهری، قوانین مربوط به توسعه و رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی بوده است. لذا قوانین زیادی نسبت به این اصل گذراندیم، اما مساله این بود که دایره شمول در اصل 49 به کسانی که در رژیم سابق مالی را به‌دست آوردند بر می‌گشت، اما اینکه آیا دارایی مسئولان و مقاماتی که از ابتدای انقلاب بر مصدر کاری بودند و اموالی دارند که ظن بر نامشروع بودنش است، نیز مشمول این قانون می‌شود، هنوز مشخص نیست. چرا که خیلی از افراد را داریم که در ابتدای انقلاب پستی داشتند و اموالی نداشتند، اما اکنون ده‌ها شرکت دارند. لذا اموالی که اینها به‌دست آوردند تسری به اصل 49 نداشت؛ حال در این قانون به اسم اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 قانون اساسی آمده دایره شمول این قانون را گسترش داده است. چندین قانون طی این چهل سال دایره اصل 49 را به مدیران وصل کرده بود، اما در این قانون دایره وسیع شده و می‌گوید علاوه بر موارد فوق روسا، معاونین و مدیران کل دانشگاه آزاد، روسا، معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی درجه اول از دانشگاه آزاد؛ دوم ذی‌حسابان، کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدود، گمرک، بانک، بیمه، خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی را شمرده و علاوه بر مسئولان دولتی چه در دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها و گمرکات تبصره‌ای اضافه نموده که لیست افراد مشمول اصل 49 را کامل کرده است. حال در مواد بعدی می‌گوید که رئیس قوه قضائیه باید دادگاه ویژه‌ای تشکیل دهد که رئیس آن 10 سال سابقه داشته باشد و دو شعبه مستشار؛ یعنی دارایی همه افرادی که در سرتاسر کشور ممکن است اموال نامشروعی داشته باشند، باید در دادگاه‌های ویژه‌ای که در تهران تشکیل می‌شود، مورد رسیدگی قرار گیرند. دادستان کل کشور در مورد اموال دولتی مثل جنگل‌ها، اراضی، انفال، دره‌ها و کوه‌ها و... می‌تواند بگوید هر یک از شهروندان و سازمان‌ها می‌توانند اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع به دادستان کل کشور اعلام کنند و مهم‌تر از آن اموال نامشروع را تعریف کرده است. تاکنون تعریفی از اموال نامشروع نداشتیم، اما ماده 3 خیلی صریح اموال نامشروع را تعریف کرده و می‌گوید اموال نامشروع اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیر قانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی یا سوء استفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه تحصیل شده باشد. در کل پس از چهل سال برای نخستین بار تعریف اموال نامشروع و پیوندهای آن حرکت خوبی بود. اعاده اموال نامشروع و گستره دایره شمول و تعریف اموال نامشروع می‌تواند قدم مثبتی برای حرکت در مسیر شفافیت و عدالت باشد. لذا امید می‌رود که اراده‌ای در دادستان کل کشور و رئیس قوه قضائیه، نهادهای گزارشگر و مردم باشد که این قانون به‌خوبی اجرا شود.

نعمت احمدی، حقوقدان