بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۱۲۰۱۶۶
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۵
شرايط امروز كشور، شرايط خاصي است و مشكلاتي وجود دارد كه عموم شهروندان در جريان آن هستند
تدبیر24» در اين شرايط اگر رييس‌جمهور به همراه وزراي عضو كابينه به ‌صورت سالانه گزارشي از عملكرد خود، آن هم با اشاره به مقدورات و مشكلات خود ارايه كنند، فرصتي است كه اتفاقا بايد دولت از آن بهره مثبت برده و از اين فرصت استفاده كند. بر اين اساس، محل تعجب است كه چرا دولت نمي‌خواهد از اين فرصت استفاده كند. واقعيت اين است كه نمايندگان مجلس، به ‌ويژه اصلاح‌طلباني كه در واقع حامي دولت هستند، از برخي اقدامات دولتي كه در انتخابات مورد حمايت‌مان بوده، رضايت كامل نداريم و اگرچه هيچ منتي به ‌خاطر حمايت‌مان از دولت نگذاشته و نمي‌گذاريم اما انتقادهايي داريم كه بايد به آن توجه شود. متاسفانه مدتي است كه ارتباط رييس‌جمهوري با نمايندگان مجلس قطع شده و در اين شرايط مي‌بينيم كه دولت حتي بنا دارد از اين فرصت قانوني براي تعامل با مجلس استفاده كند. نكته حقوقي كه در بحث ارايه گزارش دولت به مجلس نيز بايد توجه داشته باشيم اينكه گزارش شخص رييس‌جمهور صرفا به‌ منظور اطلاع‌رساني ارايه مي‌شود و قرار نيست به راي گذاشته شود. حال آنكه راي‌گيري در ارتباط با گزارش‌هاي وزرا نيز لزوما به‌ معناي استيضاح آنها نيست و مي‌تواند فرصتي باشد براي ارتقاي سطح تعامل مجلس و دولت. همزمان اگر وزيري به وظايف خود با توجه به مقدورات خوب عمل نكند و تشخيص نمايندگان مجلس كه اكثرشان هم از حاميان دولت هستند، اين باشد كه عملكرد وزير مربوطه مثبت نبوده است، چرا رييس‌جمهوري مي‌خواهد در مقابل مصوبات قانوني مجلس مقاومت كند و هزينه عملكرد نامناسب يك وزير را بر دوش همه دولت بگذارد يا شخصا بپردازد؟!

به هر حال اگر عملكرد وزيري مثبت نباشد بايد تلاش كنيم با تغيير آن يك عضو كابينه و جايگزيني او با وزير توانمندتر در راستاي حل مشكلات گام ‌برداريم. مملكت كه قحط‌الرجال نيست. در واقع حتي اگر بر فرض محال، تعداد اين وزرا بيش از يكي، دو نفر بوده و حتي دولت از حد نصاب هم بيفتد، باز اتفاق خاصي نيست و رييس‌جمهور مي‌تواند از اين فرصت براي ترميم كابينه مطابق خواست و مطالبات مردم و حاميانش استفاده كند. در هر صورت، اكنون آقاي رييس‌جمهور تشخيص داده كه با نامه‌نگاري از طريق رهبري از ظرفيت هيات ‌عالي حل اختلافات قوا استفاده كند و ما نمايندگان مجلس نيز بر اين اساس انتظار داريم اين هيات هر چه سريع‌تر موضوع را در دستوركار خود قرار دهد و تكليف موضوع را روشن كند.


جلال میرزایی؛نماینده مجلس
برچسب ها: فرصت تعامل
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها