ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ( از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال ۱۳۹۳ به ميزان ۲۰۷/ ۱ ريال تعيين شد. این میزان در سال 92، 1006 ریال بود.
تدبیر24: طبق ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرايي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههای اجرايي، هر سال با پيشنهاد سازمان (مدیریت) به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
طی روزهای اخیر، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جزئیاتی از مصوبه دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را اعلام کرد که مهمترین بخش آن، اعلام حداقل حقوق 600 هزار تومان و حداکثر 4 میلیون و 200 هزار تومان برای این افراد بود.
اما موضوع مهمی که هنوز رسما اعلام نشده است، میزان ضریب افزایش این حقوق است که کارمندان بر اساس آن می توانند به راحتی حقوق دقیق خود را برای سال 93 محاسبه و دریافت کنند. بر اساس مصوبه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت۵۰۲۸۶هـ هیئت دولت که در تاریخ 17 بهمن توسط اسحاق جهانگیری ابلاغ شده و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده است، مقرر شده این ضریب حقوق به شرح زیر اعمال و اصلاح شود:
1- ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و قضات براي سال ۱۳۹۳ به ميزان ۱۹۰/ ۱۷ ريال تعيين مي شود.
۲- ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي سال ۱۳۹۳ به ميزان 1207 ريال تعيين مي شود. این میزان در سال 92، 1006 ریال بود.
۳- ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ( از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال ۱۳۹۳ به ميزان ۲۰۷/ ۱ ريال تعيين مي شود. این میزان در سال 92، 1006 ریال بود.
۴- ضريب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه براي سال ۱۳۹۳ به ميزان ۲۰۷/ ۱ ريال تعيين مي شود. این میزان در سال 92، 1006 ریال بود.
این مصوبه بخش های مهم دیگری نیز دارد که از جمله آن تاکید بر این موضوع است که پرداخت فوق العاده اضافه كار ساعتي به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه با رعايت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است.
تشخيص كاركناني كه به اقتضاي شغلي مطابق با بند (۹) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري اضافه كار بيشتري دريافت مي نمايند با بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومي كشور خواهد بود.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
