بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۱۲۱۵۸۶
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۶
توهين‌هايي كه عده‌اي موتورسوار در اصفهان و در راهپيمايي 22 بهمن عليه رييس‌جمهور سردادند.

تدبیر24»توهين‌هايي كه عده‌اي موتورسوار در اصفهان و در راهپيمايي 22 بهمن عليه رييس‌جمهور سردادند، موجب شد كه رگ‌هاي اخلاقي عده‌اي از اصولگرايان بيرون بزند و آن را عملي غيراخلاقي و ناروا دانسته و توصيه كنند كه مرتكبين، در اين رفتار تجديدنظر نمايند. اگر بخواهم خيلي خلاصه اين توصيه را تحليل كنم، يعني هيچ، حتي بالاتر، يعني چراغ سبز به انجام اين رفتارها. چرا؟ به اين علت كه توصيه‌هاي اخلاقي وظيفه سياستمداران و صاحبان قدرت نيست. اين وظيفه به عهده استادان اخلاق است و در شرايط خاصي بيان مي‌شود، ضمن اينكه توصيه‌كننده خودش نيز بايد ملتزم به رعايت قواعد اخلاقي باشد. كساني كه خودشان در معرض اتهامات رفتارهاي مشابه هستند، چگونه مي‌توانند ديگران را از انجام اين رفتارها منع كنند؟ و به قول معروف: «رطب خورده، منع رطب چون كند؟»  اگر سياستمدار و صاحب قدرت از منظر اخلاقي به ديگران توصيه كنند كه فلان كار را كه جرم است انجام ندهيد، فارغ از اينكه انجام اين توصيه وظيفه ذاتي او نيست، يك اثر منفي نيز دارد. اين توصيه به معناي آن است كه آن كار جرم نيست، چون اگر جرم باشد مرتكب را مجازات مي‌كنند. بنابر اين چنين توصيه‌اي بدون اقدام براي مجازات مرتكبين، به معناي آن است كه اگر مرتكب شديد مجازاتي متوجه شما نخواهد شد و اين يعني صدور مجوز براي ارتكاب آن. در حقيقت فرق ميان نهي جرم و اخلاق در ضمانت اجراي آن است. جرم فعل يا ترك فعلي است كه به موجب قانون براي آن مجازات تعيين و اجراي اين مجازات نيز تضمين شده است. تضميني غيرسليقه‌اي و برابر براي همه شهروندان. اگر تضمين بدون تبعيض را در اجراي مجازات و رسيدگي به جرم‌ برداريم، ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. هرگونه توجيهي در اين زمينه زيان‌بار است.  ممكن است ما با اصل مجرمانه تلقي شدن شعار عليه مقامات سياسي مخالف باشيم كه بنده گمان مي‌كنم مجرمانه دانستن اين رفتار نتيجه عكس مي‌دهد، زيرا هنگامي كه مردم از سياستمداران خود به هر دليل ناراضي شوند، از اظهارات توهين‌آميز دريغ نخواهند كرد و نمي‌توان همه يا بيشتر مردم را به اين علت مجازات كرد. جرم ذاتا بايد به گونه‌اي تعيين شود كه تعداد مرتكبين آن در اقليت باشند و نه اكثريت. بنابراين بهترين كار اين است كه اين‌گونه رفتارها را از دايره شمول مجرمانه بودن خارج كرد ولي تا هنگامي كه چنين نشده است، نمي‌توان در برابر بخشي از اين رفتارها شدت عمل به خرج داد و در برابر بخشي ديگر بي‌تفاوتي. چنين رفتاري موجب بي‌اعتباري امر قانون و جرم مي‌شود.  در ماجراي توهين به رييس‌جمهور يك وجه ديگر نيز برجسته است. بسياري از جرايم به صورت انفرادي و يا در خفا انجام مي‌شوند. ولي هنگامي كه يك عمل مجرمانه به صورت جمعي و سازماندهي شده و در ملا عام انجام و نمايش داده مي‌شود، بسيار زيان‌بارتر است. اين رفتارها فقط نقض آن جرم خاص نيست، بلكه نقض مفهوم كلي قانون نيز هست. به عبارت ديگر قبح‌زدايي از مفهوم نقض قانون، بسيار خطرناك‌تر از نقض موردي قانون است. اگر كسي پنهاني دزدي كند، طبعا مرتكب جرم شده ولي پنهاني عمل كردن او به نوعي نشان‌دهنده ترس او از قانون نيز هست و اين نكته مثبتي است. در حالي كه اگر به هر دليل افراد در روز روشن آن هم جمعي و بدون ترس از قانون، به اموال ديگران تعرض كنند و با خنده و خيال راحت نيز محل را ترك كنند، چيزي فراتر از يك اقدام مجرمانه رخ داده است و كليت   و حاكميت قانون را به بازي گرفته‌اند. 

بنابراين تقليل هر فعل مجرمانه به يك موضوع اخلاقي، نه تنها مانع از تكرار آن نيست، بلكه مجوز تكرار و عامل اشاعه آن رفتار است. از اين بدتر هنگامي است كه آن فعل مجرمانه به صورت نمايشي و كارناوالي و جمعي و در عرصه عمومي انجام شود كه به معناي بي‌اعتبار كردن نظام حقوقي و كيفري نيز خواهد بود.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها