استمرار یا لغو حق وتو

"حق وتو" آشکارا و به زبان ساده یعنی نوعی امتیاز دهی جهانی به فاتحان نظم جهان پس از جنگ دوم جهانی .   

به تصریح منشور ملل متحد و بر اساس این امتیاز، 5 کشور از میان اعضای سازمان ملل متحد به طور دایم و همیشگی عضو شورای امنیت اند و در صورتی که تصمیمات و قطعنامه های این شورا بر خلاف منافع و خواست های آنها باشد، می توانند با رای منفی خود جلوی صدور قطعنامه و تصمیمات شورای امنیت را بگیرند.

این وضعیت بیش از 68 سال است که دوام آورده است و 5 کشور ایالات متحده آمریکا ، شوروی سابق و روسیه کنونی، چین، بریتانیا و فرانسه برخوردار از این حق انحصاری بوده اند.

در سال ها و دهه های گذشته همواره منتقدان زیادی این حق را به چالش کشیده اند و به درستی به نقاط ضعف وجود چنین سیستمی اشاره کرده اند . حتی امروزه این حق با سازوکارهای شرایط و نظام بین المللی در حال گذار کنونی به قدری از برخی جنبه ها ناهمسنگ و نا همسان به نظر می رسد که حتی تحلیلگران و ناظران کشورهای برخوردار از این حق نیز بر این نکته اذعان دارند که باید حتما این حق مورد بازنگری قرار بگیرد و البته در دهه گذشته تلاش هایی نیز برای تغییر در ساختار شورای امنیت صورت گرفته اما این تلاش ها غالبا با مخالفت دیگر کشورها و اختلاف نظرها درباره افزودن اعضای جدید با ناکامی مواجه بوده است و از سوی دیگر کشورهای برخوردار از حق وتو اجازه نداده اند ، بحث اصلی روی اساس استمرار یا برچیدن حق وتو متمرکز شود.

به طور طبیعی وقتی کشوری این حق را دارد که به تنهایی در مقابل تصمیم مجمعی از کشورها که نماد کل جهان اند، بایستد و آن تصمیم را از حیز انتفاع ساقط کند، از این داشته خود دفاع می کند و اجازه نخواهد داد به این سادگی این حق از چنگش خارج شود.

از سوی دیگر سابقه استفاده از حق وتو در 7 دهه گذشته به جز استثناهایی چند نشان می دهد کشورهای دارای این حق به گونه ای از این حق استفاده کرده اند که غالبا در جهت تایید یا تثبیت وضعیت موجود و نه تندروی و انقلابی گری و به هم ریختن نظم موجود بین المللی بوده است.

به عبارت دیگر وجود حق وتو میان 5 کشور صاحب این امتیاز در قریب به 7 دهه گذشته این کارکرد مثبت را داشته است که زیاده خواهی های قدرت های بزرگ به دست خودشان تعدیل شده و جهان دیگر پس از دو جنگ جهانی ویرانگر شاهد جنگ سومی نبوده است، هر چند که در طی همین مدت جنگ هایی به وقوع پیوسته که صدها هزار و میلیون ها صدمه دیده جانی و مالی داشته است ، اما جنگ هایی اتفاق نیفتاده که شیرازه نظام بین الملل را از هم بپاشد و به جنگ همه علیه همه (جنگ جهانی ) تبدیل شود.

از نظر برخی تحلیلگران بین المللی، همین مساله خود یکی از تاثیرات مثبت حق وتو بوده است. از نظر اینان تجربه شکست جامعه ملل (1919-1939) خود به خوبی نشان داد که اگر قدرت هایی بزرگ در خارج از دایره نهاد انتظام بخش بین المللی (جامعه ملل پیشین و سازمان ملل کنونی) بمانند، به دلیل اینکه فاقد تعهد به چارچوب های حقوقی و تعهدات بین المللی اند، مستعد طغیانگری اند و یکی از بهترین راه مهار این قدرت ها و کشیدن افسار زیاده خواهی آنها برای حفظ نظم و صلح بین المللی ، مهار کردن آنها داخل نهادهای انتظام بخش بین المللی همچون سازمان ملل است و حق وتو در واقع امتیازی است که پرداخته می شود تا این قدرت های بزرگ در داخل این نهاد بمانند.

اما به گمان راقم این سطور حق وتو با وجود برخی توجیهات و تحلیل هایی که به جنبه های مثبت آن اشاره می شود، در دنیای امروزی و با ترکیب کنونی، فاقد منطق تداوم به شیوه فعلی است و باید دیر یا زود طرح دیگری انداخته شود.

طبیعتا کشورهای برخوردار از این حق در سال های گذشته راه اصلاح ساختار شورای امنیت را به سمتی منحرف کرده اند که شامل حق وتو آنها نشود و یا در برابر تغییر ساختار این شورا مقاومت کرده اند تا داشته خود را حفظ کنند و البته از منظر اصول روابط بین الملل این مساله ای توجیه پذیر است، اما از منظر حقوق بین الملل مساله حق وتو دارای نقاط ضعف جدی است ، در عین اینکه همان طور که پیشتر نیز اشاره شد این حق در نزدیک به 7 دهه گذشته همچون شمشیر دولبه ای بوده است که هم واجد آثار مثبت بوده و هم واجد آثار منفی و در مواردی زورگویی آشکار و ظلم به ملت ها و کشورها بوده است . 

برای مثال در قضیه سوریه تجربه قریب به 3 سال گذشته نشان داد که حق وتو در مورد این کشور تعدیل کننده رفتار برخی قدرت های بزرگ بوده است و از وقوع جنگ و لشگر کشی نظامی به سوریه و به تبع آن شکل گیری یک درگیری ویرانگر منطقه ای که خواسته اولیه برخی قدرت های دارای حق وتو بود، جلوگیری کرده است، در مواردی همچون جنگ عراق در سال 2003 نیز ایالات متحده آمریکا بدون داشتن پشتوانه های حقوقی صریح و در مواردی با فریب افکار عمومی جهانی این حق را به نوعی دور زد و به عراق لشگر کشید و در مواردی نیز قدرت های جهانی با اشتباه محاسبه در دادن مجوز و چراغ سبز و عدم استفاده از حق وتو دچار اشتباه محاسبه می شوند که بعدها پشیمان می شوند . مثال رای روسیه به مداخله نظامی قدرت های اروپایی و آمریکا در لیبی جزء این دسته از موارد است و در موارد دیگر قدرت های دارای حق وتو  آشکارا خط قرمزها و منافع حیاتی و مهم خود را تعریف و به دیگر کشورها و قدرت ها اعلام کرده اند. برای مثال همگان به خوبی می دانند ایالات متحده آمریکا بر روی موضوع اسراییل در رای گیری های شورای امنیت حساس است و تا کنون جلوی تصویب  غالب قطعنامه های الزام آور علیه رژیم اسراییل را گرفته است و یا شوروی سابق روی کشورهای بلوک شرق حساس بود و جلوی تصویب قطعنامه علیه منافع اقمار و متحدان خود را می گرفت و یا چین روی موضوع تایوان و مساله استقلال تایوان از چین حساس است و به طور طبیعی در برابر قطعنامه ها و تصمیمات شورای امنیت در این موضوع حساس خواهد بود و قس علی هذا..

اما از این پس و با تغییر فضا و گذار به یک نظم جدید بین المللی ادامه حق وتو با شرایط کنونی روز به روز توجیه کمتری خواهد داشت . برای مثال تداوم سیستمی که به گونه ای آشکار میراث فاتحان پس از جنگ دوم جهانی است در دهه دوم قرن بیست و یکم روز به روز بی منطق تر و ناسازگار تر با شرایط کنونی جهانی به نظر می رسد.

امروزه دستکم دو کشور فرانسه و بریتانیا در مقایسه با 3 کشور دیگر دارای حق وتو ، برای برخورداری از این حق وصله ناجور به نظر می رسند و فاقد پارامترهای 3 قدرت دیگر جهانی برخوردار از این حق هستند.

در میان کشورهای برخوردار از این حق نیز به لحاظ سطح و درجه قدرت شکاف های نسبتا عمیقی 
وجود دارد. ایالات متحده آمریکا در جایگاه یک ابرقدرت جهانی جایگاه برتر را از آن خود دارد اما در دو دهه گذشته و پس از سقوط شوروی سابق در عمل نتوانسته است قدرت خود را بسط دهد و خود را قدرت هژمون جهان کند و یک نظام جدید "سلسله مراتبی دستوری" برقرار کند و به نظر می رسد جهان به سمت تکثر در مراکز قدرت در حال حرکت است.

روسیه کشوری است که فاقد ثبات لازم برای رهبری جهانی به نظر می رسد و دارای مشکلات داخلی متعدد و بسیار است که از جمله مهم ترین آنها فقدان یک سیستم سیاسی متعهد و دموکراتیک و پاسخگو است . به طور طبیعی وقتی یک قدرت جهانی در داخل با شیوه سرکوبگری و غیر دموکراتیک حکومت کند و سیستم سیاسی  آن به گونه ای غیر شفاف بیش از آنکه پیش بینی پذیر و با سازوکار دموکراتیک و دارای چرخش قدرت باشد، بیشتر به باند مافیایی شبیه باشد، شایسته سروری و مدیریت عالی جهانی نیست.

در سوی دیگر همان طور که اشاره شد دو کشور فرانسه و بریتانیا در 7 دهه گذشته به طور آشکاری نزول درجه داشته اند و این دو کشور هم اکنون به هیچ وجه از منظر پارامترهای قدرت با 3 قدرت دیگر دارای حق وتو قابل مقایسه نیستند و به لحاظ توان مداخله نظامی در ورای مرزها به جز مواردی چون توان مداخلات محدود نظامی در بحران های داخلی کشورهای آفریقایی و یا حضور در ائتلاف های بین المللی به رهبری آمریکا ، فاقد توان نظامی و اقتصادی لازم برای مداخله مستقیم و یکجانبه نظامی در اقصی نقاط جهان اند و به لحاظ قدرت اقتصادی  نیز به گرد پای کشورهایی چون آلمان و ژاپن که فاقد کرسی دایم و حق وتو هستند، نمی رسند.

از سوی دیگر دو کشور آلمان و ژاپن که اولی موتور محرکه اقتصاد اروپا است  و دومی(ژاپن) سومین قدرت اقتصادی برتر جهان (پس از آمریکا و چین ) است، در خارج از دایره حق وتو تعریف شده اند و چون بازنده جنگ دوم جهانی بوده اند، برای جهان پس از جنگ دوم جهانی فاقد توان نظامی و ارتش موثر تعریف شده اند، اما در جهان جدید این دو کشور دو وزنه تعادل مهم برای  اقتصاد جهانی به حساب می آیند و تجربه رفتار این کشورها در 7 دهه گذشته نشان می دهد که یکی از متعهد ترین و موثرترین کشورها در زمینه عمل به تعهدات بین المللی اند و توان اقتصادی گسترده ای دستکم در نظم دهی به سیستم اقتصادی بین المللی دارند و از این منظر باید سهم و جایگاه شایسته خود را در نظم جدید بین المللی کسب کنند. به عبارت دیگر ژاپن و آلمان از بسیاری جهات برتر از کشورهای فرانسه و بریتانیا هستند که دارای حق وتو می باشند.

در سوی دیگر قدرت های در حال ظهوری در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین  در حال شکل گیری است . کشورهایی چون هند با جمعیتی عظیم و اقتصادی رو به رشد در کنار کشورهایی چون آفریقای جنوبی ، برزیل و آرژانتین که در  دهه گذشته قدم های بزرگی به سمت رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی برداشته اند و به لحاظ پارامترهای قدرت و توان ملی در حد و اندازه ای هستند که قامت آنها با ردای مسئولیت های بیشتر و بزرگ تر بین المللی پوشانده شود.

کوتاه سخن اینکه وجود و تداوم حق وتو با شرایط کنونی با وجودی که در سابقه 7 دهه ای استمرار آن واجد جنبه هایی مثبت در نظم دهی و ایجاد صلح و جلوگیری از جنگ و حفظ وضع موجود در نظام بین الملل بوده است، اما ادامه تداوم آن با این وضع با ساختار در حال گذار بین المللی سازگاری کمتری دارد و امید آن می رود که در طرح و نظمی جدید تقسیم اختیارات و مسئولیت ها و تعهدات بین المللی با منطق و عدالت بیشتری صورت پذیرد.

کشورهایی می توانند داعیه برخورداری از کرسی دایمی شورای امنیت و حق وتو و امتیازاتی خاص بین المللی داشته باشند که در داخل به نوعی از ثبات و استقرار مدنی و دموکراتیک رسیده باشند و در سوی دیگر کشورهایی نیز هستند که به گمان راقم این سطور تنها و تنها به دلیل اینکه 7 دهه پیش فاتح جنگ دوم جهانی لقب گرفته اند ، دارای حق وتو می باشند و در جهان امروزین و با توجه به مقایسه پارامترهای قدرت ، فرق چندانی با بسیاری دیگر از کشورهای مشابه خود که فاقد حق وتو و کرسی دایم شورای امنیت اند، ندارند.

مازیار آقازاده

منبع:عصر ایران