بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۱۲۳۰۳۰
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۴
در کلام‌الله مجید، احادیث و سایر آموزه‌های دینی ما برای «امانت» و «امانت‌داری» جایگاه رفیعی در نظر گرفته شده است. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های امانت در جامعه امروز، عرصه انتخابات است. در اینجا هم خود موضوع امانت مهم است، هم امانت‌دهنده و هم امانت‌گیرنده.
تدبیر24»علی متقیان - مدیرعامل ایسنا - در ادامه یادداشت خود نوشت: خداوند متعال در قرآن کریم صراحتا تکلیف امانت‌دهنده را مشخص فرموده و دستور مستقیم داده است که تفسیربردار نیست: «اِنَّ اللهَ یأمرُکم اَن تؤَدُّوا الاَماناتِ اِلی‌ اَهلها». این امر صریح الهی است که امانت را باید به اهلش سپرد. وقتی امر الهی شناختن «اهل» است، پس شناختن امانت‌گیرنده جزء وظایف اصلی امانت‌دهنده است.

انسان عاقل، پول و اجناس قیمتی خود را که  به زحمت بدست آورده، به هر فرد و موسسه و تشکیلات ناشناخته‌ای به امانت نمی‌سپارد و حتما برای انتخاب امانت‌گیرنده تحقیق می‌کند و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد.  اگر در سوابق او خلافت امانت و بدعهدی و اعمال خلاف دیده باشد یا در بررسی و تحقیق به چنین توصیفی برسد، هیچگاه امانتش را به او واگذار نخواهد کرد.

گاهی امانت شخصی است و انسان در برابر مال خودش مسئولیت دارد و گاهی عمومی است وانسان‌در برابر جامعه مسئولیت دارد. انتخابات، عرصه ایفای وظیفه عمومی است و یکایک افراد جامعه وظیفه دارند امانت را به اهلش بسپارند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تشخیص امانت‌گیرنده، شرایطی در نظر گرفته شده و تشخیص شخص امانت‌گیرنده قبل از اینکه مردم انتخاب کنند به هیاتی واگذار شده به نام شورای نگهبان. این بزرگان که ترکیبی از فقها و حقوقدانان هستند وظیفه بزرگی را به عهده گرفته‌اند که آثار آن در زندگی فرد فرد جامعه و در عرصه دین و دنیای مردم دیده می‌شود. به صورتی که این تشکیلات با معرفی افرادی در برابر جامعه ۸۰ ملیون نفری ایران امروز متعهد می‌شوند که ما این افراد را اهل امانت تشخیص داده‌ایم و شما صرفا می‌توانید امانت خود را به این افراد بسپارید. این تشخیص مسئولیت‌آور، کار را بر افراد جامعه‌ای که در نظر دارند امانت خود را به دست اهلش بسپارند آسان کرده و مردم براساس مقررات و قانون اطمینان پیدا می‌کنند که امانت خویش را می‌توانند به یکی از این افراد واگذار کنند.

اما هنگام ثبت‌نام داوطلبان کاندیداتوری انتخابات، تعداد زیادی از واجدان شرایط خود را اهل و امین می‌پندارند و به نوعی خودشان تشخیص می‌دهند که امانت‌دارند. در قوانین ما برای این تشخیص اولیه، شرایط سختی گذاشته نشده و شاید قانون‌گذار براساس اصل قرآنی «الانسان علی نفسه بصیر» به هر فردی که خود  تشخیص می‌دهد صلاحیت برداشتن این بار امانت را دارد، اجازه داده که خود را عرضه کند و وارد کارزار انتخاباتی شود. منتها خودامین‌پنداری شخص - که بعضا تعداد زیادی از همفکرانش نیز او را پشتیبانی می‌کنند - کافی نیست و به او گفته می‌شود که شما حق داری ثبت نام کنی و برای ثبت نام خود دلایل کافی و قانع‌کننده داشته باشی اما باید اهلیت و استعداد امانت‌پذیری‌ات در معرض تایید رسمی شورایی قرار گیرد که وظیفه‌اش پاسداری از شرع و قانون اساسی‌ است؛ قانونی که به عنوان امانت مردم در دو همه‌پرسی تایید شده و پاسداری و حفظ آن به شورای نگهبان سپرده شده است. این شورا در واقع به عنوان حافظ امانت مردم به بررسی افرادی می‌پردازد که خود را امانت‌دار می‌دانند.
قانون برای این بررسی ۱۰ روز فرصت گذاشته و معمولا در پایان فرصت به مردم اعلام‌ می‌شود که از نظر ما این تعداد از افراد، امانت‌داران خوبی هستند و شما امانت خود را به این افراد واگذار کنید. در واقع امانت‌داری این افراد مورد تایید ۶ فقیه دین‌شناس و مجتهدانی که تفقه آنان در دین ثابت شده و درحد اجتهاد، فقه می‌دانند و نیز عدالتشان شرط اصلی قبول مسئولیت است و همچنین ۶ حقوقدان مسلط به قوانین قرار می‌گیرد و در اینجا می‌توان چنین افرادی را «امین» دانست؛ کسی که از نظر آن ۱۲ نفر، شایستگی آن  را دارد که بار امانت ملت را به دوش بکشد.

همانگونه که ذکر آن رفت، در انتخابات همه چیز بر پایه مفهوم امانت شکل گرفته است. مردم، امانتی به نام مسئولیت را به امانت‌دارانی می‌سپارند که امین‌بودنشان توسط امنایی به نام شورای نگهبان تایید شده است. از طرف دیگر، رای مردم امانتی است که به مجریان و ناظران انتخابات سپرده می‌شود و مصداق اکمل «حق‌الناس» است.

اصل بر این است که امنای شورای نگهبان، به‌واقع امین هستند و قدرت تشخیص امنا را دارند. مردم هم به تشخیص این امنا، اعتماد می‌کنند و امانت خود را به یکی از افراد مورد تایید آنان می‌سپارند. در این میان امانتی به نام «رای» وجود دارد و امانتی دیگر به نام «مسئولیت». این دو امانت، ثقل اصلی بار امانتی است که در کارزار انتخابات تبادل می‌شود و همه باید تلاش کنند که این بار به سلامت به مقصد برسد.

از سوی دیگر، برای اینکه امانت‌دار بتواند به تعهدات خود در برابر مردم و قانون عمل کند به رای و نظر و پشتیبانی اکثریت نیاز دارد. هر چه رای و پشتیبان بیشتری داشته باشد، قدرتمندتر در دنیا جلوه می‌کند و توان بیشتری برای حفظ امانت خواهد داشت.

بر این اساس لازم است برای واگذاری امانت به اهلش شتاب کنیم و از باب «فاستبقوا الخیرات» از همدیگر سبقت بگیریم، در انتخاب امانت‌دار  قدرتمند در پای صندوق‌ها حاضر شویم و امانت را باشکوه هر چه تمام‌تر به اهلش بسپاریم.

برچسب ها: تدبیر24
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها