دستمزد حداقلی ابزار حقوقی حمایت کارگران است اما می‌تواند به ضد خود بدل شود

تدبیر24»پس از پایان جلسه نشست شورای عالی کار، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حداقل مزد در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته با ۲۱ درصد افزایش، یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان و همچنین برای سایر سطوح مزدی، این افزایش به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شد. با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر گزینه­های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳/۳ نفری که در سال گذشته ۲/۵۵ درصد آن را پوشش می‌داد، امسال این رقم به ۶/۵۵ درصد افزایش یافت. اما رکود تورمی از یک سو، ورود ویروس کرونا به کشور و تعطیلی بسیاری از بنگاه­ها اقتصادی از سوی دیگر شرایط را برای هر دو سمت بازار کار (کارگر و کارفرما) سخت­تر کرده است.

به گزارش تدبیر24 مرتضی سامتی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان معتقد است کارگران حق دارند از معیشت بهتری برخوردار باشند، اما مکانیزم تأمین مشکلات آن­ها از طریق افزایش دستمزد نیست. در حال حاضر اقتصاد ما پاسخگوی افزایشی بیش از ۲۱ درصد نمی­باشد چراکه بیش از آن شرایط بازار کار را به سمت قراردادهای غیررسمی و اخراج کارگران سوق خواهد داد. قطعاً همین میزان افزایش نیز بار سنگینی بر دوش کارفرمایان گذاشته است، قیمت‌های مواد اولیه رو به افزایش است و واردات نیز وجود دارد. کارگران نیز از سوی دیگر حق دارند چرا که در حال‌حاضر دو ماه است که بیکار هستند و فشار هزینه‌ها برای آنها بسیار بالاست.

این عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در ادامه به خبرنگار ما گفت: باید به نحوه­ی کمک دولت­­های دیگر نگاه کرد برای مثال دولت کانادا به کارگران بیکار شده ماهانه ۲ هزار دلار کمک می­کند یا دولت آمریکا رقم بسیار بالایی برای بیکاران خود در نظر گرفته است. فلسفه وجودی دولت حفظ امنیت است و هزینه‌های آن را نیز باید خودش بپردازد. هر کجا که جان مردم به خطر می‌افتد دولت مکلف است ورود کند، پس نباید این بار را بر دوش کارفرما بگذارد. افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران یعنی آنکه دولت بار وظایف خود را بر دوش کارفرما گذاشته که این خلاف قانون اساسی است. اما دولت ما برای حمایت از کارگران تنها وام یک تا دو میلیونی به آن­ها اختصاص می­دهد که البته شرایط بانکی و نحوه پرداخت وام نیز ممکن است به مشکل دیگری تبدیل شود.

سامتی با عادلانه خواندن میزان افزایش حقوق کارگران افزود: اگر حقوق کارگران بیشتر از 21 درصد رشد کند به اخراج کارگر و قراردادهای غیررسمی دستمزد می انجامد و یا ممکن است کارگران بیمه نشوند که در اینصورت مطمئناً کارگران ضرر بیشتری می­کنند و فشار تورم را نیز باید تحمل کنند. درحال حاضر کارفرما نیز متضرر شده، دو ماه است کارخانه‌ها و بازار تعطیل هستند و احتمالا با همین میزان افزایش حقوق نیز مشکل داشته باشند.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: به نظر می­رسد دستمزد حداقلی که در واقع ابزار حقوقی برای حمایت کارگران است، اگر میزان افزایش درآمد بنگاه اقتصادی به افزایش حقوق تکلیف شده نرسد برعکس عمل کرده و به ضرر کارگران و بیکاری گسترده ختم خواهد شد. این وظیفه دولت است که با حمایت از طرف تقاضا و عرضه اقتصاد و ایجاد فضای مطلوب­تر کسب و کار کمک نماید تا چرخ اقتصاد روان­تر بچرخد.