بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
سه‌شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 16
کد خبر: ۲۰۱۷۱
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۷:۰۴
مجوز دولت به سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی برای توسعه سرمایه گذاری در مناطق محروم از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
تدبیر24: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده(147) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تصویب کرد؛ کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار موضوع بند(4) ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران-مصوب 1376- به‌عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می‌شود.

بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت(سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) موظف است؛ گزارش عملکرد سالانه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه کند.

این مصوبه مورخ 13/12/1392 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

این بخش از کمک‌ها به شرکتهای تابعه که در سال‌های گذشته عموما از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران صورت گرفته نقش بسزایی در پیشرفت، تکمیل و به بهره برداری رسیدن زیرساخت‌های شهرک‌ها در مناطق محروم و غیر برخوردار داشته و با اختصاص این تسهیلات، این روند توسعه‌ای در آینده هم ادامه خواهد یافت.

بند (4) ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1376

شرکت های شهرک‌های صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه‌ای به شرکت شهرک‌ها واگذار می‌شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران کنند.

برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی مابین شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع و همچنین شرکت‌های تابع به یکدیگر به‌عنوان کمک‌های بلاعوض محسوب می‌شود، انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها