بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 25
کد خبر: ۴۱۴۶۷
تاریخ انتشار: ۰۶ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۶
وزیر دارایی تایلند روز پنجشنبه از احتمال برگزاری انتخابات این کشور در سال 2016 میلادی به وسیله دولت کودتا که اول خرداد قدرت را تایلند در دست گرفت، خبرداد.
تدبیر24: 'سوممای فاسه' وزیر دارایی تایلند، گفت که انتخابات ملی این کشور می تواند با تاخیر 18 ماهه برگزار شود.

دولت نظامی تایلند اکنون کمیته ای برای تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور تعیین کرده است .

نظامیان تایلندی تاکید دارند پس از انجام اصلاحات مورد نظر و تصویب قانون اساسی انتخابات سراسری برگزار خواهد شد؛ اما تاریخی برای برگزاری همه پرسی اعلام نکرده اند و می گویند فرایند اصلاحات تا سال آینده میلادی طول خواهد کشید.

'پرایوت چان اوچا' نخست وزیر تایلند پیش از این اکتبر سال 2015 (مهر – آبان سال آینده) را برای برگزاری انتخابات سراسری در این کشور پیشنهاد داده بود، اما ماه گذشته پیشنهاد داد انتخابات آینده تایلند سال 2016 میلادی برگزار شود.

پرایوت هفته گذشته نیز احتمال داد انتخابات سراسری تایلند سال آینده میلادی برگزار شود.

به نوشته تارنمای روزنامه تایلندی 'ملت'، وزیر دارایی این کشور روز پنجشنبه گفت 'نخست وزیر معتقد است حدود یکسال زمان برای برگزاری انتخابات لازم است، اما احساس من این است که ممکن است 18 ماه زمان نیاز باشد'.

سوممای گفت تاریخی نیز برای پایان حکومت نظامی وجود ندارد و از آن به عنوان ابزار مقابله با اقدامات امنیتی استفاده می شود .

تایلند از سال 2006 میلادی از بی ثباتی سیاسی رنج می برد . در این سال تاکسین شیناواترا نخست وزیر وقت با اتهام فساد و سوء استفاده از قدرت و تکریم نکردن به پادشاه در یک کودتا سرنگون شد.

حامیان و مخالفان تاکسین که به سرخ جامگان و زردجامگان شهره هستند از آن زمان بر سر قدرت در تایلند با یکدیگر درگیر بودند و هر از گاهی تایلند شاهد تنش بود.

دولت نظامی در تایلند ماه ژوئیه قانون اساسی 48 ماده ای را به رسمیت شناخت. پس از آن نیز نیروهای حاکم، مجلسی را تشکیل دادند که بیشتر آنان، نیروهای درحال خدمت و بازنشسته ارتش بودند.

تحلیلگران معتقدند در قانون اساسی جدید تلاش می شود به گونه ای رفتار شود تا خانواده ثروتمند شیناواترا از گردونه سیاست و حاکمیت در تایلند خارج شوند .
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها