یک دستور ساده و یک جنجال هدفمند!

به گزارش تدبیر24 به نقل از خرداد، فساد و ویژه خواری، درآمدهای نامشروع، پشت پرده های یک فساد، رانت های ویژه، مقامات درگیر در فساد، اسم های مخفف و رمزآلود، چه کسی پول های میلیاردی را با رابطه بدست آورد و .....
 
این ها جملات و کلید واژه هایی است که جذابیت خوبی برای جلب مخاطبین داشته و افکار عمومی را متاثر از خود می کند، این توجه ملهم از دو نکته است. وضعیت نا مطلوب اقتصادی و ذهنیت توده هایی از جامعه که برای مشکلات اقتصادی ریز و درشت خود به دنبال مجرمین و خاطیان می گردند و تفاوت های طبقاتی و حشتناکی که در طول چند سال اخیر در جامعه رشد فزاینده و نمود عینی داشته روح و روان آنان را می آزارد، دیگری نیز آنکه بطور معمول ذهن کاوشگر مردم معطوف به کشف پشت پرده هاست در واقع جذابیت "افشاگری" گزاره ای است که جامعه بسادگی و براحتی از آن گذر نمی کند.
 
در این میانه افشاگری پیرامون تخلفات اگر با حسن نیت و در جهت تابیدن انوار بر تاریکخانه های فساد انگیز اقتصادی باشد و در راستای ایفای حقوق عمومی و زدودن کژه راه ها باشد بی گمان از سوی هر طیف و دسته و رسته ای پسندیده بوده و شایسته سپاس است.
 
اما گاه این افشاگری ها نه تنها برآمده و ملهم از آگراندیسمان و غلو بوده و در جهت بازی با افکار عمومی است بلکه پروپاگاندای سیاه هدفمندی است که برای گمراه کردن افکار عمومی از واقعیات میدانی و همچنین تخریب رقیب سیاسی دامن می گستراند و اینجاست که باید به صحت نظر و حسن گفتار راویان تشکیک وارد کرد.
 
طی چند روز اخیر رسانه های اصولگرا مانور گسترده ای را پیرامون یک " رانت خواری" به منصه اجرا گذاشته اند و در صدد القای این نکته هستند که مسئولین دولت تدبیر و امید اعم از « معاون اول رئیس جمهوری، وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی» مرتکب تخلفی شده و امتیاز ویژه و فراتر از قیود و اصول قانونی و اخلاقی را برای یک فعال اقتصادی یا بزعم آنان یک ویژه خوار فراهم کرده اند. که در این مقال کوتاه اشاراتی به این موضوع و ابعاد آن خواهیم داشت.
 
این موج خبری و رسانه ای معطوف به نامه احمد توکلی خطاب به رئیس مجلس رقم خورد و جوانه زد اما برای علت یابی این موضوع لازم است کمی به عقب تر نیز باز گردیم.
 
چند روز پیش در اولین اقدام 12 تن از نمایندگان مجلس پیرامون تخلفات بابک زنجانی نامه ای خطاب به روسای سه قوه می نویسند. یکی از امضا کنندگان نیز احمد توکلی است. آنان روسای قوا را دعوت به برخورد با این « جرثومه فساد» می کنند. پس از نامه رئیس جمهور خطاب به معاون اول در جهت رسیدگی به پرونده ویژه خوارانی که از راه تحریم به سودهای بادآورده و نامشروع دست یافته اند بابک زنجانی بازداشت می شود.
 
در این میانه یک نکته جالب توجه است. لااقل از 3 سال پیش نام بابک زنجانی در سطح عمومی و رسانه ای بر سر زبان ها افتاد و همگان نیز از همان وهله اول می دانستند که این درآمد سرشار و اعجاب انگیز ملهم از توانایی های اقتصادی و یا ثروت انتسابی و ابا و اجدادی نیست و پای روابط خاص و ارکان ویژه در کار است اما این نمایندگان محترم در طول تمامی این مدت نه نامه ای خطاب به ملت و نه سران سه قوه ننگاشتند و درست همزمان با تاکید رئیس جمهور برای برخورد با چنین چهره هایی این واکنش ها نیز به منصه ظهور رسید.
 
بازداشت بابک زنجانی یکبار دیگر نام وی را بر صدر اخبار رسانه ای کشاند، او در دوران دولت مستظهر به حمایت اصولگرایان به این ثروت باد آورده رسیده بود و همچنین پرونده 3 هزار میلیاردی نیز ذهنیتی ناخوشایند نسبت به دولت پیشین و حامیان اصولگرای آن فراهم آورده بود و برای تغییر این فضا نیاز به تمهیداتی بود.
 
حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان در همین اثنا و در 15 دی ماه مصاحبه ای انجام می دهد و اعلام می کند که « پیشتازی اصولگرایان در برخورد با مفاسد اقتصادی با توجه به سوابق کاری اصولگرایان کاملا محسوس است.»
 
دو روز بعد احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که از زمره کارشناسان اقتصادی و از چهره های شناخته شده اصولگرایان محسوب می شود در نامه ای خطاب به رئیس مجلس درباره ویژه خواری (رانت) در حوزه وزارت صنعت و توسط شخص وزیر پرده بر می دارد!.
 
نامه ای که در ادامه به آن خواهیم پرداخت اما دو نکته در این میانه جالب توجه و شایسته تامل است. اگر آقای توکلی حسن نیتی در این ماجرا داشت و تخلف قانونی را محرز می دانست چرا در اقدامی تبلیغاتی خطاب به رئیس مجلس نامه می نویسد بجای آنکه پرونده این تخلف را به قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری عودت دهد. دوم ویژه خواری و رانت معنا و مفهوم مشخص و متعارفی در اقتصاد دارد و آن این است: رانت و رانت خواری یعنی کسب در آمد از طریق نفوذ اقتصادی و سیاسی بدور از جریان مولد و متعارف، و خارج از مکانیسم های اقتصادی پویا در نظام اقتصادی. این در حالی است که اگر ادعاهای آقای توکلی به تمامی مقرون به صحت باشد می توان نوعی تبعیض را در این میانه به عنوان تخلف محسوب کرد. چرا که فرد موصوف در جریان فعالیت های اقتصادی خود به این امتیاز دست یافته و با گفتار عامیانه در کار وی تسهیل ایجاد شده است و با هدایت طیفی خاص به منابعی ویژه دست اندازی نکرده است.   
 
با انتشار این نامه موج سنگینی در رسانه های اصولگرا علیه دولت براه می افتد و از همه جالب تر آنکه این رسانه ها با فهرست کردن تخلفاتی چون فساد 3 هزار میلیاردی و تخلفات بابک زنجانی و این مورد در کنار هم به دنبال القای این نکته هستند که این دولت نیز هنوز نیامده پایش به این حوزه ها باز شده است!.
 
اصل ماجرا به روایت آقای توکلی آنست که یک وارد کننده کنجله که (پیش و بیش از این) 60 درصد بازار را در اختیار داشته با سفارش آقای نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت در راستای تسهیل واردات، بجای آنکه ارز خود را از طریق مکانیسم متداول و زمان بر یکماه بدست بیاورد از طریق حساب ارزی دیگری به سرعت برای وی تامین منبع شده است. آقای توکلی معتقد است این امکان باعث سود سرشاری برای این فرد شده و چون همگان به آن دسترسی ندارند نوعی ویژه خواری و تبعیض رخ داده است.
 
در این میانه اشاره به چند نکته حایز اهمیت است.
 
اول آنکه در این نامه و تبلیغات رسانه های اصولگرا «م-م»  بواسطه اینکه 60 درصد بازار کنجله را در اختیار دارد یک ویژه خوار جلوه گر می شود . حال آنکه با این اوصاف می توان هر فعال اقتصادی را با این برچسب مورد هجمه و حمله قرار داد و این نگرش بی گمان به سرمایه گریزی منجر خواهد شد. اینکه این فرد چگونه به این سرمایه دست یافته باید محل امعان نظر قرار گیرد و نه آنکه چرا وی به این سرمایه دسترسی دارد. در ضمن اگرساز و کارهای اقتصادی ما معیوب بوده و امکان برکشیدن این سرمایه داران را فراهم می کند نکته ای است که به هشت سال مدیریت اصولگرایان نیز باز می گردد و اگر این نکته ایرادی داشته است چرا آقای توکلی و دوستان تا امروز بدان اشاره نداشته و در قبال آن به موضع گیری نپرداخته اند؟ بدیهی است که « م- م» یکشبه و در دولت یازدهم 60 درصد بازار کنجله را قبضه نکرده و از حسن اتفاق بنابر اخبار و شواهد در طول دو سه سال اخیر و با وضعیت تحریم ها این فرد و افراد مشابه توانسته اند از وضعیت استفاده کرده و در آمدهای خود را افزایشی فزاینده بدهند و بازهم این امر بیشتر متوجه نمایندگانی است که این فرآیندها را ملاحظه کرده و برای اصلاح آن گام بر نداشته اند.
به گزارش خرداد، در پرانتز شاید این نکته هم جالب باشد که بدانید که نادر قاضی پور نماینده مجلس، چهار روز به پایان عمر مجلس هشتم به هویت «سلطان گوشت» همین آقای م- م امروز اشاره می کند ( این برهه ای است که در اواخر تیرماه و اویل مردادماه سال 91 قیمت گوشت مرغ افزایش وحشتناکی داشت و با اعتراض های گسترده روبرو شد) و می افزاید: در بودجه، بندی را آورده بودند که هر کس قصد دارد گوشت قرمز و یا گوشت مرغ وارد کند، باید مبلغی را به وزارت جهاد بپردازد و این وزارت پول را برای مطالعات و تحقیقات خود هزینه کند. سقفی هم برای این پول تعیین نکرده بودند. بنده آنجا مخالفت کردم و گفتم سلطان گوشت کیست. آقای توکلی به بنده اخطار دادند که درباره موضوع صحبت کنید. در حالی که بنده فقط گفتم سلطان گوشت کیست. نادرپور در همان برهه هم تاکید می کند که بانک مرکزی طی نامه ای به بانک کشاورزی نام 15 شرکت وی و خانواده اش را اعلام کرده و بخاطر بدهی های بانکی خواستار عدم معامله با سلطان گوشت می شود اما دولت با وی معامله می کند.
 
دوم آنکه تحریم هایی که کاغذ پاره خوانده می شد علت العلل این اتفاقات و این انسدادهاست که برای دور زدن آن نیاز به تمهیدات ویژه است و بدیهی است برای عبور از این پیچ های صعب اقداماتی به منصه ظهور می رسد که باید در خفا و در پنهان جامه عمل بپوشد و همگان می دانیم عدم پاسخگویی در کنار مصلحت اندیشی و ایجاد حلقه های خاص که تمامی این مولفه ها در این فرایند سهمی دارند بطور طبیعی مفسده انگیز است. نکته آنکه در قبال این وضعیت تحریم ها بازهم نمایندگان محترم مجلس بیش و پیش از هر کسی باید پاسخگو باشند که به تایید تمام قامت سیاست های دولت پیشین اقدام ورزیده و لب به اعتراض نمی گشودند.
 
سوم آنکه دولت به عنوان اولین وظیفه بدیهی خود و وزارت بازرگانی به عنوان حیطه تخصصی خود باید تامین کننده ارزاق عمومی و اقلام خوارکی مردم آنهم در آستانه بزنگاه حساسی چون شب عید باشند. براستی اگر قیمت مرغ یا تخم مرغ افزایش می یافت همین نمایندگان محترم به عنوان اولین افراد صدای اعتراض شان بلند نمی شد؟ برای وزیر صنعت در این میانه چه نفعی می توان متصور بود جز آنکه وی بر اساس حیطه اختیارات و وظایف اش تشخیص داده که برای مهار قیمت ها و بالانرفتن قیمت مرغ و تخم مرغ زمینه تسهیل ورود کنجله به کشور را فراهم کند. اینکه این فرد از حسن اتفاق توانسته بازار را قبضه کند و این امتیاز ویژه را داشته به وزیر صنعت فعلی و شرایط خاص الان ارتباطی ندارد. وزیر باید منافع عمومی و جامعه هدف را نظاره کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد، اگر این تاجر و افراد دیگر توانسته اند بازار را در اختیار بگیرند این ناشی از بی کفایتی مدیران پیشین یا هوشمندی بازگانان و یا عیوب ساختاری ماست که اصلاح آن زمان بر بوده و یکشبه میسر نیست. آقای توکلی که اقتصاد دان هستند خود به خوبی این نکات را می دانند و بر این قضیه نیز اشراف دارند که اگر وزیر بخواهد در این وانفسا از راه های دیگر این حجم از کنجله را وارد کند نیاز به زمان بسیار طولانی دارد و از طرف دیگر سد تحریم ها نیز آزار دهنده است و با این اوصاف عدم ورود کنجله در موعد مقرر می تواند به بحران ملی در قیمت ها روبرو شود و عجیب است که آقای توکلی این نکات بدیهی را ملحوظ نکرده و یک نامه سراسر تبلیغاتی را درج و نشر می دهد.
 
چهارم آنکه تنها نکته ای که آقای توکلی بدرستی بدان اشاره کرده این است که نباید تبعیض در این میانه باشد و تنها برخی صادر کنندگان برخوردار از این امتیاز باشند این حرف درستی است که مسئولین دولتی و از جمله معاون اول رئیس جمهوری نیز بدان تصریح و تاکید داشته اند. در این میانه نیز نکته کلیدی آنست که بطور طبیعی امکان اختصاص این ارز به همگان وجود ندارد چرا که کمبود منابع باعث ایجاد این مکانیسم ها شده و اگر ارز برای همه صادر کنندگان وجود داشت که اصلا نیازی به این حساب ها و این دور زدن های تحریم های ارزی نبود. در این میان ضابطه اصلی آن است که مسئولین اجرایی با شناخت و اشرافی که بر بازار و نظام اقتصادی دارند با تشخیص اولویت ها اقدام به اختصاص ارز به واردکنندگان کنند و در ین زمینه هم به نظر می رسد تنها همین اتفاق ساده و متداول رخ داده و اینکه پیرامون آن موج سازی رسانه ای می شود، نکته ای است که آقای توکلی و دیگر اصولگرایان باید در قبال آن پاسخگو باشند.
 
این که م-م چگونه توانسته انحصار اقتصادی در این زمینه ایجاد کند قطعا به یک پروسه بلند مدت معطوف است و بدیهی است که نعمت زاده در آن دخیل و سهیم نبوده و او تنها باید کنترل قیمت مرغ و تخم مرغ و کالاهای اساسی را مد نظر داشته باشد، خواه وارد کننده آقای ایکس باشد یا ایگرگ. ضمن آنکه بانک مرکزی اگر بتواند برای وارد کنندگان گشایش اعتبار انجام دهد آنهم در این شرایط ویژه امر شاق و شایسته تحسینی است که در موارد مشابه نیز باید مورد امعان نظر و اعمال رویه قرار گیرد.
 
در نهایت باید گفت این موج سازی های رسانه ای و بازی با افکار عمومی با دست گذاشتن روی حساسیت های جامعه و استفاده از تعابیر و واژگانی خاص آنگونه که اشاره رفت ناشی از فرافکنی پیرامون انحراف افکار عمومی از موضوعات اصلی است، موضوعاتی چون بابک زنجانی، رانت خواری طیفی خاص پیرامون موضوع تحریم ها، پرونده های فساد اقتصادی در دوره پیشین، مخدوش جلوه دادن دولت در انظار عمومی و تحت الشعاع قرار دادن دستور رئیس جمهوری پیرامون ویژه خوارانی که از موضع تحریم ها پول های کلانی به جیب زده اند. نکته ای که هوشیاری قوه قضائیه و دولت را می طلبد و رد یابی پشت پرده ها می تواند آنان را به سرنخ های مطلوبی برساند.