بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۴۲۵۹۸
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۰
علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
هر دولتي که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌دهد اگر افزايش نظارت عمومي بر خود را تحقق نبخشد تنها در حد شعار باقي خواهد ماند. دولت تدبير و اميد که اکنون پا در رکاب مبارزه با مفاسد . . .
تدبیر24: از آخرين روزهاي حضورم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 13سال مي‌گذرد که در اين سال‌ها به نظر مي‌رسد آن عزم جدي که بر اساس ساختارها باشد مدنظر قرار نگرفته است. به عبارت ديگر برنامه‌اي منسجم و کارشناسي شده براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در نظر گرفته نشده است.

مادامي که سخن از مبارزه با مفاسد اقتصادي به ميان مي‌آيد لازم است به يک نکته اساسي توجه نمود و آن هم ابعاد اين مساله است؛ در حقيقت بايد گفت مبارزه با مفاسد اقتصادي داراي چند وجه از جمله مبارزات ساختاري، اصلاح قوانين و مبارزات فرهنگي به معناي ارتقاي فرهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادي است و البته مهم‌ترين مساله بخش قضايي است. مضاف بر آن شايد آنچه در سال‌هاي گذشته موجب شده است مبارزه با مفاسد اقتصادي پيگيري نشود يا به صورت ناقص با آن برخورد شود عدم هماهنگي لازم ميان قوا بوده است چرا که اين بحث نيازمند يک همکاري و هماهنگي گسترده ميان تمام قواست و بديهي است که يک دستگاه نمي‌تواند مانع بروز مفاسد اقتصادي شود لذا در چالش‌هايي که ميان قوا وجود داشته اين هماهنگي چندان مشاهده نشده و خود اين مسئله موجب شده تا به امروز به اين امر اساسي آن طور که بايد و شايد پرداخته نشود لذا با نگاهي به عملکردها در سال‌هاي گذشته اين ارزيابي وجود دارد که متاسفانه در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي هيچ برنامه منسجمي که به جا مانده باشد و بر اساس آن اين برداشت را داشت که فعاليت‌هايي صورت گرفته مشاهده نشده است.

اما در دولت تدبير و اميد يک عزم جدي وجود دارد و آن اينکه بر پايه برنامه‌ريزي‌ها و اصول اساسي و کارشناسي شده گام برداشته و راه را بر هرگونه عملکرد غيرقانوني اعم از اختلاس و رانت ببندد. در اين مسير آنچه اميدها را افزون مي‌کند همکاري و همگرايي ميان قواست. همايشي هم که در اين رابطه با حضور فعال سران سه قوه برگزار شد خود نشاني محکم از وجود اين همگرايي است.

نکته ديگري که نبايد از نظر دور بماند بحث افزايش نظارت عمومي بر خود است؛ به عبارت ديگر هر دولتي که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌دهد اگر افزايش نظارت عمومي بر خود را تحقق نبخشد تنها در حد شعار باقي خواهد ماند. دولت تدبير و اميد که اکنون پا در رکاب مبارزه با مفاسد اقتصادي گذاشته است، در اين راه عزم خود را جزم نموده و تا پايان کار اين روند را ادامه خواهد داد.

همايش ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي که در اين راستا برگزار شد خود نشان از اراده جدي دولت در اين راه دارد و قطعا چنين همايش‌ها و گردهمايي‌ها مي‌تواند راه را در رسيدن به مقصد کوتاه نمايد.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها