ايران و مثلث جديد بازار نفت‌ عليرضاسلطاني

ايران و مثلث جديد بازار نفت‌

به نظر مي‌رسد از اين پس بايد کم‌کم به جاي کلمه اوپک از کلمه کشورهاي عمده توليدکننده نفت استفاده و به کاربرد آن عادت کرد
تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا مینو مرتاضی

تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا

فرهنگ‌ها به دلیل نقشی که در ساخت نقش‌ها، انتظارات و ارزش‌ها در جامعه و خانواده دارند، در گسترش یا کاهش خشونت‌ها در جامعه و خانواده نقش موثر ایفا می‌کنند.
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - 2020 June 01
کد خبر: ۱۲۱۳۵۱
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۶
سعيد ليلاز خطاب به نمايندگان کارگري که مصوبه را امضا نکردند
تدبیر24»در نيمه‌شب چهارشنبه هفته گذشته در وزارت کار ششمين مذاکره بر سر دستمزد نهايي شد و اضلاع روابط کار بدون امضاي نمايندگان کارگري سرنوشت مالي امسال 11 ميليون کارگر ايراني را تعيين کردند. در جريان مصوبه دستمزد نه تورم و نه سبد معيشت به‌عنوان ملاک‌هاي ماده 41 قانون کار معيار نبود، بلکه اضلاع سه‌جانبه کار با مذاکره به رقم‌هاي پيشنهادي رسيدند و در نهايت دو به يک‌ رأي به افزايش 21 درصدي دستمزد دادند. رقمي که البته از نظر سعيد ليلاز، کج‌سليقگي مقامات وزارت کار بود. او معتقد است ميزان افزايش دستمزد با احتساب حقوقي مانند خواروبار و مسکن حدود 32 درصد بوده و دريافتي يک کارگر امسال دوميليون‌و 800 هزار تومان است. به گفته ليلاز اگر کارفرماها بدون الزام قانوني پرداخت دوميليون‌و 800 هزار توماني را رعايت نمي‌کنند، به‌دليل اين است که تا زماني که مباني اقتصاد در ساختار اقتصادي ايران وجود ندارد، اجراي قانون هم الزامي ندارد. ليلاز با دفاع از ميزان افزايش دستمزد امسال، امتناع نمايندگان کارگران از امضاي مصوبه دستمزد را عملکردی منفي مي‌داند که وزارت کار بايد درباره آن اخطار دهد، چراکه «نبايد اجازه داد از افزايش دستمزد يک جنبش کارگري امنيتي ساخته شود».
 
 هفته گذشته بعد از چندين جلسه ميزان افزايش دستمزد حداقل‌بگيران با 21 درصد افزايش، يک‌ميليون‌و 835 هزار تومان تصويب شد. ارزيابي شما از اين ميزان افزايش مزد چيست؟
در ابتداي بحث يک موضوع را روشن کنم. من به‌هيچ‌عنوان قبول ندارم که ميزان دستمزد 21 درصد افزايش پيدا کرد. شما اگر مبالغ تعيين‌شده براي خواروبار، مسکن و حق اولاد و سنوات را در نظر بگيريد، متوجه خواهيد شد دريافتي يک کارگر دو‌ميليون‌و 800 هزار تومان خواهد بود. به ‌عبارت ديگر در واقع ميزان دستمزد امسال 32.5 درصد افزايش پيدا کرده است. من حدود دو هفته قبل از آغاز سال جديد به وزارت کار هم پيغام داده بودم که دستمزد کارگران کمتر از 32 درصد و بيشتر از 35 درصد نبايد افزايش پيدا کند. همين اتفاق هم در جريان تصويب دستمزد اتفاق افتاد؛ اما مقامات وزارت کار متأسفانه با يک کج‌سليقگي تصميم گرفتند ميزان افزايش دستمزد را 21 درصد اعلام کنند تا انتظارات تورمي افزايش پيدا نکند. درحالي‌که اين موضوع سوء‌تفاهمی جدي ايجاد کرده و اکنون همه برخلاف واقعيت فکر مي‌کنند ميزان افزايش دستمزد 21 درصد بوده است.
 موضوعي که وجود دارد اين است که براي کارفرمايان پرداخت ميزان تصويب‌شده حقوق ماهانه (يک‌ميليون‌و 834 هزار تومان) الزام قانوني دارد و کارفرمايان معمولا از پرداخت حق‌هايي مانند خواروبار و مسکن و ديگر رديف‌هاي مربوطه طفره مي‌روند.
ببينيد من با آنچه طرف هستم ميزان دريافتي مصوب براي کارگران است. حالا اينکه چقدر در بنگاه‌ها رعايت مي‌شود، موضوع ديگري است. درحال‌حاضر ميزان دستمزدي که تصويب شده، 55.5 درصد از سبد معيشتي کارگران را تأمين مي‌کند، درحالي‌که سال گذشته اين رقم 52 درصد بود؛ بنابراين ما امسال با اندکي بهبود در قدرت خريد خانوارها در جريان تصويب دستمزد مواجه بوده‌ايم.
 حتي اگر پرداخت دستمزد دوميليون و 800هزارتوماني را هم مبناي پرداخت دستمزدهاي امسال قرار دهيم، باز هم تا سبد معيشتي حداقلي چهارميليون‌و 940 هزار توماني که مورد اجماع اعضاي روابط سه‌جانبه کار قرار گرفت، فاصله دارد.
بله. من هم قبول دارم که طبقه کارگر از ما يک طلب تاريخي دارد. در اين ترديدي نيست. تا قبل از سال 92 حدود 30 درصد قدرت خريد مردم سقوط کرد و با وجود اينکه در شش سال گذشته دولت تلاش کرد اين ازدست‌رفتن قدرت خريد را جبران کند؛ اما اکنون ما تازه رسيده‌ايم به ميزان قدرت خريد خانوارها در سال 89.اين را در نظر بگيريد که ميزان دستمزد سال گذشته کمتر از 52 درصد هزينه‌هاي سبد معيشتي خانوارها را پوشش مي‌داد و امسال دستمزد جواب‌گوي تأمين 55.5 درصد از هزينه‌هاي سبد معيشت است. اگر ما دستمزد را بيشتر از اين تصويب مي‌کرديم، به‌دليل ناتواني کارفرمايان از پرداخت آن، شاهد اخراج کارگران و ازدياد قراردادهاي سفيد امضا مي‌بوديم.
براساس برخي پژوهش‌ها و همچنين صورت‌حساب‌هاي مالي شرکت‌ها سهم حقوق و دستمزد نيروي کار از هزينه نهايي حدود هفت درصد است. شما سهم پرداخت حقوق و دستمزد از هزينه ‌نهايي را چقدر برآورد مي‌کنيد؟
در توليد کارخانه‌اي اين سهم از حدود هفت درصد تا 15 درصد است؛ ولي در بخش خدمات خيلي بيشتر از اين حرف‌هاست و عمده هزينه شرکت‌ها را پرداخت حقوق و دستمزد نيروي انساني آن تشکيل مي‌دهد.
 با اعلام افزايش 21‌درصدي دستمزد، انتقادات بسياري بر عملکرد اضلاع روابط سه‌جانبه کار وارد شد. اينکه اين مصوبه برخلاف ماده 41 قانون کار است. براساس اين ماده دو ملاک براي تعيين دستمزد آورده شده، يکي تورم و ديگري سبد معيشت. براساس اعلام بانک مرکزي ميانگين تورم در سال 98 حدود 41 درصد بوده و ميزان سبد معيشتي که در شوراي‌عالي کار به امضا رسيد، چهار‌ميليون‌و 940 هزار تومان بود. حقوق ماهانه يک‌ميليون‌و 800 هزار‌توماني با هيچ‌کدام از اين مؤلفه‌ها همخواني نداشت. نظر شما چيست؟
واقعيت اين است که اگر دستمزد (همان‌طور که عرض کردم که من باور دارم افزايش دستمزد نه 21 درصد؛ بلکه 32.5 درصد بوده)، بيشتر از اين افزايش پيدا مي‌کرد، ما شاهد اين بوديم که کارفرماها از پس پرداخت آن برنمي‌آمدند و کارگران را اخراج مي‌کردند. از طرف ديگر بايد منتظر افزايش موج امضاي قراردادهاي سفيد‌امضا ‌می‌بوديم.ما نبايد سبب راندن توده کارگران به توده تهيدستان بي‌چيز شهري شويم. چيزي به نام کارفرما در آن سمت طبقه کارگري وجود ندارد. ما در 60 سال گذشته سرمايه‌داري در مقابل طبقه کارگر نداشتيم. سرمايه‌داري در کشور ما نه از طريق آنچه کارل مارکس ارزش اضافي مي‌نامد؛ بلکه از طريق رانت شکل گرفته است. تضاد بين کار و سرمايه در ايران کار نمي‌کند. ما تعداد قليلي کارفرما در بنگاه‌هاي توليد داريم که اتفاقا نه تحت فشار کارگران؛ بلکه تحت فشارهايي بيرون از طبقه کارگر ممکن است به تعطيلي کشانده شوند. در ايران بورژوازي کار نيست؛ بلکه بورژوازي رانت پيش مي‌رود. داريم راجع به پديده‌اي حرف مي‌زنيم که تقابلي روبه‌روي آن وجود ندارد. اگر ما بيش از 32.5 درصد دستمزد کارگران را اضافه مي‌کرديم، به‌ویژه در مشاغل کوچک طبقه کارگر در معرض قرارگرفتن در زيردست پرولتاريا بودند.من مي‌گويم دريافتي دستمزد کارگران دو‌ميليون‌و 800 هزار تومان شده و اين رقم مناسبي است، شما مي‌گوييد الزامي براي پرداخت سایر حقوق بيشتر از يک‌ميليون‌و 800 هزار‌توماني ماهانه وجود ندارد و کارفرمايان عمدتا پرداخت نمي‌کنند و حتي همين مبلغ هم جواب‌گوي هزينه‌هاي يک خانوار کارگري با تورم 41درصدي نيست. خب، من به شما پاسخ مي‌دهم. تا زماني که مباني اقتصاد در ساختار اقتصاد ما وجود ندارد، هيچ قانوني نمي‌تواند الزام ايجاد کند. اساسا قانون کار در چنين شرايط اقتصادي معنايي ندارد.
 آيا وظيفه دولت به‌عنوان مجري قانون حفاظت از اجراي قانون کار و حمايت از کارگران نيست؟ يعني در اين وضعيتي که شما ترسيم مي‌کنيد، مسئوليت دولت چيست؟
وظيفه دولت اين است که کيک اقتصاد را بزرگ کند. کيک اقتصاد ايران در دو سال گذشته بيش از 12 درصد کوچک شده است. در اين وضعيت منابع تأمين پرداخت دستمزد بيشتر از اين را از کجا بياورد؟ به‌طوري‌که منجر به تشديد تورم هم نشود؛ چون مي‌دانيم تورم دودش بيشتر به چشم طبقه کارگر مي‌رود. از آذر سال گذشته رشد اقتصادي ايران در توليد مولد مثبت شد؛ بنابراين اگر کرونا اتفاق نيفتاده بود، ما رشدمان مثبت بود. خالص اشتغال ايران اکنون بيشتر از دو سال گذشته است. ما هفت سال پي‌در‌پي با سرعت اندکي قدرت خريد را افزايش داديم و تازه به سال 89 رسيده‌ايم؛ بنابراين بله، طبقه کارگر حدود 12 سال از ما طلب دارد. 
 يکي ديگر از اتفاقاتي که در جريان تصويب دستمزد اتفاق افتاد، اين بود که در حالي ميزان دستمزد به تصويب رسيد که نمايندگان کارگران به‌عنوان يکي از اضلاع روابط کار و تصميم‌گير در‌اين‌باره موافق با اين ميزان افزايش نبودند و در نهايت متن مصوبه را هم امضا نکردند. پيشنهاد دولت از ابتداي مذاکرات افزايش دستمزد 20درصدي بود و در نهايت هم نتيجه نهايي مذاکرات بدون موافقت نمايندگان کارگري حدود همين رقم تصويب شد.
من از مصوبه سال جاری دستمزد دفاع مي‌کنم؛ اما وزارت کار بايد اين مصوبه را شفاف‌تر عرضه مي‌کرد.  توصيه‌ام هم اين نيست که نماينده کارگران امضا نکنند، انتظارم از اضلاع سه‌جانبه اين بود که حفظ امنيت و ثبات ايران را اولويت خود قرار دهند. اين خيلي مهم است که نه قدرت خريد طبقه کارگر از حدي کمتر شود و نه اينکه اين مصوبه را سياسي کنيم و سعي کنيم از آن جنبشِ کارگري امنيتي بسازيم. اين عملکرد نمايندگان کارگران برخلاف رويکرد ما در حفظ ثبات و امنيت کشور است و به‌ نظرم ديگر اضلاع روابط کار به‌ویژه وزارت کار بايد درباره اين موضوع هشدار دهند.

منبع : روزنامه شرق
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها