بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۳۰۲۰۶
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۶
انتخاب رئیس پارلمان و رئیس جمهور عراق طی 2 هفته گذشته این چشم انداز را ایجاد کرده که شاید روند سیاسی این کشور در آینده نزدیک تکمیل شود.
تدبیر24: 24 تیر ماه بود که سرانجام پس از مدتی کشمکش برای انتخاب رئیس مجلس عراق، «سلیم الجبوری» جوان که از منتقدان سر سخت نوری مالکی طی چهار سال گذشته بود و با فهرست مستقل «دیالی هویت ماست» وارد مجلس شده بود به این سمت انتخاب شد.

این انتخاب پس از آن بود که اسامه النجیفی رئیس سابق پارلمان طی نامه‌ای اعلام کرد که برای نشان دادن حسن نیت خود و کنار رفتن مالکی از نامزدی پست نخست وزیری از نامزدی در ریاست مجلس کناره‌گیری می‌کند؛ اما برخی صاحب نظران معتقدند که اسامه نجیفی این بار به دنبال پوشیدن ردای معاونت نخست‌وزیری است.

شاید بتوان گفت انتخاب رئیس مجلس پس از نخست‌وزیر از دشوارترین و حساس‌ترین مراحل سیاسی عراق است، چرا که برای تشکیل کابینه در مرحله اول نیاز به شکل‌ گرفتن مجلس و پس از آن انتخاب رئیس جمهور بود که این مهم در سایه عدم انتخاب رئیس مجلس به تاخیر افتاد؛ تاخیری که به دلیل شرایط امنیتی عراق برای این کشور بحران زده بسیار گران تمام می‌شود.

با انتخاب رئیس مجلس راه برای مرحله بعد که همان انتخاب رئیس جمهور بود هموارتر شد. پیش‌بینی می‌شد که عبور از این مرحله سریع‌تر و راحت‌تر از مرحله بعد باشد چرا که برای انتخاب رئیس جمهور(طبق قانونی نانوشته) کردها باید نامزد خود را معرفی می‌کردند که نمایندگان از بین 2 گزینه «حنان فتلاوی»و «فواد معصوم» رای به فیلسوف 76 ساله‌ای (معصوم) دادند که دوست دوران کودکی مام جلال طالبانی بود و تحصیلات خود را در دانشگاه الازهر مصر طی کرده بود. بدین ترتیب یکی دیگر از مراحل عبور عراق از بحران سیاسی-امنیتی کنونی طی شد تا نوبت به انتخاب نخست‌وزیر برسد.

حالا نوبت به انتخاب نخست‌وزیر رسیده است که سخت‌ترین مرحله سیاسی کنونی عراق است.

اگرچه برخی صاحب‌نظران بر این اعتقادند که هنوز فرصت زیادی برای رایزنی وجود دارد چرا که در دوره قبل شاهد رایزنی‌های 8 ماهه برای انتخاب نخست‌وزیر بودیم، اما باید گفت که شرایط کنونی با 4 سال قبل کاملاً متفاوت است، که به اختصار به آن می‌پردازیم:

الف) در دوره گذشته نیز اگر چه ناامنی و چالش‌های امنیتی در عراق وجود داشت، اما امروز جریان تکفیری-بعثی توانسته یک سوم مساحت عراق را تحت تاثیر خود قرار داده و حتی حکومت مرکزی را نیز به چالش بکشد که اگر نبود فتوای مرجعیت عالی شیعیان عراق مبنی بر لزوم دفاع از خود و مسلح شدن افراد، چه بسا درگیری‌ها در بغداد دنبال می‌شد.

هم اکنون نیز استان‌های الانبار، نینوی، صلاح‌الدین و دیالی تحت تاثیر گروه‌های تروریستی تکفیری- بعثی هستند که یک بحران جدی امنیتی را برای عراق رقم زده و نیازمند اتحاد جریانات سیاسی عراق برای سازماندهی نیروهای نظامی- امنیتی- سیاسی است تا بر بحران فائق آیند.

ب) کردستان عراق نیز در شرایط کنونی وارد یک بازی سیاسی شده که بر بحران این کشور افزوده است. پس از آنکه منطقه مهم و استراتژیک کرکوک از سوی ارتش عراق تخلیه شد کردها وارد عمل شده و کنترل این منطقه را در دست گرفتند و پس از آن اعلام کردند که حتی با آرام شدن اوضاع نیز دست از آن نخواهند کشید.

مقامات کرد شرایط کنونی را تحقق ماده 140 قانون اساسی می‌دانند که بر مبنای آن باید با برگزاری یک رفراندوم که زمان آن سال 2007 بود تکلیف این منطقه از نظر کردی یا عرب بودن باید مشخص می‌شد که به گفته مقامات کرد دولت مرکزی هر سال به بهانه‌های مختلف از انجام آن طفره رفته است.

چندی بعد برخی مقامات کرد نظیر مسعود بارزانی پا را فراتر از ماده 140 گذاشته و از استقلال اقلیم سخن به میان آوردند که البته این گفته با واکنش تند جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به عنون دو کشور تاثیرگذار در عراق روبرو شد؛ ترکیه نیز بسیار محتاطانه با آن برخورد کرد و حتی اتحادیه عرب نیز موضوع استقلال کردستان را از عراق را رد کرد.

این واکنش‌ها اگر چه بارزانی را نسبت به مواضع اولیه محتاط‌تر کرد، اما این زنگ خطر برای حکومت مرکزی و گروه‌های سیاسی بغداد به صدا در آمد که «اگر سریع‌تر به راه حلی برای تشکیل دولت نرسند ممکن است شاهد جدا شدن بخشی از خاک عراق در آینده‌ای نه چندان دور باشند».

حالا اما قطار سیاسی عراق برای رسیدن به مقصد تنها یک ایستگاه دیگر پیش رو دارد که از قضا مهمترین نیز هست.

نوری مالکی همچنان خواهان حضور بر اریکه قدرت برای سومین بارمتوالی است که اگرچه با توجه به کسب بیشترین آرا و کرسی‌ها (92 کرسی از مجموع 328 کرسی پارلمان) ائتلاف دولت القانون این خواسته بی‌جایی نیست، اما شرایط کنونی از نظر سیاسی نیز با گذشته تفاوت‌هایی دارد که مهمترین آن تمایل نداشتن جریانات سیاسی کرد، اهل سنت و حتی برخی جریانات سیاسی شیعه به تمدید حضور مالکی در این پست است.

این گروه‌ها معتقدند که نوری مالکی در دوره دوم نخست‌وزیری به وعده‌ها و قول‌هایی که طبق توافقنامه 17 بندی اربیل مبنی بر واگذاری بخشی از مسئولیت‌ها و دادن برخی امتیازات و مشارکت سیاسی بیشتر گروه‌ها در دولت بوده، عمل نکرده و طی 4 سال گذشته با تک‌روی سیاسی خود، کشور را وارد بحران کرد.

در مقابل مالکی نیز معتقد است که شرایط امنیتی- سیاسی 4 سال گذشته وضعیتی را تحمیل کرد که خارج از این چارچوب نمی‌شد عمل کرد؛ ضمن اینکه به گروه‌های سیاسی به اندازه وزنشان امتیازاتی داده شد و برخی گروه‌ها به دنبال کسب امتیازاتی بیشتر از وزن خود در عرصه سیاسی بوده‌اند.

در این دوره برای نخستین بار شاهد موضع‌گیری جدید مرجعیت برای تغییر شرایط سیاسی عراق بودیم که نشان می‌داد که آنها نیز نسبت به وضعیت بحرانی کنونی بسیار نگران هستند.

این روز‌ها اخبار تائید نشده حکایت از آن دارد که مالکی از اصرار خود برای گرفتن پست نخست‌وزیری (که البته حق قانونی وی است) به منظور انفتاح سیاسی فاصله گرفته اما شروطی تعیین کرده که یکی از آنها انتخاب نخست‌وزیر از ائتلاف دولت القانون به طور عام و حزب الدعوه به طور خاص است که ریاست این حزب را خود بر عهده دارد.

اما سران «ائتلاف وطنی» نظیر جریان صدر و ائتلاف «شهروند» معتقدند که حزب الدعوه معاونت ریاست پارلمان که از پست‌های مهم است را در دست گرفته و بنابراین نمی‌تواند نخست‌وزیر را معرفی کند.

ائتلاف دولت قانون نیز با استفاده از این فرصت دست به معرفی نامزدهای خود زد که مهمترین آنها «طارق نجم» رئیس دفتر نخست‌وزیر است و ابراهیم جعفری رئیس «پیمان‌ ملی» نیز مطرح می‌باشد.

ائتلاف ملی نیز «عادل عبدالمهدی» و احمد چلبی» را معرفی کرده که از بین این 4 گزینه به نظر می‌رسد طارق نجم شانس بیشتری داشته باشد.

امروز دو سوم مسیر تشکیل حکومت در عراق طی شده و قدم آخر مانده که باتوجه به شرایط امنیتی، سیاسی و اجتماعی عراق به نظر می‌رسد گام سوم نیز در آینده‌ای نزدیک برداشته شود، زیرا همگان به این باور رسیده‌اند که شرایط عراق بحرانی و وخیم است و نباید زمان را با مجادلات سیاسی برای گرفتن امتیاز بیشتر تلف کرد، زیرا امروز کیان عراق در خطر است.

از دیگر سو جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به عنوان دو کشور موثر در روند سیاسی عراق این روزها تلاش زیادی به خرج می‌دهند تا هر چه سریع‌تر تکلیف تشکیل حکومت روشن شود و خطر تجزیه از این کشور فاصله گیرد
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها