اصلاح‌طلبی در گذار سوم

تدبیر24:دکترمحسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان؛ تحلیل خود را از شرایط اصلاح طلبان در عصر حاضر ارائه کرده و در کنار آن به ویژگی های اصلاح طلبان و الزامات اصلاح طلبی اشاره کرده است. متن تحلیل دکترمحسن رنانی از شرایط، الزامات اصلاح طلبی و گفتمان عصر حاضر اصلاح طلبان تحت عنوان «اصلاح طلبی در گذار سوم».توسط ایشان در اختیار سایت خبری و تحلیلی ندای ایرانیان قرار گرفته است. متن کامل این مقاله مفصل در ذیل آمده است:
درآمد
در سال ۱۳۸۱ از دو نفر از چهره‌های برجسته اصلاح طلب مجلس ششم (آقایان دکتر محمدرضا خاتمی و دکتر محسن میردامادی) وقت گرفتم و به طور جداگانه با آنان درباره برخی دغدغه‌های خود در باب مسیر اصلاح‌طلبی در کشور صحبت کردم. چکیده سخن من این بود که اصلاح طلبان به سرعت باید در شیوه سیاست‌ورزی خود تجدید نظر کنند. گفتم که سرنوشت کشور اکنون به شیوه سیاست‌ورزی اصلاح طلبان گره خورده است. یادآوری کردم که رویکرد اقتدارگرایان در همیشه تاریخ مشخص بوده است: آنان اقتدار طلبند و تاریخ گواه است که محاسبه «هزینه‌-فایده» در فرهنگ اقتدارگرایان نیست. آنان یک هدف دارند و به هر قیمتی می‌خواهند به آن هدف دست‌ یابند. بنابراین هیچ انتظاری از آنان برای تغییر روش سیاست‌ورزی‌شان نیست. اقتدارگرایی، اقتدارگرایی است و ماهیت آن اقتضا می‌کند که تحت هر شرایطی و به هر هزینه‌ای بکوشد تا خود را و قدرت خود را و منافع خود را استحکام بخشد. اما اصلاح طلبی معنی دیگری دارد. اصلاح طلبی یعنی ارائه یک بازی ماهرانه و حساس روی طناب سیاست به‌گونه ای که در پایان در مسیر اصلاح امور و تامین منافع بلندمدت جامعه، گامی به پیش رفته باشیم. فرق اقتدارگرایی با اصلاح‌طلبی در این است که اقتدارگرایی فقط «بُـرد» می‌خواهد حتی اگر عملکرد او به زیان منافع جامعه باشد، و اصلاح طلبی در پی تامین مصالح و منافع بلند‌مدت جامعه است حتی اگر  «ببازد» و آبرویش برود و قدرت را واگذارد و زندانی شود و به تبعید برود. مثال دو مادری را زدم که بر سر کودکی اختلاف داشتند و برای داوری پیش امیر مومنان (ع) رفتند. هر یک از آن دو مدعی بود که آن کودک، فرزند اوست. حضرت نیز پس از آن که با گفت‌وگو مساله را حل شدنی نیافتند دستور دادند که کودک دو نیم شود و هر نیمه ای به یکی از مدعیان مادری تحویل شود. در این لحظه بود که یکی از زنان مدعی گفت که از ادعای خود می گذرد و موافق است که کودک را به زن دیگر بسپارند. و چنین شد که حضرت فرمودند همین زن که از حق خود گذشت مادر واقعی آن کودک است و کودک را به او سپردند. چرا که تنها مادر واقعی است که وقتی می بیند کودکش در خطر است حاضر است برای سلامت فرزندش از هر منفعتی چشم بپوشد.
اکنون باید گفت اصلاح‌طلب واقعی کسی است که مانند آن مادر حقیقی عمل کند. این جا، کودک،‌ همان منافع ملی، و مصالح بلندمدت جامعه است. اصلاح طلب واقعی کسی است که هرگاه دید که حضور فعال او در سیاست یا تلاش او برای کسب قدرت ممکن است منجر به رفتارهایی از سوی رقیب شود که به منافع بلندمدت جامعه لطمه بزند، عطای قدرت را به لقایش ببخشد و کناره بگیرد. یعنی همان کاری که اصلاح‌طلبان باید در مجلس ششم می‌کردند و نکردند و همان کاری که باید در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ می‌کردند و نکردند و البته این همان کاری بود که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ کردند و امید می رود که در آینده نیز هر جا لازم باشد چنین کنند.
در همان دیدارها به آن دو چهره اصلاح‌طلب گفتم که «نظریه خروج از حاکمیت» یک نظریه غیراصلاح طلبانه است. این نظریه پیام غیر دوستانه ای به رقیب می‌دهد. شما سخن از «خروج از حاکمیت» می‌گویید اما آنان این نظریه را «خروج بر حاکمیت» تلقی می‌کنند و این می‌تواند آغازی بر یک بازی حذفی در فضای سیاسی ایران باشد که حتی اگر به خشونت نکشد ممکن است سال‌های درازی به طول بینجامد و خسارت‌ها بیافریند. صرف نظر از آن که چه کسی آغازگر است، شروع یک بازی حذفی در فضای سیاسی ایران بسیار آسیبناک است و نهایتا دودش به چشم مردم ایران خواهد رفت. بویژه آن که تجربه تاریخی این دیار نشان می‌دهد که در تمام دوران پس از مشروطیت، اقتدارگرایان معمولا وقتی وارد بازیهای حذفی می‌شوند نه ملاحظات عقلانی را رعایت می‌کنند و نه ملاحظات اخلاقی را، و این می‌تواند بسیار خسارتبار باشد.
گفتم که در سالهای پس از جنگ تحمیلی، نظام تدبیر وارد مسیری پر هزینه شده بود؛ قانون اساسی که می‌رفت تا بعد از جنگ به عنوان میثاق ملی جان بگیرد با تفاسیری خاص روبه‌رو شد و از جایگاه فصل الخطاب فرود آمد؛ کشور مانند جاده ای شده بود که رانندگان در آن بی هیچ ضابطه‌ای می‌راندند و حرکت جمعی ما بسیار پر هزینه شده بود. اصلاح طلبی با این داعیه مطرح شد که روند امور کشور در همه حوزه‌ها به مدار قانون و ضابطه‌مندی بازگردد و تردد مردم ما در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، سامانمند و پیش بینی پذیر شود. اما امروز جامعه ما مثال چهارراهی شده است که در آن خودروها به هم گره خورده‌اند و روند امور کشور متوقف شده است. یعنی این جاده نه تنها دیگر همان ترددها و حرکت‌های بی ضابطه قبلی را ندارد بلکه سیاست‌مداران ما به مثابه رانندگان خودروهایی که در وسط یک چهارراه گره خورده اند، از خودروهای خود پیاده شده‌اند و هر طرف دیگری را متهم به بستن راه می‌کند و به دیگری نهیب می زند که راه را باز کند
گفتم به گمان من اصلاح طلب واقعی کسی است که صرف نظر از این که چه کسی چهارراه را بسته است، دنده عقب بگیرد و بگذارد راه باز شود و چهارراه سیاست اندکی تخلیه شود و هیاهو و ازدحام کاهش یابد تا دوباره بشود حرکتی قاعده‌مند را سامان داد. بی‌گمان اقتدارگرایان عقب نخواهد رفت و راه را باز نخواهند کرد و در چنین حالتی آن که زیان خواهد دید جامعه است. پس این اصلاح طلبانند که باید گامی به عقب روند و بهانه را از رقیب بستانند تا بازی سیاست دوباره به مسیر عادی خود بازگردد و راه سیاست‌ورزی عقلانی در این دیار مسدود نشود. بر همین اساس «نظریه مهاجرت به درون» را مطرح کردم. گفتم نظریه مهاجرت به درون می گوید برای آن که چهارراه سیاست در ایران اندکی آرام بگیرد و بازی سیاست به مسیر عقلانی خود بازگردد، اصلاح طلبان باید آگاهانه و به انتخاب خود، برای مدتی از صحنه سیاست، دوری کنند. دستکم آن است که آن چهره‌هایی از اصلاح طلبان که رقیب در مورد آنها «حساسیت» دارد و مواضع آنان را خصمانه ارزیابی می کند اندکی آرام گیرند و به بهانه های مختلف (مانند تمارض، ادامه تحصیل، بازنشستگی، مشکل اقتصادی و ...) فعالیت سیاسی خود را کاهش دهند و مطبوعات اصلاح طلب نیز به آرامی فعالیت خود را کاهش دهند یا کم رنگ کنند تا این وحشتی که در دل رقیب به وجود آمده است آرام گیرد. که اگر رقیب گمان کند اصلاح طلبان مترصند که وارد فاز  حذف رقیب شوند، او زودتر دست به کار می شود و یک بازی حذفی دو طرفه در می‌گیرد که اگر چنین شود برای سالها آتشی به جان این ملت خواهد افتاد. «مهاجرت به درون» یعنی اندکی کاهش برونگرایی و بازگشت به خویش و کاهش هیاهوی خویش و سرکردن در گریبان خویش و اندیشیدن در رفتار خویش و به رقیب نشان دادنِ خویشیِ خویش را و به او اطمینان دادن که من نیامده ام که تو را حذف کنم بلکه من آمده ام تا بی‌قاعدگی‌های رفتاری و سیاسی در نظام تدبیر را سامانمند کنم اما اگر این اقدام من بخواهد درهم ریختگی را و بی‌ثباتی را و تنش را بیشتر کند، من نیستم. خط قرمز من «منافع ملی» است و هیچ بی‌ثباتی و تنش بلندمدت و تهاجم و رفتار حذفی، متضمن منافع ملی نیست.
گرچه آن روز هر دو چهره اصلاح طلب سخن مرا تایید کردند و خود نیز از روند موجود اظهار نگرانی کردند و از من خواستند تا این نکات را در نشستی در جمع بزرگتری از اصلاح‌طلبان مجلس ششم بیان کنم، اما نه آن نشست چهره بست و نه مجلس ششم حوصله شنیدن سخنان مرا داشت. تشتت و هیجان و خشم و غرور، و سرعت وقایع در هر دو سوی عالم سیاست بیش از آن بود که ندای نحیف عقلانیت شنیده شود و سرانجام رقیب نیز با رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس ششم در انتخابات مجلس هفتم، ورود خود به یک بازی حذفی را آشکارا اعلام کرد و مجلسیان نیز با استعفای دسته جمعی خود بر آتش این بازی حذفی دمیدند و نبردی آغاز شد که کشور ما را، از دیدگاه علم مدیریت، وارد مرحله «تله بنیانگذار» کرد، و به مسیری در افتادیم که همچنان امروز – پس از ده سال – ادامه دارد و آتش بر جان منافع ملی ما افکنده است و مردم خسته ما را اکنون حتی از دوران جنگ تحمیلی نیز درمانده‌تر کرده است و چنان شده است که پیدا نیست افقی که از آن نور امیدی جوشیدن گیرد.
من بعدها ایده خود را در مورد خطرناک بودن روند موجود، نوشتم و آن را به تحلیلی از علم مدیریت در مورد مراحل عمر نظام‌ها مزین کردم و برای چاپ به برخی نشریات سپردم که البته اوضاع دگرگون شده بود و استقبالی نشد و سرانجام پس از حذف و تعدیل فراوان در مجله «فرهنگ اندیشه» منتشر شد. تحلیل من از اوضاع سیاسی کشور، امروز نیز همچنان همان است در آن مقاله آورده‌ام. و همچنان معتقدم اقتدارگرایان، بنابر ویژگی ذاتی اقتدارگرایی، توانایی لازم برای خارج کردن کشور از بن بست سیاسی موجود را ندارند و فروبستگی کنونی سپهر سیاسی کشور را نشانه پیروزی خویش انگاشته اند و در صدد تحکیم آنند و همچنان متوجه مسیر خطرناکی که کشور در آن قرار گرفته است - و آمدن دولت یازدهم نیز نتوانست در آن فتوری در افکند - نیستند و همچنان بر این باورم که این رسالت تاریخی اصلاح طلبان است که از خود هزینه کنند و بن بست کنونی را بشکنند و در این میان نقش کسانی مانند آقای خاتمی،‌ یگانه است. به گمان من اکنون نوبت آن است که آقای خاتمی، به عنوان برجسته ترین سرمایه نمادین اصلاح طلبی امروز ایران، و به عنوان یگانه چهره‌ای در میان رهبران اصلاح طلبی که همواره به اقتضای اصلاح طلبی عمل کرده است، گامی پیش نهد و دوباره از خویش هزینه کند و وظیفه خود را به عنوان یکی از شخصیت‌های مرجع جامعه مدنی، به موقع و به خوبی به انجام رساند.

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید  /    هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

و اکنون که برخی از دوستان از من خواسته اند تا در مورد وظایف اصلاح‌طلبی در زمان حاضر چیزی بنویسم، سخنی بیش از آنچه ده سال پیش نوشته ام ندارم. بنابراین عین متن مقاله‌ای که با عنوان «گذار از گذار سوم» در پاییز ۱۳۸۵ در شماره ۱۹ مجله «فرهنگ اندیشه» منتشر شده است را (بدون کلمه‌ای تغییر) در زیر باز نشر می‌دهم.

*  *  *
گذار از گذار سوم
پيش شرط توسعه در ايران امروز

مقدمه:
نظام سياسي ايران در سالهاي پس از انقلاب با دشواري هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي    متنوعي رو به رو شده است که برخي از آنها - در اثر بي توجهي - به تدريج به مشکلات ساختاري و مزمني تبديل شده اند که حل آنها به سادگي، در کوتاه و بدون عزم ملي و مشارکت فراگير دولت، مردم و نهادهاي مدني، امکان پذير نيست. در پاسخ به اين دشورايها - که برخي ناشي از برخي ناهماهنگي ها در ساختار قانون اساسي و چيدمان نظام سياسي است و برخي نيز ناشي از خطاهاي کلان مديريتي در دولت هاي پس از انقلاب است – مجموعه مديريت عالي نظام هر از گاهي در يک چرخش سياستي (که معمولا در تحولات سياسي در سطح سياست مداران سه قوه منعکس مي گردد) تلاشهايي، معمولا ناتمام، را براي حل دائمي يا حداقل موقت اين دشواريهاي ساختاري و مزمن سامان مي دهد. اما تجربه نشان داده است که هيچکدام از دولت ها – و در واقع جناحهاي - حاکم در سالهاي پس از جنگ تحميلي نتوانسته اند به تنهايي بر اين گونه مشکلات فائق آيند. اين مقاله مي کوشد تا به استفاده از يک الگوي تحليل سازماني، مهمترين پيش شرط عبور از حلقه بسته موجود، در فرايند توسعه اقتصاد ايران، را معرفي کند. از ديد اين مقاله، تا زماني که نظام سياسي کشور از گذار سوم عمر خويش عبور نکند، نمي تواند وارد مرحله شکل گيري فرايند هاي توسعه درون زا شود. بي گمان طرح چارچوبهاي نظري جديد، تلاشي است  اميدوارانه در جهت شناخت هر چه بهتر سازوکارهاي تحول نظام سياسي اجتماعي کشور به سوي توسعه. چنين باد.[2]


نظام سياسي و سازمان اجتماعي
يك نظام يا حاکميت سياسي، از منظر مشاهده فرايندها، سازوكارها و روش‌ها، به معني عمومي، يك «سيستم» محسوب مي‌شود و از نظر مشاهده نهادها و نحوه سازماندهي، يك سازمان اجتماعي است. نظام سياسي به عنوان يك سيستم، زماني زنده و پويا است كه فرايندهاي سيستم‌هاي پويا را در خود تعبيه كرده باشد. به طور خلاصه سه فرايند مهم هر نوع سيستم پويا عبارت است از: فرايند باز خورد اطلاعات، فرايند اصلاح و فرايند انطباق. از اين ديد، نظام سياسي و اجتماعي ايران با كاستي‌هاي جدي روبه‌رو است. بويژه آن كه فرايندهاي انطباق (انطباق سيستم با تحولات بيرون سيستم) به طور جدي مختل شده است. همچنين در اين سيستم، فرايند بازخورد اطلاعات به طور جدي ضعيف است. از طريق اين فرايند، اطلاعات به كل سيستم و به عناصر تصميم‌ساز منتقل مي‌شود تا تصميمات را در جهت بهبود عملكرد سيستم اصلاح كنند.[3] متأسفانه در نظام سياسي، اجتماعي ما، انتشار اطلاعات نه تنها موجب اصلاح و ا نطباق نمي‌شود بلكه سيستم را آشوبناك مي‌كند. مثلاً انتشار اطلاعات قتل‌هاي زنجيره‌اي، انتشار اطلاعات فساد مديران، انتشار اطلاعات مربوط به افزايش فساد و ناهنجاري‌هاي اجتماعي و نظاير آن‌ها تنها به نگراني‌ها و نااطميناني‌ها و بي‌اعتمادي‌ها دامن مي‌زند ولي چيزي را اصلاح نمي‌كند. به همين ترتيب، اطلاعات گسترده‌اي كه در مورد موج رشد جمعيت، در مورد رشد تكنولوژي، در مورد تحولات سازمان تجارت جهاني و فرآيند جهاني شدن و نظاير آن‌ها در جامعه منتشر مي‌شود، منجر به تغييراتي در نظام جهت انطباق با شرايط جديد نمي‌شود. ما در اين بحث اصولاً وارد طرح مسائل سيستمي نمي‌شويم و تنها از منظر سازماني، وضعيت موجود نظام سياسي ـ اجتماعي را تحليل مي‌كنيم. (براي پرهيز از تکرار يک  واژه و با توجه به اين که در اين مقاله تفاوت مفهومي واژگان، مورد نظر نيست، در ادامه بحث، واژگان نظام، سازمان و سيستم مترادف يكديگر به كار رفته اند).
  نظام‌هاي سياسي تأسيسي را از منظر شكل سازماندهي و نحوه‌هاي تصميم‌گيري مي‌توان به مثابه يك سازمان انگاشت. اما يك سازمان بسيار بزرگ و پيچيده. بنابراين مي‌توان انتظار داشت كه اين سازمان نيز همانند همه سازمان‌هاي ديگر، از مراحل مختلف دوره عمر خود عبور كند و تجاربي همانند ديگر سازمان‌ها را از سر بگذراند.
سازمان‌ها، از منظر نحوه پيدايش، دو دسته‌اند: سازمان‌هاي خود پديدار يا تكاملي ‌و سازمان‌هاي ابداعي يا تأسيسي. مثلاً سازمان‌هاي قبيلگي، سازمان‌هايي هستند كه به تدريج و در طول تاريخ تكامل خانواده پديدار شده‌اند. يا نظام سياسي امروز انگلستان نيز يك سازمان تكاملي خود پديدار است كه براساس هيچ طرح اوليه‌اي شكل نگرفته است، بلكه به تدريج و با تجارب تاريخي فراوان و در يک فرايند تکاملي طبيعي به شكل امروزي درآمده است[4]. اما سازمان‌هاي ابداعي يا تأسيسي براساس يك اقدام مشخص و با طرح اوليه‌اي پديدار مي‌شوند. تأسيس سازمان‌هاي اقتصادي و اجتماعي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي از اين نوع است. كليه نظام‌هاي سياسي کاملا جديد كه با انقلاب، كودتا، جنگ،‌ فروپاشي و نظاير آن پديدار مي‌شوند و رهبري اوليه آنها در دست گروه، حزب يا جمعي است که داراي اهداف و آرمانهاي مشخص، جديد و متفاوت هستند، در زمره سازمان‌هاي تأسيسي محسوب مي‌شوند.
شكل گيري سازمان‌هاي تكاملي و خود پديدار معمولاً در طول دوره بلندي از تاريخ انجام مي‌گيرد و بنابراين گرچه پويايي و تداوم زنده ماندن آن‌ها تابع اصول وقواعد سازمان‌هاي تكامل يافته است اما آن‌ها فاقد تجربه ثبت شده دوران اوليه زندگي (كودكي و رشد) هستند. برعكس، سازمان‌هاي تأسيسي در دوران كوتاهي شكل مي‌گيرند و در دوران اوليه تأسيس تا تكامل، تجارب جدي، ارزشمند و گاه پرهزينه‌اي را از سر مي‌گذرانند. براين اساس مي‌توان نظام سياسي ــ اجتماعي كنوني جامعه ايران (يعني نظام جمهوري اسلامي ايران) را يك سازمان تأسيسي محسوب كرد و تحولات آن را در چارچوب مراحل دوره عمر سازمان‌ها تحليل كرد.

انعطاف‌پذيري وكنترل‌پذيري سازمان[5]
همه سازمان‌ها و نظام‌هاي سياسي، تولدي دارند و مرگي. فاصله اين تولد تا مرگ گاه چند روز و گاه چندين قرن به طول مي‌انجامد. در فاصله اين تولد و مرگ، سازمان‌ها و نظام‌هاي سياسي مراحل مختلفي را از سر مي‌گذرانند. گاه در طول عمر خود، ‌يك سازمان بارها و بارها به مراحل قبل باز مي‌گردد. اما هيچ سازماني نمي‌تواند خود را براي هميشه از چنگال مرگ رهايي بخشد، ‌مگر آن كه آن سازمان در طول زندگي خود به نوع جديدي از سازمان تحول يابد واين تحول همواره تكرار شود.
در يك نگاه كلي، سازمان‌ها و نظام‌هاي سياسي (تأسيسي) تولد مي‌يابند، رشد مي‌كنند، به تكامل مي‌رسند، پير مي‌شوند و مي‌ميرند. برخي سازمان‌ها و نظام‌ها صدها سال در دوران جواني مي‌مانند و برخي چند ساله به پيري مي‌رسند. اين كه طول عمر سازمان‌ها و زمان لازم براي طي هر مرحله عمر سازمان چه باشد، در مورد نظام‌هاي سياسي، بستگي جدي دارد به اين كه ساختارهاي تاريخي به جامانده از گذشته چه باشند و چگونه عمل كنند و نيز ساختارهاي طراحي شده جديد تا چه حد سازگار و توانمند عمل كنند. همچنين اثر نيروهاي بيرون از نظام نيز مي‌تواند بر طول هر يك از مراحل عمل سازمان اثر بگذارد. اين كه يك سازمان در كجاي مراحل عمر خود ايستاده است را از دو ويژگي‌ كلي آن سازمان مي‌تواند دريافت: قابليت انعطاف و كنترل‌پذيري.
  سازمان‌ها و نظام‌هاي جوان، قابليت انعطاف‌ بالايي دارند، اما كنترل پذيري آن‌ها بسيار پايين است. به تدريج با رشد و تكامل سازمان، قابليت انعطاف كم مي‌شود و كنترل‌پذيري بالا مي‌رود. اما كنترل پذيري سازمان پس از رسيدن به نقطه حداكثر خود،‌ دوباره در مراحل پيري، كاهش مي‌يابد (شكل يک)[6].
سازمان نيز در آغاز، همانند كودكي است كه بدنش كاملاً انعطاف دارد ولي بر رفتار خود كنترل كاملي ندارد. به تدريج كه كودك رشد مي‌كند انعطاف بدنش كاهش مي‌يابد و كنترلش بر رفتار خود بيش‌تر مي‌شود. سرانجام در پيري نه تنها قابليت انعطاف فرد بسيار پايين مي‌آيد بلكه كنترل او بر بدن و رفتارش نيز دوباره كاهش مي‌يابد.
در نظام‌هاي سياسي تأسيسي ـ كه معمولاً حاصل يك انقلاب، تجزيه، ‌كودتا و نظاير آن هستند ـ در آغاز تأسيس، دو ويژگي برجسته وجود دارد:  آ) سرعت در تصميم‌گيري و اقدام،  ب) اتخاذ تصميمات آرماني و احساسي همراه با عقلانيت پايين.
 اين دو ويژگي، نظير دو ويژگي سازمان‌هاي نوپا و جوان است. «سرعت در تصميم‌گيري و اقدام» نشانگر انعطاف‌پذيري بسيار بالاي نظام است. هر مسأله‌اي در هر سطحي پديد مي‌آيد به سرعت در مورد آن تصميم‌گيري و اقدام مي‌شود. گاه، تصميمات بزرگي در زمان بسيار كوتاهي اتخاذ و مثلاً بر روي يك تكه كاغذ سيگار ابلاغ مي‌شود. هنوز نهادهاي مستقر و رسمي پديدار نشده‌اند كه فرايند تصميم‌گيري را پيچيده و كُند كنند و به صورت مانعي در برابر تحرك و انعطاف‌ نظام عمل كنند. به همين ترتيب، «اتخاذ تصميمات آرماني- احساسي همراه با عقلانيت پايين»‌ موجب مي‌شود كه كنترل پذيري رفتار نظام بسيار پايين باشد. هر يك از اجزاي نظام در حوزه خود رأساً تصميماتي مي‌گيرد كه بقيه اعضا و اجزا را تحت تأثير قرار مي‌دهد بدون آن كه پاسخگوي رفتار خود باشد. اين پديده در بدو تأسيس هر نظام سياسي تأسيسي هر روز و به كرات اتفاق مي‌افتد.
اما انتظار مي‌رود به تدريج كه نظام سياسي رشد مي‌كند كنترل پذيري آن بالا رود. سازمان سياسي ــ اجتماعي كه در سال‌هاي پس از انقلاب در ايران شكل گرفت اكنون بوروكراسي گسترده‌اي پديده آورده است كه در عين گستردگي، ناكارا نيز هست و همين امر قابليت انعطاف سيستم را به شدت كاهش داده است. اما برخلاف انتظار،‌ كنترل پذيري نظام افزايش نيافته‌ است.  انبوه نهادها و سازمان‌ها و قوانين متداخل،‌ متضاد و گاه متناقض باعث شده است كه تشتت و پراكندگي بر تصميمات حاكم باشد و تداخل وظايف و تعدد مراكز قانونگذاري و تصميم‌گيري مانع كنترل پذيري سيستم شده است. بر اين اساس مي‌توان گفت سازمان سياسي- اجتماعي كه جامعه ايران اكنون با آن روبه‌رو است داراي دو ويژگي است: «انعطاف‌پذيري اندك» همراه با «كنترل‌پذيري پايين».
‌گرچه نظام سياسي ما دوران جواني و رشد خود را تجربه مي‌كند ولي اين دو ويژگي مخصوص  سازمان‌هاي پير و فرتوت است. بنابراين چنين وضعيتي قابليت تداوم نخواهد داشت. نظام سياسي ما هنوز به مرحله پيري نرسيده است چرا كه از مراحل تكامل واسط ميان کودکي تا پيري عبور نكرده است. بنابراين مي‌توان گفت پايين بودن كنترل پذيري، عارضه‌اي است كه موقتاً دچار اين سيستم شده است و با عبور از مرحله فعلي درمان خواهد شد. به نظر مي‌رسد اين عارضه ناشي از توقف سيستم در مرحله «تله بنيان‌گذار» باشد و با عبور از اين مرحله، عارضه كنترل‌ناپذيري نيز از بين برود. در مورد «تله بنيان‌گذار» در بخش‌هاي بعدي به طور مفصل گفتگو خواهد شد. اما آن‌چه مهم است و اكنون سازمان سياسي ـ اجتماعي ايران را دچار برخي گرفتاري‌هاي لاينحل يا مزمن كرده است اين است كه دو ويژگي ذكر شده منجر به برخي مشكلات غيرطبيعي و پرهزينه‌ براي نظام شده است.
 
انواع مشكلات سازمان
در هر مرحله از عمر يك سازمان (نظام) برخي مشكلات به طور طبيعي رخ مي‌نمايند كه با عبور سازمان از آن مرحله از عمر خود، آن مشكلات نيز مرتفع مي‌شوند. اين دسته از مشكلات را «مشكلات طبيعي»‌ مي‌ناميم. هيچ سازماني بدون مشكل نيست و سازماني كه همه مشكلات خود را رفع كند خواهد مرد. همه سيستم‌ها براي بقا و پويايي نياز به جزء اخلال (مشكل) دارند. ما به بدن كودكي كه هيچ ويروسي يا ميكروبي در آن نيست،‌ عامدانه ميكروب تزريق مي‌كنيم (واكسيناسيون) تا بدن كودك در تلاش براي مبارزه با اين ميكروب توانمند و مقاوم شود. اما نكته مهم اين است كه مشكل يا اخلال نبايد مزمن شود و نبايد آن اندازه شديد باشد كه فرايندهاي جاري سيستم را مختل كند (در واکسيناسيون نيز معمولا ميکربهاي تضعيف شده تزريق مي شود).
بنابراين وجود مشكل، طبيعي و لازمه پويايي سازمان‌ها و نظام‌ها است. اما گاهي در يك مرحله از عمر سازمان برخي از مشكلات پديد مي‌آيند كه يا بسيار ماندگارند و به طور طبيعي حل نمي‌شوند يا اصولاً مشكلي است كه مربوط به مرحله ديگري از عمر سازمان است و اكنون رخ داده است. اين گونه مشكلات ـ كه معمولاً حل آن‌ها نيازمند مديريت ويژه است و گاهي نيز سازمان، خودش از درون، قادر به حل آن‌ها نيست ـ را مشكلات غيرطبيعي و آسيب‌رسان مي‌نامند. شب ادراري براي يك كودك عادي است و مشكلي طبيعي محسوب مي‌شود كه بسياري از كودكان به آن دچار مي‌شوند و با عبور كودك از اين مرحله از عمر خود، مرتفع خواهد شد. اما اين مسأله براي يك فرد بالغ، غيرطبيعي است و براي حل آن بايد از پزشك (از بيرون سازمان) كمك گرفت.
سازمان‌ها و نظام‌هايي كه تعداد زيادي مشكلات غيرطبيعي و آسيب‌رسان توليد مي‌كنند اگر نتوانند به موقع آن‌ها را حل كنند دچار مرگ زودرس مي‌شوند. در نظام‌هاي سياسي، بيش‌ترين مشكلات در دوره‌هاي گذار از يك مرحله به مرحله بعدي عمر سازمان، ‌پديدار مي‌شوند. به نظر مي‌رسد سازمان سياسي ـ اجتماعي ايران در سال‌هاي پس از انقلاب با تعداد زيادي مشكل آسيب‌رسان روبه‌رو شده است كه هنوز موفق به حل آن‌ها نشده است. متأسفانه برخي مشكلات جديد نيز در مرحله گذار فعلي (گذار از مرحله «رشد سريع» به مرحله بلوغ) رخ نموده است كه منجر به «عدم كنترل‌پذيري» نظام ‌شده است و تناقض «نظام جوان با ويژگي نظام‌هاي پير» را پديد آورده است.

مراحل زندگي يك نظام (سازمان)[7]

سازمان‌ها و نظام‌هاي اجتماعي نيز همانند موجودات زنده و ديگر سيستم‌هاي طبيعي و انساني، داراي دوره حيات هستند و در طول دوره زندگي خود مراحل مختلفي را با ويژگي‌هاي متفاوتي طي مي‌كنند. مجموعه مراحل عمر يك سازمان را مي‌توان به ده مرحله اصلي تفكيك كرد: استقرار (يا  تأسيس)، كودكي، «رشد سريع»، بلوغ، تكامل، تعادل، اشرافيت، بوروكراسي، اضمحلال  (يا بوروکراسي منجمد)، و سرانجام مرگ.

اين مراحل ده‌گانه عمر سازمان‌ها را مي‌توان آن‌گونه كه در شكل دو ترسيم شده است به صورت يك منحني نمايش داد[8]. در پنج مرحله اوليه، سازمان دوره جواني خود را طي مي‌كند و دائماً نيروي حياتي آن افزايش مي‌يابد. افزايش نيروي حياتي به منزله افزايش توانايي دروني سازمان براي از سرگذراندن مشكلات و رفع موانع حركت و بقاي سازمان است. سازمان پس از پنج مرحله جواني و طي دوره‌اي از تعادل، وارد مراحل پيري مي‌شود.
 نظام‌هاي سياسي- اجتماعي كه همواره پويا و بالنده مي‌مانند، نظام‌هايي هستند كه در طي دوره‌هاي جواني، نه تنها به اندازه كافي ظرفيت‌سازي مي‌كنند بلكه سازوكارهاي تحول و پويايي را در خود تعبيه مي‌كنند به گونه‌اي كه پس از دوره تعادل وارد مراحل پيري نمي‌شوند، بلكه خود را به يك منحني عمر بالاتر منتقل مي‌كنند. اين نظام‌ها همواره به طور درونزا با فرايندهاي خود اصلاحي و خود انطباقي به نقد خود مي‌پردازند و همواره ايده‌ها، بهانه‌ها و خلاقيت‌هاي كافي براي تحول چارچوب‌هاي خود دارند. اما نظام‌هايي كه در همان چارچوب اوليه به حيات خود ادامه مي‌دهند، لاجرم بر روي همين منحني اوليه عمر سازماني مي‌مانند و وارد مراحل پيري مي‌شوند.
 نظام‌هاي تأسيسي اگر بخواهند به عنوان يك نظام ماندگار تاريخي عمل كنند، لاجرم بايد پس از طي دوران اولية تأسيس و كودكي، در دوره‌هاي رشد و بلوغ و تكامل به اندازه كافي ظرفيت تحول‌پذيري در خود ايجاد كنند تا پس از رسيدن به تعادل، بتوانند با تحول‌هاي تدريجي اما پي در پي، به منحني بالاتر عمر جابه‌جا شوند. البته معمولاً نظام‌هاي سياسي- اجتماعي تأسيسي كه بتوانند از بحران‌هاي دوره‌‌هاي گذار مراحل جواني عبور كنند، به اندازه كافي ظرفيت تحول‌پذيري در خود ايجاد خواهند كرد. اما تمام مشكل، در نحوه عبور از مراحل اوليه زندگي سازمان‌ها است.

 در فاصله هر يك از مراحل زندگي سازمان‌ها و نظام‌ها، يك دوره گذار وجود دارد كه سازمان با مشكلات جديد و پيچيده‌تري روبه‌رو مي‌شود و تمامي ظرفيت تكامل يافته سازمان در دوره قبل، به چالش گرفته مي‌شود. گويي كه سازمان بايد در پايان هر مرحله، در يك امتحان نهايي شركت كند و در صورت موفقيت در حل مسائل اين آزمون، مي‌تواند قدم به مرحله جديدي از عمر خود بگذارد.

 در برخي از سازمان‌ها ممكن است دوره‌هاي گذار، آشكارا قابل تفكيك از مراحل عمر سازمان نباشد. چرا که يا اين دوره ها آن اندازه سريع طي مي شود که تفکيک اين دوره ها ناممکن مي شود و يا اين که عبور سازمان از يک مرحله عمر به مرحله ديگر آن اندازه آرام است که مرزهاي دوره ها در هم تنيده مي شوند. اما مهم ترين و دشوارترين دوره‌هاي گذار در دوره جواني سازمان‌ها، گذار از مرحله تأسيس به كودكي (گذار اول) و گذار از مرحله «رشد سريع» به بلوغ (گذار سوم) است. در اين دو گذار است كه معمولاً نظام‌هاي سياسي با دشواري‌هاي آسيب‌ناك روبه‌رو مي‌شوند و گاهي اين دشواري‌ها نظام را با مرگ زودرس روبه‌رو مي‌كند.

  نظام سياسي شوروي سابق به واقع تمامي مراحل منحني عمر سازماني را طي كرد و به مرگ طبيعي از دنيا رفت. نظام سياسي چين، در مراحل اوليه پيري قرار گرفته بود كه با هوشياري رهبران چين (و نيز به علت فشارهاي حاصل از تحولات خارجي) با ايجاد تحولاتي در چارچوب‌هاي نظام، اكنون به منحني عمر جديد و بالاتري منتقل شده است. اما نظام سياسي كوبا در ميان دوره‌هاي كودكي و «رشد سريع» همچنان درجا مي‌زند. نظام سياسي عراق اکنون در مرحله تأسيس است و نظام سياسي جديد افغانستان مرحله تأسيس را پشت سرنهاده و در مرحله کودکي قرار دارد. در مورد جمهوري اسلامي ايران به نظر مي رسد در حال عبور از مرحله «رشد سريع» به مرحله بلوغ است.هر چه در دامنه منحني عمر سازمان‌ها بالاتر مي‌رويم، قاعدتاً دامنه زماني هر مرحله، بلندتر مي‌شود. يعني اگر مرحله تأسيس يك نظام دو سال به طول مي‌انجامد، مرحله كودكي آن بيش از دو سال خواهد بود و به همين ترتيب بقيه مراحل. اما برخي نظام‌ها به دلايلي – به ويژه زماني كه نقص‌هاي ساختاري دارند يا دچار مشكلات آسيب‌ناك هستند- ممكن است زمان بلندي در يك مرحله درجا بزنند.

 البته، همان گونه که پيشتر آمد، کاربرد اين چارچوب تحليلي و انطباق مراحل عمر سازمان در مورد يک نظام سياسي، تنها در مورد «نظامهاي سياسي تأسيسي»، قابل انجام و دفاع است. گفته شد که نظامهاي سياسي تأسيسي نظامهايي هستند که با اهداف خاص و به رهبري گروهي خاص و به يکي از روشهاي آنقلاب، کودتا، مداخله خارجي، فروپاشي، شورش اجتماعي، تجزيه و نظاير آنها به وجود آمده باشند و رهبران نظام جديد نيز اهداف و طرحهاي تازه و کاملا متمايزي – نسبت به تجربه تاريخي بشر – براي اجرا در نظام سياسي جديد اعلام کرده باشند. در غير اين صورت، نظامهاي سياسي که به طور طبيعي و تدريجي، و در يک فرايند بلند تاريخي شکل گرفته اند و فاقد تغييرات يکباره و بنيادي بوده اند را نمي توان در اين چارچوب تحليل کرد. براي مثال، نظام سياسي امروز  انگلستان حاصل تکامل تاريخي بسيار آرام در يک دوره هفتصد ساله بوده است. بنابراين اهدافش به طور درون زا و طبيعي و بدون اعلام قبلي از سوي يک بنيان گذار شکل گرفته است وبنابراين تحولات آن نيز در همان فرايند انجام مي شود. البته بي گمان اين نظام سياسي (انگلستان)  نيز در يک نقطه دور تاريخي داراي يک نقطه آغاز و موسسين خاص و اهداف ويژه بوده است ( شايد بتوان آن نقطه آغاز تاريخي را صدور ماگناکارتا يا منشور کبير دانست که در سال 1215 ميلادي با فشار بارون ها و کشيش ها از سوي شاه جان انجام گرفت).[9] اگر آن نقطه مبهم تاريخي را مبدأ شکل گيري اين نظام بگيريم، آنگاه بايد اذعان کنيم که پايداري تاريخي اين نظام در طول زمان حاصل جهش هاي تاريخي به منحني هاي عمر بالاتر بوده است و گرنه تاکنون به مراحل پيري عمر سازماني خود رسيده بود (شکل سه)[10].

این  نکته در مورد کشورهاي توسعه يافته کنوني نيز صادق است. اصولا «توسعه» به معني پديداري فرايندهاي درونزايي است که به طور مستمر در سازمان يا سيستم، نيروي «حيات بخش»  توليد مي کنند.  در واقع فرايند توسعه آنگاه که درونزا شود به اين معني است که سازمان، سيستم يا نظام به طور مداوم خود را به منحني عمر بالاتري منتقل مي کند و نمي گذارد وارد مراحل منتهي به پيري شود (شکل سه). بنابراين نمي توان چارچوب تحليلي بالا را به طور ساده براي کشورهاي توسعه يافته نيز به کار برد.     

 

ويژگي‌هاي مراحل عمر سازمان يا نظام

 

الف) تأسيس

در دوره تأسيس، همه چيز حول ايده‌ها و آرمان‌هاي يك يا چند مؤسس متعهد چرخ‌ مي‌خورد. همه نگاه‌ها به آينده است و هيجان و احساس بر رفتارها غلبه دارد. حتي اگر طرح اوليه سازمان يا نظام براساس عقلانيت محض ريخته شده باشد، هنگام ايجاد و تأسيس به هيجان و احساس نياز است. دوره تأسيس، دوره حرف است. دوره ايجاد انتظار و تعهد است. در مورد سازمان‌هاي كوچك‌تر كه براي تأسيس نياز به سرمايه اوليه نيز دارند، در دوره تأسيس همه اتكا به بيرون سازمان است. تعهد و خطرپذيري دو عنصر اصلي مديريت در دوره تأسيس است. در واقع قول‌ها و تعهداتي كه مؤسسان در مورد برنامه‌هاي آينده مي‌دهند، اعتبار لازم  را براي تأمين سرمايه سازمان فراهم مي‌آورد. در سازمانهاي اقتصادي سهام‌ها با همين تبليغات و تعهدات به فروش مي‌رسد. و در نظام هاي سياسي، اقتدار اوليه نظام بر اساس اعتبار شخصيت اسطوره اي رهبران آن پديد مي آيد. در دوره تأسيس مهم نيست كه چه گفته مي شود و چه آرمانهايي طرح مي شود، بلكه مهم اين است كه آن ايده ها را چه كسي مي‌گويد. در واقع درستي و نادرستي يا خوب و بد بودن هر چيزي به نظر رهبران و موسسين وابسته است. دوره تأسيس همچون دوره‌اي است كه هواپيما هنوز روي باند است اما موتورهايش با سروصداي زياد دور مي‌گيرند. همچون دوره‌اي است كه جنين در رحم شكل‌ مي‌گيرد و پرورده مي‌شود  و مادر لحظه به لحظه اش را با عشق به او مي انديشد و براي او زندگي مي کند. همچون دوره آشنايي پيش از ازدواج است که همه اش بيان ايده ها و آرزوها و انتظارات و تعهدات است و طرفين اجازه نمي دهند هيچ عاملي تغزل آنان را مخدوش کند است. در دوره تأسيس نيرو ذخيره مي‌شود، محبت شكل مي‌گيرد، عشق پديدار مي‌شود و حاصل همه آن‌ها تعهد و پاي‌بندي بنيان گذاران به سازمان و آمادگي خطرپذيري براي آن است. در دوره تأسيس سود مطرح نيست بلكه هزينه‌هاي زيادي صرف مي‌شود فقط به اميد آينده. هر سازماني براي تأسيس نياز به يك پيشاهنگ بي‌قرار دارد. اول بايد پيشاهنگ بي‌قرار پيدا شود، بعد سازمان تأسيس شود. در دوره تأسيس، بنيان گذاران، خواب ندارند. هر سازماني در دوره تأسيس با انبوه مشكلات روبه‌رو است. اگر تعهد بنيان گذاران تناسبي با مشكلات پيش رو نداشته باشد، سازمان در همان آغاز تولد مي‌ميرد

   تعهد بنيان گذاران به ايده‌هاي خود در دوره تأسيس، نيروي اصلي شكل‌گيري و حيات سازمان يا نظام است. اما اگر همين تعهد در دوره‌هاي بعد به همان شكل سنتي‌اش باقي بماند و تبديل به تعهد به هويت سازمان نشود، مانع رشد آن خواهد شد.

پس از تأسيس، بلافاصله سازمان يا نظام آزمون‌هايي را از سر خواهد گذراند، يعني وارد يك دوره گذار پرآزمون (گذار از مرحله تأسيس به مرحله كودكي) مي‌شود. سازمان – اکنون به عنوان يک هويت جمعي - بايد بداند هدفش چيست؟ چگونه مي‌خواهد به اين هدف دست يازد؟ براي دستيابي به هدف، چه زماني و چه كساني بايد چه كارهايي انجام دهند؟ و سؤالاتي نظير اين‌ها. اگر سازمان نتواند به اين سؤالات، پاسخ‌هاي درخور دهد، در همان آغاز خواهد مرد (مرگ جنيني، شكل دو).

 

ب) كودكي

وقتي سازمان يا نظام، گذار اول و آزمون‌هاي آن را با موفقيت پشت سرگذارد، وارد مرحله كودكي مي‌شود. دوره كودكي، دوره عمل و تجربه‌هاي مكرر است. حرف زدن بس است، همه بايد عمل كنند وسازمان را در دستيابي به ايده‌هايي كه در دوره‌ تأسيس بسيار از آن‌ها سخن گفته شده است، ياري رسانند. در واقع در اين دوره از عمر سيستم، عمل بر انديشه مقدم است. آن چه ارزش دارد و همه را با آن مي سنجند اين است که چه کرده ايد؟ اگر سيستم يک سازمان توليدي است،‌ پرسش ها نظير اين ها ست: چقدر توليد کرده ايد؟ چقدر فروش کرده ايد؟ چقدر اندازه و سرمايه بنگاه را بالا برده ايد؟ و  اگر سيستم يک نظام سياسي است،‌ پرسش ها چنين است: چقدر به تحقق اهداف نظام ياري رسانده ايد؟ چقدر در تحکيم داخلي نظام نقش داشته ايد؟ چقدر نيرو جذب کرده ايد؟ چقدر در دفاع از بقاي نظام در برابر دشمن خارجي هزينه کرده ايد؟ و نظاير اين ها.در دوره كودكي، دستورالعمل‌ها و مقررات، حداقل است و سازمان كاملاً متمركز اداره مي‌شود و بنيان گذار يا بنيان گذاران بازيگر اصلي همه صحنه‌ها هستند. در دوره كودكي سازمان فقط به جلو مي‌رود، بدون پرسش و بدون تأمل. در اين دوره ممكن است بر بسياري از ايده‌هاي اشتباه پافشاري شود. سازمان همچون كودكي است كه جذب يك نقطه يا يك شيئي شده است و بدون توجه به اطراف به سرعت به طرف آن مي‌رود و حتي نمي‌داند آن شيء را چگونه لمس كند يا چه قدر فشار دهد. دوران كودكي سازمان، دوران كسب تجارب پرهزينه است.  

در نظامهاي سياسي، برخي اهداف که در دوره تأسيس مورد تأکيد و پذيرش قرار گرفته اند، در دوره کودکي به عنوان آرمانهاي بي چون و چرايي قلمداد مي شوند که بدون توجه به هزينه هاي آنها بايد تحقق يابند و همه توان نظام بايد مصروف دست يابي آنها شود. در اين دوره نه بنيان گذاران و نه مردم حتي به خود فرصت و اجازه بهره گيري از تجارب ديگران را نمي دهند. در واقع بنيان گذاران و ساير فعالين نظام سياسي چنين مي انديشند که ما نظام جديدي برپا کرده ايم چون اهداف متفاوتي داريم و بنابراين تجارب ديگران – که اهداف ما را نداشته اند – نمي تواند براي ما سودمند باشد.

در كودكي سازمان‌ها، روابط بسيار عاطفي و صميمانه است. سلسله مراتب سازماني هنوز شكل نگرفته است و مكانيزم‌هايي براي ارزيابي وجود ندارد و ثبت و ضبط سوابق و تجارب انجام نمي‌گيرد. در دوره كودكي سازمان، همه چيز حول بنيان گذار مي‌چرخد و سازمان همچون كودكي كه به مادرش وابسته است و در همه مشكلات چشم به مادر مي‌دوزد و همه چيز را از مادر مي‌خواهد، به بنيان گذار وابسته است.
چنين است که در دوره کودکي، هم در سازمانها و هم در نظامهاي سياسي، بنيان گذاران بايد به دقت مراقب سازمان باشند. به همين علت که حيات سازمان وابسته به مراقبت جدي بنيان گذاران است، تفويض اختيار بي معني است. پس زيردستان، تنها مجريان نظرات بنيان گذران هستند. اين را هم فرادستان مي دانند و هم زير دستان پذيرفته اند چرا که تداوم حيات سازمان چنين اقتضا مي کند.
 در دوره كودكي سازمان، بسياري از تجارب براي نخستين‌بار است كه كسب مي‌شود. بنابراين بسياري از تصميمات نيز براي بار اول است كه اتخاذ مي‌شود. سازمان از مشكلي به مشكل ديگر و از بحراني به بحران ديگر مي‌رود. بنابراين فرصتي براي حل مسائل غيرحاد وجود ندارد. در چنين شرايطي، همه همت سازمان معطوف به مسائل حاد است و براي مسائل حاد نيز افراد ويژه‌اي لازم است كه از طرق ويژه بتوانند مسائل را حل كنند. بنابراين دوره كودكي سازمان، دوره مديران يكه تاز است كه در فضايي كه فرصتي براي فكر كردن و برنامه‌ريزي وجود ندارد، تصميم مي‌گيرند و عمل مي‌كنند.

 همان‌گونه كه پيش‌تر آمد، در هر مرحله از عمر سازمان‌ها برخي مشكلات، طبيعي هستند. اما اگر همان مشكل در مرحله ديگري از عمر سازمان رخ دهد، غيرطبيعي است و ممكن است به مشكل آسيب‌ناك تبديل شود و در صورت تداوم، موجب مرگ زودرس سازمان شود. مثلاً دوره تأسيس مستلزم تعهد غيرتمندانه و بي چون و چرا به ديدگاههاي بنيان گذاران است. يعني دوره اي است که نبايد نقد کرد و خطاهاي بنيان گذران را بايد توجيه کرد و آنان نيز بايد بي ترديد بر تداوم راهي که انتخاب کرده اند، پافشاري کنند. اما اگر در دوره کودکي، بنيان گذاران همچنان بر خطاهاي خود پافشاري کنند ممکن است ضايعات جدي براي نظام به وجود آيد. به همين ترتيب، تمرکز و فقدان تفويض اختيار در دوران کودکي، طبيعي است، اما اين تداوم اين وضعيت در دوره پس از کودکي (دوره رشد سريع) خطر آسيبناک است.

  در دوره كودكي اگر بنيان گذار خسته شود يا از سازمان و اهداف آن و ايده‌هاي خود بيگانه شود يا سرمايه خود (در مورد نظام‌هاي سياسي، اعتبار و مشروعيت خود) را از دست بدهد، ممكن است سازمان يا نظام با مرگ زودرس روبه‌رو شود. اما ماندن بلندمدت در دوره كودكي نيز نشانه بيماري سازمان است. سازمان در دوره كودكي ظرفيت و نيروي لازم براي رشد را در خود ذخيره مي‌كند. اين نيرو نمي‌تواند دوره زيادي ذخيره بماند و بايد آزاد شود.
 

ج) رشد سريع

لازم است بنيان گذار همين كه احساس كرد سازمان آمادگي رشد دارد، در عين حفظ كنترل خود بر سازمان، اجازه دهد سازمان وارد مرحله رشد شود. اگر بنيان گذار از رشد سازمان نگران باشد و بكوشد آن را در كودكي نگهدارد، يك دوره گذار آغاز مي‌شود. اما غالباً اين دوره گذار اتفاق نمي‌افتد و سازمان مستقيماً وارد مرحله رشد مي‌شود. چرا كه با رشد سازمان همه موفقيت‌ها به پاي بنيان گذار نوشته مي‌شود و او از موفقيت و رشد سازمان احساس افتخار و غرور مي‌كند.

دوره رشد، دوره به عمل در آوردن همه ايده‌ها است. در اين دوره سازمان به همه چيز به چشم فرصت مي‌نگرد و اصولاً خطرات و مشكلات را درك نمي‌كند. كودكي را در نظر بگيريد كه تازه راه افتاده است. به همه جا سر مي‌زند و با همه چيز كار دارد. بدون آن كه بداند چه خطراتي در پيش روي اوست. در واقع در دوره رشد همه چيز اولويت مي‌يابد و همه خواسته‌ها با هم طلب مي‌شوند. در حالي كه اهداف بي‌شمار و اولويت‌هاي فراوان، به منزله بي‌هدفي و نداشتن اولويت است. اما در اين دوره با هر موفقيت اين احساس به بنيان گذاران دست مي‌دهد كه در همه زمينه‌هاي ديگر نيز سازمان مي‌تواند موفق باشد و بنابراين نيروها در همه زمينه‌ها پخش مي‌شود.

در سازمانها، در دوره «رشد سريع»، سازمان مانند بنگاه چند منظوره عمل مي کند که همزمان مي خواهد در همه عرصه ها حضور داشته باشد. به همين علت امکانات آن به شدت تقسيم مي شود. تنوع فعاليت ها براي سازمان مي تواند به يک نقطه ضعف خطرناک تبديل شود. در نظامهاي سياسي نيز در دوره «رشد سريع»، رهبران نظام را آن چنان عطش موفقيت فرا مي گيرد که در هر زمينه اي که فرصتي و موفقيتي را گمان برند، وارد مي شوند. در واقع همزمان جبهه هاي متعددي گشوده مي شود و نيروهاي نظام به شدت تقسيم مي شود. در واقع دوره «رشد سريع»، دوره بي‌‌‌دقتي در صرف سرمايه‌ها است. اگر دوره كودكي سازمان دوره «مديريت بحران» است، دوره «رشد سريع» دوره «بحران مديريت» است.
در دوره «رشد سريع»، سازمان‌ها و نظام‌ها به علت گسترش فعاليت‌ها و مناسبات، نيازمند ساختار و آيين‌نامه‌اند،  اما هنوز چنين ساختارها و آيين‌نامه‌هايي به شكل منسجم و نظام‌مند به وجود نيامده است. امور مختلف بدون هماهنگي جريان دارد. ميان وظايف بخش‌هاي مختلف يا كاركنان تداخل وجود دارد. برخي كاركنان يا بخش‌ها به هيچ جا و هيچ كس پاسخگو نيستند و برخي به چند كس و چند جا پاسخگو هستند. هنوز سازمان بر محور افراد مي‌چرخد نه وظايف. در اين دوره اين محيط است كه سازمان را هدايت مي‌كند نه سازمان محيط را و اين فرصت‌ها هستند كه سازمان را كنترل مي‌كنند، نه سازمان فرصت‌ها را.

در دوره «رشد سريع»، هنوز انتخاب مديران نه براساس صلاحيت‌ها و توانايي‌هاي آن‌ها، بلكه براساس در دسترس بودن‌شان و نزديكي‌شان به بنيان گذاران، صورت مي‌گيرد. مديران شاخه به شاخه مي‌پرند و چند زمينه را در يك زمان مديريت مي‌كنند.
رفتار سازمان در اين دوره عمدتاً واكنشي است نه نوآورانه و مبدعانه و مديريت اقتضايي و مصلحتي[11]  جريان دارد. امور همچنان - مانند دوره كودكي - به روش سعي و خطا انجام مي‌شود و اشتباهات مهمي در اين دوره رخ مي‌دهد.  در واقع تصميمات و اصلاحات در اين دوره نه روشمند است و نه سازگار. در باره همه چيز به صورت موردي و «وضع خاص»[12]  تصميم گيري مي شود.

اكنون سازمان يا نظام پس از دوره‌اي از «رشد سريع»، بايد وارد مرحله بعدي شود. اما يك بحران لازم است تا سازمان به هوش آيد. هر چه بحران جدي‌تر باشد، هوشياري، جدي‌تر و تغييرات لازم، سريع‌تر رخ خواهد داد. اما گاهي بحران تبديل به تله‌اي مي‌شود كه سازمان را در كام خود فرو مي‌كشد.
در دوره «رشد سريع»، سازمان بزرگ مي‌شود و توانايي‌اش افزايش مي‌يابد. نيروهاي بسياري از درون سازمان خود را كشف كرده‌اند و با ارائه توانايي‌هاي خود، ارتقا يافته‌اند و نيروهاي خلاق (مهندسان و كارآفرينان و ايده‌پردازان در سازمانها، و سياست مدارن، بوروکراتها، نهادهاي مدني و گروههاي همسود در نظامهاي سياسي) جديدي نيز به سازمان پيوسته‌اند. اكنون سازمان به تدريج در آستانه يافتن يك هويت مستقل قرار دارد. اين هويت مستقل از بنيان گذاران، ايده‌هاي تازه اي دارد، كه گاه با ايده‌هاي بنيان گذاران در تضاد قرار مي‌گيرد. در واقع در بخش‌هاي مختلف سازمان هويت‌هاي مستقلي در حال شكل‌گيري است. بنابراين بايد به سرعت سيستم‌هاي مديريتي و اداري گسترش يابد و امور به طور سيستماتيك واگذار و تفويض اختيار شود. در واقع بايد مديريت از شكل متمركز و وابسته به بنيان گذاران، به شكل نهادي و مبتني به سلسله مراتب سازماني درآيد.

در واقع در دوره‌هاي تأسيس و كودكي تفكيك هويت سازمان‌ها و نظام‌ها  از هويت بنيان گذار ‌آن‌ها ناممكن است. اما در دوره «رشد سريع»، سازمان يا نظام هم بزرگ مي‌شود و هم به تدريج صاحب هويت و ايده‌هاي مستقلي مي‌شود. بنيان گذاران درمي‌يابند كه ديگر نمي‌توانند مثل سابق سيستم را هدايت كنند. اما از يك سو هنوز سيستم به ساختار سازماني و نهادي منسجم و كارامدي دست نيافته است و از سوي ديگر «رشد سريع» سيستم منجر به عدم كنترل كامل آن توسط بنيان گذاران شده است. در اين حالت بنيان گذاران مي‌كوشند در عين حفظ تسلط خود بر سازمان، برخي امور را تفويض كنند (تفويض نه تمركززدايي). اما مشكل اين جا است كه به محض اين كه نتايج امور تفويض شده، منطبق با انتظارات بنيان گذاران نباشد، آنان براي بازگرداندن امور به وضعيت دلخواه، مداخله مي‌كنند.
 

تله بنيان گذار

با پديدار شدن اين وضعيت، سازمان وارد دوره گذار جديدي مي‌شود. اين دوره گذار كه مرحله «رشد سريع» را به مرحله بلوغ سازمان پيوند مي‌زند، يكي از دشوارترين و احتمالاً طولاني‌ترين دوره‌هاي گذار طول عمر سازمانها و نظامها است. در اين دوره، سازمان آزمون مي‌شود كه آيا مي‌تواند مستقلاً برپاي خود بايستد و بند ناف زندگي خويش را از بنيان گذاران بگسلد؟ و آيا  به مرحله‌اي از رشد رسيده است كه هويتي و ايده هايي و ساختاري و زندگي‌اي مستقل از بنيان گذاران پديد آورد. اين دوره براي بنيان گذاران سازمان نيز دوره دردناكي است. آنان همه هويت خويش را در تداوم همراهي سازمان با خود مي‌بينند. اما آشكارا مشاهده مي‌كنند كه سازمان بزرگ شده است، رشد كرده است و هويتي مستقل يافته است و عزم آن دارد كه راهي كه خود مي‌پسندد و ايده‌هايي كه خود مي‌پرورد را برگزيند.

 به طور خلاصه، در دوره رشد سريع هنوز سازمان نتوانسته است نظام‌هاي اداري و كنترل سازماني كارامدي برقرار كند تا بنيان گذاران بدون نگراني و از طريق سلسله مراتب و مكانيزم‌هاي اداري، سازمان را كنترل كنند. بنابراين هنوز تمركز‌زدايي سازمان انجام نشده است و هنوز همه تصميمات اصلي از طريق بنيان گذاران اتخاذ مي‌شود. اما در عين حال سازمان رشد كرده و بزرگ شده است و بنيان گذاران ديگر امكان كنترل كامل رفتار سازمان را ندارد. بنابراين همزمان با اقدام به تفويض اختيار، براي ايجاد نوعي نظم سازماني، پي در پي مقررات و ضوابطي وضع خواهند کرد. اما مشکل اين جاست که چون بنيان گذراران هنوز به لحاظ ذهني استقلال رفتاري سازمان يا نظام را نپذيرفته اند،‌ خود نخستين کساني هستند که آن ضوابط را زير پا خواهند گذاشت. يعني همين كه سازمان تصميماتي از نوع ديگر و خلاف ميل بنيان گذاران اتخاذ كرد، مداخله خواهند کرد و حتي در صورت نياز دوباره اختيارات را متمرکز خواهند کرد. اما در شرايط جديد وظايف و کارها آن چنان انبوه شده است که ديگر آنان از عهده برنخواهند آمد پس دوباره تصميم به تفويض اختيار مي گيرند. اين وضعيت ممکن است چند با تکرار شود، اما عملا و در هر مرحله تمرکز زدايي بيشتري رخ خواهد داد. اما فقدان تمرکز نيز همواره موجب نگراني بنيان گذاران است و مي کوشند تا آن را کنترل کنند. اگر بنيان گذاران نتوانند تمرکز زدايي را بپذيرند و براي هويت مستقل جديدي که سازمان پيدا کرده است احترام قايل نباشند، حادثه بزرگي رخ مي دهد.و اين گونه مي‌شود كه «تله بنيان گذار» شكل مي‌گيرد و آزموني بزرگ آغاز مي‌شود. هم براي نيروهاي سازمان و هم براي بنيان گذاران، تجربه‌اي خطير در راه است. اگر بنيان گذاران از يك سو و كارآفرينان و نيروهاي خلاق در سازمانها، يا سياست مداران، بوروکراتها، احزاب،‌ گروههاي مرجع و ساير نهادهاي مدني در يک نظام سياسي، از سوي ديگر، هوشياري به خرج ندهند و خودمحوري كنند، عدم عبور سريع از تله بنيان گذار مي‌تواند به مرگ زودرس سازمان بيانجامد (شكل دو). چرا كه سازمان در اين مرحله دچار بلاتكليفي مي‌شود و انبوه مشكلات دوره‌گذار به تدريج به شكل مشكلات غيرطبيعي و آسيب‌ناك ـ كه سازمان قادر به حل آن‌ها نيست ـ درخواهند آمد. در اين حالت اگر نيروهاي متعهد سازمان (از ميان بنيان گذاران و از ميان كارآفرينان و بازيگران جديد سازمان يا نظام) نتوانند با يك همكاري جدي سازمان را از تله بنيان گذار عبور دهند سازمان در كشاكش نيروهاي خود محور (از دو طرف) زمين‌گير خواهد شد. ابتدا همه چيز متوقف مي‌شود و سرانجام در يك اقدام پيش بيني نشده يك طرفه، يا يک فشار بيروني و يا در يک بحران (بحران مالي براي سازمان و بحران سياسي براي نظامها) سازمان منحل خواهد شد. البته گاهي نيز مشكلات آسيب‌ناك اين دوره‌گذار از طريق مداخلة بيرون از سازمان حل مي‌شود (همانند مراجعه به پزشك از سوي يك جوان در آستانه بلوغ براي رفع مشكلات اين دوره خود، يا خريد بخشي بزرگي از سهام بنگاه توسط يک شريک جديد يا يکي از بنگاههاي ديگر، يا مداخله خارجي در يک کشور).

 

نيرو‌هاي مؤثر در دوران گذار

سازمان‌ها و نظام‌ها در دوره رشد سريع خود، تعداد زيادي نيروي سازماني خلاق و نوآور با ايده‌هاي جديد و افكار و توانايي‌هاي بديع، هم در درون پديد مي‌آورد و هم از بيرون جذب مي‌كند. هم اينان هستند كه به تدريج به سازمان يا نظام، هويتي مستقل مي‌بخشند. در دوره گذار سوم عمر سازمان (تله بنيان گذار)، چهار دسته نيروي مؤثر در سازمان قابل شناسايي است كه نحوه رفتار آن‌ها مي‌تواند سرنوشت سازمان را رقم بزند.

نخست بنيان گذارانند كه شامل مجموعه مديراني مي‌شوند كه در تأسيس سازمان و هدايت آن در دوره‌هاي كودكي و رشد سريع، نقش اصلي را بازي كرده‌اند. اكنون با پديد آمدن يك هويت مستقل براي سازمان اينان به دو دسته تقسيم مي‌شوند. دسته اول «بنيان گذاران واقع‌گرا و متعهد به منافع سازمان» هستند كه بقاي سازمان و تداوم آن و احترام به ايده‌ها و برنامه‌هاي كارآفرينان جديد سازمان و پذيرش هويت تازه سازمان براي آن‌ها مهم است. دسته دوم «بنيان گذاران ذهن‌گرا و خود محور» هستند كه آن‌چه براي آن‌ها مهم است و همواره همه چيز را با آن مي‌سنجندند، همان ايده‌ها و انديشه‌هاي اوليه‌اي است كه براساس آن‌ها سازمان را تأسيس كرده‌اند. اينان هويت خود را در همان اهداف اوليه باز مي‌جويند و به هيچ روي حاضر نيستند هويت جديد سازمان را به رسميت بشناسند. آنان سازمان را به مثابه فرزند خود مي‌انگارند و مي‌خواهند اين فرزند هر چه بيش‌تر به پدر شبيه باشد.

  از سوي ديگر، مديران مياني، كارآفرينان و نيروهاي خلاق جديد سازمان را نيز مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد. دسته اول «كارآفرينان متعهد به منافع سازمان» و دسته دوم «كارآفرينان خود محور». كارآفرينان دسته اول با سازمان و همكاران‌شان رابطه عاطفي برقرار كرده‌اند و تداوم سازمان و منافع آن براي آنان يك اصل است. اما كارآفرينان دسته دوم، گرچه داراي توانايي‌ها و خلاقيت‌هايي هستند، اما آن‌چه از سازمان مي‌جويند، منافع خويش است. آنان با سازمان ارتباط عاطفي ندارند و سازمان را تا جايي مي‌خواهند كه براي آنان سودمند باشد.
اگر در دوره تله بنيان گذار، بنيان گذاران واقع‌گرا و متعهد و كارآفرينان متعهد، هدايت اصلي سازمان را بر عهده داشته باشند، به سرعت مي‌توانند به طرحي براي همكاري و عبور سازمان به مرحله بلوغ، دست يابند و بنابراين ممكن است سازمان اصولاً دوره تله بنيان گذار را خيلي احساس نكنند. اما اگر هدايت اصلي سازمان در دست بنيان گذاران ذهن‌گرا و خود محور و كارآفرينان خود محور باشد، بي‌گمان سازمان را به مرگ زودرس دچار خواهند كرد. گاهي نيز يكي از دو طرف، متعهد و ديگري خود محور است. در اين صورت سازمان در دوره بلندي در تله بنيان گذار دست و پا خواهد زد. به قول سعدي:
 

دو عاقل را نباشد كين و پيكـار                      نه دانايــي ستيــزد با سبكســار

اگر نادان به وحشت سخت گويد                      خردمندش به نرمي دل بجويــد

دو صاحبــدل نگهدارنـد مويــي                     هميدون سركشي و آزرم جويي

و گر بر هر دو جانب جاهلانند                     اگــر زنجيـر باشـد، بگسلانــند

   
بنابراين همه چيز در تله بنيان گذار رقم خواهد خورد. آزمون نهايي، فرجامين يا فيصله بخشي در اين گذار سوم رخ مي‌دهد و سرنوشت سازمان در اين مرحله تعيين خواهد شد. اگر سازمان با موفقيت به دوره بلوغ عبور كند مي‌توان اميدوار بود كه گذارهاي بعدي را به راحتي تحمل كند و حتي بتواند پس از مرحله تكامل با راه‌اندازي برخي سازوكارهاي درون‌پو، منحني عمر خود را به بالا جابه‌جا كند. همه چيز بستگي به صداقت و تعهد بنيان گذاران، از يک سو و کارآفرينان از سوي ديگر، به منافع سازمان دارد.
از آن جا كه اين نوشتار در صدد است تا از الگوي مراحل عمر سازمان براي تحليل فرايندهاي موجود در نظام سياسي ـ اجتماعي فعلي كشور بهره ببرد، نيازي به تحليل مراحل بعدي عمر سازمان (بلوغ، تكامل، تعادل و .....) نيست.[13] چرا كه به نظر مي‌رسد در وضعيت کنوني، نظام سياسي و جامعه ايران در گذار سوم قرار دارد يعني تمامي تحولات سياسي و اجتماعي سالهاي اخير در تلاشي است براي عبور به مرحله بلوغ.
 

ايران: در گذار سوم

با پيروزي انقلاب اسلامي، يك نظام سياسي ـ اجتماعي جديد در ايران مستقر شد. گرچه در طي اين دوره اين سازمان جديد با مسائل و مشكلات مختلفي از بيرون و درون رو به رو شده است، اما ناكامي در عبور به سلامت از مراحل اوليه عمر نظام تا رسيدن به مرحله تكامل، در نهايت به پاي ضعف ساختاري سازمان و ناتواني بنيان گذاران آن ثبت خواهد شد. بنابراين پايداري بنيان گذاران واقع‌گرا و متعهد نظام براي گذر از مرحله رشد سريع به مرحله بلوغ و عبور سريع از تله بنيان گذار، بزرگ‌ترين آزمون بنيان گذاران متعهد اين نظام نوپاست.

                

شايد با اندكي مسامحه بتوان پذيرفت كه از آغاز انقلاب اسلامي (سال 1356) تا استقرار جمهوري اسلامي (تصويب قانون اساسي) دوره تأسيس سازمان (نظام) قلمداد شود.در اين دوره همه نگاه‌ها به آينده بود و ايده و آرمان‌هاي بلندي طرح مي‌شد. احساس تعلق و تعهد عميقي هم در ميان بنيان گذاران و هم در ميان مردم به اهداف اعلام شده وجود داشت و همه آماده بودند تا هزينه‌هاي جاني ومالي سنگيني براي استقرار يك سازمان سياسي اجتماعي كه آن اهداف را دنبال كند، بپردازند. خطر‌پذيري در اوج بود و تعهد بنيان گذاران با مشكلات دوره تأسيس، تناسب داشت. در اين دوره اعتبار بنيان گذاران آن اندازه بود كه از طريق مشاركت گسترده مردم سرمايه لازم براي تأسيس نظام فراهم آيد.سپس در سال‌هاي 1359 و 1360، نظام وارد گذار اول عمر خود شد: ‌گذار از مرحله تأسيس به مرحله كودكي. سؤالات گذار اول يعني سؤالاتي در مورد اهداف نظام، نحوه دست‌يابي به اهداف، كساني كه بايد در حركت به سوي اين هدف مسئوليت بر عهده بگيرند، ‌و نظاير اين‌ها به طوري‌ جدي طرح شد. پاسخ‌هايي نيز از سوي بنيان گذاران و ديگر گروه‌هاي مشاركت كننده در تأسيس نظام،‌ به اين پرسش‌ها داده شد. سرانجام نظام توانست گذار اول را پس از تحمل دوره‌‌اي از التهاب و تنش از سر بگذراند و وارد مرحله كودكي شود.به نظر مي‌رسد سال‌هاي 1361 تا 1368 نظام، دوره كودكي خود را سپري مي‌كرد. اين مرحله،‌ دوره عمل و تجربه‌هاي مكرر بود، دوره به عمل در‌آوردن ايده‌ها و آرمان‌هاي اعلام شده در دوره تأسيس. وقوع جنگ تحميلي نيز روحيات دوره كودكي را تشديد كرد: عمل، عمل و عمل. هيچ فرضي براي انديشه و برنامه نبود. البته جنگ فرصت برخي از تجربيات طبيعي دوره كودكي را از نظام گرفت و لاجرم آن تجربيات پايدار در دوره بعد (رشد سريع) به دست مي‌آمد. در هر صورت جنگ، هم روحيات دوره کودکي نظام را تشديد کرد و هم اين دوره را طولاني تر کرد.

در دوره جنگ، منزلت اول از آنِ مردان عمل (که عمدتاً مردان جنگ بودند) مي بود. اهميت و منزلت افراد به اندازه تلاشي بود که براي دفاع از موجوديت نظام انجام مي داند. بر بسياري از ايده ها - که ممکن است امروز آنها را نادرست بينگاريم - پافشاري مي شد. همه توجه ها، سياست ها، برنامه ها و تلاشها معطوف به و در خدمت جنگ بود. تأکيد بر شعارها و آرمانهاي انقلاب دو چندان شده بود. و نيز همه چيز تحت نظر و نظارت شخصيت هاي تراز اول انقلاب اداره مي شد. و اين ها همه از ويژگي هاي دوران کودکي سيستم هاست. بنابراين طبيعي است که نتيجه بگيريم جنگ دوران کودکي نظام سياسي را طولاني تر از حالت عادي کرد.با پايان جنگ تحميلي و آغاز دوره بازسازي، جامعه بدون آن كه گذار دوم را (گذار از كودكي به رشد سريع) به‌طور جدي احساس كند، از مرحله كودكي وارد مرحله رشد سريع شد.  علت آن نيز اين بود که طولاني شدن دوره کودکي نظام، و فشارهاي پايدار ناشي از جنگ، هم مردم و هم سياست مداران را نيازمند و  پذيراي يک تحول سريع براي کاستن از فشارها کرده بود. بنابراين از سوي بنيان گذاران هيچ مقاومتي براي عبور به دوره سوم عمر نظام (دوره رشد سريع) انجام نشد. بنابراين، گذار دوم (حد فاصل دوره دوم و سوم عمر نظام) به سرعت و بي هيچ مقاومتي انجام شد و نظام سياسي وارد مرحله سوم عمر خود شد. به سرعت همه نيازهاي فروخفته به صورت اولويت سر برآوردند. پي‌درپي برنامه‌ها ريخته و اجرا شد. همه خواستني‌ها طلب شد. سرمايه‌ها با بي‌دقتي تمام در همه جا پراكنده شد. و تحقق همه آرمانها يک جا خواسته شد. برخي موفقيت‌هاي اوليه، بنيان گذاران را غره كرد، پس به همه زمينه‌هايي كه فكر مي‌كردند، وارد شدند. و البته رشد سريع جمعيت و افزايش نيازها نيز اين وضعيت را تشديد كرد. دوره سوم عمر نظام را مي توان از پايان جنگ تحميلي در نظر گرفت و تا پايان برنامه دوم توسعه (و درواقع تا پايان دوره دوم رياست جمهوري آقاي هاشمي) ادامه داد.انتخابات دوم خرداد 1376 و نتيجه آن، در واقع شاخص وبيان آشکار اين واقعيت بود که جامعه آماده است و انتظار دارد که نظام سياسي وارد مرحله چهارم عمر خود (مرحله بلوغ) شود. انبوه جمعيت جوان عرصه‌هاي مختلف جامعه را اشتغال كرده بود. نهادهاي اجتماعي فراواني در حال شكل گرفتن بود. نسل مديران جديد با خلاقيت‌ها و ايده‌هاي تازه به عرصه آمده بود و تا آستانه مديريت‌هاي عالي كشور ارتقا يافته بود. ارتباطات و تكنولوژي‌هايي كه جامعه در دوره رشد سريع به دست آورده بود، ‌ايده‌هاي جديدي به وجود آورده بود. نسلي از كار آفرينان جديد (نخبگان فكري و سياسي، تكنوكرات و بروكرات‌ها) پديدار شده بود. نظام و جامعه كم كم هويتي مستقل از بينانگذاران يافته بود و ظرفيت‌هاي كافي انباشته شده بود تا سيستم به مرحله بلوغ وارد شود. حرکت هاي اجتماعي و جنبش مدني که در سالهاي پس از خرداد 76 در جامعه مشاهده شد، در واقع مؤيد اين نکته بود که جامعه پس از يک دوره انفجاري از رشد در همه چيز (جمعيت، درآمد، واردات، رفاه، دانشگاهها، مطبوعات، هنر، ارتباطات جهاني و ...) اکنون دارد هويتي مستقل از نظام سياسي مي گيرد. به ديگر سخن، پديداري انبوهي از گروهها و نهادهاي اجتماعي و مدني جديد، ايده ها و آرمانهاي جديدي را به همراه خود آورده بود و خلاقيت هاي فراواني ظهور کرده بود. بنابراين جامعه - به مثابه پيکره سازمان- آرام آرام مسيري تازه و متمايز از هدف گذاري هاي اوليه بنيان گذران را آغاز کرده بود. اگر اين مسير با سرعتي مطمئن و بدون مانع ادامه مي يافت، بي گمان جامعه و نظام سياسي وارد مرحله چهارم عمر نظام (يعني بلوغ) مي شدند.

 اما رخ نمودن حوادث چندي، موجب شد كه بين مرحله سوم و چهارم عمر نظام، يک  مرحله گذار پر تنش (گذار سوم) شكل گيرد. يعني جامعه و نظام سياسي  نتوانند به آرامي و با سرعت مطمئن و با کمترين هزينه از مرحله رشد سريع به مرحله بلوغ نظام وارد شود. انتظار اين بود که اين دوره گذار سوم – که با اندکي مسامحه مي توان آغاز آن را دوم خرداد 1376 در نظر گرفت – به طور طبيعي در دو دوره حکومت آقاي خاتمي پايان يابد و دوران بلوغ آغاز شود. اما تحولات بعدي (بويژه انتخابات رياست جمهوري نهم) نشان داد که اين دوره – احتمالا -  بسيار بلند مدت و در صورت عدم توجه و بي دقتي بازيگران سياسي و اجتماعي، مي تواند به يک گذار پرهزينه تبديل شود. در واقع اكنون به‌نظر مي‌رسد با طولاني شدن گذار سوم و پديدار شدن برخي مشكلات آسيب‌ناك، اين گذار در حال تبديل شدن به يك گذار غيرطبيعي است و سازمان اجتماعي، در تله بنيان گذار گرفتار شده است.از اين گذشته، برخي مشكلات كه ويژه دوره‌هاي تأسيس و كودكي نظام­هاي سياسي - اجتماعي است در دوره «رشد سريع» نيز همچنان تداوم يافته است و به دوره گذار سوم نيز منتقل شده است. بنابراين اكنون آن‌ها را مي‌توان مشكلات غيرطبيعي و آسيب‌ناك به شمار آورد. مهم‌تر، اين كه اين مشكلات در نزاع‌هاي دوره تله بنيان گذار، به محمل تشديد كشاكش‌ها ميان بنيان گذاران[14] و كارآفرينان و ساير گروههاي مرجع يا نيروهاي مؤثر سازمان تبديل شده است و بنابراين چشم‌انداز حل آن‌ها مبهم است. در اين صورت ممكن است اين مشكلات، خود به طولاني شدن دوره تله بنيان گذار كمك كنند. اين همه كافي است تا بتوان هم به بنيان گذاران واقع‌گرا و متعهد و هم به كار آفرينان متعهد زنهار داد كه اگر ميانداري و رهبري حركت‌هاي اين دوره را به عهده نگيرند، مديران خود محور از هر دو طرف، با نحوه عمل خود، تله بنيان گذار را به آخرين مرحله عمر سازمان تبديل خواهند كرد.

 

اميد‌هاي گذار

خوشبختانه شرايط چندي دست به‌دست هم داده‌اند تا اميدهايي جدي براي عبورِ به سلامت از مرحله تله بنيان گذار پديدار شود. نخست اين كه برخي از بنيان گذاران اوليه نيز در ميان رهبري نخبگان و كارآفرينان سازمان (نظام) براي عبور از اين گذار حضور دارند. يعني در ميان بنيان گذاران اوليه اجماعي براي بازگرداندن سازمان سياسي و جامعه به وضعيت اوليه (کودکي) وجود ندارد.  اين مزيت بزرگي است. اما اين احتمال نيز وجود دارد كه اين رهبري به تدريج به كارآفرينان[15]، بوروکراتها و نيروهاي خلاق غير بنيان گذار منتقل شود. با اين حال، اكثريت و اصلي‌ترين اين نيروها (بوروکراتها و کارآفرينان خلاق نظام)‌ نيز به منافع عام سازمان (که هم منافع بنيان گذاران و حاميانشان را در بر مي گيرد و هم منافع پيکره سازمان يا همان جامعه را)‌ متعهدند و در اين اصل كه سازمان سياسي کنوني در شرايط فعلي بايد بر روي همين منحني عمر، بالا رود، توافق دارند (يعني نه مرگ سازماني يا براندازي را مي پذيرند و نه بازگشت به کودکي نظام را).[16]

از سوي ديگر، رشد شديد جمعيت و ورود حجم عظيمي از نيروهاي جوان و خلاق هم به عرصه فعاليت اجتماعي و هم به آستانه هرم مديريتي كشور، رشد انفجاري نظام را در پي داشته است. هر چه نظام رشد كند، مقاومت براي منع عبور به مرحله بلوغ، تضعيف مي‌شود. همچنين تحولات پي‌درپي و مؤثر در فناوري، بويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات، و انتقال مستقيم و غيرمستقيم آن‌ها به جامعه، نيروي مقاومت و حيات سازماني جامعه را براي عبور به مرحله بلوغ افزايش داده و مي‌دهد.

در واقع در دوره تله بنيان گذار، سه گزينه پيش روست. نخست، تشديد اقدامات بنيان گذاران ذهن‌گراي خود محور و باز گرداندن سازمان به دوران كودكي. دوم، تداوم كشمكش نيروهاي سازماني و انباشت مشكلات و بنابراين مرگ زودرس سازمان. وسوم، عبور به سلامت به مرحله بلوغ.
بي‌گمان تحقق گزينه اول در ايران امروز امكان‌ناپذير است. چرا كه بازگشت سازمان به مرحله كودكي به منزله بازگشت به مديريت يكه تازانه بنيان گذاران است. يعني بازگشت به وضعيتي كه همه تصميمات بزرگ به ‌دست فرد يا جمع محدودي اتخاذ مي‌شود، و مشكلات بزرگ سازمان نيز به‌دست آنان حل مي‌شود. اما به علت رشد بسيار سريع و گسترده سازمان سياسي و نهادهاي اجتماعي كشور در سال‌هاي اخير - كه با فشار رشد جمعيت همراه بوده است - و تداوم آن، و نيز تحولات سريع و گسترده در فناوري بويژه در فناوري اطلاعات و ارتباطات، بازگشت به كودكي نظام، امكان‌ناپذير است. در واقع نه پيکره سازمان (جامعه) اجازه اين کار را مي‌دهد و نه بنيان گذاران توان پاسخ‌گويي به نيازهاي گسترده جمعيت عظيم و جوان کشور را -  آن گونه که در دوران کودکي نظام پاسخ مي دادند - دارند. چرا كه در دوره بازگشت به كودكي همه مشكلات را بايد بنيان گذاران حل و فصل كنند و در وضعيت كنوني، اين امكان‌ناپذير است (مگر با تحولات ويرانگر و تغييرات پرهزينه، كه اكنون هيچ يك از بنيان گذاران ياراي آن را ندارند).

بنابراين سازمان اجتماعي سياسي كنوني ايران، يكي از دو گزينه دوم و سوم را در پيش دارد. گزينه دوم (با فرض عدم تأثيرگذاري تحولات بيروني و جهاني بر نظام) محتمل است، اما حتي اگر اين احتمال، قطعي شود، باز حضور دو عامل، مانع مرگ سازماني خواهد شد. نخست اين كه وجود درآمدهاي نفتي مانع آن مي‌شود كه نظام و جامعه با كمبود ويرانگر منابع مالي روبه‌رو شود و مشكلات موجود بتواند کشور را از پا درآورد. بنابراين ممكن است مشكلات به صورت مزمن باقي بمانند و دوره تله بنيان گذار دراز شود ولي مشكلات، نظام را از پا در نمي‌آورند. عامل دوم اين است كه ميانگين سني بنيان گذاران، بالاتر از سن معمول بازنشستگي است. بنابراين، اگر دوره گذار طولاني شود، دير يا زود به‌تدريج نسلي از بنيان گذاران اوليه عملاً خود را باز نشسته مي كنند و حضور مؤثرشان پايان مي‌پذيرد (هر چند ممكن است رسماً حضور داشته باشند). طبيعي است کساني که جايگزين نسل بنيان گذاران اوليه خواهند شد، حتي اگر همان آرمانهاي مرحله تأسيس را نيز دنبال  کنند،  ديگر از قدرت اسطوره اي براي ممانعت در برابر حرکت طبيعي جامعه و نظام سياسي به سوي مرحله بلوغ، برخوردار نخواهند بود. بنابراين، اگر عوامل بيروني (مانند مداخله خارجي)، سيستم را آشفته نكند و اگر هدايت جريانات از هر دو سو، يا حداقل در يكي از طرفين، بر عهده بنيان گذاران يا كار‌آفرينان واقع‌گرا و متعهد باشد، دو عامل فوق مانع فروپاشي سازمان سياسي- اجتماعي كنوني ما خواهد شد.

بنابراين ما در نهايت از دوره گذار سوم عبور خواهيم كرد و سازمان سياسي – اجتماعي کنوني ايران سرانجام به دوره بلوغ گام خواهد نهاد. اما پرسش اين است که چه كنيم تا اين گذار هر چه كوتاه‌تر و هر چه كم هزينه‌تر باشد؟

 

آداب گذار

در دوران گذار، هم کارآفرينان و نيروهاي تحول خواه بايد مراقب رفتار خود باشند و هم بنيان گذاران – اگر بقاي سازمان سياسي را طالبند – بايد از برخي حرکت ها بپرهيزند. در مورد رفتار نيروهاي تحول خواه دو نکته را مي توان ياد آور شد. نکته اول اين که بنيان گذاران معمولاً در حال و هواي دوران تأسيس زيست مي‌كنند و همه كساني كه گرد آنان مجتمع مي‌شوند نيز در همان حال و هوا زندگي و انديشه مي‌كنند. اين مسأله باعث مي‌شود تا به تدريج رابطه بوروکراتها و كارآفرينان جديد با بنيان گذاران قطع شود و بنابراين هم بنيان گذاران از واقعيات موجود سازمان بي‌خبر بمانند و هم بين آنان و كارآفرينان جديد و در واقع بين آنان و کل هويت جديد سازمان، رابطه فکري و عاطفي لازم برقرار نشود. بنابراين در گام اول كارآفرينان متعهد به منافع سازمان بايد بكوشند اين رابطه را برقرار و بازسازي كنند و بنيان گذاران را در جريان واقعيات موجود سازمان بگذارند تا سازمان وارد مرحله فرسايشي شدن گذار سوم و بويژه وارد دوره تله بنيان گذار نشود.

نکته دوم نيز پرهيز از گرفتاري در پارادوکس راسل است. اگر سياست مداران، کارآفرينان و بوروکراتهاي جديد (نيروهاي خلاق نظام) نتوانند رابطه فکري و عاطفي يادشده را بازسازي کنند حداقل بايد بکوشند گرفتار« پارادوکس راسل» نشوند. در برخي موارد كه از يک سو بنيان گذاران خود محور هدايت امور را به عهده دارند و در سوي ديگر نيز كارآفرينان يا بنيان گذاران متعهد فعاليت مي‌كنند، ممكن است «پارادوكس راسل» رخ دهد و بنابراين دوره سوم گذار بيش از حد به طول بينجامد يا حتي نظام سياسي وارد تله بنيان گذار شود.

پارادوکس راسل چه بود؟ نقل است که پس از جنگ جهاني دوم، برتراند راسل  اين باور را ترويج مي‌كرد كه حتي اگر بلوك شرق دست به ساخت و تكثير سلاح‌هاي اتمي بزند ما (بلوك غرب) نبايد چنين كنيم و اين سياست را اعلام نيز بكنيم. استدلال او چنين بود: اگر غرب سلاح اتمي توليد نكند و اين سياست را اعلام كند، نخست اين كه نگراني بلوك شرق كاهش مي‌يابد و در ساختن سلاح اتمي تعجيل نمي‌كند و دوم اين كه حتي اگر بلوك شرق اين سلاح‌ها را توليد كند و در جنگي عليه ما به كار گيرد ما (تمدن غرب) ممكن است خسارات زيادي متحمل شويم اما به كلي نابود نمي‌شويم و تمدن ما - كه توانايي كافي براي بازسازي خود را دارد - دوباره خود از ويراني جنگ سر بر خواهد آورد و خود را بازسازي خواهد كرد. در صورتي كه اگر ما نيز سلاح اتمي توليد كنيم، هنگامي كه جنگي درگيرد شرق و غرب عليه يكديگر سلاح اتمي به كار خواهند برد و احتمالاً بشريت به كلي نابود خواهد شد[17].
اما يك فيلسوف امريكايي پاسخ راسل را چنين داد: اگر غرب سياست پيشنهادي راسل را بپذيرد و اجرا كند، اين باعث مي‌شود كه دشمن (بلوك شرق) حتماً دست به توليد سلاح اتمي بزند و حتي آن را به كار ببرد. يعني وقتي دشمن در يابد كه غرب براي پرهيز از جنگ اتمي فراگير و پيشگيري از نابودي تمدن غرب، حاضر نيست سلاح اتمي توليد كند، حتماً سلاح اتمي توليد مي‌كند تا غرب را بيش‌تر بترساند و حتي در صورت لزوم از اين سلاح استفاده نيز خواهد كرد. بنابراين برعكسِ راسل، او معتقد بود كه غرب براي ممانعت از توليد سلاح اتمي توسط بلوك شرق بايد اعلام كند كه ما، هم سلاح اتمي مي‌سازيم و هم در صورت لزوم آن را به كار مي‌گيريم. اين سياست باعث مي‌شود كه بلوك شرق براي پرهيز از روي آوردن غرب به توليد سلاح اتمي، خود نيز آشكارا درصدد تكثير آن‌ها نباشد. در واقع سياست بازدارندگي براساس اين استدلال شكل گرفت.

در سازمان يا نظام سياسي، اين شگرد ممكن است توسط هر يك از طرفين (از ‌سوي بنيان گذاران خود محور در مقابل كارآفرينان متعهد، يا از سوي كارآفرينان خود محور در مقابل بنيان گذاران متعهد) به كار گرفته شود. مثلاً سياست پرهيز از خشونت كه توسط آقاي خاتمي اتخاذ و اجرا شد، باعث شده بود كه طرف مقابل هر جا كه مي‌خواست ‌آقاي خاتمي را متوقف كند، تهديد به خشونت كند و عملاً در دوره درازي از عمر مديريتي ايشان، مانع تحولات اساسي شود. اين سياست مخالفان آقاي خاتمي از آن جا مؤثر افتاد که آنان هم تهديد به خشونت مي کردند و هم هر جا که لازم بود آن تهديد را اجرا مي کردند.

عکس اين وضعيت در مورد اصلاح طلباني که نظريه «خروج از حاکميت» را دنبال مي کردند، رخ داد. آنان تهديد به خروج از حاکميت مي کردند ولي شواهدي که بروز مي داند اين بود که اين تهديد را عملي نخواهند کرد (حتي گاهي به زبان نيز مي آوردند که  اين فقط يک تهديد براي بازداشتن رقيب از فشار بيشتر است). بنابراين رقيب آنان اين تهديد را هيچ گاه جدي نگرفت. از قضا در اين مورد نيز محافظه کاران نشان دادند که نظريه بازيها را بهتر مي فهمند و مهمتر آن که عمل مي کنند.  اصلاح‌طلبان با طرح سياست خروج از حاکميت، در واقع محافظه‌كاران را تهديد مي‌كردند كه در صورت پيشروي و تعرض بيش‌تر به اهداف اصلاحات، از اين سياست استفاده خواهند كرد و آنان را در يك تنگناي عدم مشروعيت قرار خواهند داد. محافظه‌كاران نيز در مقابل تهديد مي‌كردند كه در صورت خروج اصلاح‌طلبان از حاكميت، اين را به مفهوم خروج از نظام قلمداد خواهند كرد. اما چون سابقه محافظه کاران نشان مي داد که آنان به راحتي حاضرند تهديد خود را عملي کنند،‌ اين تهديد آنها مؤثر افتاد و اصلاح طلبان نتوانستند سياست خروج از حاکميت خود را عملي کنند.

 بنابراين رخ دادن پارادوکس راسل در ميان بازيگران عرصه سياست در ايران نيز يکي از عواملي بود که دوره گذار سوم را طولاني کرد تا نظام سياسي اجتماعي ايران  وارد دوره تله بنيان گذار شود. جالب اين جاست که فعالين سياسي در ايران همچنان گرفتار پارادوکس راسل هستند. مثلا  اکنون نيز دولت نهم (که در واقع مدافع و نيروي اجرايي بنيان گذاران براي بازگشت به گذشته است) با اجراي سياست «تهديد به اعمال فشار و بستن جامعه و محدود کردن مخالفان» ، تحرک را از نيروهاي منتقد گرفته است.

از سوي ديگر بنيان گذاران بايد متوجه اين نكته باشند كه در صورتي كه گذار طولاني شود و راه‌هاي عبور به مرحله بلوغ، بسته احساس شود، كارآفرينان،‌ تحول خواهان و نيروهاي خلاق، مهاجرت به بيرون يا انفعال را در پيش خواهند گرفت. آنگاه سازمان وارد دوره بلندي از ركود، بي‌حسي سستي و انجماد خواهد شد كه همه تبعات آن به بنيان گذاران باز خواهد گشت.

هيچ سازماني بدون حضور جدي نيروهاي خلاق و مبدع، زندگي پويا نخواهد داشت. مهاجرت به بيرون يعني نيروهاي توانمند سازمان (جامعه) را ترك كنند و به سازمان‌هاي (جوامع) ديگري منتقل شوند. انفعال نيز به اين معني است که نيروها در سازمان بمانند اما در خود فرو روند و به خود بپردازند. يعني از سازمان نااميد شوند و ديگر مسائل سازماني براي آن‌ها مهم نباشد. در واقع سازمان و منافع آن، معني‌داري خود را براي آن‌ها از دست خواهد داد و خلاقيت آن‌ها فرو خواهد خفت. در اين صورت نيروها با سازمانند و در سازمان، اما نه براي سازمان. پديداري موج مهاجرت نخبگان به خارج و گسترش يأس در ميان دانشگاهيان، دانشجويان و فعالين سياسي- اجتماعي  علائم هشدار دهنده ورود به چنين وضعيت‌هايي هستند.

 

شاخص‌هاي تعهد به سازمان

اگر هم بنيان گذاران و هم كارآفرينان معتقد بودند كه نظام سياسي - اجتماعي در مرحله ورود به بلوغ است، بي‌گمان اختلافي در ميان نبود و براي تسريع اين عبور، همكاري جدي در مي‌گرفت. اما مسأله اين جاست كه بنيان گذاران اين مرحله «رشد سريع» و مرحله بلوغ پس از آن را به واقع رشد و بلوغ نمي‌دانند چرا كه مبتني به طرح اوليه آن‌ها نيست. بنابراين تمامي اختلاف براساس تفاوت برداشت از مراحل عمر سازمان است.در هر صورت با اين فرض كه طرفين براي برداشت خود شواهد و استدلال كافي دارند، به جاي ورود به ماهيت ادعاي آنان مي‌توان از طرفين خواست كه در رفتارها و اتخاذ سياست‌هاي خود به‌سان يك بنيان گذار يا كارآفرين متعهد به منافع سازمان عمل كنند.

براي درك متعهد يا خود محور بودن بنيان گذاران و كارآفرينان، مي‌توان به نوع و شکل سياست‌هايي كه آنان در برابر رقيب اتخاذ مي‌كنند نگريست. در واقع هرگاه سياستي و موضعي، هر سه شرط زير را داشته باشد، يك سياست متعهدانه است و مي‌تواند درخدمت عبور به سلامت نظام از مرحله تله بنيان گذار قرار گيرد. در غير اين صورت، خود محورانه تلقي مي‌شود. وقتي يك يا گروهي از بنيان گذاران يا كارآفرينان، بيش‌تر سياست‌ها و مواضع‌شان در برگيرنده اين سه شرط باشد، مي‌توان آنان را متعهد به منافع سازمان يا نظام قلمداد كرد در غير اين صورت خود محور قلمداد مي‌شوند - حتي اگر خود نخواهند. بنابراين از طريق اين شرايط نه تنها مي‌توان سياست‌ها را ارزيابي كرد بلكه اين ارزيابي‌ها مي‌تواند شاخصي باشد كه با چه گروه‌هايي مي‌توان در بازي سياست شركت كرد و از كدام يك از آن‌ها بايد پرهيز كرد. اين شرايط را مي‌توان قواعد مرکزي بازي قلمداد كرد.

 

 شرط اول؛ پذيرش تعامل در چارچوب سازماني موجود: سياست يا موضع منتقدين وضع موجود و نيروهاي تحول خواه نبايد به منزله خروج از سازمان فعلي و توصيه براي عبور به سازمان جديد باشد. خروج مي‌تواند توصيه و حركت به‌سوي انحلال سازمان فعلي باشد يا به شكل رها كردن و اعلام عملي شكست سازمان فعلي و روي آوردن به سازمان جديد انجام شود. آن‌چه مهم است اين است كه اعلام صريح يا تلويحي اين مسأله كه ادامه حركت بر روي منحني عمر سازمان فعلي بي‌ثمر است، يا اتخاذ سياستي كه اين مفهوم را بدهد، در واقع باز كردن راه براي يك انهدام سازماني جديد و يك هزينه تاريخي جديد است. انهدام يک نظام سياسي – اجتماعي (از هر نوع آن: جنگ، شورش، انقلاب، کودتا و ...) جداي از انواع دلايل اخلاقي، رواني و نظاير آن، در دنيايي که تحولات کوبنده جهاني به طور طبيعي و با هزينه اي کم تر راه را بر تحولات دروني باز مي کند،  منطقاً غيرقابل پذيرش است.

در مورد مؤسسات اقتصادي و اجتماعي كوچك، انحلال يك سازمان و تأسيس يك سازمان جديد، با هزينه‌ه اي معقول، هم امكان‌پذير و هم قابل پذيرش است. چرا كه ممكن است طراحي سازمان جديد به گونه‌اي باشد كه عملكرد بسيار كارامدتري ارائه دهد. در چنين مواقعي، سرمايه‌هاي سازمان فعلي (منحل شده) نقد مي‌شود و نيروي انساني موجود آزاد مي‌شود، آنگاه سرمايه‌ها به بازار يا فعاليت جديدي منتقل مي‌شود و با به كارگيري نيروهاي جديد، سازمان تازه‌اي با ساختاري تازه و اهدافي متفاوت راه‌اندازي مي‌شود.اما اين مسأله در مورد يك نظام سياسي – اجتماعي كه كل جامعه را در بر مي‌گيرد به گونه فوق امكان‌پذير نيست. چرا كه با انحلال يا سقوط يك نظام مستقر، چيزي جابه‌جا نمي‌شود. بايد در همان مكان (كشور) با همان سرمايه‌ها (بدون آن بتوان شكل سرمايه‌ها را تغيير داد) و با همان آدم‌ها، نظام تازه‌اي و اكنون در مقياسي بسيار بزرگ‌تر - بنا كرد. در چنين وضعيتي هم هزينه‌هاي تجديد سازمان بسيار بالاست، هم هيچ تضميني وجود ندارد كه سازمان جديد كارامدتر از سابق طراحي شود، چرا كه توانايي انسان‌ها و اندازه سرمايه‌ها و امكانات  هيچ تغييري نكرده است. از اين گذشته با استقرار يك نظام سياسي – اجتماعي جديد، ما دوباره برروي نقطه آغازين منحني عمر يك سازمان جديد قرار مي‌گيريم و جامعه بايد همان مسيرها را طي كند و همان هزينه‌ها را بايد مجدداً بپردازيم.بنابراين عقل حكم مي‌كند كه بكوشيم بر روي منحني عمر همين سازمان فعلي بالا رويم و مطمئن باشيم كه با رسيدن به مراحل بلوغ و تكامل سازمان فعلي، مي‌توان بسياري از مكانيسم‌هاي پويايي سازمان را - بسيار كم هزينه‌تر - طراحي و راه‌اندازي كرد. در اين حالت، در بلندمدت وضع سازمان (جامعه) بهتر خواهد بود (در مقايسه با شروع از اول و با سازماندهي جديد).

شرط دوم؛نشکستن آستانه تحمل رقيب:  سياست يا موضع نبايد از ظرفيت و تحمل سازمان فعلي يا رقيب خارج باشد. يعني مجموعه سازمان، ابزارها و روش‌هاي تحقق آن سياست يا موضع را به‌طور بالقوه در خود داشته باشد. به عبارت ديگر، با اعلام سياست مذكور، سازمان قفل نشود. اين شرط را مي‌توان به زبان ديگري نيز بيان كرد: سياست متخذه نبايد به گونه‌اي باشد كه رقيب احساس كند در صورت اجراي آن سياست، نابود يا حذف خواهد شد. به عبارت ديگر، سياست نبايد به قصد مات كردن حريف باشد. اگر حريف دريابد كه رقيب درصدد مات كردن اوست، اصل بازي را بر هم خواهد زد و بر هم خوردن اصل بازي، به مفهوم نابودي هر دو حريف و كل سازمان است. بنابراين سياست‌ها بايد به قصد عقب راندن حريف اتخاذ شود و در عمل نيز همين احساس را ايجاد كند نه چيزي فراتر از آن. اين نکته را هر دو طرف بازي بايد رعايت کنند. نه تحول خواهان بايد به گونه اي حرکت کنند که بنيان گذاران يا حاميان آنان احساس کنند هدف اصلي حذف آنان است و نه بنيان گذاران و حاميان آنان بايد سياست هايي را در پيش گيرند که به منزله اخراج جمعي اعضاي سازمان (شهروندان يا ساير بازيگران اجتماعي) تلقي شود. برخوردهاي حذفي مي تواند معني داري تلاش اعضا براي ارتقاء سازمان و انگيزه هاي مشارکت را در آنان از بين ببرد و بنابراين به جاي آن که توانايي نيروها در خدمت اهداف سازماني قرار گيرد، به مانعي براي رشد تبديل شود.
شرط سوم تکرار پذيري: سياست، روش يا موضع بايد قابل تكرار و قابل تداوم باشد. يعني همان سياست را بتوان در موقعيت‌هاي مختلف تكرار كرد. به عبارت ديگر، سياست يا روش بايد به‌گونه‌اي باشد كه اگر اتخاذ شد و نتيجه بخشيد، باز بتوان آن را در يك موضع ديگر تكرار كرد. يا حتي اگر در بار اول نتيجه نداد، بتوان در نوبت‌هاي ديگر آن را مطرح كرد و به اجرا گذاشت. سياست‌ها، مواضع و روش‌هايي كه تنها يك بار قابل اتخاذ و اجرا هستند، منجر به اتخاذ روشي نظير آن از سوي رقيب – جهت مقابله با آن – خواهد شد. در اين صورت سازمان با سلسله‌اي از سياست‌هاي يك بار مصرف و وضع خاص (ad hoc) روبه‌رو خواهد شد كه تعامل نيروها  را متوقف مي کند و بازي روان سازماني يا سياسي را به قايم باشك‌بازي و پي‌گيري‌هاي فرساينده تبديل خواهد كرد. در چارچوب  نظريه بازيها  مي توان نشان داد و تحليل کرد که معمولا بازيهاي تکراري به تعادل پايدار مي رسند و بازيهاي غيرتکراري فاقد تعادل پايدار هستند. تعامل هاي جمعي اجتماعي يا رفتارهاي سياسي معمولا در چارچوب نظريه بازيها قابل تحليل هستند. به عنوان يک اصل در نظريه بازيها مي توان گفت که اصولا بازيهاي غير قابل تکرار از پيش محکوم به شکست يا توقف بازي هستند. بنابراين با پذيرش شرط اول (بازي در چارچوب سيستمي موجود) به طور طبيعي شرط  تکرار پذير بودن رفتارها را نيز بايد بپذيريم.

شرط چهارم: پيش بيني پذيري: در واقع سياست‌ها و روش‌هاي غيرقابل تداوم و تكرار، پيش‌بيني‌پذيري رفتارها و نتايج آن را از بين مي‌برد و بدون پيش‌بيني پذيري، عقلانيت از رفتار سازماني رخت بر مي‌بندد.  بنابراين روي ديگر مفهوم قابل تكرار و قابل تداوم، پيش‌بيني پذير بودن است. پيش بيني پذيري رفتارها به اين معني است که هر کدام از رقبا با نگاه به مجموعه رفتار گذشته رقيب، بتواند تا حدودي رفتارها و عکس العمل هاي او را در شرايط موجود پيش بيني کند. پيش بيني پذيري به معني سازگار بودن رفتارها در دوره هاي مختلف است. اين سازگاري الزاماً‌ به معني صداقت رفتاري نيست،‌ بلکه منافع هر رقيب حکم مي کند که رفتارهاي سازگار از خود بروز بدهد وگرنه در بلند مدت اعتماد همه بازيگران ديگر از او سلب مي شود و در نقطه اي نيز همه رقبا تعامل با او را متوقف مي کنند. بنابراين ضرورت تداوم حضور در بازي و ادامه تعامل با ساير بازيگران حکم مي کند که رفتار هريک از رقبا، سازگار و پيش بيني پذير باشد.

 

هزينه اجتماعي، کارايي و ثمر بخشي سياست ها

هر سياست دو دسته هزينه و دو گونه پيامد دارد. در انتخاب هر سياست لازم است به هزينه ها و پيامدهاي احتمالي آن توجه شود. در مورد هزينه ها بايد گفت که هر اقدام اجتماعي دو دسته هزينه خصوصي و اجتماعي دارد. هزينه هاي خصوصي هر اقدام يا سياست، هزينه هايي است که صرفاً‌ بر شخص يا گروه تصميم گيرنده يا اقدام کنند تحميل مي شود. مثلا وقتي يک مخالف سياسي تصميم به اقدامي مثل انجام عمليات انتحاري مي گيرد، اين اقدام براي او هزينه هايي دارد که مهمترين آن از دست دادن جان خويش مي باشد، يا ساير هزينه هايي که بر او يا خانواده اش تحميل مي شود.‌ اما اين اقدام او موجب بي ثباتي و ناامني اجتماعي و سياسي نيز مي شود که انواع هزينه ها را براي  جامعه در پي دارد (مثل کاهش تمايل سرمايه گذاران خارجي براي ورود سرمايه هايشان به کشور يا کاهش ورود گردشگر خارجي به کشور).

اکنون آشکار است که سياست ها و اقدامات انواع نيروهاي سياسي موجود و فعال در فضاي سياسي و اجتماعي کشور را مي توان بر اساس هزينه هاي اجتماعي که هر سياست يا اقدام تحميل مي کند، ارزيابي کرد (البته تحليل، زماني واقعي تر است که منافع احتمالي مترتب بر اين سياست ها نيز ارزيابي و با هزينه هاي آنها مقايسه شود. اما به توجه به اين که معمولا منافع اجتماعي اقدامات سياسي بسيار دير آشکار مي شود يا تحقق مي يابد، بهتر است نيروهاي فعال حوزه سياست و قدرت، پيش وبيش از هر چيز هزينه هاي اجتماعي اعمال خود را – که بسيار سريع تر پديدار مي شوند و بسيار راحت تر قابل محاسبه هستند – تحليل کنند).
    از نظر پيامدها، نيز هر سياست يا اقدام مي تواند «کارا»[18]  و  «ثمر بخش»[19] باشد يا نباشد. کارايي ناظر به «درست انجام دادن کارها» است و ثمر بخشي ناظر به «انجام دادن کارهاي درست»  است. پس ممکن است يک کارِ درست (ثمر بخش)، به صورت نادرست (ناکارا) انجام شود يا يک کارِ نادرست (غير ثمر بخش) به صورت  درست (کارا) تحقق پذيرد. معمولا گروههاي سياسي بيش از آن که به ثمر بخشي سياست ها يا اقدامات خود بنگرند به کارايي آنها مي نگرند. در حالي که کارايي مساله دوم است. يک اقدام غير ثمر بخش هر چند کارا نيز انجام شود،‌ ارزش اجتماعي ندارد. البته در بسياري موارد، يک کار نادرست (غيرثمربخش) که توسط يک گروه سياسي به صورت درست (کارا) انجام مي شود، منافعي براي گروه اقدام کننده در بر دارد و در اين صورت کارايي موجب افزايش منافع خصوصي گروه مي شود اما فاقد منافع اجتماعي است. بنابراين گروههاي سياسي را از اين نظر که آيا به ثمر بخشي اقدامات خود به اندازه کافي توجه دارند يا نه نيز مي توان طبقه بندي کرد. در واقع توجه گروهها و احزاب  به ثمر بخشي اقداماتشان، مي تواند شاخصي از توجه و پاي بندي آنها به منافع ملي باشد.

براين اساس، مي توان گفت هرچه افراد، گروهها و نيز دولت،‌ هزينه هاي اجتماعي و ثمر بخشي اقدامات خود را بيشتر مورد توجه قرار دهند، پاي بندي آنها به منافع ملي و اجتماعي بيشتر ارزيابي مي شود. بنابراين گروهها و فعالين سياسي را مي توان بر اساس ميزان توجهي که به هزينه ها و پيامدهاي سياست هاي خود نشان مي دهند، در طيفي از گروههاي وفادار تا غير وفادار به منافع ملي دسته بندي کرد.
شرط ها يا معيارهاي چهارگانه ياد شده در بخش قبلي در واقع ناظر به هزينه هاي اجتماعي و ثمر بخشي اقدامات و سياست هاي بازيگران فعال در حوزه سياسي کشور مي باشند. بر اين اساس مي توان داوري کرد که هر کدام از گروههاي رقيب که در اتخاذ سياست ها و روشهاي خود شرايط چهارگانه ياد شده را بيشتر رعايت کنند، پايندي بيشتري به منافع ملي دارند.

 

ارزيابي سياست‌هاي رقبا در ايران

اكنون مي‌توان بسياري از سياست‌ها، روش‌ها و مواضعي كه گروه‌ها، افراد يا جناح‌هاي مختلف در دوره پس از انقلاب، به ويژه در سال‌هاي اخير برگزيده‌اند را با معيارهاي مذكور ارزيابي كرد. از حاصل مجموعه سياست‌هاي متخذه توسط يك گروه نيز مي‌توان ميزان تعهد آن گروه به منافع سازمان (در اين جا منافع عمومي کشور) را برآورد كرد. به عبارت ديگر گروهي كه در بيش‌تر سياست‌ها و روش‌هاي اتخاذ شده اش، چند معيار از معيارهاي فوق را برآورده نمي‌كند را مي‌توان داراي تعهد اندكي به منافع کشور ارزيابي كرد.

براي مثال،‌ سياست ترور شخصيت ها و مقامات که در سالهاي اوليه انقلاب توسط برخي گروههاي سياسي مخالف نظام دنبال مي شد، آشکارا هيچ يک از شرايط چهارگانه ياد شده را نداشت. بنابراين از آغاز مي شد در مورد پرهزينه و غيرثمربخش  بودن آن سياست ها داوري کرد. به همين ترتيب در مورد سياست قتل هاي زنجيره اي منتقدين نظام که در سال 1377 توسط برخي نيروهاي درون وزارت اطلاعات دنبال شد نيز پيشاپيش امکان همين ارزيابي وجود داشت. همچنين است سياست تغير نظام جمهوري اسلامي به «حکومت عدل علي (ع)»  که توسط برخي از تندروان اصول گرا دنبال مي شد، و نيز سياست تغيير نظام جمهوري اسلامي به «جمهوري تمام عيار» يا دموکراتيک که در سالهاي اخير توسط برخي چهره هاي مخالف نظام دنبال مي شود. اين دو سياست نيز هيچ يک از معيارهاي ياد شده را برآورد نمي کنند و بنابراين پرهزينه و غير ثمربخش ارزيابي مي شوند.
در مقابل، به عنوان نمونه هايي از سياست هايي که هر چهار معيار بالا را برآورده مي سازند، مي توان از سوي محافظه کاران به سياست راه اندازي تشکل هاي  دانشجويي رقيب در برابر انجمن هاي دانشجويي مستقل،‌ و از سوي اصلاح طلبان به سياست توسعه و ترويج نهادهاي مدني غير دولتي (مانند NGO ها) اشاره کرد.  «توقيف دوره اي و پي در پي مطبوعات» از سوي محافظه کاران و «راه اندازي گسترده وبلاگ هاي سياسي» از سوي اصلاح طلبان نيز دو نمونه از سياست هايي هستند که معيارهاي چهارگانه ياد شده را برآورده مي سازند.به همين ترتيب سياست هايي مانند «تهديد به خروج از حاکميت»، «تواب سازي و نمايش تلويزيوني مخالفان نادم»، «زدن اتهام جاسوسي به مخالفين»، «ترويج مقاومت مدني»، «درخواست اصلاح قانون اساسي»، «درخواست مراجعه به همه پرسي براي برخي مسائل مهم» و نظاير اين ها که از سوي گروههاي مختلف سياسي اتخاذ يا اعمال شده يا مي شود، را مي توان به عنوان اقدامات يا سياست هايي که معيارهاي ياد شده را به طور ناقص (تا حدودي) برآورده مي سازند يا تنها با يکي دو معيار سازگار هستند، طبقه بندي کرد.
جمع بندي و نتيجه گيري:

هدف اين مقاله آن بود که با معرفي دوره هاي طول عمر يک سازمان يا نظام، مهمترين دوره گذار نظامهاي سياسي يا سازمانها را معرفي کرد و آنگاه با استفاده از چارچوب تحليلي عمر سازمانها تحولات نظام سياسي ايران پس از انقلاب را  بررسي و تحليل کند. اين مقاله معتقد بود که ايران پس از انقلاب اسلامي در شرايط کنوني چندي است که وارد سومين گذار سازماني خويش شده است. اين گذار که مرحله سوم عمر نظام (مرحله رشد سريع) را به مرحله چهارم عمر نظام (مرحله بلوغ) متصل مي کند با عنوان «تله بنيان گذار» نامگذاري مي شود. به همين علت مقاله معتقد است که سياست ورزي در اين دوره اقتضائاتي دارد که اگر از سوي طرفين بازيهاي سياسي رعايت نشود مي تواند يا عبور اجتماعي از اين دوره گذار را بسيار زمان بر و پرهزينه کند و يا اصولا  جامعه را به سوي نقطه «مرگ زودرس سازماني» سوق دهد. اکنون مي توان با استفاده از نکات تحليلي اين مقاله برخي پيامدهاي شرايط موجود ايران را براي فرايند توسعه کشور گوشزد کرد.

به طور کلي توسعه، فرايندي است که هدف آن ارتقاء وضع موجود و ورود جامعه به سطح جديدي از مناسبات اجتماعي همراه با سطح بالاتري از رفاه اجتماعي است. در واقع هدف توسعه در انداختن جامعه در مسيري نوين و ايجاد يک جهش فراگير در همه زمينه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي است. البته در دوراني که توسعه به صورتي طبيعي و در زماني نسبتاً‌ طولاني شکل مي گيرد، بسياري از دشواريها به طور طبيعي رخ نموده و به طور طبيعي نيز رفع مي شوند. اما در دوره هايي که مديريت کلان جامعه در نظر دارد فرايند توسعه را به صورت برنامه ريزي شده و با سرعتي بيش از روند طبيعي وارد جامعه کند، چنين جهشي نياز به پايداري همه جانبه در شرايط کشور، اجماع  در مورد اهداف اصلي توسعه و شناخت يگانه از توانايي ها و نيازهاي کشور (يک تابع هدف اجتماعي يگانه)، استقرار ‌يک دولت يکپارچه و منسجم، سياست گذاري داخلي و خارجي با ثبات و موجه، و سرانجام زمينه سازي لازم و فراهم آوري شرايط براي جذب سرمايه خارجي و گسترش کارآفريني اقتصادي در داخل است. تحقق اين شرايط به منزله ايجاد مقدمات و امکان پذير ساختن برنامه ريزي و قابليت پيش بيني آينده است.
برنامه ريزيهاي سالهاي پس از انقلاب و بويژه تدوين، تصويب و اجراي چهار برنامه توسعه در اين دوران حاکي از اين است که مديريت کلان کشور هدف توسعه سريع  - تر از روند طبيعي - را براي کشور دنبال مي کرده است. با اين حال و با وجود اين که در طول دوران پس از انقلاب، نزديک به 600 ميليارد دلار درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت به اقتصاد ايران تزريق شده است، اما هنوز شواهدي که نشان دهد اقتصاد و جامعه ايران به طور جدي وارد فرايند توسعه شده است،‌ وجود ندارد. نه تنها شاخص هاي توسعه که ساليانه توسط سازمان ملل در مورد کشورهاي جهان منتشر مي شود، چنين استنباطي را تأييد مي کند، بلکه شکست هاي مکرر در سياست هاي اقتصادي همراه با تداوم مشکلات مزمن (مانند بيکاري، تورم، کاهش مداوم ارزش پول ملي، کاهش بهره وري ملي،‌ گسترش ناکارايي نظام اداري و ...) نيز مويد آن است.

بدين ترتيب بايد گفت در حالي که نظام سياسي- اجتماعي امروز ايران در سومين گذار عمر خود وارد «تله بنيان گذار» شده است، در عين حال حکومت مي کوشد تا به کمک درآمدهاي نفتي، فرايند توسعه را نيز در کشور سازمان داده و تسريع کند. همان گونه که آمد، دوره تله بنيان گذار دوره اي آکنده از ناپايداري سياسي و اجتماعي است. چرا که اين دوره آکنده است از کشاکش هاي  ميان بنيان گذاران و نيروهاي کارآفرين و تحول خواه برآمده از درون سازمان (نظام). بنابراين مي توان گفت که هيچ تعادل پايداري در اين دوره وجود ندارد. همچنين در اين دوره بين بنيان گذران و کارآفرينان در مورد اهداف اصلي سازمان، اختلافهاي جدي وجود دارد. بنابراين مي توان گفت هيچ تابع هدف اجتماعي يگانه اي براي کشور متصور نيست. در واقع هر بخش از قدرت حاکم، نيروها و توانايي ها و امکانات جامعه را به سوي اهداف مورد نظر خويش سوق مي دهد و يک اجماع فراگير در مورد مسيري که بايد پيموده شود وجود ندارد.
در دوره هايي که جامعه فاقد تعادل پايدار و نيز فاقد تابع هدف يگانه است، به طور طبيعي ساير شرايط لازم برشمرده شده براي توسعه (نظير استقرار دولت يکپارچه و منسجم، سياست گذاري داخلي و خارجي با ثبات و موجه، تحقق شرايط براي جذب سرمايه خارجي و گسترش کارآفريني اقتصادي در داخل و ...) نيز نمي تواند وجود داشته باشد. بنابراين اصولا گفت و گو از برنامه ريزي براي توسعه در دوره اي که جامعه در دوران گذار سوم عمر خود قرار دارد، سالبه به انتفاء موضوع است. در واقع اگر قرار باشد توصيه سياستي براي اين دوره داشت اين است که دولت بايد از هرگونه سياست گذاري توسعه اي جديد پرهيز کند. چرا که هرگونه سياست جديد به طور طبيعي هزينه هاي خود را خواهد داشت اما در مورد نتايج آن پيشاپيش مي توان – با درصدي خطا - حکم به شکست آن داد.  بنابراين سياست ها قطعاً هزينه دارند در حالي که منافع روشني براي آنها متصور نيست.[20]

                براين اساس، براي برنامه ريزي توسعه اي، نخست بايد مطمئن شد که جامعه در شرايط «سال صفر توسعه» قرار دارد. «سال صفر توسعه» زماني است که شرايط حداقلي لازم براي حرکت به سوي توسعه برقرار است. وجود شرايط «سال صفر توسعه»، در حکم شرط لازم براي توسعه است، اما قطعاً شرط کافي نيست و براي آن که فرايند توسعه در عمل نيز شکل گيرد بايد شرايط ديگري نيز محقق شود. سال صفر توسعه براي يک کشور مانند شرايط سلامت اوليه مزاجي براي کسي است که مي خواهد يک دوره بدن سازي را طي کند. بي گمان فردي که مي خواهد وارد دوره بدن سازي شود، لازم است حداقل داراي صحت مزاج عمومي باشد و به بيماري حادي که مستهلک کنند انرژي و توان اوست دچار نباشد. اين شرط لازم است، اما تحقق اين شرط به اين معني نيست که او حتما در بدن سازي موفق مي شود.  موفقيت در بدن سازي مستلزم وجود شرايط و امکانات ديگري (مانند تغذيه خوب، آموزش مناسب، تداوم و نظم در تمرين ها و ...) مي باشد. همين گونه است، موفقيت در برنامه ريزي توسعه. براي موفقيت برنامه هاي توسعه نه تنها بايد شرايط «سال صفر توسعه» محقق باشد، بلکه بايد برنامه و سياست هاي مناسب، منابع کافي سرمايه اي، بازار گسترده، فناوري سازگار با ساختار و نيازهاي توسعه اي اقتصاد، قوانين کارآمد، بوروکراسي روان و نظاير آن نيز وجود داشته باشد.

بدين ترتيب مي توان بر اين نتيجه پاي فشرد که تا زماني که کشور در شرايط گذار سوم (تله بنيان گذار) قرار دارد، اميدي به شکل گيري فرايندهاي درون زاي توسعه اي در کشور نمي توان داشت. بنابراين عبور از «تله بنيان گذار» پيش شرط لازم براي توسعه در ايران امروز تلقي مي شود. بر همين اساس مي توان تعهد گروهها و جناحهاي سياسي کشور به منافع ملي را بر اساس تعهد و مشارکت آنها در عبور کم هزينه کشور از دوره گذار سوم ارزيابي کرد.

 

 

پي نوشت ها:


1 -  گرچه به نظر مي رسد واژه «گذار» از نظر دستوري درست نباشد (چرا که به معني «عبور کردن»  به کار رفته است و براي اين معني واژه «گذر» صحيح است)، اما با توجه به اين که اين واژه سالياني چند است که در ادبيات سياسي و اقتصادي ايران به کار مي رود و معني ويژه خود را يافته است، در اين مقاله نيز همان واژه مصطلح به کار برده شده است.

2 - فراموش نکنيم که بر اساس آموزه هاي پذيرفته در  روش شناسي علم، هيچ گزاره اي علمي نيست، مگر آن که آزمون پذير (ابطال پذير) باشد.  و نيز هيچ گزاره علمي، به عنوان يک قانون قطعي و نهايي قلمداد نمي شود. همه گزاره هاي علمي، حتي وقتي در آزمونها و مشاهدات مکرر تأييد شوند،‌ باز همچنان به عنوان تئوري باقي مي مانند. تئوري نيز گزاره اي  ظني است که ممکن است به زودي در آزمونها و مشاهدات آينده ابطال شود. تئوري نهفته در اين مقاله نيز از اين قانون مستثني نيست. اما تئوري ها لازمند، تا ما را در فرايند تکامل شناختمان از عالم واقع ياري دهند. در واقع تئوري ها به سان پله هاي نردباني هستند که نهايتا ما را به سوي بام حقيقت رهنمون مي سازد. اگر هر يک از اين پله ها در برابر فشار واقعيت دوام بياورند، اميد مي رود که ما را يک گام به حقيقت نزديک تر سازند. روشن است که پله هاي سست نيز در همان گام اول فشار واقعيت، فرو مي ريزند و ما به همان پله قبلي باز مي گرديم. پس ارائه تئوري هاي جديد، حتي اگر سست باشند، تا زماني که به قدرت آلوده نشده اند - يعني قدرت‌مندي از آنها براي اهداف خويش از آنها استفاده ابزاري نکرده است – زياني براي ما ندارند. اما اين اميد هست که در پرتو ارائه تئوري هاي جديد، گامي نيز در شناخت حقيقت به پيش رويم.

3 - براي اطلاع مبسوط از عناصر و نحوه عمل سيستم ها بنگريد به: نگرش سيستمي، مهدي فرشاد، انتشارات اميرکبير، تهران، 1362. همچنين نگاه کنيد به: پويايي هاي سيستم، محمدرضا حميدي زاده، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1379.

4 - ‌نظام سياسي امروز انگلستان حاصل انباشت هفتصد سال تجربه تاريخي است.  يک نظام پادشاهي مشروطه كه بدون تفكيك واقعي قوا و بدون داشتن قانون اساسي مکتوب ومصوب، به تدريج و صرفاً بر اساس تبديل تجارب نيکو به رويه هاي جا افتاده، به يك مردم‌سالاري پيشرفته تبديل شده است.

5- براي اطلاع از ويژگي هاي سازمان ها، بنگريد به: مروري جامع به نظريه هاي مديريت و سازمان، عليرضا اميري کبيري، رضا سيد جوادين، نشر نگاه دانش، تهران، 1380.

6 - اين نمودار، از منبع معرفي شده  در پي نوشت شماره 7  اقتباس شده  است.

7-  چارچوب‌هاي تحليلي اين بحث از نظريه‌هاي مديريت و اصول سازمان اتخاذ شده است. بهترين منبع فارسي زبان در اين‌باره، اين کتاب است: دوره عمر سازمان، آيساک آديزس، ترجمه كاوه محمد سيروس، نشر اشراقيه، تهران، 1376.

8 - اين نمودار، از منبع معرفي شده  در پي نوشت شماره 7  اقتباس شده  است.

9-  براي اطلاع از زمينه ها و محتواي منشور بزرگ، بنگريد به: جيمز داگرتى، منشور بزرگ، ، ترجمه ايرج ساويز، انتشارات علمى و فرهنگى: .۱۳۷۴

10-  اصل اين نمودار، از منبع معرفي شده  در پي نوشت شماره 7  اقتباس و براي مقاصد تحليلي اين بحث، تکميل شده است.

11- Management by Expedience

12-  Ad Hoc

13- براي تحليل مراحل بعدي عمر سازمانها، به منبع معرفي شده در پي نوشت شماره 7  مراجعه کنيد.

14 - بايد توجه داشت که در طول عمر يک سازمان يا نظام، بسياري از بنيان گذاران اوليه ممکن است به مرگ طبيعي يا به طور خود خواسته يا به دلايل ديگر از سازمان جدا شوند و کسان ديگري جاي آنان را بگيرند. بنابراين در اين تحليل هر کس که در سازمان داراي موقعيت برجسته و تأثير گذار باشد و يا در جاي بنيان گذاران اوليه نشسته باشد و همچنان بر اهداف، مواضع و آرمانهاي بنيان گذاران اوليه پاي بفشارد، جزء بنيان گذاران محسوب مي شود.

15 - توجه شود که منظور از کارآفرين در نظام سياسي،‌ کليه نيروهاي درون حکومت و بيرون حکومت است که بخشي از نظام سياسي يا جامعه مدني را در کنترل و هدايت خويش دارند و با تزريق منابع انديشگي، اقتصادي و اجتماعي خود به پيکره جامعه،‌ موجب پديداري و رشد ايده ها و آرمانهاي جديد و در کل موجب پيدايش هويت هاي مستقل از حکومت، در جامعه مي شوند.

16 - بايد توجه داشت که در اين تحليل، نيروهايي که با و در نظام سياسي موجود، تعاملي ندارند، وارد تحليل نشده اند. در واقع نيروهايي که در خارج از کشور يا خارج از نظام سياسي صرفا راه حل براندازي را دنبال مي کنند در اين تحليل وارد نشده اند. علت نيز اين بوده است که تحليل فرايندهاي براندازي از بيرون (مداخله خارجي) يا از درون (شورش يا انقلاب) هم نيازمند اطلاعات گسترده اي است که معمولا قابل دسترسي نيست (در مورد مداخله خارجي اين اطلاعات معمولا محرمانه است و در مورد انقلاب يا  شورش نيز تابع رفتارهاي رواني و گاه تصادفي جامعه است). از اين گذشته هر دو اين حرکت ها،‌ از نظر حفظ منافع بلند مدت مردم،  غير عقلايي است. بنابراين هم با توجه به غير محتمل بودن اين گزينه ها در زمان کنوني و هم با توجه به عدم اعتقاد اين قلم به نتيجه بخشي اين راه حل ها، از تحليل حذف شده اند.

17 - البته ممکن است اين پارادوکس مستقيما توسط خود راسل طرح نشده باشد و ديگران بر اساس پارادوکسي که در نظريه مجموعه ها توسط راسل کشف شد و به نام «پارادوکس راسل» يا «پارادوکس آرايشگر» نام گذاري شد، اين پارادوکس را نيز پارادوکس راسل نام نهاده باشند. خلاصه پارادوکس راسل (يا پارادوکس آرايشگر) چنين است: «روستايي را در نظر بگيريد که تنها يک آرايشگر دارد. حاکم روستا طي حکمي اعلام مي کند که همه مردان روستا بايد هر روز ريش خود را بتراشند. هر کس خودش ريشش را نتراشد، آرايشگر روستا موظف است که ريش او را بتراشد ولي او نبايد ريش کساني که ريش خود را مي تراشند بتراشد. اکنون پرسش اين است که آرايشگر بايد ريش خود را بتراشد يا نه؟ چرا که اگر او به عنوان يکي از ساکنين روستا ريش خود را مي تراشد، ديگر آرايشگر روستا حق ندارد ريش او را بتراشد و چون او خودش آرايشگر روستا است پس نبايد ريش خودش را بتراشد. و اگر او ريش خود را نمي تراشد پس بايد ريش خود را بتراشد چون آرايشگر روستا، يعني خودش، موظف است ريش او را بتراشد». راسل اين پارادوکس را طرح کرد تا نشان دهد که مجموعه جهاني مطلق (مجموعه اي که شامل همه مجموعه هاي عالم و از جمله خودش باشد) وجود ندارد.

18 - Efficient

19 -  Effective

20 - نويسنده اين مقاله در سال 1376- هنگامي که آقاي خاتمي در آغاز اولين دوره رياست جمهوري خود از تعدادي از اقتصاددانان کشور در مورد اوضاع جاري اقتصاد کشور و اولويت هاي سياستي آن موقع درخواست ارائه نظر مشورتي کرده بود – طي يادداشتي که براي ايشان نوشت، اظهار داشت (نقل به مضمون): «اصلي ترين سياستي که دولت اکنون بايد در حوزه اقتصاد اتخاذ کند، «بي سياستي» است، يعني توقف هرگونه اتخاذ سياست جديد حداقل براي يک دوره معين. اتخاذ هر سياست جديد در حالي که هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم تحميل مي کند تقريبا پيشاپيش ناکام است. بنابراين دولت بايد هيچ تغيير سريعي در هيچکدام از سياست هاي اقتصادي – حتي اگر به اشتباه بودن آنها معتقد است – ندهد. چرا که تغيير سياست ها در اين شرايط فقط ناپايداري ايجاد و هزينه تحميل مي کنند».