ابهامات پرونده «نجفي»

تدبیر24» بزه قتل مانند جرايم ديگر دو جنبه دارد؛ يكي جنبه خصوصي از باب شكايت مدعي خصوصي و يكي هم جنبه عمومي است. در برخي پرونده‌ها با گذشت شاكي خصوصي پرونده مختومه مي‌شود اما در برخي جرايم مانند قتل با گذشت شاكي خصوصي همه چيز تمام نمي‌شود. به لحاظ اينكه قانون‌گذار در نظر گرفته كه مبادا مجرمين متجري شوند و از باب عدم تجري جرم جنبه عمومي را در نظر گرفته است زيرا امنيت عمومي جامعه به خطر افتاده است. به اين دليل مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامي جنبه عمومي جرم قتل 3 تا 10 سال حبس دارد كه البته ما متوجه نشديم از اين باب چقدر زندان براي آقاي نجفي در نظر گرفته شده است. هرچند كه قاضي مي‌تواند زير سه سال هم با توجه به شخصيت متهم و اوضاع و احوال او تا شش ماه تخفيف دهد. اما به هر حال اينكه چقدر مجازات در نظر گرفته شده هيچ كجا اعلام نشده است. از باب نگهداري اسلحه غيرمجاز گرم مطابق ماده شش قانون نگهداري اسلحه غيرمجاز، مجازات بين دو سال تا پنج سال حبس تعيين مي‌شود. اما از نظر حقوقي اين دو مجازات با هم قابل جمع نيستند و مجازات اشد اجرا مي‌شود. يعني اگر فرض كنيم براي جنبه عمومي جرم سه سال حبس در نظر گرفته باشند و براي نگهداري اسلحه دو سال، مجازات اشد يعني همان سه سال قابل اجرا است. اين حق قانوني آقاي نجفي است، از اين باب ايشان و وكلاي‌شان اعتراض كنند و همان‌طور كه مدعي شده‌اند قتل شبه‌عمد است و اگر اين موضوع تاييد شود آن وقت ممكن است كه مجازات حبس هم منتفي شود. البته چنين اتفاقي از نظر من بعيد به نظر مي‌رسد. اظهارات آقاي عليزاده‌طباطبايي درباره پرونده و همچنين اظهارات پيشين آقاي گودرزي وكيل آقاي نجفي در مجموع نشان مي‌دهد كه...

مجموعه‌اي از ابهامات درباره اين پرونده وجود دارد. از جمله اينكه به تعداد تيرهاي اضافه شليك شده اشاره كرده بودند و موارد ديگر مسائلي است كه بايد به نظريه هيات سه نفره كارشناسان ارجاع مي‌شد تا كشف واقعيت مي‌شد. من فكر مي‌كنم به لحاظ اهميت پرونده بهتر اين بود كه قاضي پرونده را ارجاع مي‌داد به نظريه هيات كارشناسان. ابهاماتي وجود دارد و تا نظريه كارشناسان روي پرونده نباشد نمي‌توان درباره آن اظهارنظر كرد. اين بحث پليسي و كارآگاهي است و بايد اين قضيه شفاف مي‌شد. به نظر من بايد تحقيقات بيشتري روي اين موارد صورت مي‌گرفت. همان‌گونه كه همگان شاهد بودند اين پرونده خيلي زودتر از زماني كه تصور مي‌شد، منتج به صدور راي شد. اما بايد براي كشف واقعيت و روشن شدن اذهان مردم در پرونده‌اي به اين مهمي ايرادات گرفته شده از سوي كارشناسان اسلحه مورد بررسي بيشتر قرار مي‌گرفت و با بازسازي صحنه قتل موارد مطرح شده را تطبيق مي‌دادند و بعد اظهارنظر مي‌كردند. بنابراين اين ابهامات همچنان باقي است. اما در هر حال من بعيد مي‌دانم با توجه به رضايت اولياي دم اين پرونده مسير ديگري را برود. فقط به نظر مي‌رسد كه همان بحث شبه عمد بودن از سوي وكلاي آقاي نجفي پيگيري شود.