نظارت بر صدا و سيما

تدبیر24»واقعيت اين است كه شوراي نظارت بر صدا و سيما كه نمايندگان قوا در آن عضويت دارند بايد متشكل از اعضايي باشند كه به همه جوانب فرهنگي و اجتماعي تسلط كامل داشته باشند. اين تسلط موجب مي‌شود كه عملكردي مفيدتر و نظارتي سالم‌تر داشته باشند. به طوري كه هم بتوانند بر شفافيت بودجه صدا و سيما نظارت كنند و هم خروجي‌هاي آن را دقيق‌تر و جدي‌تر رصد كنند. الان طرح «اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما» كه از طرف كميسيون فرهنگي مطرح شده اگرچه قيد فوريتش راي نياورده اما در نوبت عادي كار مجلس است. در اين طرح بحث شوراي سياستگذاري مطرح شده و هيات امنايي پيش‌بيني شده است. اگر اين طرح از سوي رسانه‌ها مورد پيگيري قرار بگيرد خيلي خوب خواهد بود. موضوع اداره هيات امنايي سازمان از بخش‌هاي مهم اين طرح است. وظايف خاصي براي هيات امنا در طرح «اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما» ايران ديده شده است. جا دارد كه دولت هم به اين طرح به طور جدي توجه كند. با همكاري دولت ما در مجلس هم مي‌توانيم آن موضوعاتي كه مد نظر دولت است را پيش ببريم و هم مسائلي كه مورد نظر خودمان است. ما خيلي تلاش كرديم تا اين طرح به صحن رسيد. چون اكثريت كميسيون فرهنگي مجلس با اصولگراهاست و ما در اقليت هستيم. با اين حال تلاش‌هاي ما به نتيجه رسيد و توانستيم طرح را به صحن برسانيم. «اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما» در واقع به دنبال يك قانون هر چند حداقلي است. يعني هدف اصلي‌اش در چارچوب قانون بردن صداوسيماست. دنبال وضعيتي است كه در آن وقتي به رييس سازمان در مورد معاونت خبرشان مساله‌اي را مطرح مي‌كنيم، نگويند در جريان نيستند. وقتي موضوع «گاندو» را مطرح مي‌كنيم از ابعاد آن اظهار بي‌اطلاعي نكند. با اين حال معتقدم شاخص كردن مساله بودجه صدا و سيما و تاكيد بر مشروط كردن اصلا به نفع دولت نيست. ضمن اينكه بايد در نظر داشته باشيم كه اگر صدا و سيما بودجه نداشته باشد در پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان خود دچار مشكل خواهد شد. كاركناني كه تعدادشان بالغ بر ۵۰ هزار نفر است كه بيش از 10 هزار نفرشان در دوره آقاي لاريجاني و ۲۰ هزار نفر در دوره آقاي ضرغامي اضافه شدند. اينها حقوق و دستمزد مي‌خواهند و ما كه نمي‌توانيم آن را يك‌دفعه قطع كنيم. با اين حال اصل 175 قانون اساسي اصل بسيار مهمي است و بايد جدي گرفته شود. همانطور كه بحث نظارت بايد در مورد همه دستگاه‌ها جدي گرفته شود.

ما معتقديم كه نه تنها صدا و سيما بلكه همه دستگاه‌هاي كشور بايد مورد نظارت دقيق و جدي قرار بگيرند و اين كار منوط به برخورداري از ابزارهاي نظارتي لازم است. نبايد طوري باشد كه خداي ناكرده خود اين بحث نظارت، زمينه‌ساز فساد ديگري شود. سرنوشت طرح «اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما» در صحن علني مجلس را نمي‌توان پيش‌‍‌بيني كرد. نمي‌توان گفت به نتيجه مي‌رسد يا نه؛ با اين حال اگر اين طرح به تاييد شوراي نگهبان برسد خيلي راهگشا خواهد بود و زمينه‌ساز برخورداري از صدا و سيمايي به مراتب بهتر و كيفي‌تر با عملكردي شفاف‌تر را به وجود خواهد آورد.