قيمتش چند؟ مهرداد احمدي شيخاني

قيمتش چند؟

به يكي از آشنايان ملكي به ارث رسيده كه با دو تن ديگر آن را شريك هستند. ساختماني قديمي است كه به خرج افتاده و از هر طرف كه مي‌گيرند، يك طرف ديگرش به خرج مي‌افتد و هر روز براي ساكنينش كه اين سه تن با خانواده‌هاي‌شان باشند، دردسر تازه‌اي درست مي‌كند.
اصناف؛ راه‌حل یا بخشی از مشکل؟ حمزه نوذری

اصناف؛ راه‌حل یا بخشی از مشکل؟

گروه‌های ثانوی که میان دولت و افراد جامعه قرار می‌گیرند، نقش مهمی در حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند؛
آرشیو نظرات منتشره: ۰ درصف انتشار: ۲
پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - 2021 March 04
کد خبر: ۱۲۱۵۸۶
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۶
توهين‌هايي كه عده‌اي موتورسوار در اصفهان و در راهپيمايي 22 بهمن عليه رييس‌جمهور سردادند.

تدبیر24»توهين‌هايي كه عده‌اي موتورسوار در اصفهان و در راهپيمايي 22 بهمن عليه رييس‌جمهور سردادند، موجب شد كه رگ‌هاي اخلاقي عده‌اي از اصولگرايان بيرون بزند و آن را عملي غيراخلاقي و ناروا دانسته و توصيه كنند كه مرتكبين، در اين رفتار تجديدنظر نمايند. اگر بخواهم خيلي خلاصه اين توصيه را تحليل كنم، يعني هيچ، حتي بالاتر، يعني چراغ سبز به انجام اين رفتارها. چرا؟ به اين علت كه توصيه‌هاي اخلاقي وظيفه سياستمداران و صاحبان قدرت نيست. اين وظيفه به عهده استادان اخلاق است و در شرايط خاصي بيان مي‌شود، ضمن اينكه توصيه‌كننده خودش نيز بايد ملتزم به رعايت قواعد اخلاقي باشد. كساني كه خودشان در معرض اتهامات رفتارهاي مشابه هستند، چگونه مي‌توانند ديگران را از انجام اين رفتارها منع كنند؟ و به قول معروف: «رطب خورده، منع رطب چون كند؟»  اگر سياستمدار و صاحب قدرت از منظر اخلاقي به ديگران توصيه كنند كه فلان كار را كه جرم است انجام ندهيد، فارغ از اينكه انجام اين توصيه وظيفه ذاتي او نيست، يك اثر منفي نيز دارد. اين توصيه به معناي آن است كه آن كار جرم نيست، چون اگر جرم باشد مرتكب را مجازات مي‌كنند. بنابر اين چنين توصيه‌اي بدون اقدام براي مجازات مرتكبين، به معناي آن است كه اگر مرتكب شديد مجازاتي متوجه شما نخواهد شد و اين يعني صدور مجوز براي ارتكاب آن. در حقيقت فرق ميان نهي جرم و اخلاق در ضمانت اجراي آن است. جرم فعل يا ترك فعلي است كه به موجب قانون براي آن مجازات تعيين و اجراي اين مجازات نيز تضمين شده است. تضميني غيرسليقه‌اي و برابر براي همه شهروندان. اگر تضمين بدون تبعيض را در اجراي مجازات و رسيدگي به جرم‌ برداريم، ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. هرگونه توجيهي در اين زمينه زيان‌بار است.  ممكن است ما با اصل مجرمانه تلقي شدن شعار عليه مقامات سياسي مخالف باشيم كه بنده گمان مي‌كنم مجرمانه دانستن اين رفتار نتيجه عكس مي‌دهد، زيرا هنگامي كه مردم از سياستمداران خود به هر دليل ناراضي شوند، از اظهارات توهين‌آميز دريغ نخواهند كرد و نمي‌توان همه يا بيشتر مردم را به اين علت مجازات كرد. جرم ذاتا بايد به گونه‌اي تعيين شود كه تعداد مرتكبين آن در اقليت باشند و نه اكثريت. بنابراين بهترين كار اين است كه اين‌گونه رفتارها را از دايره شمول مجرمانه بودن خارج كرد ولي تا هنگامي كه چنين نشده است، نمي‌توان در برابر بخشي از اين رفتارها شدت عمل به خرج داد و در برابر بخشي ديگر بي‌تفاوتي. چنين رفتاري موجب بي‌اعتباري امر قانون و جرم مي‌شود.  در ماجراي توهين به رييس‌جمهور يك وجه ديگر نيز برجسته است. بسياري از جرايم به صورت انفرادي و يا در خفا انجام مي‌شوند. ولي هنگامي كه يك عمل مجرمانه به صورت جمعي و سازماندهي شده و در ملا عام انجام و نمايش داده مي‌شود، بسيار زيان‌بارتر است. اين رفتارها فقط نقض آن جرم خاص نيست، بلكه نقض مفهوم كلي قانون نيز هست. به عبارت ديگر قبح‌زدايي از مفهوم نقض قانون، بسيار خطرناك‌تر از نقض موردي قانون است. اگر كسي پنهاني دزدي كند، طبعا مرتكب جرم شده ولي پنهاني عمل كردن او به نوعي نشان‌دهنده ترس او از قانون نيز هست و اين نكته مثبتي است. در حالي كه اگر به هر دليل افراد در روز روشن آن هم جمعي و بدون ترس از قانون، به اموال ديگران تعرض كنند و با خنده و خيال راحت نيز محل را ترك كنند، چيزي فراتر از يك اقدام مجرمانه رخ داده است و كليت   و حاكميت قانون را به بازي گرفته‌اند. 

بنابراين تقليل هر فعل مجرمانه به يك موضوع اخلاقي، نه تنها مانع از تكرار آن نيست، بلكه مجوز تكرار و عامل اشاعه آن رفتار است. از اين بدتر هنگامي است كه آن فعل مجرمانه به صورت نمايشي و كارناوالي و جمعي و در عرصه عمومي انجام شود كه به معناي بي‌اعتبار كردن نظام حقوقي و كيفري نيز خواهد بود.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها