بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 18
کد خبر: ۳۷۶۳۶
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۷
پس از شش سال رسیدگی حقوقی؛
دعوای شرکت ترکسل علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، پس از قریب به شش سال تلاش و مدافعات حقوقی خصوصاً در سال‌های اخیر، رد شده و شرکت ترکسل به پرداخت هزینه‌های حقوقی.....
تدبیر24: شرکت ترکسل در تاریخ 11 ژانویه 2008 (21 دی 1386) با استناد به شرط داوری مندرج در موافقت نامه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری ایران و ترکیه، دعوایی بر علیه دولت ایران دائر بر نقض و مصادره حقوق قراردادی خود در رابطه با مزایده پروژه اپراتور دوم تلفن همراه مطرح کرده بود. خواسته شرکت ترکسل در آن زمان حداقل مبلغ 600 میلیون دلار تعیین شده بود.
شرکت ترکسل مدعی بود که در مزایده پروژه اپراتور دوم برنده شده و حقوق قراردادی کسب کرده بود، اما دولت ایران (وزارت ارتباطات) پروژه مذکور را به اپراتور دیگری واگذار کرده و حقوق قراردادی این شرکت را نادیده گرفته و موجب وارد آمدن خسارت به آن شده بود. حسب ادعای شرکت ترکسل، اقدامات ایران با تعهدات آن کشور در موافقت‌نامه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری بین ایران و ترکیه مغایرت داشته و بدین لحاظ دولت ایران باید خسارت وارده را جبران نماید.
این مقام آگاه افزود: دولت ایران با حضور در این پرونده (به عنوان خوانده) و با ارایه مدافعات متقن و مستندات لازم ادعای شرکت ترکسل مبنی بر کسب حقوق قراردادی را مردود اعلام کرده و به ویژه تأکید کرد که حقوق ادعایی ترکسل مشمول موافقت‌نامه تشویق سرمایه‌گذاری بین دو کشور ایران و ترکیه نمی‌شود.
این پرونده به یک هیأت داوری بین‌المللی مرکب از سه نفر ارجاع شد که پس از شش سال رسیدگی، رأی صادر شده است. دیوان داوری مذکور با پذیرش موضع ایران و رد دعوای ترکسل اعلام کرده که سرمایه‌گذاری مورد ادعای شرکت ترکسل مشمول حمایت مندرج در موافقت نامه دو جانبه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری نبوده و در نتیجه رسیدگی به موضوع دعوا در صلاحیت داوری پیش‌بینی شده در آن موافقت‌نامه نیست. دیوان همچنین مقرر کرده است که ترکسل خسارت ایران بابت هزینه‌های داوری را که بیش از یک و نیم میلیون دلار است، جبران نماید.
به گفته این مقام آگاه این رأی نخستین رأی داوری بین‌المللی است که در تفسیر موافقت‌نامه‌های دوجانبه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری بین ایران و سایر کشورها صادر شده و از این حیث اهمیت زیادی دارد.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها