بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۳۰۳۳۷
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۵
اعتدال در سال اول؛
اصلاح طلبان هم بايد بدانند كه اولا دولت روحاني دولتي اصلاح طلب نيست و دوما شرايط براي حضور حداكثري اصلاح طلبان در حاكميت مهيا نيست. لذا اصلاح طلبان بايد صبور و واقع بين باشند.
تدبیر24: هادي نوري -  انتخابات رياست جمهوري سال 1392 مفهوم جديدي بنام «اعتدال» را وارد فضاي سياسي جامعه ايران نمود. اعتدال گرايي تا هنگامه انتخابات رياست جمهوري سال 92 نه يك گفتمان بود و نه يك نيروي اجتماعي. تا آن زمان انديشه اي بود كه در سطحي بسيار محدودي از نخبگان سياسي جريان داشت. اما در لايه هاي زيرين جامعه ايران، نيروهاي سياسي از دو جناح اصلاح طلبي و اصول گرايي حضور داشتند كه داراي منش و روحيه اي معتدل بودند و به زمينه لازم براي قرار گرفتن در مقام يك نيروي اجتماعي مستقل نياز داشتند. اين بستر با تشكيل دولت تدبير و اميد مهيا شد.

دولت اعتدال گرا فرزند زمانه و شرايط سياسي جامعه ايران است. از يك طرف، تنش هاي سياسي ايجاد شده در جامعه ايران طي 16 سال گذشته و وضعيت نابسامان اقتصاد ايران در چند سال اخير، بخش اعظم گروههاي سياسي ايران را بسوي انديشه اعتدال و جريان اعتدال گرايي سوق داده است. از طرف ديگر، تحريم هاي بين المللي عليه ايران و شرايط بحراني منطقه خاورميانه در زمان حاضر  مؤيد گفتمان اعتدال مي باشد. با اين همه، تشكيل دولت اعتدال نمي تواند به تنهايي راه حل برون رفت از شرايط ويژه امروز جامعه ايران باشد.

راه حل هاي اقتصاد مقاومتي جنبه موقتي دارد و تنها مي تواند از تداوم ركود اقتصادي جلوگيري كند. رويكرد اقتصاد مقاومتي براي شرايط اقتصادي در حال گذار مطرح مي شود و به محض خروج از ركود و رسيدن به حالت ثبات اقتصادي بايد از رويكردهاي مناسب جهت پويايي و رشد اقتصادي بهره برد. در چنين شرايطي، مذاكرات هسته اي با كشورهاي 1+5 جايگاه برجسته اي پيدا مي كند. دولت روحاني تمركز خود را روي اين مذاكرات گذاشته است تا در عين حفظ اصول نظام بتواند تحريمها را از ميان بردارد و بستر را براي گشايش اقتصادي مهيا سازد. از اين رو، دولت روحاني در سال اول عمر خود تلاش كرده است تا اعتماد جناحهاي مختلف سياسي را بدست بياورد و از همه ظرفيتهاي موجود براي برون رفت كشور از اين وضعيت استفاده كند. آقاي روحاني هم از وزراي اصول گراي كشور و دادگستري در دولت خود استفاده كرده است و هم از وزراي اصلاح طلب كشاورزي و علوم. بنابراين، آقاي روحاني با درك درست شرايط كشور به درستي شعار اعتدال را مطرح نمود و تاكنون هم البته به شيوه اي ملايم حركتي اعتدالي در پيش گرفته است.

براي بررسي اينكه مديريت سياسي جديد كشور از زمان انتخاب خود تاكنون تا چه اندازه اعتدال را در تصميمات خود رعايت كرده است يا نه، بايد دو موضوع را از هم تفكيك نمود. موضوع اول انتخاب نفرات است. آقاي روحاني تلاش كرده تا از نيروهاي جناح هاي مختلف سياسي استان استفاده شود. برخي از مديران قبلي به دليل شايستگي فني شان در سطح مديريتي (ولو با تغيير پست) حفظ شده اند. افرادي از اعتدال گرايان و اصول گرايان ميانه رو بكار گرفته شده و در مواردي هم از اصلاح طلبان استفاده شده است. البته  اصلاح طلبان از سهم كنوني خود در مديريت كشور گله دارند كه شايد با توجه به نقش مهم شان در پيروزي آقاي روحاني منطقي هم به نظر برسد. ولي بايد شرايط را درنظر گرفت. حتي از طرفداران دولت قبل هم در سمت هاي مديريتي كشور استفاده شده است.

موضوع دوم شيوه انجام تغييرات است. اين بار شايد برخلاف دفعات قبل، انجام تغييرات با شتاب كم و شيب ملايم بود. اين شيوه البته مورد اعتراض خيلي ها بويژه اصلاح طلبان و اعضاي ستادهاي روحاني در استانها و شهرستانها قرار دارد. آنها حتي به استفاده از نيروهاي اصول گرا در سمت هاي مديريتي اعتراض دارند. اما انديشه دولت اعتدال جور ديگري است. كشور در شرايط تحريم هاي ناجوانمردانه بين المللي قرار دارد. تورم بالاي 40 درصد و ركود اقتصادي منفي 5.4 ̶  در سال 92 دست هر دولتي را مي بندد. بنابراين، آقاي روحاني بجاي دشمن تراشيدن مي خواهد از همه ظرفيت هاي موجود بهره بگيرد و كشور را از اين گردنه  خطرناك سالم بيرون ببرد. لذا مي توان با مشاركت دادن نيروهاي جناح هاي ديگر در فضاي مديريتي كنوني از قابليتهاي آنها براي حل مشكلات كشور استفاده كرد. اين تصميم مثبتي است. شايد اين سخن درست باشد كه اگر قبلي ها دوباره سركار مي آمدند هيچ فضايي براي مشاركت همه نيروهاي سياسي ايجاد نمي كردند، اما هنر يك سياستمدار در اين نيست كه حتما مانند ديگري و قبلي خود عمل كند، هنرش اين است كه حرف تازه و مسير تازه اي بيافريند. اين كار را آقاي روحاني انجام داده است و در اين مسير توانسته حمايت مقام معظم رهبري و مقامات لشكري و كشوري را بدست آورد.

موضوع ديگر در بحث اعتدال، موقعيت اصلاح طلبان در روند انتخاب مديران كشور و استانها است.  در اين زمينه بايد به چند نكته توجه كرد. نخست بايد بدانيم كه دولت روحاني دولتي اصلاح طلب نيست. آقاي روحاني هيچگاه حتي در زمان اوج مبارزات انتخاباتي هم خود را يك اصلاح طلب معرفي نكرد. همواره خود را اعتدال گرا معرفي مي كرد و تاكنون هم چنين كرده است. اما در آنسو، اصلاح طلبان بر مبناي حمايت شان از آقاي روحاني انتظار پاداشي اصلاح طلبانه دارند. اين است كه وقتي ميان انتظارات و امكانات فاصله مي افتد نارضايتي توليد مي شود. مي خواهم بگويم كه اصلاح طلبان از آقاي روحاني انتظار رفتاري اصلاح طلبانه دارند درحالي كه آقاي روحاني چنين داعيه اي نداشته و ندارد. لذا اصلاح طلبان بايد ميان حمايت شان از آقاي روحاني در زمان انتخابات و قرار گرفتن بعنوان بدنه و نيروي اجتماعي دولت اعتدال تمايز قائل شوند. انتظارات اصلاح طلبان از آقاي روحاني در حد نيروي اجتماعي حامي دولت است در حالي كه آقاي روحاني به اصلاح طلبان نه بعنوان يك نيروي اجتماعي بلكه بعنوان حاميان سياسي مي نگرد. آقاي روحاني مي خواهد تفكر اعتدال را به يك گفتمان و نيروي اجتماعي سوم تبديل كند و نيروي اجتماعي خاص خود را داشته باشد نه اين كه متكي به يك نيروي عاريتي باشد.

نكته دوم اين است كه انتخاب اصلاح طلبان براي بدنه مديريتي كشور بسته به موقعيت آنان در نظام سياسي ايران دارد. هنوز مسايلي وجود دارد كه حل نشده است. نه براي اصلاح طلبان و نه براي نظام. پس ابتدا بايد مسايل حل شود. سوءتفاهم ها برطرف شود. آشتي نسبي برقرار شود. لذا در اين شرايط، هم حاكميت و هم دولت آقاي روحاني سراغ افرادي مي روند كه در چنين وضعيتي قرار نداشته باشند. در حال حاضر، اصلاح طلبان درون نظام فرصت اشتغال در مناصب اجرايي كشور و استانها را دارند. ديگر اصلاح طلبان بايد صبر كنند تا مسايل حل شود و شرايط براي حضور آنها در حاكميت مهيا گردد.

در مجموع، اعتقاد دارم كه مديريت سياسي كشور در مسير اعتدال قرار دارد. شايد مي شد در برخي موارد جور ديگري تصميم گرفت يا از افراد ديگري استفاده كرد. اما بايد منطقي بود و پيچيدگيهاي فضاي سياسي كشور و منطقه خاورميانه را درنظر گرفت. در ضمن، همه چيز را نبايد به محك تغييرات فعلي زد و بايد دانست كه جريان اعتدال تازه در آغاز راه قرار دارد و تصور مي شود كه در آينده نزديك تصميمات مؤثرتري گرفته شود و از حجم انتقادات كم گردد. اصلاح طلبان هم بايد بدانند كه اولا دولت روحاني دولتي اصلاح طلب نيست و دوما شرايط براي حضور حداكثري اصلاح طلبان در حاكميت مهيا نيست. لذا اصلاح طلبان بايد صبور و واقع بين باشند.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
ناهید
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۱
0
0
سلام. لطفا در انتصاب ها قابلیت ها مورد توجه قرار بگیرد
زیرا ابتدا به ساکن همه ایرانی هستیم
پس. آنچه در انتصاب ها باید در نظر گرفته شود قابلیت ها است نه احزاب
عالم محضر خداست در محضر خدا بواسطه ادعاهایمان سخت امتحان میشویم فراموش نکنیم که ابتدا به ساکن ادعای انسان بودن کرده ایم
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها