فساد اقتصادی و آزادی مطبوعات

تدبیر24: آنجا كه مباحث نظری در مورد فساد به میان می‌آید بحث بر سر آن است كه گستره و عمده فساد تابع مجموعه‌ای از شرایط است. این شرایط از سطح آزادی رسانه‌ها و مطبوعات مستقل شروع می‌شود و تا سازوكار‌های گزینش افراد در نظام اجرایی بر حسب كیفیت و صلاحیت یا برحسب پیوند‌های باندی و جناحی ادامه می‌یابد. همچنین به مسئله كیفیت نهادهای نظارتی و طرز عمل آنها و از همه مهمتر به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها مربوط می‌شود. آنچه طی دو دهه اخیر در اقتصاد ایران مشاهده شده و هم در مطالعات داخلی و هم در مطالعات بین المللی كاملا آشكار است اینكه سطح آسیب‌پذیری ساختار نهایی اقتصاد ایران از فساد مالی از یك متغیر بسیار مهم دیگر نیز تبعیت می‌كند و آن تحولات قیمت نفت است. طبیعتا از آنجا كه در طول سالهای 84 تا 90 بی‌سابقه‌ترین سطوح افزایش قیمت نفت در تاریخ اوپك رقم خورده انتظار این است كه برحسب مولفه‌های مورد اشاره، بالاترین سطح تخلف مالی تجربه شده در تاریخ اقتصادی ایران وجود داشته باشد که مطالعات بین‌المللی و داخلی در ایران نیز این مسئله را تایید می‌كند. برای مثال در سال83 رتبه ایران از نظر پاكدامنی اقتصادی در میان كل كشور‌های جهان هشتاد و هفت بوده است، یعنی تا آن زمان در مجموع ایران در زمره كشورهایی قرار داشته كه در نیمه اول كشور‌های دارای پاكدامنی اقتصادی محسوب می‌شدند. اما این رتبه بین سالهای 87 تا 90 به بدترین وضعیت خود تنزل یافت و ایران در دوره بعد از سال83 تا این سالها از نظر رتبه پاكدامنی اقتصادی در دنیا یك سقوط آزاد بالاتر از 70 رتبه‌ای را تجربه كرده است. در چنین شرایطی شرط خرد و انصاف این است كه روی آن مولفه‌های اصلی اشتباهاتی كه در طول سالهای 84 به بعد صورت گرفته است و تا این اندازه وجهه ایران را در سطح جهانی به مخاطره انداخته است، بررسی دقیق و علمی شود. اگر واكاوی‌های عالمانه‌ای صورت پذیرد و به وضوح نقش اشتباهات فاحشی كه در سیاست‌های اقتصادی و همچنین تحولاتی نامتجانسی كه در نظام اجرایی كشور اتفاق افتاده و البته فشار‌هایی كه به برخی مطبوعات مستقل و رسانه‌های دیگر وارد شده است بررسی شود می‌توان دریافت که دولت با چه مشکلاتی در زمینه مفاسد اقتصادی مواجه است و این اولین گام در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی است و گام بعدی تمهیداتی است که باید به گونه‌ای اندیشیده شود كه دیگر چنین وضعیتی پدیدار نشود. در اینجا دولت و جامعه دانشگاهی و رسانه‌ها باید از موضع دلبستگی به سرنوشت كشور و توسعه ملی با ترفند كشانده شدن مسئله به سطح درگیری‌های سیاسی بیهوده پرهیز كنند و مسئله را در كادر اصلی خود قرار دهند. برای روشن‌تر شدن موضوع لازم است به سالهای جنگ بازگردیم؛ در آن سالها، اقتصاد ایران شرایطی پیدا كرد كه نسبت به هر دوره تاریخی دیگری توجیه برای پنهانكاری بیشتر وجود داشت اما در آن دوران به واسطه اینكه نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ایران نحوه تخصیص دلار‌های نفتی را شفاف كرده بود و تصمیم گیری درباره آن را از كانال مجلس با كل جامعه در میان گذاشته بود كمترین میزان تخلف مالی در آن دوره وجود داشت، اما وقتی كه تحت عنوان تحریم و مسائلی از این دست و با شعار جلوگیری از سوء استفاده، تصمیم گیری و تخصیص منابع به سمت عدم شفافیت غیرعادی كشانده شد اقتصاد نیز با بی‌سابقه‌ترین سطوح تخلف مالی دست به گریبان شد.