در مناطق آزاد تجاري چه مي‌گذرد؟

1- صورت‌هاي مالي و عملكرد هيئت مديره سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي ماكو، مربوط به سال مالي منتهي به 29/12/1390 به شرح صورتجلسه پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تاييد مي‌شود.
2- سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو، براي سال مالي منتهي به 30/12/1393 انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان مذكور و سازمان حسابرسي تعيين مي‌شود.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 10/3/1393 به تاييد مقام محترم رياست‌جمهوري رسيده است.(1)
بر هر دو بند مصوبه كه در يكي اختيار حاكميتي به متصديان تفويض شده و در ديگري جمعي از وزرا به عنوان مجري‌ شأن تقنيني تعيين تعرفه يافته‌اند، ايرادات زير وارد است:
1- صورت‌هاي مالي سازمان منطقه آزاد موضوعي مشخص است اما عملكرد هيئت مديره از آن جهت كه اطلاقش عملكرد مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي هيئت مديره را هم شامل مي‌شود و در حكم اهداي چك سفيدي است كه مغاير تبصره ذيل ماده 133 قانون محاسبات عمومي مي‌باشد.
2- مناطق آزاد تجاري به صورت شركت اداره مي‌شوند كه 100درصد سهامش متعلق به دولت است و وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد در حكم مجمع عمومي اين شركت‌ها عمل مي‌كنند و شأن مجمع، تصويب صورت‌هاي مالي است نه تاييد آن.
3- قانونگذار مرجع تشخيص مردود بودن يا مقبول بودن يا مشروط بودن صورت‌هاي مالي را از وظايف ذاتي و قانوني حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت و مرجع نهايي تاييد صورت‌هاي مالي را در صلاحيت هيئت‌هاي مستشاري ديوان قرار داده است. فلذا تاييد صورت مالي توسط وزراي عضو شوراي موصوف، مصوبه را از باب تغيير ضمير و مرجع تاييد متمايز با بند "ي" و "ط" ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور قرار داده است.
4- تعيين تعرفه از شئون تقنيني است و مجري چه وزيران عضو شوراي هماهنگي باشند و چه هيئت وزيران بدون اذن مقنن اختيار تعيين مبلغ حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني را ندارد. فلذا اطلاق مصوبه از آن باب كه تعيين  اين حق‌الزحمه را موكول به قراردادي كه حاصل توافق بين دو سازمان منطقه آزاد و سازمان حسابرسي شده و اين اطلاق، جواز عبور از نرخ تعرفه را داده است بند 2 مصوبه را مغاير با قانون قرار داده است.
5- با توجه به اينكه كپي برابر اصل بودن اين مصوبه دولت يازدهم از مصوبات دولت نهم و دهم در مورد صورت‌هاي مالي مناطق آزاد به نظر مي‌رسد، دولت يازدهم با صدور اين‌گونه مصوبات در طي چهار سال آينده با چنين چالشي مواجه بوده، دقيقا همان مسير بحراني را در مورد مناطق آزاد طي مي‌كند كه دولت قبل طي كرد.
6- تكرار مي‌شود تعيين تعرفه از شئون تقنيني است و در اختيار مجري نيست بلكه مقنن بايد تعيين كند. تعيين نرخ خدمات دولتي به موجب تبصره ذيل ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدها توسط مقنن بايد تعيين شود و تاكنون مي‌شده. قانونگذار مرجع قانوني تعيين تعرفه خدمات را شوراي اقتصاد تعيين نموده و به عبارتي وظيفه قانوني خود را به مرجعي به نام شوراي اقتصاد تفويض كرده است نه به مرجعي به نام چند وزير كه آنها را به دو سازمان تفويض كند.
7- سازمان حسابرسي، يك شركت دولتي است و اين شركت دولتي موظف به رعايت نرخ خدمات تعيين شده از سوي مرجع قانوني است و نمي‌تواند حق‌الزحمه خود را به صورت توافقي به موجب يك قرارداد بين سازمان منطقه آزاد و خود تعيين كند. فلذا بند 2 مصوبه از آنجايي كه پرداخت حق‌الزحمه بازرس و حسابرس مستقل را با رعايت قوانين و مقررات موضوعه قيد نكرده است، مغاير قانون وصول برخي از درآمدها مصوب سال 73 مي‌باشد اما قوانين و مقررات موضوعه كدام هستند؟ توجه به مصوبه زير كه به  امضاي رئيس‌جمهور دولت دهم صادر شده، پاسخ پرسش فوق مي‌باشد.شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 15/1/1388 كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد شماره140628/1/61 مورخ 16/9/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند "ب" ماده (30) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد تعيين مصوب 1373 تصويب نمود:نرخ‌هاي حق‌الزحمه سازمان حسابرسي براي حسابرسي شركت‌هاي داراي رديف بودجه، براي سال‌هاي 1382 و 1388 به شرح جدول زير تعيين مي‌گردند.(2)

8- مصوبه فوق كه با امضاي رئيس‌جمهور دولت دهم اصدار يافته است، بيانگر آن است كه تعيين نرخ خدمات حسابرسي را بايد مرجعي كه قانونگذار تعيين كرده، مشخص كند فلذا بند 2 مصوبه دولت يازدهم از آنجايي كه حق الزحمه سازمان حسابرسي را مبلغي تعيين كرده كه در قرارداد في‌الواقع به توافق طرفين مي‌رسد مغاير بند "ب" ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاست.
9- بر اين مغايرت، قانون برنامه پنجم هم آنجايي كه مي‌گويد دولت مكلف است شرايط تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات را ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند هم تاكيد دارد. (3)
10- با تدقيق در مفاد مصوبه شوراي اقتصاد ابلاغي رئيس‌جمهور دولت دهم مشاهده مي‌شود كه نرخ‌هاي تعيين شده براي اعمال حساب در قراردادهاي سازمان حسابرسي با شركت‌هاي داراي رديف بودجه است. پرسشي كه مطرح است، اين است كه اگر يك شركت دولتي -يا نهاد عمومي كه داراي رديف بودجه نبوده يا اصلا خصوصي بود و خواست با سازمان حسابرسي قرارداد ببندد- نرخ‌هاي مورد عمل سازمان با اين صاحب كار كدامند؟ مصوبه دولت دهم پاسخ اين پرسش را نداده. آيا دولت يازدهم اصلا در اين مورد مصوبه‌اي دارد كه پاسخ‌دهي به پرسش فوق فرع برچنين اصلي باشد؟
علي‌ايحال- مراتب مغايرت بند يك مصوبه دولت يازدهم با تبصره ماده 133 قانون محاسبات- بند "ي" و "ط" ماده 23 قانون ديوان محاسبات برشمرده شد. مغايرت بند 2 آن هم در مغايرت با بند "ب" ماده 30 قانون وصول برخي درآمدها و تبصره ذيل ماده 101 قانون برنامه پنجم در اين مقال رونمايي شد. اكنون پرسش كليدي آن است كه آيا وزراي محترم عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و اقتصادي كه در طي چهار سال آتي مي‌بايستي 32 مصوبه مشابه براي هفت منطقه آزاد كيش، قشم، انزلي، ماكو، چابهار، ارس و اروند صادر كند، همان راه دولت دهم را كه برشمرده شده طي خواهند كرد يا مسيري قانونمندانه‌تر را خواهند پيمود، كدام‌يك؟