تدبیر24: یک عضو بنیاد باران گفت: ترکیب آرای نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی علوم نشان داد که عوامل اصلی پرونده بورسیه‌های غیرقانونی از پیگیری دولت درباره این پرونده عصبانی هستند.
عبدالله ناصری با اشاره به این‌که «نیلی وزیر پیشنهادی دولت فردی متدین، مذهبی و از بچه‌های جنگ بود» اظهار کرد: نمایندگان مخالف نیلی احمدآبادی درباره پایبندی وی به موازین شرعی انتقاد داشتند، در حالی که این مسائل شخصی بوده و کسی حق تحقیق و تفحص درباره این مسائل را ندارد.
وی در ادامه افزود: این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مخالفان دولت که وابسته به جریان تندرو هستند، در اظهارنظرهای خود موازین شرعی و اخلاقی را رعایت نکرده و برخی از آنها درباره افراد اظهارنظر می‌کنند.
این فعال سیاسی با بیان این‌که «رأی عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم فرار از مسائلی مثل موازین شرعی است» گفت: دانشگاه‌ها حوزه اثرگذاری چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بوده‌اند. دانشگاه‌ها در نهضت 2 خرداد اثرگذار بوده و در بزنگاه‌های منازعات سیاسی اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان دانشگاه طرفدار توسعه سیاسی کشور بوده است. دانشگاه‌ها برای جریان افراطی اصول‌گرایی همیشه مهم بوده است. در دولت گذشته اقدامات ساختاری صورت گرفت تا آینده دانشگاه‌ها تعیین شود. به طور مثال اختیارات دانشگاه‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد.
این عضو بنیاد باران در ادامه گفت: مخالفان دولت نمی‌خواهند که تحولات جدیدی در دانشگاه شکل بگیرد و آنها این سنگر را از دست بدهند در حالی که وزارت علوم در دولت یازدهم جایی برای وزرای علوم دولت نهم و دهم نخواهد بود.
وی با بیان این‌که «پیگیری پرونده بورسیه‌های غیرقانونی اقدام بسیار مناسبی از سوی دولت بود» اظهار کرد: رأی اعتماد نمایندگان مجلس ثابت کرد که دولت باید روند رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها را به صورت جدی‌تری دنبال کند. رئیس‌جمهور باید در چارچوب تعهدات خود نسبت به پیگیری بورسیه‌های غیرقانونی وفادار بماند، زیرا این مسأله یک مطالبه علمی و عمومی در کشور است. پس از انقلاب دستاوردهای علمی یکی از شاخص‌های موفقیت نظام بوده است اما پرونده بورسیه‌ها نشان داد عناصری در دوران مدیریت خود به این دستاوردها خدشه وارد کردند. آنها اکنون باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
ناصری همچنین با اشاره به این‌که «برای جامعه علمی کشور پرونده بورسیه‌ها کم‌اهمیت‌تر از پرونده 3 هزار میلیاردی نیست» گفت: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید به صورت جدی به این پرونده رسیدگی کنند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان با اشاره به این‌که «دولت در ارتباط با معرفی وزیر پیشنهادی علوم وظیفه اصلی خود را برای افکارسازی نمایندگان مجلس به خوبی انجام نداد» گفت: فاصله معرفی وزیر تا رأی اعتماد کوتاه بود و دولت در خصوص توجیه نمایندگان مجلس ضعیف عمل کرد.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
