از موبوکراسی آموزشی به ادهوکراسی آموزشی

این موارد در حالی است که پس از روی کارامدن دولت اعتدال، کنشگران آموزشی دولت، اعتدال آموزشی را همیشه نصب العین و مسائل جناحی به خصوص در جذب اعضای هیات علمی در دستور کارهایشان دیده نشد. از سویی متاسفانه در سالهای اخیر هیچ گونه الگوی جدیدی در آموزش عالی به خصوص در علوم انسانی دیده نشده است. البته با تاسی از نظریه کوهن و ساختار انقلاب علمی و شیفت پارادیمی می توانیم این نظریه را به آموزش عالی تعمیم دهیم و در این راستا باید عنوان نمود که اولاً باید جامعه علمی شکل گرفته باشد ثانیاً پارادیم های علمی رقیبی وجود داشته باشد که برنامه های یکدیگر را به چالش کشند ثالثاً پارادیم هاآن قدر تاثیر گذار باشند که بتوانند راهنمای گزینش مسائل بوده و راه حل هائی پیشنهاد کنند و رابعاً به اندازه ای فضای آکادمیک و نقد وجود داشته باشد که اساتید بتوانند داعیه های خود را با صراحت بیان کنند و جامعه علمی، مجمعی آزاد برای بحث درباره چگونگی این داعیه ها فراهم آورد. با قرار نگرفتن پارادیم فوق الذکر در دستور کار دولت قبل، نه تنها یکی از مهم ترین لوازم استقلال دانشکاهی و نیز آزادی علمی از بین رفت بلکه دانشگاه به ابزار ایدئولوژیک دولت مبدل گشت که نقش آن بازتولید روابط و معانی دولت دهم بودو همین دانشگاهها به خصوص دانشگاههای مادر را با بحران اعتبار مواجه ساخت. از سویی در خصوص استقلال دانشگاه باید عنوان نمود که اختیارات دانشگاهها از ابتدائی ترین حق خود یعنی گزینش اعضای هیات علمی، سلب گردید که دانشگاهها در چند سال اخیر با رکود علمی قابل توجه ای مواجه گشته اند. چرا که گزینش استاد و هیات علمی باید از کد گذاری های سیاسی فارغ گردد. بنابراین انتظار می رود وزیر محترم، دانشگاهها را از تصلب به سوی انعطاف پذیری و از انحصار به مشارکت سوق دهند. در نگاه دیگر کنش اعضای هیات علمی به سوی بوروکراسی های در چند سال اخیر نه تنها باعث پسرفت علم بخصوص علوم انسانی بوده بلکه در اجراء نیز به دلیل فقر استراتژی در اجراء موثر، بوروکراسی ها نیز با عدم کارآمدی مواجه شدند که باز این موضوع، مولود سیاستهای دولت نهم و دهم بود که با سامانمند نمودن چگونگی کنش موفق اعضای هیات علمی در عرصه های کاری، انتظار میرود که دانشگاه به کارکرد اصلی خود بپردازد که با نگاه تدبیر نگرانه و امید مشربانه دولت، این امر میسر خواهد بود که البته این توفیق با یک سیاستگذاری و تعامل نهادین بین دستگاههای متولی و مجلس به منصه ظهور خواهد رسید .