بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۱۲۱۲۶۱
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۰
يكي از آفاتي كه همواره دستگاه قضا را تهديد مي‌كند همين غلبه نگاه سياسي جناحي بر نگاه عدالت‌محور است.
 تدبیر24»قوانيني كه در كشور نسبت به دادگاه‌ها، شاكي و متشاكي وجود دارد، قوانين متعددي هستند. مراجعان عموما اطلاعات حقوقي مناسبي را در اين زمينه ندارند و بنابراين زماني كه به قوه قضاييه مراجعه مي‌كنند، ممكن است سراغ واسطه‌ها يا دلال‌ها بروند، بلكه بتوانند حق و حقوق‌شان را احقاق كنند. 

همين امر، يكي از روزنه‌هاي فسادي است كه قوه قضاييه بايد نسبت به آن هوشيار باشد و راه را بر فساد ببندد. براي بستن اين روزنه لازم است قوه قضاييه مراكز مشاوره‌اي را از حقوقدانان بي‌طرف و آگاه تشكيل دهد تا مردمي كه شكايتي دارند به اين مراكز مشاوره مراجعه كنند و توسط كارشناسان راهنمايي شوند و با هزينه كمتر به خواسته‌هاي قانوني خود برسند. جداي از اين بحث لازم است به «نظارت» هم اهميت دهيم. ما قوانين بسيار متعددي داريم و از حيث قانون در مضيقه نيستيم، اما اصولا در جمهوري اسلامي نه فقط در قوه قضاييه، بلكه در ساير نهادهاي ديگر هم نظارت آن طور كه بايسته و شايسته است، وجود ندارد و در نبود نظارت ممكن است برخي فرصت سوءاستفاده پيدا كنند و به دام فساد بيفتند. از همين‌رو در كنار مراكز مشاوره بحث نظارت دروني و تقويت آن نيز در درون قوه قضاييه اهميت ويژه دارد. اين اهميت، از آن جهت مضاعف است كه قوه قضاييه پرچم مبارزه با فساد را بلند كرده و چشم مردم به اين قوه دوخته شده است تا آثار مبارزه با فساد را علنا و عينا ببينند. متاسفانه تخلفي كه در دوره مديريت قبلي - آن هم در سطح معادل- شاهد بوديم به ما مي‌فهماند كه نبود نظارت كافي و مستمر تا چه حد مي‌تواند خطرناك باشد و اعتماد عمومي را به مقوله عدالت مخدوش كند. اتفاقي كه افتاد در اصل ناشي از عدم نظارت دروني است. نظارت بايد بر همه افراد فارغ از جايگاه و سمتي كه دارند به‌طور مستمر صورت بگيرد. نظارت بايد بر كل قوه قضاييه وجود داشته باشد و اين‌گونه نباشد كه صرفا فقط بر افراد و گروه‌هاي خاصي نظارت انجام شود. اگر نظارت همگاني باشد، آنگاه مي‌توان سلامت دستگاه قضا را تضمين كرد. نكته بعدي رعايت دقيق قانون و عدالت است. عموما از قانون مي‌توان برداشت‌هاي متفاوتي داشت. در قوه قضاييه بر اساس قوانين، وحدت رويه وجود دارد. وحدت رويه بايد بر اساس قانون در اجراي احكام هم وجود داشته باشد. عدالت هم بايد به گونه‌اي باشد كه در همه مراحل جنبه مبنايي داشته باشد و حق را به حق‌دار برساند. عدالت زماني صورت مي‌گيرد كه دست واسطه‌ها قطع شود و قاضي بر اساس عدالت و تشخيص درست راي بدهد نه ملاحظاتي كه ممكن است احيانا بنا به جهاتي وجود داشته باشد.

اضافه مي‌كنم كه در قوه قضاييه بايد از نگاه‌هاي سياسي و جناحي خصوصا در رسيدگي به پرونده‌ها اجتناب كرد. يكي از آفاتي كه همواره دستگاه قضا را تهديد مي‌كند همين غلبه نگاه سياسي جناحي بر نگاه عدالت‌محور است.

ما نبايد متناسب با اشخاص، قانون را دچار انعطاف كنيم. اين مسائل پيش از اينها ديده شده و مردم هم نسبت به اين موضوع گله‌مند هستند و در برخي موارد نه تنها به گله و شكايت مردم اعتنا نشده، بلكه آن طور ديگري عمل شده است.

محمد هاشمی
برچسب ها: نگاه جناحي
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها