بازخوانی مرحله جدید اقدام های مشترک دولت و قوه قضائیه

تدبیر24:با وجود آنچه امام در رابطه با عمل به قانون مطرح می کردند و رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر آن تأکید داشتند متأسفانه در دوره دولت های نهم و دهم به جهت رفتار فرا قانونی رئیس آن، قانون گریزی به شکل اسفباری به حوزه های مختلف تعمیم داده شد تا حدی که اعمال نظارت قانون برای مجلس به شکل مطلوب میسور نگشت و رسیدگی قضایی برای بسیاری از پرونده ها بنا بر مصالحی به تأخیر افتاد و در این میان حاشیه امنی برای برخی دولتمردان به وجود آمد و نتیجه آن شد که نباید می شد.

گذشت زمان طولانی در مورد رسیدگی به تخلفات افرادی که خط قرمز رئیس جمهوری قبل محسوب می شدند درصد قابل توجهی از مردم، جوانان و دلسوزان نظام را ناامید کرد و به نظر رسید که عدالت قضایی دچار چالش شده است. خوشبختانه با اراده و عزم دستگاه قضایی در ماه های اخیر عدالت در مورد یکی از چهره های دولت قبل (معاون اول رئیس جمهوری) به اجرا گذاشته و او محکوم به مجازات قطعی شد.

به طور نسبی این کار دستگاه قضایی امیدآفرین بود. بسیاری بر این باورند که با مرور گذشته و توجه به هشت سال حاکمیت سیاسی و اجرایی دولت های نهم و دهم، نظر به قانون شکنی ها، حرمت شکنی ها، اتلاف منابع و سوء مدیریت های پیش آمده و پرونده های ارسالی از مجلس و دیگر نهادهای ذیصلاح حقوقی و اشخاص حقیقی به دستگاه قضایی به نظر می رسد فرصت رسیدگی به تخلفات قانونی احمدی نژاد فرا رسیده است.

خوب است مسئولان محترم قضایی به پرونده های ایشان همانند یک شهروند رسیدگی کنند.

**پیام به مردم جهان؛ سکوت در برابر مردم ایران

محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم روز گذشته یکبار دیگر دست به قلم شد و خطاب به ملت های جهان نکاتی را از سر خیرخواهی و روشنگری بیان کرد. وی ملت های جهان را مورد خطاب قرار داده و در یکی از بندهای نامه خود تصریح کرده است: «... شیطان به عنوان بزرگترین دشمن انسان، همواره تلاش کرده است تا چهره نورانی پیامبران الهی را مشوه سازد و انسان ها را در مسیر گمراهی قرار دهد و خباثت خود را تا آنجا عینیت بخشیده است که همه زشتی های تاریخ از دوره تاریک گیوتین، دادگاه های تفتیش عقاید، جنگ های صلیبی و برده داری و استعمار تا اشغال فلسطین، کشتارهای میلیونی در جنگ ها، ترورهای گسترده و سر بریدن وحشیانه کودکان و زنان را تحت نام گرایش به دین و ارزش های انسانی برنامه ریزی و اجرا کرده است و شیطان صفتان انسان نما نیز به طور کامل در خدمت منویات او بوده اند...»

انتشار این پیام در شرایطی است که حکم چند روز پیش دیوان عالی کشور حکایت از آن دارد که برخی از مسئولان و نزدیکان احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری اش و از جمله مقام ارشد کابینه (معاون اول) هم از گزند دلربایی ها و فریب کاری های شیطان در امان نبوده اند.

دیوان عالی کشور سرانجام و پس از بررسی مجدد حکم محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری سابق و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت قبل را تأیید کرد. او به اتهام مفاسد اقتصادی محاکمه و در نهایت به 5 سال و 91 روز حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

اینکه درچنین شرایطی رئیس جمهوری سابق به جای نوشتن پیام به ملت ایران و پاسخگویی در باب این پرونده، ملت های جهان را مورد خطاب قرار داده از جمله اقدام هایی است که در طول دولت های نهم و دهم بارها و بارها تجربه شده است. فرار به جلو، دامن زدن به حاشیه ها و مشغول کردن افکار عمومی به مسائل جانبی و تهدید و هشدار به مخالفان و نهادها سیاست های آشنایی است که در دوره یاد شده بارها دیده شده است و شاید برجسته ترین نمونه آن که به این بحث مرتبط است، هشداری است که 8 تیر ماه 90 و بعد از جلسه هیأت دولت داد؛ آنجا که در واکنش به انتشار خبرهایی مبنی بر برخورد با برخی اعضای دولت مرتبط با مفاسد اقتصادی، اعضای کابینه را خط قرمز خواند و خط و نشان کشید؛ «در واقع کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتماً به کشور آسیب می زند...»

داستان خیابان فاطمی از اسفند ماه سال 1388 آغاز شد. زمانی که آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه٬ خبر از کشف «یک باند فساد اقتصادی» داد که اعضای آن «با جعل اسناد دولتی و قضایی» موفق شده بودند «میلیاردها» تومان به دست آورند.

در همین ایام پرونده محمد رضا رحیمی که خط قرمز احمدی نژاد محسوب می شد، به طوری غیر محسوس در دستگاه قضا در دستور کار قرار گرفت و شعبه ویژه ای در دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به اتهامات معاون اول دولت دهم تشکیل شد و دو قاضی همراه کارشناسان خبره مالی تحقیقات خود را اغاز کردند.

سرانجام محاکمه 78 متهم اختلاس و فساد مالی از شرکت بیمه ایران اواخر سال 90 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد. در این جلسات زمانی موضوع محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد مطرح می شود که رئیس دادگاه از متهمی خواست درباره ادعاهای متهم ردیف پنجم(جابر ابدالی معروف به اقای خاص) توضیح دهد که او گفت: اواخر سال 86 ابدالی به دفترم آمد و گفت: رئیس دیوان محاسبات وقت (محمد رضا رحیمی) نیاز به پول دارد من هم 300 میلیون تومان به او دادم.

وقتی رئیس دیوان محاسبات وقت در جریان قرار گرفت گفت این پول کم است 500 میلیون تومان دیگر خواست. در مجموع 800 میلیون تومان تراول از گاوصندوقم به او دادم تا به رئیس دیوان محاسبات وقت تحویل دهد. سرانجام مهر ماه 1391 امسال احکام متهمان صادرشد. بازپرس پس از تحقیقات تکمیلی به استناد دلایل و مستندات پرونده و دفاعیات غیر موجه رحیمی، او را به اتهام عضویت در شبکه اختلاس، دریافت رشوه و تحصیل مال نامشروع با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد. محاکمه متهم در خرداد سال 1393 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی به طور غیر علنی اما با حضور دوتن از متهمان اصلی پرونده شرکت بیمه ایران (جابر ابدالی و داود سرخوش شهری) برگزار شد.

دادگاه پس از دو جلسه محمد رضا رحیمی را به اتهام عضویت در شبکه اختلاس، دریافت رشوه و تحصیل مال نامشروع، جمعاً به 15 سال حبس تعزیری، انفصال از خدمات دولتی و پرداخت دو فقره رد مال 2 میلیارد و 850 میلیون تومان و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. پرونده با اعتراض متهم برای رسیدگی به شعبه 11 دیوان عالی کشور فرستاد شد و هیأت قضایی دیوان عضویت رحیمی را در شبکه اختلاس وارد ندانست اما سایر موارد را تأیید کرد.

قاضی مدیر خراسانی با محکومیت قطعی محمد رضا رحیمی و تأیید دیوان عالی کشور روز چهارشنبه – اول بهمن – احکام صادره دیوان عالی کشور را همراه پرونده متهم به دادستانی تهران فرستاد تا طبق مقررات و قانون حکم قطعی درباره نامبرده اجرا شود. گفتنی است، براساس قانون درخواست ماده 18 متهم از قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد، مانع از اجرای حکم قطعی نمی شود و حکم لازم الاجراست. شنیده شده است اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران با دریافت پرونده رحیمی از دادگاه، در آینده نزدیک تصمیم دارد با ارسال احضاریه حکم را اجرا و او را به زندان معرفی کند.

**احمدی نژاد و رحیمی یاران به هم رسیده

امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس که پرونده بابک زنجانی یکی دیگر از چهره های نزدیک به دولت قبل و از متهمان بزرگ مفاسد اقتصادی را دنبال می کند، به «ایران» گفت: به موازات آنکه احمدی نژاد در برابر انتقادها و تذکرات دلسوزان و کارشناسان لجاجت به خرج می داد و بی توجهی می کرد، محمدرضا رحیمی هم راه نفوذ به درون دولت را بلد بود.

رحیمی متولد 1333 در سریش آباد کردستان قبل از انتصاب به معاون اولی دولت دهم در شهریور 88 و قبل از افشای پرونده فساد بیمه ایران و استانداری تهران، درگیر با موضوعات مختلفی بود که از چشم نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان و رسانه ها دور نمانده بود.

برخی از مهمترین سوژه های مرتبط با وی دخالت در ماجرای استیضاح مرحوم کردان و توزیع پول بین نمایندگان بود در مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری که البته منجر به سیلی خوردن نماینده وی در مجلس شد.

همزمان موضوع مدرک تحصیلی وی که مدعی بود از دانشگاه آکسفورد دکترا گرفته و سال ها به همین اعتبار حقوق دکترا دریافت می کرده نیز مطرح بود.

رسانه ها هم گاه و بیگاه مدیریت وی در استانداری کردستان و هنگام انتخابات ریاست جمهوری 76 را یادآوری می کردند که آرای ناطق نوری نماینده جناح راست علاوه بر مازندران (زادگاه ناطق نوری) تنها در کردستان از آرای سید محمد خاتمی بالاتر بوده است.

بر همین اساس بسیاری از نمایندگان مجلس وقت (هشتم) نسبت به انتصاب رحیمی به عنوان معاون اول معترض بودند از جمله احمد توکلی که گفته بود: «رئیس جمهوری حق دارد معاون اول خود را انتخاب کند اما این انتخاب باید از بین کسانی باشد که عیوب واضح و آشکار نداشته باشند. من به عنوان نماینده مردم تهران بسیار متأسفم که از اختیارات قانونی رئیس جمهوری به گونه ای استفاده می شود که افراد بی صلاحیت در رأس امور قرار می گیرند.»

**راه نفوذ به قلب رئیس

با این همه رحیمی راه نفوذ به قلب رئیس را یاد گرفته بود. به گفته سلطانی نماینده مجلس نهم، در دولت احمدی نژاد آنها که استقلال رأی و کارآمدی داشتند یا اساساً به کار گرفته نشدند یا حذف شدند اما برخی ها اوج گرفتند.

تعریف و تمجیدهای رحیمی از رؤسای جمهوری که با آنها کار می کرده است زبانزد عام و خاص شده است. از ماجرای معروف استقبال پرهزینه بوسیله تراکتورهای کشاورزان از هاشمی رفسنجانی در مقام استانداری کردستان تا مدح های قابل تأملی که از احمدی نژاد داشته است.

رحیمی خرداد 85 و در مقام ریاست دیوان محاسبات میزبان محمود احمدی نژاد بود و طی سخنانی در حضور رئیس دولت گفت: «سال گذشته همایش را دکتر حداد عادل افتتاح کرد. همان جا گفتم سال بعد و در دولت جدید با تخلفات کمتری رو به رو می شویم.

امسال هم در خدمت شما آمار نمی دهم چون در دولت شما که پر از وزیران کاردان و پاکدامن است تخلفات بشدت کاهش می یابد.» وی در همین جا روایت دیگری را نقل می کند که احمدی نژاد را در مقام پیامبری می نشاند؛ «در سوریه یک مسلمان گفت اگر بنا بود بعد ازپیامبر اسلام پیامبر دیگری بیاید می گفتم آن پیامبر احمدی نژاد است.»

پای معاون اول در باند خیابان فاطمی

به هر روی رحیمی با آن همه حرف و حدیث معاون اول شد. چند ماهی از این ارتقای مقام نگذشته بود که زمزمه های افشای یک باند بزرگ فساد تحت عنوان «حلقه فاطمی یا خیابان فاطمی» در رسانه ها منتشر شد. نمایندگان در اسفند 88 و فروردین 89 در نامه ای به رئیس دستگاه قضا بر ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی دانه درشت تأکید کردند، تأکیدی که رسانه ها مصداق آن را رحیمی دانستند.

الیاس نادران درباره همین نامه ها به خبرنگاران گفته بود: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریباً همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهوری» بحث های رسانه ای ادامه داشت تا اینکه آیت الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا در آذر ماه 89 بدون آنکه نام فرد خاصی را ببرد اعلام کرد که در پشت یک پرونده مربوط به یک اختلاس کلان، افراد مهمی قرار دارند.

دیگر آشکار شده بود که فرد مهم مورد اشاره کسی نیست جز محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری و نماینده دولت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی. در واکنش به انتقادهای گسترده، احمدی نژاد به حمایت از معاون خود پرداخت و رحیمی هم به پشتوانه همین حمایت ها گفت: «تا احمدی نژاد رئیس جمهوری است، من هم معاون اول ایشان خواهم ماند.» این سخن البته محقق شد و تا زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهوری ماند، او هم معاون اول بود. اما این پایان ماجرا نبود و بعد از پایان دولت دهم، پرونده او که زمانی در دفاع از خود گفته بود «برای مبارزه با مفاسد سیلی خورده ام» در مسیر رسیدگی های حقوقی قرار گرفت و معلوم شد شبهاتی که توسط رسانه ها و نمایندگان مجلس و کارشناسان علیه وی مطرح شده بود، نه تسویه حساب های سیاسی بلکه واقعیاتی روشن بوده اند.

**محلی برای جولان چاپلوسان

امیر عباس سلطانی نماینده بروجن در مجلس معتقد است رحیمی از ابتدا هم شبهه دار بود اما احمدی نژاد از روی لجاجت به تذکرات توجهی نکرد.

به گفته وی اگر پرونده حقوقی وی نبود چه بسا به هر طریقی در دولت جدید هم راه نفوذی پیدا می کرد تا به روند خدمت رسانی های ادعایی خود به مردم ادامه دهد. سلطانی با اشاره به ادعای احمدی نژاد که دولت خود را پاک ترین دولت می خواند، گفت: «نمونه های بسیاری از پرونده های فساد وجود دارد که مسئولان دولت قبل به نحوی مرتبط با آنها هستند هیچ تحقیق و تفحصی نبوده که فساد در آنها محرز نشده باشد. بنابر این باید از احمدی نژاد پرسید فرجام دولت پاکدست چه شد؟ این دولت پاکدست نبود بلکه محلی بود برای جولان برخی چاپلوسان.»

جای این سؤال وجود دارد که آیا ملت ایران از رئیس دولت سابق انتظار ندارند برای یک بار هم که شده آنها را مورد خطاب قرار دهد و درباره این همه پرونده های فساد و مشخصاً پرونده معاون اول خود توضیح دهد؟

حسین آذین عضو کمیسیون اصل 90 مجلس معتقد است که احمدی نژاد بهتر است به جای نامه نوشتن به ملت های جهان، به مردم ایران توضیح دهد که این همه فساد از کجا سردرآورده است.

آذین با بیان اینکه احمدی نژاد یک پدیده خاص در تاریخ کشور است، به «ایران» گفت: رئیس جمهوری سابق باید توضیح دهد که چرا با وجود همه تذکرات و توصیه هایی که دلسوزان داشتند افراد ناصالح را به مسئولیت ها می گمارد از جمله همین آقای رحیمی. «این نماینده مجلس افزود: در روایات داریم که هر گاه دو قشر فاسد شدند جامعه ناسالم می شود یکی علما و دیگری حکام و مسئولان. به کارگیری افراد ناصالح ظلم بزرگی به نظام است. آذین ادامه می دهد: «آقای احمدی نژاد باید به اشتباه های خود اعتراف کند و درباره انتصاب های مسأله دار، حاشیه سازی ها، قانون گریزی ها و استبداد رأی خود توضیح دهد.»