کد خبر: ۴۲۷۲۱
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۰
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی مکلف به تهیه صورت مالی در صورت استفاده از بودجه عمومی شدند.
تدبیر24: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز خود و در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه، با  154 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع با اصل ماده 35 این طرح موافقت کردند.

طبق ماده 35 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،  وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای بخش عمومی کشور که توسط سازمان حسابرسی تدوین شده است، در چارچوب دستورالعمل‌های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (برمبنای حسابداری تعهدی) تهیه کنند.

براساس تبصره موجود، نحوه و زمان‌بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی‌ (حداکثر ظرف مدت 3 سال) طبق آئین‌نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین طبق این ماده که در اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت‌ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق، آب، هزینه‌های پستی، مخابراتی و سایر هزینه‌ها نظیر دیون بلامحل، تعهدات زاید بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.

همچنین ماده 35 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تأکید می‌کند که افزایش اعتبار هر یک از فعالیت‌های منظور شده در ذیل برنامه‌های دستگاه اجرایی از محل کاهش سایر فعالیت‌های همان برنامه، مشروط بر آنکه در سر جمع اعتبارات برنامه‌های آن دستگاه تغییر حاصل نشود، حداکثر به میزان 30 درصد در چارچوب موافقت‌نامه‌های متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات برنامه‌ها با رعایت ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت‌ها نیز بر همان اساس امکان‌پذیر است.

علاوه بر این به وزارت امور اقتصادی و دارایی، (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفند ماه هر سال به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال بعد و در سقف تخصیص‌های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، که با رعایت مفاد بند (و) ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن صورت گرفت، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاه‌های اجرایی ذیربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.

همچنین در یکی دیگر از تبصره‌های این ماده آمده است که در ماده واحده قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/1379 عبارت "در مورد اعتبارات هزینه‌ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان فروردین‌ماه سال بعد توسط خزانه‌داری کل کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته باشند" جایگزین عبارت "و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور در اختیار ذیحسابی دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار گرفته باشند"، می‌شود.

همچنین در ادامه این ماده آمده است که حساب‌های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه‌داری کل کشور محسوب شده و دستگاه‌های اجرایی وصول‌کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی‌شوند. حق برداشت از حساب‌های یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه‌داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان‌ها می‌باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب‌های یاد شده را ندارد. برداشت از حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 امکانپذیر است.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها