سناریوهای احتمالی تعارض ایران و غرب دکتر عشایری

سناریوهای احتمالی تعارض ایران و غرب

از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم و دوازدهم درایران؛ اصلی ترین دغدغه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت سیاست هسته ای و پیگیری آن از طریق دیپلماتیک است.
تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا مینو مرتاضی

تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا

فرهنگ‌ها به دلیل نقشی که در ساخت نقش‌ها، انتظارات و ارزش‌ها در جامعه و خانواده دارند، در گسترش یا کاهش خشونت‌ها در جامعه و خانواده نقش موثر ایفا می‌کنند.
يکشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - 2020 October 25
کد خبر: ۱۲۱۳۷۰
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۰

تدبیر24»هر ساله حداقل دستمزد سال آتی بر مبنای توافق سه جانبه­ای میان نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت تعیین می­گردد. حداقل دستمزد سال۱۳۹۹ نیز در جلسه مشترکی میان سه گروه نمایندگان با افزایشی ۲۱ درصدی نسبت به سال قبل تعیین و اعلام شد. مبنای توافق در جلسات، مزد سالانه براساس دو عامل نرخ تورم سالانه و هزینه سبد معیشتی خانوار تعیین می­شود بطوریکه قدرت خرید کارگران برای هر سال حفظ شود. این درحالی است که طبق آمار بانک مرکزی تورم سال ۱۳۹۸ معادل ۲/۴۱ درصد و براساس آمار منتشر شده مرکز آمار ایران میانگین نرخ تورم سال گذشته ۸/۳۴ درصد بوده بنابراین قدرت خرید کارگران با افزایش ۲۱ درصدی در حداقل دستمزدشان همچنان کاهشی معادل حداکثر ۲۰ و حداقل ۸/۱۳ درصد را تجربه می­کند . سوال مهم در اینجا آن است که آیا کارفرمایان در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور توانایی پوشش این کاهش را دارند؟ آیا افزایش ۵۰ درصدی مورد نظر نماینده کارگران منطقی بوده یا سبب گسترش فعالیت­های غیررسمی و خارج از شمول قانون کار می­شود؟

فاصله میان حداقل حقوق و تورم را باید دولت تأمین کند

به گزارش تدبیر24 سهراب دل­ انگیزان عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در خصوص افزایش حقوق کارگران با شیب شدید به خبرنگار ما می­گوید: یک مسئله‌ای که در اقتصاد ایران وجود دارد تناقضی است که در بخش‌های مختلف دیده می شود، از یک طرف حجم بزرگی از بیکاران در ایران وجود دارد که تمایل دارند سرکار بروند و کارفرماها باید علاقه‌‌ای به استخدام آن­ها داشته باشند و دستمزد همیشه مهمترین نکته‌ای است که کارفرما در این خصوص در نظر می‌گیرد. بخش قابل توجهی از هزینه تولید یک کالا دستمزد است، اگر دستمزد زیاد افزایش پیدا کند کارفرما تمایلی به استخدام ندارد. از طرف دیگر کارگران قاعدتا یک سبد مصرفی دارندکه باید براساس تورم قدرت خرید آن­ها حفظ شود اما ازآنجایی­که در سال‌های قبل تورم چیزی حدود 10 درصد بوده، اما در سال 97 و 98 نرخ تورم‌های بالای 50 درصد داشتیم و حقوق کارگران یک سال حدود 30 درصد و امسال 21 درصد رشد داشته است که روی هم می‌شود حدود 50 درصد، یعنی با تورم 100 درصدی در دو سال سبد مصرفی کارگران 50 درصد کوچکتر شده است. در این شرایط سوال این است که این کاهش را باید کارفرما جبران کند یا دولت؟ باید دید که وضعیت کارفرما چگونه است. آیا اگر تورم 100 درصد بوده درآمد کارفرما نیز 100 درصد افزایش یافته است؟ اگر درآمد کارفرما 100 درصد بالا رفته است این وظیفه دولت است که با عدد و رقم به نماینده کارفرمایان این را نشان دهد، اما اگر کارفرما به این میزان افزایش درآمد نداشته است، هر میزان که باشد مابه‌تفاوت برای سبد خانوار کارگری را باد دولت به شیوه‌های مختلف جبران کند. خب سوال این است که دولت از کجا بیاورد تا جبران کند. واقعیت این است که دولت در سال‌‌های گذشته به روش‌های متعددی درآمدهای خارج از مالیات داشته است و این درآمدها را مصرف کرده است. در حال حاضر نهادهای زیادی هستند که در زمانی که دولت وضع بهتری داشته از آن بودجه گرفته‌اند و خرج کردند. اکنون اولین جایی که باید بودجه‌اش قطع شود و یا به حداقل برسد همین نهادها هستند که حداقل در حوزه تولید نبوده‌اند، سپس این بودجه به سبد مصرفی خانوار کارگری از طریق وزارت کار اضافه شود.

پس آیا افزایش 21 درصد کافی است؟ به هیچ وجه کافی نیست، حداقل 50 درصد کاهش سبد مصرفی داشته‌ایم،خب بخشی از این را کارفرما باید جبران کند که همین 21 درصد است.ضمن اینکه عملا این رقم بیش از 21 درصد است چرا که درست است حداقل حقوق از یک میلیون و پانصد به یک میلیون و هشتصد افزایش یافته اما کارفرما باید رقمی حدود دو میلیون و هفتصد بپردازد چرا که طبق قانون کار باید حق مسکن و حق اولاد ، بن و غیره را نیز کارفرما به حقوق کارگر اضافه کند. بخش دیگر را نیز دولت باید در سبد رفاهی به کارگر پرداخت کند. اگر افزایش حقوق بیش از توان کارفرما باشد منجر به اخراج نیروی کار شده و تمایل به سمت قراردادهای غیررسمی می رود.

دستمزد تعادلی در بازار غیررسمی تعیین می­شود

دل­انگیزان در خصوص افزایش هزینه کارفرما به علت افزایش دستمزدها و نهایتا افزایش تورم توضیح می­دهد: نکته اول آن است که باید ببینیم اول قیمت فروش محصول افزایش پیدا می‌کند و بعد دستمزد کارگر بالا می رود یا اول دستمزد کارگر بالا می رود سپس قیمت فروش محصول افزایش می یابد. واقعیت این است که در ابتدای سال دستمزد افزایش پیدا می‌کند و بعد در طول سال قیمت فروش کالا بالا می رود به همین علت اگر در طول سال یک نرخ تورم 50 درصدی داشته باشیم در آخر سال افزایش درآمد کارفرما برابر صفر به علاوه پنجاه درصد تقسیم بر دو که می شود حدود 25 درصد خواهد بود. پس عملا نمی‌توان رقم بیشتری برای افزایش دستمزد به کارفرما تحمیل کرد. دستمزد تعادلی که دو طرف را راضی نگه دارد عملا در بازار غیررسمی شکل می‌گیرد اما براساس میزان بهروری و توافقی که بین کارگر و کارفرما خارج از قراردادهای رسمی و مسائلی مانند بیمه اتفاق می­افتد و این دستمزد تعادلی برای کل اقتصاد یکسان نیست.ولی دستمزد قانونی همان است که دولت اعلام می کند که ممکن است کارفرما و کارگر توافقی بر سر آن نداشته باشند.

دستمزد قانونی نمی‌تواند طرفین بازارکار را راضی کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه کرمانشاه گفت: البته که هر دو طرف بازار کار به این نرخ دستمزد قانونی اعتراض دارند، به طور مثال کارفرما می‌گوید من 21 درصد نمی پردازم بلکه عملا 35 درصد می پردازم و همچنین کارفرما می گوید من 12 ماه حقوق نمی پردازم بلکه 14 ماه یا 15 ماه حقوق می پردازم و این در افزایش دستمزد دیده نمی شود. از طرف دیگر کارگر نیز می گوید این میزان افزایش عملا سبد مصرفی من را تأمین نمی­کند و کرایه خانه من از این رقم بیشتر است. هر دو طرف درست می گویند.

لزوم دخالت دولت برای حمایت از کارگران

دل­انگیزان معتقد است در این شرایط قطعا دولت باید افزایش رفاه در جامعه کارگری در بازار دخالت کند چرا که در غیر این صورت به سمت اقتصاد غیررسمی می­رویم که در این شرایط مشکلات بیشتری دارد. ما سازوکاری برای بازار آزاد کار نداریم مثلا ما قانون کاری داریم که نمی تواند بازار کار آزاد ایجاد کند، قانون تأمین اجتماعی داریم که دستمزد تعادلی نمی‌تواند در آن به وجود آید. این قوانین از طرف دیگر نیازهای کارگران نیز برطرف نمی­کند و برای هر دوطرف کارگری و کارفرمایی مشکل‌آفرین است. مهمترین مسئله ما اکنون اصلاح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی است که به علت‌های متعددی از جمله فشارهای سیاسی گروه‌هایی که این قانون منفعت آنها را تضمین می­کند مثل اتحادیه‌های کارگری تعویق می افتد. در این شرایط دولت باید در این بازار دخالت کند و این موضوعات را مورد توجه قرار دهد که با توجه به وضعیت رکود و تعطیلی و نیمه‌تعطیل شدن بنگاه‌های اقتصادی و پیش‌بینی از عوارض کرونا بر بازار کار، افزایش حقوق با درصدهای مدنظر برخی نمایندگان جامعه‌ی کارگری چه عوارضی برای بنگاه‌ها خواهد داشت؟ و همچنین با توجه به وضعیت اقتصادی حساس و مشکلاتی که در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت وجود دارد و سبب تشدید رکود اقتصادی می‌شود برای جلوگیری از تعدیل و اخراج نیروی کار چگونه می‌توان به یک راهکار مرضی الطرفین رسید که هم موجب ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها نشود و هم معیشت کارگران با مشکل مواجه نگردد؟

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها
نیازمندیها