بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19
کد خبر: ۱۲۲۴۰۳
تاریخ انتشار: ۰۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۴
از این پس حداقل سطح دستمزد در قطر ماهانه ۲۷۵ دلار خواهد بود.
تدبیر24»از این هفته حداقل سطح دستمزد برای همه شاغلین در قطر به ۲۷۵ دلار در ماه افزایش پیدا می کند که این تصمیم در راستای بهبود سطح معیشتی کارگران به ویژه در زمانی که این کشور خود را آماده میزبانی از جام جهانی فوتبال سال ۲۰۲۲ می کند، ارزیابی می شود. طبق اعلام دولت قطر هر قراردادی که از روز سی ام آگوست به بعد امضا شود باید طبق این سطح دستمزد بسته شود و قراردادهای فعلی نیز در صورتی که حداقل سطح دستمزد کمتر از این مقدار را داشته باشند، موظف به افزایش مبلغ خواهند بود.  

به ازای یک ماه کار تمام وقت، شاغلین در قطر فارغ از ملیت آن ها باید این میزان دستمزد را دریافت کنند که معادل ۱.۳ دلار در هر ساعت خواهد بود. علاوه بر مبلغ در نظر گرفته شده به عنوان حداقل سطح دستمزد، کارفرمایان موظف به فراهم کردن غذا و جای خواب برای کارگران و یا پرداخت ماهانه ۸۰۰ ریال قطری به آن ها هستند.  

تا پیش از تصویب قانون جدید، حداقل سطح دستمزد در قطر ۷۵۰ ریال معادل ۲۰۶ دلار در هر ماه بود. با این حال گروه های حقوق بشری گفته اند این میزان افزایش سطح دستمزد با توجه به هزینه های بالای زندگی در قطر کافی نخواهد بود و کفاف هزینه های زندگی کارگران را نخواهد داد.  

قطر با این قانون به نخستین کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تبدیل می شود که حداقل سطح دستمزد یکسانی را برای اتباع قطری و اتباع خارجی در نظر می گیرد. از سال گذشته تاکنون این کشور دست به انجام سلسله اصلاحاتی برای بهبود شرایط زندگی کارگران خارجی زده است. تخمین زده می شود که بیش از ۴۰۰ هزار نفر که حدود ۲۰ درصد کل نیروی کار بخش خصوصی قطر را تشکیل می دهند، از این قانون منتفع شوند. 

برچسب ها: تدبیر24
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها