بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
سه‌شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 16
کد خبر: ۱۲۱۱۳۲
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۴
توجه به همسويي برنامه‌هاي توسعه حمل و نقل با ديگر بخش‌ها از جمله محيط ‌زيست، ضروري است.
تدبیر24»اگرچه ضرورت توجه به ايجاد و توسعه صنعت حمل و نقل به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي حياتي در شبكه كالبدي هر جامعه‌اي امري اجتناب‌ناپذير است، اما اين بدان مفهوم نخواهد بود كه نگاه خود را صرفا بر آثار ارتباطي و اقتصادي آن معطوف كرده و از تبعات منفي حاصل از حضور وسايل و زيرساخت‌هاي حمل و نقلي غافل بمانيم. 

هر چند چالش‌ها و موانع زيادي در حمل و نقل وجود دارد، اما آلودگي محيط زيست و كيفيت هوا كه اين روزها با آن دست به گريبانيم، از مسائلي است كه با روند افزايش جمعيت بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. با ورود وسايل حمل و نقل بنزيني و افزايش انبوه اتومبيل و نياز روزافزون افراد به آن، آلودگي محيط زيست در زمره مسائل ناشي از سامانه‌هاي حمل و نقل قرار گرفت، به گونه‌اي كه امروز سهم عمده‌اي از تغييرات اقليمي را ناشي از آلاينده‌هاي توليد شده از وسايل نقليه مي‌دانند. 

در اين رابطه، توجه به همسويي برنامه‌هاي توسعه حمل و نقل با ديگر بخش‌ها از جمله محيط ‌زيست، ضروري است. در اين بين به دنبال افزايش بي‌رويه قيمت خودرو و شرايط دشوار اقتصادي حاكم بر جامعه و هم ‌اكنون نيز افزايش قيمت بنزين، شاهد ازدياد تعداد وسايل حمل و نقل عمومي و تاكسي و موتوسيكلت‌هاي فرسوده در كشور و به تبع آن آلودگي‌هاي هر چه بيشتر زيست محيطي هستيم. تعداد قابل توجهي از اين وسايل نقليه فرسوده هستند كه متاسفانه هنوز از رده خارج نشده‌اند و هر چه پيش مي‌رويم به تعداد آن اضافه مي‌شود. 

جهت تدبير اين موضوع، با توجه به قانون هواي پاك مصوب 1396 مجلس شوراي اسلامي، همه مالكان وسايل نقليه موتوري اعم از سبك و سنگين و موتوسيكلت مكلف شده‌اند، وسايل نقليه خود را پس از رسيدن به سن فرسودگي از رده خارج كنند و در اين راستا نيز در همين قانون، دولت مكلف‌ شده...

در بودجه سالانه رديفي به ‌منظور اعطاي تسهيلات ارزان‌قيمت جهت جايگزين كردن خودرو‌ها و موتوسيكلت‌هاي فرسوده موجود با كارمزد چهاردرصد با بازپرداخت 10ساله تعيين كند و به ‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند تا هم مردم از آلودگي‌هاي ناشي از آن آسوده و سلامت باشند و هم سبب كاهش مصرف بنزين شود. متاسفانه دولت در حال حاضر به جهت تامين اعتبار در اين‌ زمينه با مشكل پرداخت وام مواجه شده است. اين در حالي است كه ناوگان حمل و نقل عمومي در بخش اتوبوس داخل شهري نيز دچار فرسودگي بسيار است و خدمات مناسبي به شهروندان ارايه نمي‌شود. در هر حال، مشكلات آلودگي هوا و مصرف بالاي بنزين تدبير و اقدام قوي و جدي طلب مي‌كند و ‌بايد جهت اجراي قانون اين طرح به‌طور كامل به منصه اجرا برسد. اين موضوع بارها از طرف نمايندگان و مشخصا از سوي اينجانب مورد مطالبه قرار گرفته است. از سوي ديگر، سايه سنگين مشكلات تحريم و تورم و نوسان ارز بر سر طرح نوسازي اين وسايل نقليه فرسوده، مشكلاتي ايجاد كرده است كه مديريت بهتر و همكاري جامعي را از نهادهاي مربوطه طلب مي‌كند.

فاطمه ذوالقدر؛ نماینده مجلس
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها