انضباط مالی راهبرد وزارت اقتصاد

تدبیر24: علی طیب نیا در نشست هم اندیشی مسئولان هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و اقدامات را از جمله وظایف این وزارتخانه ذکر کرد و افزود: در این وزارتخانه 22 سازمان و مرکز با مسئولیت مستقل وجود دارد که هر کدام از آنها می توانند در برقراری نظم و انضباط مالی و اداری نقش زیادی ارایه نمایند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به نقش سازمان مالیاتی در وصول درآمدهای مالیاتی کشور، گفت: اهمیت و جایگاه این سازمان به دلیل وصول درآمدهای مالیاتی بسیار بیشتر از قبل شده است.

وی با اشاره به نقش گمرک در مبارزه با قاچاق کالا، تصریح کرد: خزانه داری کل کشور وظیفه سنگینی در حوزه نظارت مالی برعهده دارد و سازمان حسابرسی نیز از دیگر دستگاههایی است که نقش با اهمیتی در این زمینه دارد.

طیب نیا با بیان آنکه وزارت اقتصاد از دو جهت می تواند در مقابله با تخلف نقش ویژه داشته باشد، اظهار داشت: اول این مجموعه به لحاظ نقش مهمی که دارد در معرض تخلفات مهمی قرار دارد که نمونه آن را می توان تخلفات مالیاتی نام برد.

وی با تشریح نمونه هایی از تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی و شبکه بیمه ها، گفت: واحدهای تابعه وزارت اقتصاد با معاملات و مسائل مالی ارتباط تنگاتنگ دارند و طبیعی است که در معرض تخلف نیز قرار گیرند.

وی با بیان آنکه نظارت مالی بر سایر موسسات و دستگاه ها از جمله وظایف وزارت اقتصاد است، گفت: به همین دلیل این وزارتخانه در معرض انواع تخلفات قرار دارد لذا نظارت بر عملکرد بخش های مختلف آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزایش توان ثروت آفرینی را یکی از اولویت های راهبردی وزارت اقتصاد عنوان کرد و افزود: اگر بناست با فقر و نابرابری مبارزه شود، چاره ای جز افزایش توان ثروت آفرینی کشور نداریم و این امر اولویت اول وزارت اقتصاد و کل دولت است، هرچند در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز این مهم مورد توجه قرار گرفته است.

طیب نیا با تاکید بر آنکه باید در حوزه تخلفات مالی امر پیشگیری در اولویت توجه قرار گیرد، تصریح کرد: همانطور که در حوزه سلامت و مقابله با بیماری ها پیشگیری مهم است، در بیماری های اقتصادی و تخلفات نیز پیشگیری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت یافتن ریشه های بروز تخلفات، گفت: نفت یکی از دلایل اصلی وجود رانت و زمینه های رانت جویی در اقتصاد کشور است البته این ویژگی منحصر به ایران نیست بلکه کشورهایی که از درآمد سرشار ناشی از ثروت های ملی برخوردارند، معمولا این مشکل و مفسده را دارند.

وی افزود: ما از گذشته تاکنون از بیماری اقتصادی رنج می بردیم چرا که نقش اصلی دولت فروش نفت و توزیع رانت های آن در اقتصاد بوده که این منشا تخلف می باشد.

طیب نیا به نظام چند نرخی ارز اشاره کرد و ادامه داد: در 30یا 40 سال گذشته همواره چند نرخ ارز در بازار داشتیم که تفاوت بین نرخ آزاد و رسمی زمینه کسب درآمدهای سرشار را برای عده ای فراهم کرده بود.

وی با اشاره به وجود نرخ های 9 تا بیش از 30 درصد در نظام بانکی، اظهار داشت: این وضعیت منجر به بروز مشکلاتی مانند معوقات بانکی شده است.

طیب نیا با بیان آنکه مواردی داشتیم که فردی بیش از هزار تا دو هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بوده، گفت: همین موردی که اخیرا مجازات و اعدام شد، بدهی 2 تا 2.5 هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی داشت.

وی گفت: در اقتصاد رانتی فرد موفق کسی است که بتواند از این رانت ها استفاده کند نه افرادی که طرح جدید داشته یا فعالیت مفیدی انجام داده باشند. در راس مقابله با تخلفات باید دنبال از بین بردن زمینه های رانت در اقتصاد کشور باشیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به آنکه از روش های جدید نیز می توان در مبارزه با فساد بهره گیری کرد، گفت: طرح جامع مالیاتی در سازمان مالیاتی در حال اجراست و رییس سازمان مالیاتی وعده داده تا پایان سال بعد این نظام در تمام کشور اجرایی شود که با اجرای آن اطلاعات کامل و شفاف مودیان مالیاتی را خواهیم داشت و سیستم علی الرأس و ارتباط مستقیم بین مودیان و ممیزان مالیاتی از بین خواهد رفت.

طیب نیا با تاکید بر ضرورت افزایش هزینه تخلف برای متخلفان، گفت: اگر هزینه تخلف بالا برود و متخلفان بدانند که چه جرایمی در انتظارشان هست، طبیعی است که کاهش تخلفات را در نظام اداری شاهد خواهیم بود، هرچند در هر شرایط حتی با وجود اقدام نظارتی و به حداقل رساندن رانت ها باز هم امکان بروز تخلف وجود دارد و هیچ سیستمی بی نیاز از سیستم های نظارتی نیست.

وی با اشاره به صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات، گفت: اگر فاصله شناسایی تخلف و رسیدگی و صدور حکم طولانی شود، عملا کارکرد آن از بین می رود لذا ما باید سریع الحساب باشیم؛ متخلفان باید بدانند در صورت تخلف به سرعت شناسایی، تشخیص و با آنها در کوتاهترین زمان برخورد خواهد شد در غیر این صورت شاهد بروز تخلفات زیادی خواهیم بود. یکی از دلایلی که در کشورهای غربی تخلف کمتری انجام می شود همین است چرا که متخلفان دریافته اند در صورت بروز تخلف چه جرایم سنگینی را باید بپردازند.

این عضو کابینه دولت یازدهم پیشنهاد کرد که ابزارهای مناسب و کارشناسان متخصص در بررسی تخلفات مورد استفاده قرار گیرد، ضمن آنکه دفاعیات متهمان باید به صورت کامل و با صبر و حوصله شنیده و با سایر مستندات پرونده قیاس شود؛ نباید اجازه بروز اشتباه در رسیدگی به پرونده ها را داد.

وی با بیان اینکه در تعیین حکم و مجازات باید مسائل معیشتی و رفاهی افراد نیز مدنظر قرار گیرد، اظهارداشت: قاطعیت و عدالت نیز باید در صدور حکم مد نظر قرار گیرد. همچنین باید تعامل با دستگاه های نظارتی مرتبط در اولویت باشد.

طیب نیا مبارزه با تخلفات و برخورد با آنها را به مثابه شمشیر دو لبه ذکر کرد و گفت : اگر با فساد برخورد نشود، طبیعی است که عدالت و انصاف و کارایی در دستگاه های دولتی مخدوش می شود و اگر تخلف درست تعریف و زمینه برخورد با آن هم فراهم نشود، می تواند عدم ابتکار عمل در دستگاه ها را فراهم کند و در صورت بروز این وضعیت کارایی و افزایش بهره وری نیز از بین می رود.

وی با تاکید بر برخورد سخت و سریع با تخلفات اداری، تصریح کرد: بعضا شاهد این بودیم که به گونه ای با تخلف برخورد شده که روحیه ابتکار و نوآوری در مدیران از بین رفته است درحالی که در شرایط تحریم به شدت نیازمند ابتکار عمل مدیران هستیم.

وزیر اقتصاد خطاب به مدیران مربوطه در زمینه برخورد با تخلفات گفت: مطمئن باشید تا زمانی که فساد و تخلف باشد کسی به ابتکار عمل فکر نمی کند و اقدام جدیدی در انجام امور نخواهیم داشت.