بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 25
کد خبر: ۳۰۳۲۵
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۳
سایت عصر ایران نوشت:
این برای دولت بسیار زشت است که افرادی بتوانند، شخص اول اجرایی کشور را با اطلاعات غلط تغذیه کنند و این اطلاعات غلط هم مبنای موضوع گیری رئیس جمهور باشد و نهایتاً هم به عنوان نظر رسمی دولت توسط سخنگو اعلام شود.
تدبیر24: منتقدین - در برنامه اخیر "نگاه یک" شبکه اول سیما ، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی حاضر شد و گزارشی مختصر و سرپوشیده از آنچه در صنعت خودروسازی ایران می گذرد ارائه داد.

از میان سخنان علی علیلو ،‌سه نکته را می توان به طور برجسته تری مورد مداقه قرار داد:

1 - وی گفت که با انجام این تحقیق و تفحص ، کلیه مشکلات صنعت خودروسازی در ایران مشخص شده و هم اینک معلوم است که گیر کار در کجاهاست که ایران برغم 50 سال سابقه ، هنوز خودروسار نشده و برای تغییر یک پیچ خودرو ، باید از فرانسوی ها اجازه بگیرد.

سخنان ایشان را حمل بر صحت می کنیم و منتظر می مانیم این دردیابی به معالجه هم بینجامد و الّا علم بر بیماری بدون علاج ،‌فقط رنج بیمار را بیشتر می کند.

اگر با این گزارش اتفاقی در صنعت خودروسازی افتاد ، می توان به مجلسیان دست مریزاد گفت و در غیر این صورت ،‌ باید گفت که وقت خود ، خودروسازان و ملت را تلف کرده اند.

2 - نکته کلیدی سخنان رئیس کمیته تحقیق و تفحص این بود که گفت در این تحقیق، دقیقاً مشخص شده است که قیمت تمام شده هر خودرو چقدر است.
با این حال، وی گفت که اگر لازم باشد ، این قیمت ها را به مردم هم خواهد گفت.

این که قیمت تمام شده هر کدام از خودروهای داخلی چقدر است ، سؤالی است که همانند پرسش از "سن خانم های حساس"، همواره از کنار پاسخ آن با بی اعتنایی عبور شده است! از این رو، کشف قیمت تمام شده واقعی خودروهای داخلی را باید در زمره بزرگ ترین کشفیات دهه های اخیر ایران دانست و به اعضای کمیته تحقیق و تفحص،‌تبریک گفت.

فقط این سخن که "در صورت نیاز،‌ به مردم هم اعلام خواهد شد" ، قابل هصم نیست چرا که نمایندگان به وکالت از مردم این تحقیق و تفحص را انجام داده اند و این حق خریداران خودرو است که بدانند رفتار مالی طرف معامله شان، بر چه مبنایی است؟

لذا انتطار می رود اعضای کمیته تحقیق و تفحص ،‌ تعارفات را کنار بگذارند و به مردمی که به آنان رأی داده اند بگویند که قیمت تمام شده خودروهای ساخت کشورشان چقدر است؟

3 - اما درباره ماجرای اظهار تکدر رئیس جمهور از افزایش قیمت خودرو:
پیش از این ،‌نعمت زاده - وزیر صنعت،معدن و تجارت - گفته بود که به رئیس جمهور اطلاعات نادرست داده بودند و این بار ، رئیس کمیته تحقیق و تفحص هم با صحه گذاشتن بر دادن اطلاعات نادرست به روحانی، منابع دیگری را متهم به دادن اطلاعات غلط به رئیس جمهور دانست.

با این اوصاف ، به نظر می رسد در اصل این که به رئیس جمهور اطلاعات نادرست داده شده ،‌ تردیدی نیست ، چه آن که سخنگوی دولت هم این مورد را رد نکرده است.

این که رئیس جمهور کشور ، بر اساس اطلاعات نادرست موضع بگیرد ، از دو منظر جای تأسف و نگرانی است:‌ اول این که یک عده که به رئیس جمهور نزدیک هستند، به وی اطلاعات نادرست می دهند و تا کنون هم خبری از برخورد با این افراد منتشر نشده است.

این برای دولت بسیار زشت است که افرادی بتوانند در موضوع مشخصی مانند خودرو ، شخص اول اجرایی کشور را با اطلاعات غلط تغذیه کنند و این اطلاعات غلط هم مبنای موضوع گیری رئیس جمهور باشد و نهایتاً هم به عنوان نظر رسمی دولت توسط سخنگو اعلام شود.
طبیعتاً این افراد در موارد دیگر می توانند به رئیس جمهور اطلاعات گمراه کننده بدهند.

دوم این که چرا رئیس جمهور باید بر اساس اعتماد به یک سری افراد و بدون راستی آزمایی از کانال های مختلف ، موضع گیری کند؟ این انتقاد به طور صریح و جدی بر شخص حسن روحانی وارد است.
اگر رئیس جمهور درباره قیمت خودرو،‌ موضع نادرستی بگیرد ، حداکثر اثر آن ، می تواند چند درصد بالا یا پایین رفتن قیمت خودرو باشد ولی اگر قرار باشد بر اساس اطلاعات نادرست درباره مسائل مهم تر تصمیم گرفته شود ، این منافع ملی است که می تواند با سخن ، تصمیم یا نوک قلم رئیس دولت جابجا شود.

کسانی که به رئیس جمهور اطلاعات غلط می دهند ، سوهان بر دندانه های کلید تدبیر و امید وی می سایند. بنابراین از رئیس جمهور انتظار می رود، ماجرای اطلاعات غلط در خصوص خودروهای ساخت داخل را به عنوان زنگ خطری جدی بگیرد و در سازوکارهای اطلاعات گیری و سنجش صحت و سقم آن در ریاست جمهوری تجدید نظر نماید و الّا همین اطلاعات غلط می تواند هم برای خود او و هم برای کشور ، بسیار گران تمام شود.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها