قيمتش چند؟ مهرداد احمدي شيخاني

قيمتش چند؟

به يكي از آشنايان ملكي به ارث رسيده كه با دو تن ديگر آن را شريك هستند. ساختماني قديمي است كه به خرج افتاده و از هر طرف كه مي‌گيرند، يك طرف ديگرش به خرج مي‌افتد و هر روز براي ساكنينش كه اين سه تن با خانواده‌هاي‌شان باشند، دردسر تازه‌اي درست مي‌كند.
اصناف؛ راه‌حل یا بخشی از مشکل؟ حمزه نوذری

اصناف؛ راه‌حل یا بخشی از مشکل؟

گروه‌های ثانوی که میان دولت و افراد جامعه قرار می‌گیرند، نقش مهمی در حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند؛
آرشیو نظرات منتشره: ۰ درصف انتشار: ۲
پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - 2021 March 04
کد خبر: ۱۲۱۵۱۳
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۲
پیدایش «دولت رفاه» و ارائه نظریه «حکمرانی خوب» باعث شد شهروندان انتظار داشته باشند تا دولت‌ها در مقابل رویدادهای ناگوار و ورود خسارت‌های غیرقابل پیش‌بینی از آنها حمایت کنند.

تدبیر24»پیدایش «دولت رفاه» و ارائه نظریه «حکمرانی خوب» باعث شد شهروندان انتظار داشته باشند تا دولت‌ها در مقابل رویدادهای ناگوار و ورود خسارت‌های غیرقابل پیش‌بینی از آنها حمایت کنند.

دولت‌ها از طرق مختلفی که در قوانین پیش‌بینی می‌شوند و ایجاد مشارکت قانونی برای آحاد جامعه به این خواسته‌ها جامه عمل می‌پوشانند. در نتیجه با کمک دولت و همیاری مردم، معمولا خسارت بدنی زیان‌دیدگان و هزینه‌های معالجه و درمان ناشی از حوادث غیرقابل پیش‌بینی، از محل منابع صندوق‌های جمعی و عمومی جبران می‌شود که می‌توان آن را «صندوق تعاون اجتماعی» نامید. پیشینه تشکیل این‌گونه صندوق‌ها که بعدا اندیشه تشکیل شرکت‌های بیمه را به همراه داشت، به اندازه قدمت زندگی اجتماعی بشر است و در همه جوامع وجود داشته است. در حقوق اسلام و در قانون مجازات اسلامی نهاد «بیت‌المال» و «عاقله» بر همین مبنا استوار است و نهاد «التکافل» که در قوانین برخی از کشورهای اسلامی پیش‌بینی شده، مبتنی بر این اندیشه و تعاون اجتماعی در جبران جمعی خسارات است تا زیانی بدون جبران باقی نماند و جامعه فقر و آسیب کمتری را شاهد باشد. در این‌گونه موارد، لازمه جبران خسارت ضرورتا وجود مسئولیت مدنی یا اثبات مسئولیت مدنی مسبب ضرر و تعیین دقیق و مشخص عامل زیان و برقراری رابطه سببیت بین زیان و عامل حادثه نیست، بلکه صرف اثبات ورود ضرر و انتساب عرفی زیان، مسئولیت صندوق تعاون اجتماعی و جبران خسارت زیان‌دیدگان را ایجاب می‌کند؛ هرچند خسارات پرداختی از محل منابع جمعی و عمومی از مسبب و عامل آن قابل بازیافت نباشد. 

در قوانین بیمه اجباری شخص ثالث ۱۳۸۷ و ۱۳۹۵ و قوانین بعدی که منابع صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری) را به جبران برخی از خسارت‌های عمومی یا کمک به بعضی از اقشار آسیب‌دیده اختصاص داده، ماهیت این صندوق در ذات قانون نهفته است و قانون‌گذار تشکیل آن را عملا محقق کرده است و با توجه به پیشامد‌های لاینفک زندگی اجتماعی، ضرورت دارد پوشش مالی این‌گونه صندوق‌ها به موارد دیگری از جمله بیماری کرونا هم گسترش یابد. قانون‌گذار در تأمین منابع مالی مقرر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث، علاوه بر حق بیمه‌ای که الزاما دارندگان خودروها پرداخت می‌کنند و سایر موارد و منابعی که در این قانون برای تکمیل منابع مالی صندوق خسارت‌های بدنی مقرر شده است، با پیش‌بینی امکان تکمیل منابع آن از طریق بودجه سنواتی (ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵) تلاش کرده است همه خسارات بدنی ناشی از حوادث خودرویی را که لازمه زندگی اجتماعی بشر است، از طریق نظام کارگزاران پیش‌بینی‌شده در این قانون، شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مرحله پذیرش اولیه مصدومان و معالجات ابتدایی آنها، شرکت‌های بیمه، در مرحله پرداخت خسارت‌های بدنی و مالی مقرر در قانون و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در مواردی که جبران خسارت زیان‌دیدگان به دلایلی از شمول مسئولیت بیمه‌گر خارج است و توسط بیمه جبران نشده، جبران کند. قانون‌گذار مسئولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را که حسب قانون بیمه اجباری شخص ثالث به جبران خسارات بدنی ناشی از حوادث خودرویی اختصاص داشته، به موجب قوانین مختلف دیگر به جبران خساراتی غیر از خسارت‌های ناشی از حوادث خودرو تسری داده و این اقدامی ستودنی است.
به‌طور مثال در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر شده است: «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود». در «بند» الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ هم مقرر شده است: «به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر، با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است... مبلغ... ریال از... دریافت و هزینه کند...». این اندیشه (تعاون اجتماعی) باید رو به گسترش باشد و بر اساس هدف قانون‌گذار، حمایت جمعی زیان‌دیدگان و جبران خسارت بدنی و زیست‌محیطی ناشی از حوادث و بلایای غیرقابل پیش‌بینی دیگری همچون کرونا را پوشش دهد. بر اساس این دیدگاه و مسئولیت مستقلی که برای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، صرف‌نظر از مسئولیت عامل زیان و بدون توجه به جنسیت یا تفاوت زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان ایجاد شده، کلیه خسارات بدنی زیان‌دیدگان جبران می‌شود و به دلیل اینکه این رویکرد با مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی مسبب و مقصر زیان مباینتی ندارد، می‌تواند به موارد مختلف دیگری از جمله فوت ناشی از بیماری کرونا یا سیل و زلزله هم (که در زمان تدوین و طرح قانون بودجه ۱۳۹۸ هم پیشنهاد شد) گسترش پیدا کند و جامعه را در غمخواری و جبران این‌گونه خسارات جمعی شریک کند. خسارات بدنی ناشی از بیماری کرونا (فوت) یا هزینه‌های درمانی آنها، که امروزه آسیب‌دیدگان و بازماندگان آن بر زیا‌‌ن‌دیدگان ناشی از حوادث خودرویی پیشی گرفته است، صرف‌نظر از مسئولیت مدنی یا کیفری دولت یا مسبب انتشار یا سرایت ویروس، می‌تواند با تکمیل و افزایش منابع صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری) و تسری مسئولیت این صندوق به این‌گونه حوادث جبران شود. اندیشه تعاون و همکاری جمعی در جبران خسارت بدنی ناشی از ویروس کرونا ارتباطی به مسئولیت مدنی مسببین آن ندارد و منابع ناشی از آن، که به زیان‌دیدگان پرداخت می‌شود، خسارتی با ماهیت مستقل از دیه است که می‌تواند از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و منابع عمومی و اجتماعی (صندوق تعاون اجتماعی) پرداخت شود. در این اندیشه خسارت زیان‌دیدگان صرف‌نظر از دین و جنسیت آنها و بدون تعارض با مقررات شرعی حاکم بر توزیع ارث، به دلیل مشارکت همگانی و عمومی در تأمین منابع آن، می‌تواند استحقاق مساوی زیان‌دیدگان (وراث) را پیش‌بینی کند و از آنجا که این خسارت قانونی مستقل از دیه و متفاوت از ماهیت آن است، با اندیشه‌های فقهی و منابع اسلامی مربوط به دیه و ارث هم در تضاد نیست؛ بنابراین می‌تواند علاوه بر این موارد به سایر مواردی که تفاوت دیه (خسارت) را مقرر کرده و ناعادلانه تلقی می‌شود، تسری پیدا کرده و قانون را تلطیف کند.‌ گسترش این اندیشه و تسری آن به جبران خسارات بدنی ناشی از ابتلا به ویروس کرونا و سایر حوادث و بلایا، مستلزم اصلاح ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ برای تأمین و افزایش منابع مالی صندوق و تسری مسئولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به جبران خسارات ناشی از این بیماری یا افزودن تبصره‌ای به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است که علاوه بر پیش‌بینی در بودجه سنواتی، از طرق دیگر تأمین منابع آن افزایش اندک حق بیمه‌ها و منابع عمومی و دولتی، اجباری‌کردن بیمه سلامت و تغییر اندک نرخ خدمات عمومی مانند آب و برق و تحمیل بیشتر آن به آلایندگان محیط زیست است تا به‌عنوان خسارت تنبیهی بخشی از منابع مربوط به تأمین سلامت و جبران خسارات جمعی را تأمین کنند.


شیرزاد حیدری‌شهباز- ‌وکیل دادگستری


بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها